الاقتصاد المصري

أعلن أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدفعة المالية الجديدة المخصصة لمصر ستكون متاحة يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة.

أشاد ماطي بمرونة الاقتصاد المصري وقوة أدائه، مشيراً إلى أن البلاد تواجه توترات إقليمية وهي في وضع اقتصادي أكثر استقراراً، حيث نجحت الحكومة في التصدي لتداعيات الاضطرابات بفضل مجموعة من السياسات المنسقة وقرارات حاسمة في التوقيت المناسب.

وأكد ماطي أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق بنهاية يونيو، مما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومستوى مريح للغاية من الاحتياطيات.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ العام المالي 2021/2022 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتاً إلى أن اعتماد المراجعتين الأخيرتين في إطار اتفاقيات صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

الهيئة تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله حول صدور قرار بإغلاق فروع عدد كبير من شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي ووقف عمل هذه الشركات والمؤسسات. كما تحذر الهيئة من أن تداول هذه الشائعات قد يعرض مروّجيها للمسائلة القانونية.

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث زار عددًا من المشروعات والمصانع. جاءت هذه الزيارة لمتابعة التوسعات وأعمال البنية الأساسية، في إطار جهود الوزارة لمراقبة المشروعات الاستثمارية بشكل ميداني والتأكد من توفر كل ما يلزم لنجاحها

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تسعى الوزارة لتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

أكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، مما يوفر بيئة أعمال تنافسية ويعزز من زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار وتعزيز جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.

وأشار “فريد” إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة، مما يجعلها نموذجًا لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار. كما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، مما يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

تضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

تشير بيانات المنطقة إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025، وبلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، مما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

تشهد المنطقة أيضًا تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، حيث وصلت نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

خلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والأمريكيين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة

أكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات الاقتصاد والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث تشمل القطاعات الواعدة الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استعرض الوزير أنظمة الاستثمار في مصر، والتي تشمل المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الحوافز المقررة بموجب القانون.

شدد الدكتور فريد على أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، كأداة تدعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.

وأشار الوزير إلى توجه الدولة نحو تطوير التجمعات الاستثمارية كنموذج متكامل، مما يساعد في تحفيز وتشجيع المستثمرين عبر توفير وحدات متكاملة المرافق تدعمهم في التأسيس والتشغيل والتوسع، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية ويعزز الصادرات.

لفت الوزير إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمثل مشروعًا استراتيجيًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية.

تحدث الدكتور فريد أيضًا عن جهود تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يعزز موثوقية البيانات الاقتصادية ويدعم صناع القرار.

استعرض الوزير جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

أكد الدكتور فريد أن الدولة تركز على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.

أضاف أن مصر تسعى أيضًا لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، بفضل شبكتها المتقدمة من الكابلات البحرية وتوافر مصادر الطاقة، مما يتيح فرصًا واعدة للاستثمار في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة، في ظل التحولات الجارية في التجارة العالمية.

أوضح الوزير أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون قاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير إلى السوق الأمريكية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية، وتطور بنيتها التحتية، مما يفتح المجال أمام توسيع التعاون في عدة قطاعات.

أعرب الوزير عن تقديره للتعاون البنّاء بين الجانبين، الذي أسفر عن الاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية، مما يعزز تواجد الشركات الأمريكية في قطاع السيارات.

بحث الجانبان إمكانية تنظيم ورشة عمل مشتركة تجمع بين الشركات الأمريكية والجهات الحكومية المصرية المعنية، كما اتفقا على عقد اتصالات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاستثماري والتجاري.

قال ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، إن مصر تعتبر من أهم الشركاء الاستثماريين والتجاريين لأمريكا، ونتطلع لتوسيع الشراكة الاقتصادية في عدة قطاعات.

اقترح هاينز تنظيم مؤتمر بعنوان “استثمر في مصر” لتعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة، مما يشجع على التوسع في السوق المصرية.

رد الوزير على ذلك بالتعبير عن تقديره للمقترح، وبحث إمكانية التنسيق مع الوزارات المعنية.

وجه مساعد وزير التجارة الأمريكي دعوة للدكتور محمد فريد لزيارة الولايات المتحدة، لعقد لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين لتعزيز التعاون في الاستثمار والتجارة.

في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تحمل فرصًا كبيرة للنمو، مشددًا على استمرار جهود الوزارة في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي.

قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة مصنع شركة «جنرال موتورز مصر» في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج واطلع على خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. كما شارك في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). حضر الفعالية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، والسيد روبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد روهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة والحكومتين المصرية والأمريكية.

أكد الوزير أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية وشركة «جنرال موتورز» تعد واحدة من أقدم الشراكات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود، مما يعكس الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري. أشار إلى أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن الشركات العالمية من التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها.

وأضاف الدكتور محمد فريد صالح أن هذه الفعالية تعكس قدرات الاقتصاد المصري التنافسية على اجتذاب وتشجيع الاستثمارات الصناعية الكبرى، في ظل ما تنفذه الدولة من إصلاحات مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير. وأكد أن الدولة مستمرة في تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية يدعم جذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وقال الوزير إن الدولة تعمل بمنظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، بما يضمن تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية والتمويلية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ضوء موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مما يفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات العاملة في القطاع للتوسع في الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. لفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة، حيث تمتلك أيضًا شركات مصرية استثمارات وأنشطة في السوق الأمريكية، مما يعزز فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير زيادات رؤوس الأموال، وتطوير منظومة خدمات المستثمرين، إلى جانب تحديث آليات التعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن بناء سياسات اقتصادية فعالة يتطلب توافر بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات، والالتزام بتحديث بيانات الشركات وتقديم القوائم المالية وفقًا لأحكام القانون، مما يوفر صورة دقيقة لحجم الاستثمارات وتطورها، ويعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات موثوقة، مما يقلص الفجوة الزمنية بين توافر البيانات واتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية. أكد أن هذه الخطوة ستدعم خطط شركة «جنرال موتورز» للتوسع في مصر، وتعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاستثمار.

من جانبه، أعرب ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تفتح مسارًا واضحًا لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، في ضوء تجاوز قيمة صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر 256 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أن هذه التغييرات ستتيح للمستهلكين المصريين فرصًا أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، كما ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في كل من مصر والولايات المتحدة.

في هذا السياق، قال روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا: «ترحب جنرال موتورز مصر بالاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة المصرية لاعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). تمثل هذه الخطوة محطة مهمة لقطاع السيارات المصري وإجراءً إيجابيًا نحو سوق أكثر انفتاحًا ووضوحًا للمركبات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع التزام جنرال موتورز الممتد على مدار 100 عام في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي انطلق من مصر، بدعم نمو وتطور قطاع السيارات»

وأضاف: «بالنسبة لجنرال موتورز مصر، فإن هذه الخطوة توفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة ووضوحًا للوصول إلى السوق المصرية، وهو ما أسهم بالفعل في إعادة علامة كاديلاك إلى مصر خلال مايو الماضي. وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتطورات التنظيمية أن تتحول إلى نتائج اقتصادية وتجارية ملموسة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلك المصري، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة مصر كسوق استراتيجية واعدة لصناعة السيارات»

واختتم الدكتور محمد فريد صالح زيارته بالتأكيد على حرص الدولة على مواصلة الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، ودعم خططها التوسعية، مما يسهم في توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل. أكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والصناعة.