الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والإقليمية الحالية

وأوضح وزير التخطيط خلال اجتماع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز”، بحضور عدد من المؤسسات الدولية، أن هذه المرونة ناتجة عن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة التنافسية الاستثمارية.

تناول الاجتماع آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري والنتائج المالية المحققة، بالإضافة إلى سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن نتائج النمو تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تنويع مصادر الدعم القومي ويعزز مسار الانتقال نحو رفع كفاءة الإنتاجية وجودة النمو

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الخطط المستقبلية لنمو الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد

أوضح الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، حيث حضر الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.

تناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والنتائج المالية المحققة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، مما يشير إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، لمناقشة سبل تعزيز استثمارات المجموعة في مصر. اللقاء جاء في إطار بحث فرص التوسع في عدة قطاعات، مستفيدين من خبرة المجموعة المتنوعة في السوق المصرية.

أكد الدكتور محمد فريد، أن الحكومة المصرية تسعى لدعم الاستثمارات القائمة وتوفير بيئة ملائمة للشركات لزيادة توسعاتها. أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، مما يقلل الأعباء الإجرائية ويسرع من إنجاز المعاملات. تحسين “رحلة المستثمر” يعد من المحاور الرئيسية لتطوير مناخ الاستثمار.

أكد الدكتور محمد فريد، على أهمية اعتماد منهجية أكثر فاعلية في استهداف المستثمرين والتواصل المباشر مع الشركات والقطاعات التي تتوافق مع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تطرق اللقاء إلى فرص التعاون مع مجموعة «الفطيم» في مجالات الخدمات اللوجستية، وتطوير وإدارة المجمعات التجارية والإدارية، ومشروعات الطاقة، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الاستثمارية. كما ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات لوجستية لدعم الشركات الصناعية والتجارية، وتعزيز سلاسل الإمداد، مما يعزز نفاذها إلى الأسواق الخارجية. وأكد الوزير على أهمية اختيار المواقع المناسبة للمشروعات والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أعرب عمر الفطيم عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص المجموعة على الاستمرار في التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها، واستكشاف فرص جديدة في عدة قطاعات.

قال عمر الفطيم: “على مدار 50 عامًا، كانت مصر سوقًا مهمًا لمجموعة الفطيم، وواصلنا خلالها تنمية أعمالنا وتوسيع نطاق حضورنا في عدة مجالات. نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة كامتداد لهذه المسيرة، من خلال مواصلة الاستثمار طويل الأمد، واستكشاف فرص جديدة تدعم نمو أعمالنا وتساهم في التنمية الاقتصادية في مصر”.

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع 57 مراسلاً وممثلاً لوسائل الإعلام الأجنبية في مقر الوزارة بالقاهرة، حيث تم تناول رؤية الوزارة لتطوير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تهدف لتيسير الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الوزير أن المرحلة الحالية تعتمد على شعار “من الاستراتيجية إلى التنفيذ”، حيث يسعى إلى تحويل الخطط إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المستثمرون على الأرض، مشيراً إلى أن مصر مفتوحة لاستقبال الاستثمارات، والهدف هو بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة في التوسع، مما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا.

كما أوضح أن الوزارة تهدف إلى بناء بيئة استثمارية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتساعد الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال استثمارات منتجة وقابلة للتوسع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار متكاملة من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل تسهيل ممارسة الأعمال، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الترويج لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار.

مؤشرات الاقتصاد الكلي ونمو يقوده القطاع الخاص

أوضح الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى تحسن قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%، مع استهداف الوصول إلى 5.5%–6%، مع استمرار تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وشدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع توفير البيئة والأدوات اللازمة لزيادة استثماراته والمشاركة في المشروعات ذات الأولوية.

تطوير بيئة الاستثمار.. التيسير والتحفيز والحماية

بين الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار يعتمد على التحديات التي يواجهها المستثمرون، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دورها كممكن للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.

كما أشار إلى أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات، بالتوازي مع الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعي.

في هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يسهم في تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وتوسيع أدوات التمويل.

التحول الرقمي.. منصات جديدة لتحسين تجربة المستثمر

استعرض الوزير جهود التحول الرقمي، موضحاً أن “منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال” تمر بمرحلة الاختبارات تمهيداً لإطلاقها قريباً، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال.

وأضاف أن “منصة الكيانات الاقتصادية” تهدف إلى الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصاً، مما يعزز تكامل الجهات ويعيد تصميم رحلة المستثمر بشكل أكثر كفاءة.

صندوق مصر السيادي.. شراكة مع القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار

وفيما يتعلق بالحد من مخاطر الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي، بما يعزز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى إمكانية مساهمة الصناديق بحصص أقلية، بهدف خفض مخاطر الدخول، مما يشجع المستثمرين على المشاركة.

كما أشار إلى أن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات تأسيسه، مع وجود فرص استثمارية قيد الدراسة.

الابتكار والتكنولوجيا في خدمة التجارة الخارجية

استعرض الوزير توجه الوزارة نحو توظيف الابتكار والرقمنة في معالجة تحديات التجارة، من خلال مختبر تنظيمي يوفر مساحة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحديث المنظومة وتعزيز الصادرات المصرية.

أكد الوزير على التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحاً أن جذب الاستثمار يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مما يعزز قدرة الشركات على الاندماج في سلاسل القيمة.

الاستثمار والتجارة الخارجية.. مساران متكاملان

شدد الدكتور محمد فريد على أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، حيث يرتبط جذب الاستثمارات المنتجة بزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة.

أضاف أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات قادرة على الإنتاج والتوسع والوصول للأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.

توطين التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار جغرافيا

أكد الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محوراً أساسياً في سياسة الاستثمار، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية والمتوسطة الحجم، مما يدعم النمو والتشغيل.

أشار إلى نماذج في بنها وميت غمر وثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية، مؤكداً أهمية توسيع قاعدة الاستثمار جغرافياً لتعزيز الأثر التنموي.

استهداف الاستثمار المناسب.. استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

أوضح الوزير أن مصر تعمل على الانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقاً للقطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.

أضاف أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1,330 فرصة استثمارية، مما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة.

مصر في صدارة أفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار.

أكد أن هذه التدفقات تعكس أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع.

شراكة حقيقية وحوار دائم مع القطاع الخاص

شدد الوزير على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية تمثل عنصراً أساسياً لضمان فاعلية الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة.

أكد أن دعم الاستثمارات القائمة يمثل جزءاً أساسياً من السياسة الاستثمارية، مما يعزز استدامة الاستثمارات ويزيد القدرة على الإنتاج والتصدير.

مصر تؤكد التزامها باستكمال مسار الإصلاح والتيسير

أكد الدكتور محمد فريد التزام الدولة باستكمال مسار تطوير إجراءات وسياسات الاستثمار، بما يعزز تكامل الجهات ويرفع كفاءة الخدمات.

أشار إلى أن الإصلاحات تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحاً، مع خفض المخاطر وتوسيع قاعدة المشاركة.

دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتصدير من مصر

أكد الدكتور محمد فريد أن الحوار مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية يمثل دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتوسع من مصر، مشدداً على أن الدولة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين.

مصر والانخراط في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية

أشار الوزير إلى أن أحد المستهدفات الرئيسية هو زيادة انخراط مصر في سلاسل الإمداد، من خلال جذب شركات قادرة على إنتاج منتجات ذات كفاءة وتنافسية.

اختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن مصر تستهدف بناء منظومة متكاملة تجعل الاستثمار أكثر ارتباطاً بالإنتاج والتصدير، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي.

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان له يوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف.

وشدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيزها، حيث أن ذلك يسهم في استقرار الاقتصاد ويدعم تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضح الصندوق أن مصر تمتلك مركزًا اقتصاديًا كليًا أقوى في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في دعم النمو، ووضع التضخم على مسار هبوطي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع التعامل مع الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، إلى جانب التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه وعودة تدفقات استثمارات المحافظ.

وأكد التقرير استمرار قوة النمو الاقتصادي، حيث سجل 5.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع تحسن الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.

كما أشار التقرير إلى تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان له أمس، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ويعتمد في ذلك على سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف.

وأشار الصندوق إلى أهمية تعزيز مرونة سعر الصرف، حيث يعد ذلك عاملاً رئيسياً لاستقرار الاقتصاد، مما يساهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضح الصندوق أن مصر، في ظل الظروف الحالية، تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى، حيث ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم النمو، وتوجيه التضخم نحو الانخفاض، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما أشار التقرير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه، وعودة تدفقات استثمارات المحافظ.

وأكد التقرير استمرار قوة النمو الاقتصادي، حيث سجل 5.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع تحسن الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.

كما أشار التقرير إلى تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة تداعيات الأزمات في المنطقة، وذلك بفضل استجابة السياسات الاقتصادية السريعة ومرونة سعر الصرف.

وأشار الصندوق في بيان له إلى ضرورة الحفاظ على هذه المرونة وتعزيزها، حيث تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتفتح المجال أمام نمو مستدام، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح البيان أن مصر تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى في ظل التطورات الحالية، حيث ساعد برنامج الإصلاح على تعزيز النمو، وتقليص معدلات التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه وعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية.

وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي حافظ على قوته، حيث بلغ 5.0٪ في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، مع تسجيل زيادة في الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية، فضلاً عن زيادة إيرادات قناة السويس. كما أظهر التقرير زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.