هل تدخل مصر مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي تحت شعار “الإنتاج أولًا”؟ هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة بعد الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث تم تناول محاور برنامج وطني مشترك يهدف إلى التحول الاقتصادي، خفض التضخم، وتعزيز الاحتياطيات.
المشهد الحالي يتجاوز محورًا واحدًا، بل يعكس معادلة متكاملة تشمل زيادة الإنتاج، تعميق الصناعة، زيادة الاستثمارات، تعزيز الصادرات، تنويع الموارد الدولارية، وخلق فرص عمل جديدة.
تظهر أحدث المؤشرات الرسمية صورة واضحة عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري. فالنمو الاقتصادي سجل حوالي 5% خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي، مما يشير إلى إمكانية استمرار التحسن تدريجيًا.
التحدي الآن هو كيفية تحويل هذا النمو إلى طاقة إنتاجية حقيقية، مع توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
بلغ إجمالي الاستثمارات نحو 278.7 مليار جنيه في الأسعار الثابتة، بزيادة 24.2% مقارنة بالفترة السابقة، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، ارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 25.9%، مما يعكس دور القطاع الخاص في قلب معادلة التحول الاقتصادي.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت أيضًا محورية، حيث سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة 29.6% عن العام السابق، مما جعلها أحد أهم مصادر السيولة الدولارية للاقتصاد.
صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بلغ حوالي 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مما يعزز من موقف النقد الأجنبي في برنامج التحول الاقتصادي، خاصة مع سعي الحكومة لتأمين مستويات آمنة من الاحتياطي.
لكن التضخم لا يزال يمثل تحديًا، حيث سجل معدل التضخم العام 14.5%، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.9%. وهنا يكمن السؤال: كيف يمكن الاستمرار في النمو والإنتاج مع العمل على خفض التضخم؟
أسعار العائد الأساسية بقيت عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مما يؤثر على قرارات المستثمرين، خاصة في المشروعات الصناعية التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل.
يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 7% ± نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من 2026، لكن المخاطر ما زالت قائمة، خاصة مع التوترات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات بلغت نحو 9.9 مليار دولار، بينما تحسن العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار. وهذا يشير إلى أهمية جذب رؤوس الأموال للاستثمارات الإنتاجية المستدامة.
نشاط قناة السويس شهد نموًا بنحو 8.6% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مما يعكس تحسن حركة الملاحة مع عودة الاستقرار في البحر الأحمر، حيث تظل القناة أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
الهدف الأهم من برنامج التحول الاقتصادي هو تحقيق معدل نمو مرتفع، لكن الأهم هو تحويل هذا النمو إلى إنتاج قابل للتصدير. المعادلة هنا واضحة: استثمار خاص يؤدي إلى مصانع جديدة، إنتاج محلي، صادرات، وبالتالي خلق وظائف ونمو مستدام.
الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة تحتاج إلى زيادة وزن الإنتاج والاستثمار والتصدير في معادلة النمو. الاحتياطي الأجنبي عند 57.2 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج عند 47.3 مليار دولار، بينما يمثل الاستثمار الخاص 66% من إجمالي الاستثمارات، والنمو الاقتصادي يقارب 5%. لكن الاختبار الحقيقي هو: هل تستطيع مصر تحويل هذه المؤشرات إلى طاقة إنتاجية أكبر وصادرات أكثر؟
التحول الاقتصادي ليس مجرد برنامج حكومي، بل هو معركة تبدأ من المصنع وتنتهي بالدولار في خزينة الاقتصاد، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.
