التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع 57 مراسلاً وممثلاً لوسائل الإعلام الأجنبية في مقر الوزارة بالقاهرة، حيث تم تناول رؤية الوزارة لتطوير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تهدف لتيسير الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد الوزير أن المرحلة الحالية تعتمد على شعار “من الاستراتيجية إلى التنفيذ”، حيث يسعى إلى تحويل الخطط إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المستثمرون على الأرض، مشيراً إلى أن مصر مفتوحة لاستقبال الاستثمارات، والهدف هو بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة في التوسع، مما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا.
كما أوضح أن الوزارة تهدف إلى بناء بيئة استثمارية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتساعد الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال استثمارات منتجة وقابلة للتوسع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار متكاملة من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل تسهيل ممارسة الأعمال، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الترويج لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار.
مؤشرات الاقتصاد الكلي ونمو يقوده القطاع الخاص
أوضح الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى تحسن قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%، مع استهداف الوصول إلى 5.5%–6%، مع استمرار تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وشدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع توفير البيئة والأدوات اللازمة لزيادة استثماراته والمشاركة في المشروعات ذات الأولوية.
تطوير بيئة الاستثمار.. التيسير والتحفيز والحماية
بين الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار يعتمد على التحديات التي يواجهها المستثمرون، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دورها كممكن للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.
كما أشار إلى أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات، بالتوازي مع الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعي.
في هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يسهم في تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وتوسيع أدوات التمويل.
التحول الرقمي.. منصات جديدة لتحسين تجربة المستثمر
استعرض الوزير جهود التحول الرقمي، موضحاً أن “منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال” تمر بمرحلة الاختبارات تمهيداً لإطلاقها قريباً، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال.
وأضاف أن “منصة الكيانات الاقتصادية” تهدف إلى الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصاً، مما يعزز تكامل الجهات ويعيد تصميم رحلة المستثمر بشكل أكثر كفاءة.
صندوق مصر السيادي.. شراكة مع القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار
وفيما يتعلق بالحد من مخاطر الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي، بما يعزز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى إمكانية مساهمة الصناديق بحصص أقلية، بهدف خفض مخاطر الدخول، مما يشجع المستثمرين على المشاركة.
كما أشار إلى أن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات تأسيسه، مع وجود فرص استثمارية قيد الدراسة.
الابتكار والتكنولوجيا في خدمة التجارة الخارجية
استعرض الوزير توجه الوزارة نحو توظيف الابتكار والرقمنة في معالجة تحديات التجارة، من خلال مختبر تنظيمي يوفر مساحة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحديث المنظومة وتعزيز الصادرات المصرية.
أكد الوزير على التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحاً أن جذب الاستثمار يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مما يعزز قدرة الشركات على الاندماج في سلاسل القيمة.
الاستثمار والتجارة الخارجية.. مساران متكاملان
شدد الدكتور محمد فريد على أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، حيث يرتبط جذب الاستثمارات المنتجة بزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة.
أضاف أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات قادرة على الإنتاج والتوسع والوصول للأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.
توطين التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار جغرافيا
أكد الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محوراً أساسياً في سياسة الاستثمار، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية والمتوسطة الحجم، مما يدعم النمو والتشغيل.
أشار إلى نماذج في بنها وميت غمر وثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية، مؤكداً أهمية توسيع قاعدة الاستثمار جغرافياً لتعزيز الأثر التنموي.
استهداف الاستثمار المناسب.. استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح الوزير أن مصر تعمل على الانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقاً للقطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
أضاف أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1,330 فرصة استثمارية، مما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة.
مصر في صدارة أفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار.
أكد أن هذه التدفقات تعكس أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع.
شراكة حقيقية وحوار دائم مع القطاع الخاص
شدد الوزير على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية تمثل عنصراً أساسياً لضمان فاعلية الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة.
أكد أن دعم الاستثمارات القائمة يمثل جزءاً أساسياً من السياسة الاستثمارية، مما يعزز استدامة الاستثمارات ويزيد القدرة على الإنتاج والتصدير.
مصر تؤكد التزامها باستكمال مسار الإصلاح والتيسير
أكد الدكتور محمد فريد التزام الدولة باستكمال مسار تطوير إجراءات وسياسات الاستثمار، بما يعزز تكامل الجهات ويرفع كفاءة الخدمات.
أشار إلى أن الإصلاحات تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحاً، مع خفض المخاطر وتوسيع قاعدة المشاركة.
دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتصدير من مصر
أكد الدكتور محمد فريد أن الحوار مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية يمثل دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتوسع من مصر، مشدداً على أن الدولة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين.
مصر والانخراط في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية
أشار الوزير إلى أن أحد المستهدفات الرئيسية هو زيادة انخراط مصر في سلاسل الإمداد، من خلال جذب شركات قادرة على إنتاج منتجات ذات كفاءة وتنافسية.
اختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن مصر تستهدف بناء منظومة متكاملة تجعل الاستثمار أكثر ارتباطاً بالإنتاج والتصدير، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
