الاقتصاد الأمريكي

ارتفع العجز التجاري الأمريكي بشكل ملحوظ في أغسطس الماضي، حيث تجاوز التوقعات، مما يعكس زيادة كبيرة في واردات السلع نتيجة الطلب القوي في السوق المحلي. هذا التطور يعكس التغيرات في سلوك المستهلكين واستثمارات الشركات.

بيانات العجز التجاري

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 13.7% ليصل إلى 105.6 مليار دولار، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى 102 مليار دولار.

أسباب الزيادة

تشير البيانات إلى أن الزيادة في العجز التجاري للسلع خلال أغسطس كانت نتيجة لارتفاع الواردات وتسارع الطلب المحلي في الربع الثاني، الذي شهد أسرع وتيرة نمو خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف. ساهم إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في المعدات، التي تركزت بشكل كبير حول الذكاء الاصطناعي، في هذا الاتجاه.

الواردات والصادرات

اعتمدت الشركات على الواردات لتلبية الطلب، رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري. ارتفعت الواردات بنسبة 4.3% لتصل إلى 420.8 مليار دولار في أغسطس، بينما زادت واردات السلع بنسبة 5.3% لتصل إلى 342.2 مليار دولار.

في المقابل، زادت الصادرات بنسبة 1.4% لتصل إلى 315.2 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات السلع بنسبة 2.2% لتصل إلى 205.7 مليار دولار.

النمو الاقتصادي

تتجاوز معظم تقديرات النمو للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 3% على أساس سنوي، مع توقع أن يعوض إنفاق المستهلكين أثر ارتفاع الواردات. كان الاقتصاد قد نما بمعدل 2.2% في الربع الثاني.

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتأثر بآثار الإنفاق التحفيزي الذي أقرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق يعتبر “الخطأ الكبير” الذي تسعى الولايات المتحدة لتجاوزه.

جاءت تصريحات هاسيت لشبكة “CNBC” الأمريكية، حيث دافع عن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن الإنفاق الذي تم خلال فترة ترامب كان مناسبًا، وكان الهدف منه سد الفجوة التي خلفتها الأزمة دون تجاوز ذلك. كما اتهم هاسيت إدارة بايدن بمواصلة الإنفاق بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق استخدم تلك الأموال في مجالات أخرى رغم عدم الحاجة إليها، وذكر أن معدل التضخم كان 1.5% عندما غادر ترامب منصبه.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تسبق الانتخابات النصفية للكونجرس، وتزداد المخاوف حول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والتضخم، مما يجعل الناخبين أكثر اهتمامًا بهذه القضايا. يواصل مسؤولو إدارة ترامب إجراء مقارنات بين الوضع الاقتصادي الحالي وفترة إدارة بايدن، مع تحميل سياساتها مسؤولية بعض المشكلات الاقتصادية المستمرة.

واصل الدولار الأمريكي تحركاته القوية في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، مقتربًا من أعلى مستوياته المسجلة في شهرين، في ظل تفاعل المستثمرين مع تحركات أسعار النفط والارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء بتوافق جميع أعضاء لجنة السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن البنك يركز بشكل أساسي على استقرار الأسعار ومواجهة التضخم الذي استمر مرتفعًا لأكثر من خمس سنوات

قال وارش، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الأربعاء، إن معدلات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستهدف الذي يبلغ 2%، ولا تشير إلى تحسن كافٍ أو سريع نحو هذا الهدف، مما يفتح المجال لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لم يحقق الاقتصاد تقدمًا في تقليل ضغوط الأسعار

أوضح أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل يتمتعان بالقوة والاستقرار، لكن ذلك لا يكفي لتجاوز تحديات التضخم المستمر، مشيرًا إلى أن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة بما يكفي لكبح ضغوط الأسعار بشكل كامل

وأضاف: “قرارنا كان واضحًا ومسؤولًا وكنا نعمل عليه منذ 120 يومًا”، موضحًا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال مرتفعة بسبب التوترات الجيوسياسية

أكد وارش أن الاقتصاد الأمريكي أصبح أقوى بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى أن معدل التوظيف سيبقى مستقرًا عند 4%

قال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه قد يؤيد رفع أسعار الفائدة إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%. جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، بينما لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يزيد من توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

تصريحات بار في المنتدى المصرفي

خلال مشاركته في منتدى مصرفي بالعاصمة واشنطن، أعرب بار عن قلقه من استمرار الضغوط السعرية، مشيرًا إلى أن معدل التضخم لا يزال فوق مستوى 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من خمس سنوات. وفي تصريحات مكتوبة، قال بار: “إذا أعطتني اتجاهات البيانات بعض الثقة في أن التضخم يتراجع، فإننا يمكن أن نمنح أنفسنا مزيدًا من الوقت لتقييم موقف السياسة النقدية”.

توجهات السياسة النقدية

وأضاف بار أنه إذا لم يتراجع التضخم بما يكفي، فإن هناك حاجة للتحرك بحسم لرفع أسعار الفائدة. تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم للاقتصاد الأمريكي، حيث يستمر التضخم في الارتفاع وتزداد عوائد سندات الخزانة. وبصفته عضوًا دائمًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يتمتع بار بحق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تزامن ذلك مع عودة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع، حيث سجلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات مستويات لم تصل إليها منذ منتصف يناير 2025. جاء هذا الارتفاع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، التي فُسّرت على نطاق واسع على أنها تشير إلى توجه نحو تشديد السياسة النقدية.

توقعات الأسواق

كان بار قد صوت في يوليو الماضي لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%. ومع ذلك، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقارب 66% لرفع الفائدة خلال الشهر الجاري، وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”.

تحديات التضخم

رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، أشاد بار بقدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود، مشيرًا إلى أن “الإنفاق الاستهلاكي كان صامدًا إلى حد كبير”. لكنه حذر من أن “التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وقد ظل كذلك لأكثر من خمس سنوات”.

بيانات التضخم الأخيرة

أظهرت أحدث بيانات التضخم ارتفاع الأسعار الإجمالية بنسبة 3.7% على مدار العام الماضي، بينما سجل معدل التضخم 3.3% عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة. يترقب الاحتياطي الفيدرالي صدور بيانات جديدة بشأن التضخم قبل اجتماعه المقبل، مع إعلان مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين خلال الأسبوع المقبل.

تراجعت ثقة الأمريكيين بالاقتصاد مرة أخرى هذا الشهر، حيث يستمر الصراع مع إيران في التأثير على الأوضاع الاقتصادية، مما دفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لتتجاوز 4 دولارات للجالون، وهو ما يثير قلق الكثيرين من المواطنين.

مؤشر ثقة المستهلك

أفادت مؤسسة “مجلس المؤتمرات” الأمريكية للأبحاث، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 89.4 في أغسطس، مقارنة بـ 90.2 في يوليو، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال 7 أشهر. رغم ذلك، لا يزال المؤشر ضمن النطاق الفاتر الذي يتحرك فيه منذ بداية العام. في أواخر 2024 وأوائل 2025، كانت قراءات المؤشر تتجاوز 100 بشكل متكرر، وفقًا لوكالة “أسوشيتيد برس”.

توقعات المستهلكين

على الرغم من تحسن آراء المشاركين بشأن أوضاعهم الحالية، تراجعت نظرتهم للأوضاع المستقبلية، حيث يشعر الأمريكيون بالإحباط بعد خمس سنوات من التضخم المرتفع، مما قد يؤثر سلبًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين في الانتخابات القادمة التي تفصلنا عنها أقل من 70 يومًا.

استطلاع مجلس المؤتمرات

أظهرت الردود المكتوبة من المشاركين في استطلاع المجلس، التي جُمعت من 3 إلى 16 أغسطس، تشاؤمًا طفيفًا هذا الشهر، حيث تزايدت الإشارات المتعلقة بالأسعار، خاصة أسعار النفط والغاز. كما زادت التعليقات حول الحرب والجغرافيا السياسية وأسعار الغذاء والتجارة والوظائف.

مؤشر التضخم

ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 3.7% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أقل من الزيادة السنوية البالغة 4.1% في مايو، ولكنه أعلى من مستوى 2.8% المسجل قبل بدء الحرب على إيران في 28 فبراير. وكان المؤشر عند 2.5% عندما تولى ترامب منصبه في يناير 2025.

سوق العمل

تحسنت نظرة المستهلكين إلى سوق العمل الحالية في أغسطس، حيث أفاد 27% بأن الوظائف “متوفرة بكثرة”، مقارنة بـ 24.4% في يوليو. لكن المشاركين أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن سوق العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث توقع 14.6% فقط توفر المزيد من الوظائف، بانخفاض من 16.4% في الشهر الماضي.

توقفت سوق العمل الأمريكية بشكل غير متوقع في يوليو، حيث خفض أصحاب العمل 23 ألف وظيفة، وزادت الأمور سوءًا مع تعديل وزارة العمل الذي أدى إلى محو 103 آلاف وظيفة من إجمالي الوظائف المعلن عنها سابقًا في مايو ويونيو. ورغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، إلا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة خروج آلاف الأشخاص من سوق العمل، مما أدى إلى تقليل عدد المتنافسين على الوظائف.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية. سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يُعتبر مؤشراً رئيسياً لأسعار الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، انخفاضاً بأكثر من 4 نقاط أساس ليصل إلى 4.66%، وفقاً لشبكة “سي إن بي سي”.

تراجع العائد على السندات طويلة الأجل

كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأكثر من 3 نقاط أساس ليصل إلى 5.192%. في الوقت نفسه، تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتأثر عادةً بقرارات أسعار الفائدة قصيرة الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس ليصل إلى 4.208%.

أسعار النفط تتراجع

شهدت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من 3% اليوم، حيث اتجهت الولايات المتحدة نحو استخدام العقوبات الاقتصادية ضد إيران بدلاً من الضربات العسكرية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المؤشر المرجعي العالمي، بنسبة 3.2% لتصل إلى 89.20 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.3% إلى 82.21 دولارًا للبرميل.

ثقة المستهلكين وتكاليف الاقتراض

تراجعت ثقة المستهلكين في أغسطس إلى 89.4، مقارنة بـ 90.2 في الشهر السابق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يناير. كما انخفضت تكاليف الاقتراض بعد أن أشار مسؤولان بارزان في وزارة الخزانة إلى إمكانية استخدام الحساب العام للوزارة، الذي تبلغ قيمته نحو 1 تريليون دولار، لتمويل عمليات إعادة الشراء المتزايدة للسندات الحكومية، لكن لم يتم توضيح حجم الأموال التي يمكن استخدامها.

ترقب المستثمرين للخطاب الرئيسي

مع تركيز أسواق السندات على تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت التاريخي الأسبوع الماضي، يترقب المستثمرون الخطاب الرئيسي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في الندوة السنوية في جاكسون هول، المقرر إلقاؤه يوم الجمعة.

أبقت وكالة فيتش، يوم الخميس، التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند مستوى AA+ مع الحفاظ على النظرة المستقبلية مستقرة. هذا القرار يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على مواجهة التحديات.

أرجعت الوكالة هذا القرار إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وضخامته، حيث سجل متوسط دخل الفرد ارتفاعًا ملحوظًا، بالإضافة إلى استمرار الدولار في كونه العملة الاحتياطية الرئيسية على مستوى العالم.

أوضحت فيتش أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة على الصمود رغم التحديات مثل ارتفاع الرسوم الجمركية وتقليص الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تشديد إجراءات الرقابة على الحدود. كما أن حالة عدم اليقين السياسي لم تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي.

أشارت الوكالة إلى أن هذه المتانة تعكس قدرة الاقتصاد الأمريكي على امتصاص الصدمات والتعامل مع الضغوط المختلفة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الوضع المالي للبلاد.