الاقتصاد الأمريكي

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قادر على إنهاء الصراع بسهولة، لكن حتى الآن لم تحقق خطواته أي تقدم واضح، بينما تستمر العمليات العسكرية الروسية في إلحاق الأذى بالمدنيين.

في ظل هذه الأوضاع، يعمل عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين على مشروع قانون يهدف إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها. يتضمن هذا المشروع منح الجهات المعنية صلاحيات محددة لتطبيق رسوم جمركية تدعم تنفيذ هذه الإجراءات، مع الحرص على تقليل أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الأمريكي.

ثلاثة محاور للعقوبات

أعد السيناتور الراحل ليندسي أو. جراهام مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا”، والذي تم تسجيله في مجلس الشيوخ تحت الرمز “S.5025″، بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مثل ريتشارد بلومنتال، وجين شاهين، وكاتي بريت، وروجر ويكر، وجيمس ريش.

يستهدف المشروع المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه موسكو في تمويل عملياتها العسكرية، وهو إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي. وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”، فإن الإجراءات السابقة لتقليص عائدات الصادرات الروسية لم تكن فعالة، لكنها أدت إلى ظهور “أسطول الظل” الذي يستخدم في شحن النفط الروسي، مع إنشاء نظام مالي يهدف لتجاوز العقوبات الغربية.

الكرملين وشركاؤه لجأوا إلى وسائل متعددة لتجاوز القيود المفروضة، بما في ذلك تشغيل ناقلات تعود ملكيتها لشركات غير واضحة، وإخفاء مصدر النفط عبر موانئ في مناطق منتجة للطاقة مثل الشرق الأوسط.

الآن، لم يعد “أسطول الظل” يعمل في الخفاء، بل تُظهر روسيا قدرتها على تجاوز العقوبات بشكل علني، معتقدة أن الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لن تتخذ إجراءات قانونية أكثر تأثيرًا.

إذا تم اعتماد مشروع القانون، قد يتغير هذا الوضع، حيث يعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يتضمن فرض عقوبات إلزامية على جميع الشركات الروسية التي تعمل في تصدير الوقود الأحفوري، بما في ذلك شركات الطاقة والوسائل المالية المستخدمة في تمويل الصفقات.

المسار الثاني يركز على تشديد الإجراءات ضد “أسطول الظل”، بحيث تواجه أي جهة تتعامل معه عقوبات أمريكية مشددة، مما ينهي أساليب الالتفاف السابقة. أما المسار الثالث، فينص على فرض رسوم جمركية تستهدف عددًا محدودًا من الدول التي لا تزال تستورد النفط أو الغاز الطبيعي من روسيا.

هذه الخطوة قد تدفع معظم المشترين إلى التراجع عن الاستيراد، بينما قد تستمر بعض الدول في الشراء ولكن بعد الحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار.

الولايات المتحدة ستحتفظ بصلاحية تعديل هذه التدابير إذا ترتبت عليها آثار غير مقصودة، لكن الضغوط المفروضة على روسيا ستظل مرتفعة.

ضغط اقتصادي على موسكو

يظهر التقرير أن استمرار عمل “أسطول الظل” يعكس محدودية فاعلية الإجراءات الغربية السابقة، لكنه يشير إلى أن التشريع المقترح قد يفرض واقعًا مختلفًا. انخفاض سعر النفط الذي تبيعه موسكو سيؤدي إلى تراجع العائدات المتدفقة إلى خزائن الكرملين، مما يؤثر على قدرتها في تمويل العمليات العسكرية ودعم الاقتصاد المحلي الذي يواجه صعوبات متزايدة.

لكن من المتوقع أن يستمر تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بمعدلات قريبة من المستويات الحالية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في حقول غرب سيبيريا نحو 15 دولارًا، مع حاجة موسكو المستمرة إلى العملات الأجنبية.

تحقيق هامش ربح محدود من كل برميل يبقى كافيًا لاستمرار عمليات التصدير، لذا فإن مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” لن يؤثر مباشرة على الأسعار العالمية للنفط، التي تحددها حركة العرض والطلب، لكنه سيقلل من الإيرادات الفعلية التي تحصل عليها روسيا.

تراجع حصيلة صادرات النفط سيحد من قدرة موسكو على شراء الإلكترونيات والمكونات الأساسية اللازمة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، مما قد يؤدي تدريجيًا إلى إبطاء وتيرة الهجمات الروسية على أوكرانيا.

الاقتصاد الروسي سيتعرض أيضًا لضغوط إضافية، حيث يعاني منذ أكثر من أربعة أعوام من تبعات اقتصاد الحرب، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يقلص فرص النمو الاقتصادي.

استهداف قطاع الطاقة، باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، سيزيد من الضغوط على الكرملين ويعمق حالة التذمر الاقتصادي المتصاعدة بين المواطنين والنخبة الحاكمة. إذا كانت جميع الملفات قابلة للتفاوض كما يقول ترامب، فإن تعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب أدوات ضغط فعالة وتهديدات يمكن تنفيذها، ويعتبر إقرار “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” الوسيلة الأكثر تأثيرًا لتحقيق ذلك.

إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا سيدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ويسهم في تراجع أسعار الطاقة وتقليل أعباء المعيشة، ويزيد من متانة أسواق النفط والغاز، كما سيخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالإنفاق العسكري الغربي، بالإضافة إلى إعادة أوكرانيا إلى موقعها كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية العالمية بعد استعادة أمنها، مما ينبغي أن يكون خيارًا طبيعيًا لأي رئيس أمريكي.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس نهجًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية. هذا القرار جاء في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب تطورات التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث كانت الأنظار تتجه نحو هذه الخطوة التي كانت محل ترقب واسع.

استقر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، وهذا يشير إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في تقييم تأثير التشديد النقدي السابق قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن هدفه الرئيسي هو إعادة معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل، وهو المستوى الذي يحقق استقرار الأسعار ويدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

ماذا توقع محمد العريان؟

المستشار الاقتصادي محمد العريان كان قد رجح قبل الاجتماع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم ارتفاع رهانات الأسواق على إمكانية رفعها، حيث وصلت توقعات المستثمرين إلى نحو 40% مقارنة بحوالي 10% فقط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة. وأوضح العريان أن الفيدرالي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مخاطر الإسراع في تشديد السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وبين مخاطر السماح للتضخم بالاستمرار لفترة أطول، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وهي عوامل يرى أنها لا يمكن معالجتها عبر أسعار الفائدة وحدها.

لماذا يهم قرار الفيدرالي العالم؟

تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي لا يقتصر على الاقتصاد الأمريكي فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية وأسعار العملات والذهب والاستثمارات. كما تؤثر قراراته بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض في العديد من الدول، وعلى حركة رؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة والمتقدمة.

ماذا تتابع الأسواق بعد القرار؟

يرى العريان أن اهتمام المستثمرين لن يتوقف عند قرار الفيدرالي، إذ يشهد الأسبوع الحالي اجتماعات مهمة لكل من بنك اليابان وبنك إنجلترا. ومن المتوقع أن تحظى قرارات بنك اليابان باهتمام خاص، في ظل تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بينما يواجه بنك إنجلترا معادلة صعبة بين مواصلة التشديد النقدي أو البدء في تخفيف السياسة مع استمرار ارتفاع تضخم الخدمات.

بيانات اقتصادية قد تغير المشهد

الأسواق تنتظر خلال الأيام المقبلة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة، أبرزها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وثقة المستهلك، والدخل والإنفاق الشخصيين، ومؤشر تكلفة التوظيف. كما ستصدر بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وأستراليا والبرازيل والمكسيك، وهي مؤشرات ستمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن اتجاه الاقتصاد العالمي واحتمالات تحركات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.

كشفت بيانات استطلاع أجرته شركة “ديلويت” أن العائلات الأمريكية بدأت تتبنى نهجًا أكثر حذرًا في الإنفاق على مستلزمات الموسم الدراسي المقبل، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار. تشير النتائج إلى أن الأسر ذات الدخول المرتفعة تقلص مخصصاتها المالية، بينما تتجه الأسر الأقل دخلًا نحو اختيار بدائل أرخص لمواجهة زيادة التكاليف.

وشمل الاستطلاع أكثر من 1200 من أولياء الأمور في أواخر مايو، وأظهر أن العائلات التي يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف دولار تعتزم خفض موازناتها المخصصة لمستلزمات الدراسة. الأسر التي تتجاوز دخولها 200 ألف دولار تخطط لتقليص الإنفاق بنحو 20% مقارنة بعام 2025 نتيجة لتشديد الإنفاق الأسري.

في المقابل، تتوقع العائلات التي يقل دخلها السنوي عن 100 ألف دولار زيادة المبالغ التي ستدفعها، ليس بسبب ارتفاع حجم المشتريات، بل نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات. هذه المعطيات تعكس تصاعد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التغير يثير مخاوف شركات البيع بالتجزئة، حيث كانت الأسر مرتفعة الدخل عنصرًا مهمًا لتعويض ضعف إنفاق أصحاب الدخول المنخفضة. لذلك، كثفت متاجر مثل وول مارت وتارجت حملات التخفيضات والعروض الموسمية بهدف تنشيط المبيعات الصيفية.

في هذا السياق، أعلنت سلسلة المتاجر الأمريكية “كولز” عن توفير آلاف السلع بأسعار تقل عن 25 دولارًا، كما كشفت “دولار جنرال” عن أكثر من 70 منتجًا بسعر دولار واحد أو أقل. وول مارت وسامز كلوب أيضًا خفضتا أسعار آلاف المنتجات.

ذكر نحو 70% من المشاركين أنهم يعتزمون الاستفادة من العروض الصيفية، مع تركيز مشترياتهم بشكل أساسي على الملابس والأدوات المدرسية.

تتوقع “ديلويت” أن ينخفض متوسط الإنفاق على مستلزمات الدراسة إلى 557 دولارًا للطفل الواحد مقارنة بـ570 دولارًا في العام السابق، ما يمثل تراجعًا حقيقيًا يقارب 6% بعد احتساب التضخم. كما يُرجح أن يشهد الإنفاق على الأجهزة التقنية، وخصوصًا الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية، أكبر انخفاض بنسبة 16%، مع تحويل جزء أكبر من الموازنة نحو الملابس والإكسسوارات.

أظهرت الدراسة أن المستهلكين يقلصون نفقاتهم عبر التحول إلى علامات تجارية أقل تكلفة، والشراء بكميات أكبر، والاستفادة من مواقع استرداد النقود، والبحث عن متاجر توفر أسعارًا أكثر تنافسية. هذه الإشارات تدل على أن السعي وراء أفضل قيمة أصبح توجهًا استهلاكيًا طويل الأمد وليس مجرد رد فعل مؤقت لارتفاع الأسعار.

في تحركات قوية، يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، مما يجعله في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ نحو عام. يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات متزايدة بأن قوة الاقتصاد الأمريكي ستبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات مرتفعة، في انتظار صدور بيانات التضخم الأساسية.

تجاوز حجم الإنفاق السنوي على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة 50 مليار دولار في أبريل الماضي، وهو رقم غير مسبوق. يأتي هذا الارتفاع نتيجة للنمو السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أصبح له دور بارز في توجيه الاستثمارات.

تشير بيانات حكومية جديدة إلى أن الاستثمارات في مراكز البيانات تمثل حوالي 2.3% من إجمالي الإنفاق الاستثماري في قطاع التشييد الأمريكي. هذه الأرقام تعكس تقديرات سنوية، كما ذكرت وكالة بلومبرج.

في تحول ملحوظ في أولويات الاستثمار، أصبحت الإنفاقات على مراكز البيانات تتجاوز حتى الإنفاق الحكومي المخصص لمشروعات البنية التحتية للنقل، والتي تشمل المطارات والموانئ ووسائل النقل العامة.

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، حيث حققت أكبر زيادة شهرية منذ نحو عام، مما يعكس استمرار قوة الطلب الاستهلاكي في الاقتصاد الأمريكي، وذلك وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي

تجاوزت هذه النتائج التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بمعدل 1.5% خلال مارس، بينما تم تعديل قراءة شهر فبراير إلى 0.7% بدلًا من 0.6% كما ورد في التقديرات الأولية.

أظهرت المؤشرات أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال قويًا، رغم أن جزءًا من هذا التحسن يعود إلى ارتفاع إيرادات محطات الوقود بسبب زيادة أسعار النفط نتيجة التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط.