تراجعت ثقة الأمريكيين بالاقتصاد مرة أخرى هذا الشهر، حيث يستمر الصراع مع إيران في التأثير على الأوضاع الاقتصادية، مما دفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لتتجاوز 4 دولارات للجالون، وهو ما يثير قلق الكثيرين من المواطنين.
مؤشر ثقة المستهلك
أفادت مؤسسة “مجلس المؤتمرات” الأمريكية للأبحاث، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 89.4 في أغسطس، مقارنة بـ 90.2 في يوليو، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال 7 أشهر. رغم ذلك، لا يزال المؤشر ضمن النطاق الفاتر الذي يتحرك فيه منذ بداية العام. في أواخر 2024 وأوائل 2025، كانت قراءات المؤشر تتجاوز 100 بشكل متكرر، وفقًا لوكالة “أسوشيتيد برس”.
توقعات المستهلكين
على الرغم من تحسن آراء المشاركين بشأن أوضاعهم الحالية، تراجعت نظرتهم للأوضاع المستقبلية، حيث يشعر الأمريكيون بالإحباط بعد خمس سنوات من التضخم المرتفع، مما قد يؤثر سلبًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين في الانتخابات القادمة التي تفصلنا عنها أقل من 70 يومًا.
استطلاع مجلس المؤتمرات
أظهرت الردود المكتوبة من المشاركين في استطلاع المجلس، التي جُمعت من 3 إلى 16 أغسطس، تشاؤمًا طفيفًا هذا الشهر، حيث تزايدت الإشارات المتعلقة بالأسعار، خاصة أسعار النفط والغاز. كما زادت التعليقات حول الحرب والجغرافيا السياسية وأسعار الغذاء والتجارة والوظائف.
مؤشر التضخم
ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 3.7% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أقل من الزيادة السنوية البالغة 4.1% في مايو، ولكنه أعلى من مستوى 2.8% المسجل قبل بدء الحرب على إيران في 28 فبراير. وكان المؤشر عند 2.5% عندما تولى ترامب منصبه في يناير 2025.
سوق العمل
تحسنت نظرة المستهلكين إلى سوق العمل الحالية في أغسطس، حيث أفاد 27% بأن الوظائف “متوفرة بكثرة”، مقارنة بـ 24.4% في يوليو. لكن المشاركين أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن سوق العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث توقع 14.6% فقط توفر المزيد من الوظائف، بانخفاض من 16.4% في الشهر الماضي.
توقفت سوق العمل الأمريكية بشكل غير متوقع في يوليو، حيث خفض أصحاب العمل 23 ألف وظيفة، وزادت الأمور سوءًا مع تعديل وزارة العمل الذي أدى إلى محو 103 آلاف وظيفة من إجمالي الوظائف المعلن عنها سابقًا في مايو ويونيو. ورغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، إلا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة خروج آلاف الأشخاص من سوق العمل، مما أدى إلى تقليل عدد المتنافسين على الوظائف.
