الأسواق

رغم الهدوء النسبي الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية في الفترة الأخيرة، تبرز تحذيرات من أزمة محتملة قد تضرب سوق النفط قريبًا، حيث تواصل المخزونات العالمية تراجعها وسط توترات جيوسياسية مستمرة في مناطق حيوية تنتج الطاقة.

تراجع المخزونات العالمية

أشار خبراء ومحللون في قطاع الطاقة إلى أن الأسواق تبدو أكثر هدوءًا مما تعكسه المؤشرات الأساسية، حيث تستمر مستويات المخزون النفطي في الانخفاض بوتيرة مقلقة، مما يقلص هامش الأمان المتاح لمواجهة أي اضطرابات مفاجئة في الإمدادات.

استقرار مؤقت

يرى مراقبون أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون مؤقتة، خاصة مع استمرار التوترات السياسية والعسكرية في مناطق استراتيجية تمثل شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط العالمية.

الجهود الدبلوماسية

ويؤكد الخبراء أن أي تعثر في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأزمات القائمة قد يؤدي إلى صدمة جديدة في الأسواق ويدفع الأسعار إلى مستويات غير متوقعة.

تراجع الطاقة الإنتاجية

تزداد المخاوف مع تراجع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى بعض كبار المنتجين، مما يحد من قدرة السوق على تعويض أي نقص مفاجئ في المعروض.

نمو الطلب العالمي

كما أن استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول، يضيف مزيدًا من الضغوط على التوازن الهش بين العرض والطلب.

إعادة تسعير المخاطر

وحذر محللون من أن الأسواق قد تكون بصدد إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا شهدت بؤر التوتر العالمية تصعيدًا جديدًا أو تعطلت خطوط الإمداد والشحن البحري. في هذه الحالة، قد تتجه أسعار النفط إلى موجة صعود قوية تنعكس مباشرة على معدلات التضخم العالمية وتكاليف النقل والإنتاج.

مراقبة المشهد السياسي

وأشار خبراء الطاقة إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب تطورات المشهد السياسي الدولي، باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات السوق حاليًا. وأكدوا أن أي إشارات سلبية بشأن المفاوضات أو جهود التهدئة قد تكون كافية لإشعال موجة مضاربات واسعة في أسواق الخام.

اختبار صعب أمام الأسواق

في ظل هذه المعطيات، تبقى أسواق النفط أمام اختبار صعب بين مؤشرات الاستقرار الحالية والمخاطر الكامنة التي قد تتحول في أي لحظة إلى أزمة حقيقية، تعيد إلى الأذهان فترات الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الطاقة خلال السنوات الماضية، وتضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات جديدة في معركته المستمرة مع التضخم وتباطؤ النمو.

تشهد صناعة إدارة الثروات تحولًا كبيرًا بفضل دخول الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مما يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين العملاء والمستشارين الماليين. هذا التحول قد يؤدي إلى تقليص الاعتماد على العنصر البشري خاصة لدى العملاء متوسطي الثروة، الذين قد يجدون في هذه التقنية بديلًا أكثر كفاءة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على العملاء

وفقًا لتقرير من “بلومبرج”، فإن الأفراد الذين يمتلكون أصولًا سائلة تصل إلى مليون دولار قد لا يحتاجون إلى تخصيص الكثير من الوقت مع مديري الثروات، حيث يمكن للأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقديم استشارات قريبة من خدمات البنوك الخاصة. هذا يعني أن التكنولوجيا قد توفر لهم حلولًا سريعة وفعالة.

التحول نحو المنصات الرقمية

يعتقد الخبراء أن العملاء الذين تتراوح أصولهم بين 100 ألف ومليون دولار قد ينتقلون تدريجيًا إلى منصات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذه المنصات قادرة على إدارة المحافظ الاستثمارية وتحليل المخاطر وتقديم توصيات مالية بشكل سريع، مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المناسبة دون الحاجة إلى تدخل مستشار مالي.

الطلب المتزايد على المستشارين الماليين

بينما يتزايد الطلب على المستشارين الماليين الذين يتعاملون مع العملاء ذوي الثروات العالية، فإن الملفات التي تحتاج إلى معالجة إنسانية، مثل قضايا الميراث والخلافات العائلية، لا تزال تتطلب اللمسة البشرية. في أوقات تقلب الأسواق، يبقى دور المستشارين الماليين مهمًا في تقديم الدعم والمشورة اللازمة للعملاء في هذه المواقف.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8% خلال مايو الماضي، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في أبريل، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 3%، وذلك في ظل تأثيرات متداخلة بين ارتفاع تكاليف النقل والوقود وتباطؤ زيادة أسعار الأغذية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، التي صدرت يوم الأربعاء، أن المعدل لم يتغير مقارنة بشهر أبريل، رغم المخاوف بشأن تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الطاقة العالمية. وأوضح كبير الاقتصاديين في المكتب، جرانت فيتنر، أن ثبات المؤشر جاء نتيجة توازن بين ارتفاع بعض الأسعار وتراجع أخرى، حيث كانت أسعار تذاكر السفر الجوي ورسوم المركبات والوقود من أبرز العوامل التي ساهمت في الارتفاع.

في المقابل، ساهم تباطؤ زيادة أسعار الأغذية، مثل اللحوم والألبان والخضروات، إلى جانب تراجع تكلفة وقود التدفئة المنزلية بعد موجة ارتفاع سابقة، في الحد من وتيرة الارتفاع العام للأسعار. كما أظهرت البيانات استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الكيميائية، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، بدعم من انخفاض أسعار السيارات المصنعة محليًا.

ورغم هذا الاستقرار، لا يزال معدل التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا الذي يبلغ 2%، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحديات مستمرة قبل اجتماعهم المقرر غدًا الخميس لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. تتوقع الأسواق أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75% دون تغيير، وسط استمرار تقييم تأثير التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.

تزامنًا مع ذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نتيجة اضطرابات في مسارات الشحن عبر مضيق هرمز، مما أثر على تكاليف الوقود والمواد الكيميائية والأسمدة وزاد من احتمالات استمرار الضغوط التضخمية في المستقبل.

اعتبرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على المخصصات المالية الإضافية يمثل تحولًا كبيرًا في طريقة إعداد الموازنة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز استقرار أوضاعها المالية.

قالت كاتاياما في تصريحات صحفية أدلت بها مؤخرًا، إن السلطات اليابانية تهدف إلى وضع قواعد أكثر صرامة لإدارة الموارد المالية، مما يعزز ثقة الأسواق في قدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي. يأتي ذلك في إطار تقليص الاعتماد على برامج الإنفاق الإضافية التي كانت تستخدم بشكل متكرر في السنوات الماضية.

أشارت الوزيرة إلى أن الآلية الحالية تعتمد على توقعات بوجود مخصصات إضافية كبيرة خلال العام المالي، مما يجعل تقدير حجم الإنفاق الحكومي أقل وضوحًا. هذا الأمر، وفقًا لوكالة بلومبرج، يعكس الحاجة إلى تحسين الشفافية في إدارة الميزانية.

وفي سياق متصل، أوضحت كاتاياما أن هذا التوجه لا يعني إلغاء الاعتمادات الإضافية بشكل نهائي، بل ستظل خيارًا متاحًا للتعامل مع الظروف الطارئة والتطورات الاستثنائية التي قد تطرأ على الوضع المالي.

قال جاك كافري، مدير المحافظ الاستثمارية في بنك “جيه بي مورجان”، إن سوق الأسهم الأمريكية لا تزال قادرة على تحقيق مزيد من المكاسب، وذلك بفضل التحسن المستمر في نتائج أرباح الشركات.

وأوضح كافري في حديثه مع “بلومبرج” أن أرباح الشركات الأمريكية متوقعة أن ترتفع بأكثر من 22% خلال عام 2026، بعد أن سجلت نموًا تجاوز 15% في العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه الصاعد سيستمر أيضًا في عام 2027.

وأضاف أن الأداء الإيجابي الحالي في الأسواق يعتمد بشكل أساسي على توسع أرباح الشركات، مؤكدًا على نظرته الإيجابية تجاه الأسهم الأمريكية على المديين المتوسط والطويل، معتبراً أن التراجعات المؤقتة لا تغير الاتجاه العام للسوق.

ويرى كافري أن التفاؤل بشأن نمو أرباح الشركات ورفع التقديرات المستقبلية للأداء المالي سيظل عامل دعم رئيسي للأسواق الأمريكية في الفترة المقبلة، رغم وجود احتمالية لحدوث موجات هبوط قصيرة الأجل بين الحين والآخر.

سجل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا إلى 3.2% خلال مايو، وفقًا للبيانات الأولية التي صدرت يوم الثلاثاء، مقارنة بـ3% في أبريل، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق. هذا الارتفاع يعتبر الأول فوق مستوى 3% منذ بداية العام، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار في المنطقة.

تأثيرات الحرب على إيران

تشير الأوضاع الحالية إلى أن الحرب على إيران لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مما يزيد من تعقيد قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في الفترة المقبلة. في ظل هذه الظروف، قد يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تداولات أمس الثلاثاء، قبيل صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، حيث تراقب الأسواق عن كثب المحادثات الجارية للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع بين طهران وواشنطن

تراجع العوائد

سجل العائد على السندات المرجعية لأجل 10 سنوات هبوطًا بنحو 25 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين، ويعزى ذلك إلى تزايد التوقعات بأن أي انفراجة في الملف الإيراني الأمريكي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، ما يخفف من الضغوط التضخمية وفقًا لتقارير بلومبرج

توقعات أسعار الفائدة

على الرغم من ذلك، تشير عقود المبادلة حاليًا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 17 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعادل فرصة تقارب 70% لزيادة بواقع ربع نقطة مئوية، مع استمرار التوقعات برفع إضافي بحلول مارس 2027

أداء السندات

في أسواق أدوات الدين، انعكست هذه التوقعات المتباينة على أداء السندات الأمريكية، حيث تراجعت العوائد عبر مختلف الآجال، إذ هبط العائد على أجل عامين بنحو 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.020%، كما انخفض عائد الخمس سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس ليسجل 4.144%، وتراجع العائد على العشر سنوات بنفس المقدار ليبلغ 4.432%، وهبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.0 نقطة أساس مسجلًا 4.951%

ترقب البيانات الاقتصادية

من المنتظر أن يتبع تقرير الوظائف الشاغرة اليوم صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص من معهد “إيه دي بي” غدًا الأربعاء، ثم بيانات “تشالنجر وجراي وكريسماس” الخاصة بتسريحات العمال وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وصولًا إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة

يعتقد محللو بنك جيه بي مورجان أن الأسواق تفرط في تقدير احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، مما قد يهيئ الظروف المناسبة لعودة الأسهم الأقل تقلبًا إلى الأداء الإيجابي، خاصة في قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق خلال الفترة المقبلة

تحليل المخاطر

أوضح فريق التحليل بقيادة ميسلاف ماتيكا في مذكرة بحثية أن القلق السائد بين المستثمرين يتعلق بإمكانية أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط إلى دورة رفع فائدة مشابهة لتلك التي حدثت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، لكنهم اعتبروا أن الظروف الحالية تختلف بشكل كبير عن تلك الفترة

توقعات السوق

أضاف التقرير أن الأطراف المعنية في الصراع الحالي تميل أكثر نحو احتواء التصعيد والتوصل إلى تسويات، مما يعزز التوقعات بهبوط أسعار النفط وتراجع عوائد السندات خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، بالتوازي مع استمرار قوة أرباح الشركات

كما أشار محللو جيه بي مورجان إلى أن المؤشرات المرتبطة بسوق العمل في الولايات المتحدة، مثل تباطؤ وتيرة التوظيف ونمو الأجور، قد تساهم في تقليل احتمالات استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع كلفة الأجور والأسعار خلال المرحلة المقبلة

أعلنت الحكومة الأسترالية، يوم الاثنين، عن بدء مشاورات عامة حول مشروع قواعد جديدة لتنظيم تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث تهدف هذه القواعد إلى تحديد نسبة إلزامية للسوق المحلية تصل إلى 20%، لكن المقترح واجه انتقادات بسبب غموض بعض بنوده.

نظام جديد للإمداد المحلي

من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام “التزام الإمداد المحلي” في يوليو 2027، وسيشمل العقود الجديدة أو التمديدات التي تبرم بعد 22 ديسمبر من العام الماضي، مع تأكيد الحكومة على التزامها بالعقود القائمة، بينما تسعى لزيادة كميات الغاز الموجه للاستهلاك الداخلي. هذا النظام سيحل محل سياسات سابقة كانت تهدف لتفادي أي نقص في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي لأستراليا، في ظل توقعات بحدوث عجز محتمل في السنوات المقبلة، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

دعوات لدعم مشاريع الطاقة

شركات الطاقة في أستراليا طالبت بدعم من السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية لتسريع الموافقات على المشاريع الجديدة وتعزيز الاستقرار المالي، مؤكدة أن ذلك سيمكن البلاد، التي تُعتبر من أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال عالميًا، من تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية رغم الاضطرابات المتوقعة في سوق الطاقة نتيجة الحرب على إيران.

انتقادات بشأن التعقيدات التنظيمية

أفاد متحدث باسم مجموعة “منتجو الطاقة الأسترالية” أن المسودة الحالية تتضمن التزامات تنظيمية معقدة وغير واضحة لشركات التصدير، مما قد يؤثر على ثقة الشركاء التجاريين في آسيا الذين يعتمدون على الإمدادات الأسترالية. المنتجون طالبوا بضرورة وضع إطار أكثر استقرارًا ووضوحًا للسياسات الضريبية طويلة المدى، بالإضافة إلى تسريع منح التراخيص والإجراءات البيئية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية.

حاجة إلى بيئة تنظيمية واضحة

الصناعة أكدت أنها تحتاج إلى بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا لتحفيز الاستثمار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتزايد محليًا وإقليميًا، مشيرة إلى أن أستراليا تمتلك موقعًا استراتيجيًا يمكنها من خدمة الأسواق الآسيوية سريعة النمو في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال.

فرص جديدة في سوق الغاز

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة ذكروا أن الاضطراب الحالي في سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، الناتج عن تراجع إمدادات قطر من الغاز المسال، يفتح المجال أمام أستراليا لتعزيز موقعها كمصدر رئيسي وموثوق للطاقة. ورغم تسجيل تقدم نسبي خلال الأشهر الأخيرة على مستوى حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في تسريع تطوير المشاريع، إلا أن قادة قطاع الطاقة يرون أن هناك حاجة لمزيد من الخطوات لدعم تدفق الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز الجديدة.

توجهات جديدة في الاستكشاف

في أواخر أبريل، أطلقت ولاية نيو ساوث ويلز أول طرح للاستكشاف الغازي منذ 10 سنوات، في ظل أزمة إمدادات مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، كما قررت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا عدم فرض قيود على تصدير الغاز خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد تأكيدات من القطاع وخبراء الطاقة بأن الساحل الشرقي لن يواجه نقصًا في الإمدادات بين يوليو وسبتمبر.

توقعات مستقبلية

القرار بعدم تقييد الصادرات خلال الربع الثالث يُعتبر عامل دعم إيجابي لسوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، الذي شهد فجأة عجزًا ملحوظًا بعد الحرب الإيرانية، مع توقعات باستمرار شح الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعًا. على المدى البعيد، يؤكد المنتجون الأستراليون حاجتهم إلى قدر أكبر من الاستقرار التنظيمي والوضوح، إلى جانب تعزيز قطاع النفط والغاز، لضمان حماية أمن الطاقة داخل البلاد ودعم الشركاء الدوليين بإمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الخارجية.

سجلت أسعار الأرز في الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، ويأتي هذا في ظل القلق المتزايد بشأن تراجع الإنتاج العالمي نتيجة زيادة تكاليف الزراعة وتأثر المحاصيل بتقلبات المناخ التي تشهدها المنطقة

ارتفاع الأسعار

أظهرت بيانات حديثة صدرت عن رابطة مصدري الأرز في تايلاند، والتي نقلتها وكالة “بلومبرج”، أن سعر الأرز التايلاندي الأبيض المكسور بنسبة 5%، والذي يُعتبر مؤشرًا مرجعيًا للأسعار في آسيا، قد ارتفع إلى 446 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2025

توقعات الإنتاج

جاء هذا الارتفاع بعد أن أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات تشير إلى احتمال انخفاض الإنتاج العالمي من الأرز خلال موسم 2026-2027، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عامًا. المخاوف تتزايد بسبب تأثير ظاهرة النينيو وارتفاع أسعار الأسمدة على الإنتاج الزراعي في آسيا

كما أوضحت الوزارة في تقريرها أن حجم الإنتاج العالمي قد يتراجع بنحو 5 ملايين طن ليصل إلى 537.8 مليون طن خلال موسم 2026-2027، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مستويات المخزون العالمي من الأرز