الأسواق

دعا صندوق النقد الدولي المملكة المتحدة إلى الاستمرار في خفض مستويات الاقتراض الحكومي، وسط تزايد القلق في أسواق السندات بسبب الاضطرابات السياسية المحتملة المرتبطة بحزب العمال

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هذه التوصية تأتي في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطًا داخلية متزايدة تهدد استمراره في منصبه، حيث أكد الصندوق على ضرورة تقليص العجز المالي “في ظل ضغوط الأسواق وارتفاع مخاطر التنفيذ”.

في تقريره السنوي حول تقييم الاقتصاد البريطاني، أشاد صندوق النقد الدولي بوزيرة الخزانة راشيل ريفز، معتبرًا أنها حققت “توازن جيد بين تقليص العجز ودعم الإنفاق المحفز للنمو”، كما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026.

كان الصندوق قد حذر سابقًا من تداعيات سلبية محتملة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، قبل أن يرفع توقعاته للنمو من 0.8% إلى 1%، مشيرًا إلى قوة الأداء الاقتصادي قبل التصعيد، إلى جانب تحسن ملحوظ خلال الربع الأول من العام.

من جانبها، قالت راشيل ريفز إن تعديل التوقعات الإيجابية يعكس امتلاك الحكومة “خطة اقتصادية صحيحة”، وذلك بعد صدور بيانات رسمية أظهرت تحسنًا في وتيرة نمو الاقتصاد خلال بداية العام.

وفي سياق متصل، وجهت ريفز رسالة غير مباشرة إلى نواب حزب العمال الذين يدرسون خيار الإطاحة بكير ستارمر، مؤكدة أن “تعريض الاستقرار للخطر في وقت تظهر فيه مؤشرات تحسن سيجعل الأسر والشركات أسوأ حالًا”.

يأتي تدخل صندوق النقد الدولي في ظل موجة صعود عالمية في تكاليف الاقتراض الحكومي، مدفوعة بتأثيرات اقتصادية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قلق الأسواق من احتمالات تغير القيادة السياسية في بريطانيا وما قد ينتج عنه من توسع في مستويات الدين العام.

أفاد مستثمرون بوجود إشارات مرتبطة بتصريحات عمدة مانشستر الكبرى آندي بيرنهام، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة كير ستارمر، إذ قال إن بريطانيا “مرتبطة بشكل مفرط بأسواق السندات”، قبل أن يتراجع لاحقًا عن حدة التصريح ويؤكد التزامه بالقواعد المالية القائمة.

في الأسواق المالية، شهدت السندات الحكومية البريطانية تقلبات واضحة، حيث صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، قبل أن يتراجع مرة أخرى.

كما حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي من أن مخاطر الاقتصاد البريطاني تميل نحو الجانب السلبي، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار الداخلي قد يضيف مزيدًا من التقلبات إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

قال لوك إيرود، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة المتحدة: “إن عملية صنع السياسات اليوم مقيدة ببيئة خارجية أكثر تقلبًا، تتسم بصدمات متكررة ومتداخلة، وارتفاع فاتورة المصلحة العامة، وهو ما يعكس جزئيًا مخاوف السوق من ارتفاع ديون الدول، فضلًا عن التحدي المستمر المتمثل في ضعف نمو الإنتاجية”

قال فريق الاستراتيجيات في مورجان ستانلي، بقيادة محلل الأسواق مايك ويلسون، إن التقلبات المتزايدة في سوق السندات، مع ارتفاع العوائد على الديون طويلة الأجل، قد تؤدي إلى تراجع واضح في أسعار الأسهم الأمريكية. هذا التراجع يأتي بعد فترة من الانتعاش الذي شهدته السوق منذ نهاية مارس.

أوضح مايك ويلسون أن الارتفاع الحالي في عوائد سندات الخزانة، مع لهجة التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعكس تأثيرًا مزدوجًا ناتجًا عن زيادة أسعار النفط وقوة النشاط الاقتصادي. أشار إلى أن سوق السندات تحتاج إلى استقرار في الصراع الإيراني قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض مرة أخرى، وفقًا لبلومبرج.

رغم هذه المخاطر القصيرة الأجل، لا يزال خبراء البنك متفائلين بشأن الأسهم على المدى الطويل، حيث رفعوا الهدف المتوقع لمؤشر “إس أند بي 500” خلال 12 شهرًا إلى 8300 نقطة. كما أشاروا إلى أن المستثمرين يقللون من تقدير نمو أرباح الشركات غير المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

جاء هذا التحذير بعد أن هبط مؤشر “إس أند بي 500” عن مستوياته القياسية في نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار العقود الآجلة في الإشارة إلى اتجاه هبوطي. هذا الهبوط جاء وسط مخاوف تضخمية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب على إيران، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، كما سجلت العوائد في اليابان مستويات هي الأعلى منذ عقود.

سجل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتائج مالية إيجابية خلال عام 2025، حيث بلغ صافي الأرباح 1.3 مليار يورو، مقارنةً بـ1.7 مليار يورو في عام 2024.

ارتفعت إجمالي أصول نشاطه المصرفي إلى 47 مليار يورو مع نهاية 2025، محققة نموًا نسبته 6% على أساس سنوي. أوضح البنك في بيان رسمي أنه خلال عام اتسم بتكثيف الاستثمارات داخل أوكرانيا وإطلاق عمليات جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، تمكن من تعزيز مركزه المالي مع الالتزام بأهدافه الاستراتيجية في الأسواق التي يعمل بها.

كما استقرت إيرادات القطاع المصرفي عند مستوى 2.7 مليار يورو، وهو ما يمثل نحو 70% من إجمالي إيرادات البنك. سجلت محفظة الأعمال المصرفية أرباحًا صافية بلغت 0.6 مليار يورو، رغم تسجيل خسائر ناتجة عن انخفاض القيمة، إضافة إلى مخصصات متوقعة لخسائر ائتمانية بقيمة 0.14 مليار يورو، مقارنة بمخصصات إيجابية بلغت 0.11 مليار يورو في 2024.

بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 8.4% من إجمالي محفظة القروض التشغيلية بنهاية عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بتأثيرات التوترات الجيوسياسية. باستثناء التعرضات المرتبطة بأوكرانيا، استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 3.1% دون أي تغير يذكر مقارنة بعام 2024.

ارتفع إجمالي موجودات أنشطة الخزانة إلى 39.5 مليار يورو بنهاية 2025، محققًا نموًا نسبته 11% مقارنة بالعام السابق، كما سجلت هذه الأنشطة أداءً إيجابيًا أسهم بنحو 0.2 مليار يورو في صافي الأرباح، وهو مستوى قريب من نتائج 2024.

أظهر المستثمرون استمرار ثقتهم في البنك خلال عام 2025، مع وصول معدل الاكتتاب إلى ما يقارب 95% في زيادة رأس المال العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البالغة 4 مليارات يورو، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس المحافظين في 2023.

سيسهم هذا الأداء المالي القوي في تمكين البنك من مواصلة إعادة توجيه الاستثمارات نحو المشاريع والعملاء في أسواقه المختلفة، بما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويعزز مسار النمو المستدام وزيادة المرونة التشغيلية.

يواصل البنك الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالات “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”. يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هيكله 77 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وقد ضخ منذ تأسيسه عام 1991 استثمارات تتجاوز 220 مليار يورو في اقتصادات تمتد عبر ثلاث قارات.

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين، حيث تترقب الأسواق تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج هذا الأسبوع

ارتفع العائد على السندات قصيرة الأجل لأجل عامين، والتي تعكس توقعات السياسة النقدية بشكل مباشر، بمقدار 3.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.924%.

كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس مسجلًا 4.39%، بينما زاد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 4.966%.

في سياق متصل، أثار رفض ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام مخاوف من تصاعد أسعار الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميًا.

ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ تعيين كيفن وارش في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة، ليخلف جيروم باول الذي تنتهي ولايته في 15 مايو.

أظهرت البيانات الصادرة عن اتحاد سيارات الركاب الصيني أمس، تواصل تراجع مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع على التوالي، حيث انخفضت المبيعات في أبريل وسط منافسة شديدة داخل أكبر سوق سيارات في العالم، بينما شهدت الصادرات أداءً قويًا مع توجه الشركات نحو الأسواق الخارجية.

بلغ حجم المبيعات في السوق المحلية نحو 1.4 مليون سيارة خلال الشهر الماضي، بتراجع سنوي بلغ 21.6% وأوضح توي دونج شو، الأمين العام للاتحاد، أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض الطلب على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث سجلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن انخفاضًا بنسبة 6.8%

في المقابل، استمرت صادرات السيارات الكهربائية والهجينة في تحقيق نمو قوي، حيث ارتفعت بنسبة 111.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة معدل نمو إجمالي صادرات السيارات الذي بلغ 80.2%

كما ذكرت “رويترز” أن الزيادة العالمية في أسعار الوقود ساهمت في تعزيز الطلب الخارجي على سيارات الطاقة الجديدة، مما دفع الشركات الصينية إلى تكثيف وجودها في الأسواق الدولية

تشهد سوق الصرف في البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تواصل أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية تحركاتها الطفيفة، بينما تتابع الأسواق العالمية تطورات أسعار الطاقة والمعادن.

استقر الدولار الأمريكي عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الترقب في السوق المصرفي. في الوقت نفسه، حافظ اليورو على مستوياته المرتفعة نسبيًا، حيث سجل 61.16 جنيه للشراء و61.37 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 70.21 جنيه للشراء و70.47 جنيه للبيع، مستفيدًا من تحركاته في الأسواق الأوروبية.

أما بالنسبة للعملات العربية، فقد استقر الريال السعودي عند 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي أعلى قيمة بين العملات المتداولة، حيث بلغ 168.85 جنيه للشراء و169.18 جنيه للبيع، مما يعكس قوته المستمرة أمام الجنيه المصري.

كما سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.14 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال القطري 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع، في ظل استقرار نسبي لعملات الخليج.

وفي الأسواق الآسيوية، سجل اليوان الصيني 7.58 جنيه للشراء و7.60 جنيه للبيع، بينما استقر الين الياباني عند مستويات منخفضة نسبيًا بلغت 0.326 جنيه للشراء و0.327 جنيه للبيع.

أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرًا جديدًا بعنوان “الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية”، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوسع في الأسواق الخارجية. التقرير يسلط الضوء على الفرص التصديرية التي تقدر بحوالي 7.7 مليار دولار، موزعة على قطاعات ومناطق مختلفة حول العالم

التقرير أوضح أن الصادرات الصناعية تمثل حوالي 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها نحو 8.9 مليار دينار أردني في عام 2025، بما يعادل حوالي 12.5 مليار دولار.

كما أشار إلى أن الأداء التصديري للصناعة الأردنية شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 92% من 2019 إلى 2025، مما يدل على تضاعف حجم الصادرات بشكل كبير خلال هذه الفترة.

التقرير أظهر أيضًا تنوع المنتجات والأسواق، حيث ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادراتها مليون دينار من 455 سلعة في عام 2019 إلى 754 سلعة في عام 2024، وزاد عدد الدول المستقبلة للصادرات الأردنية من 72 دولة إلى 93 دولة، مما يعكس اتساع القاعدة التصديرية.

وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تتصدر قائمة الأسواق الواعدة، حيث تقدر الفرص غير المستغلة فيها بنحو 2.1 مليار دولار، تليها جنوب آسيا وأمريكا الشمالية بقيمة 1.5 مليار دولار لكل منهما، ثم الاتحاد الأوروبي بنحو 861 مليون دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 593 مليون دولار، وشرق آسيا بنحو 522 مليون دولار، بالإضافة إلى شمال أفريقيا بحوالي 235 مليون دولار وأمريكا الجنوبية بنحو 147 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يأتي في مقدمة القطاعات من حيث الفرص التصديرية غير المستغلة، بإجمالي يصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، ثم قطاع الصناعات التعدينية بما يقارب 1.14 مليار دولار.

هناك أيضًا فرص في الصناعات الجلدية والمحيكات بقيمة تصل إلى 918 مليون دولار، والصناعات العلاجية بنحو 626 مليون دولار، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي تقدر فرصها بنحو 335 مليون دولار.

كما سجلت الصناعات البلاستيكية ما يقارب 120 مليون دولار، وقطاع التعبئة والتغليف حوالي 81 مليون دولار، والصناعات الإنشائية نحو 60 مليون دولار، بينما بلغت فرص الصناعات الخشبية والأثاث حوالي 23 مليون دولار.

التقرير أشار إلى أن عدة أسواق عالمية مثل المكسيك وماليزيا والبرازيل وإندونيسيا وكرواتيا تشهد توسعًا في الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية، مما يفتح المجال لتعزيز الصادرات وزيادة الحضور في هذه الأسواق.

واعتبر التقرير أداة دعم لصناع القرار في الشركات الصناعية وكذلك واضعي السياسات، من أجل توجيه الاستثمارات نحو الأسواق الأكثر جدوى، مع التأكيد على ضرورة تطوير القدرات التسويقية، وتحسين البنية اللوجستية، وتقليل تكاليف الشحن، ورفع جاهزية الشركات للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.