الأسواق

كشف مسح أجرته مجموعة «لويدز» المصرفية عن تراجع ثقة الشركات البريطانية في أداء الاقتصاد خلال هذا الشهر، بينما أظهرت نظرة تلك الشركات لأوضاعها التشغيلية المستقبلية تفاؤلاً نسبياً مقارنة بتقييمها للبيئة الاقتصادية العامة

الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على الشركات

أوضحت أماندا مورفي، الرئيسة التنفيذية لقسم الأعمال والخدمات المصرفية التجارية في لويدز، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع النفقات وعدم اليقين العالمي لا تزال تؤثر سلباً على معنويات الشركات. ومع ذلك، أبدت الشركات التي تعمل على المستوى الدولي تفاؤلاً أكبر، حيث رصدت مؤشرات تحسن في أوضاع سلاسل الإمداد وزيادة الطلب في بعض الأسواق

تفاصيل الاستطلاع

استندت نتائج لويدز إلى استطلاع إلكتروني أجرته شركة إبسوس، شمل 1200 شركة تتجاوز إيراداتها السنوية 250 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل حوالي 330275 دولاراً. تم تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من يونيو الجاري

أنهت مؤشرات بورصة وول ستريت تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع ملحوظ، حيث سادت أجواء من الهدوء بعد تراجع التوترات المرتبطة بالمواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في بداية الأسبوع. جاء هذا الارتفاع مدعومًا بتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت ضغوطًا بيعية في الفترة الماضية، وسجل مؤشر داو جونز مستوى قياسيًا جديدًا عند الإغلاق.

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن فرقًا فنية من إيران والولايات المتحدة، المكلفة بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، تستعد لعقد اجتماع في الدوحة خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك بعد أن كادت الضربات المتبادلة التي وقعت مطلع الأسبوع أن تهدد استمرارية الاتفاق القائم.

وقعت الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء حرب استمرت نحو أربعة أشهر، والتي تضمنت وقف العمليات القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز.

قال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين لدى شركة سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك، إن الأحداث العسكرية التي شهدها مطلع الأسبوع لم تؤثر سلبًا على أداء الأسواق بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين يتجه حاليًا نحو المرحلة المقبلة، مع اقتراب موسم إعلان نتائج الأعمال للشركات.

من المتوقع أن تبدأ غالبية الشركات المدرجة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الكشف عن نتائج الربع الثاني بعد منتصف يوليو.

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 85.24 نقطة، بما يعادل 1.16%، لينهي الجلسة عند 7439.26 نقطة. كما زاد مؤشر ناسداك المجمع بنحو 514.90 نقطة أو 2.04% ليصل إلى 25812.52 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بلغت 296.58 نقطة، بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 52172.69 نقطة.

شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية انخفاضًا ملحوظًا اليوم، حيث تزامن ذلك مع تحركات محدودة في الأسواق العالمية واستقرار نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما أثر على السوق المحلي بشكل واضح.

أسعار الفضة اليوم

سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 99.90 جنيه، بتراجع بنسبة 1.24% مقارنة بآخر تحديثات الأسعار. بينما بلغ سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 92.50 جنيه، وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 80 جنيهًا.

أسعار الأوقية

وصل سعر أوقية الفضة إلى 3,107.24 جنيه داخل السوق المحلية، في حين استقرت الأوقية عالميًا عند 64.88 دولار. يتابع المستثمرون عن كثب تطورات الأسواق المالية العالمية وأسعار المعادن النفيسة، مما يساهم في تشكيل اتجاهات السوق المحلية.

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، حيث يراقب المستثمرون والمتعاملون في السوق المصرفية تحركات أسعار الصرف في ظل التقلبات التي تعاني منها الأسواق العالمية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، مقتربًا من حاجز الـ50 جنيهًا، مع استقرار ملحوظ مقارنة بالتعاملات السابقة.

وفي سوق العملات الأوروبية، بلغ سعر اليورو 56.89 جنيه للشراء و57.31 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 65.89 جنيه للشراء و66.15 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته المرتفعة بدعم من أداء العملة البريطانية عالميًا.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 13.26 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي 13.55 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار الكويتي 162.09 جنيه للشراء و162.47 جنيه للبيع ليواصل تصدره قائمة العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري.

وفي أسواق المعادن النفيسة، سجل جرام الذهب نحو 5795 جنيهًا، بينما بلغت الأوقية عالميًا 4155.41 دولار، وسط تحركات محدودة في الأسعار العالمية. كما ارتفعت أوقية الفضة إلى 64.88 دولار.

ويأتي استقرار أسعار الصرف بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية والعالمية لقرارات البنوك المركزية وتحركات أسعار الفائدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف يعكس توازنًا بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات اقتصادية أو مالية قد تؤثر على حركة العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة.

أصدرت وزارة الطاقة الإندونيسية توجيهات جديدة لشركات الفحم، تدعوها لزيادة إمداداتها للسوق المحلية، وذلك في محاولة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي أصبح مشكلة متزايدة. تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط على نظام الطاقة.

زيادة الإمدادات

في وثيقة مؤرخة في 12 يونيو، حصلت عليها وكالة بلومبرج، طلبت الوزارة من شركات التعدين توفير 2.7 مليون طن إضافية من الفحم لمحطات الكهرباء خلال هذا الشهر. الهدف من ذلك هو ضمان استقرار الإمدادات في ظل الظروف الحالية.

قرار وزاري

تشير الوثيقة إلى أن هذا القرار يستند إلى صلاحيات تمنح الوزارة القدرة على إلزام المنتجين بت prioritizing السوق المحلية عند الحاجة. الكمية المطلوبة تمثل حوالي 2% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها مع شركة الكهرباء الحكومية “بيروساهان ليستريك نيجارا” لهذا العام.

أكبر مصدر عالمي

تُعتبر إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، ومع ذلك، فقد قررت تقليل مستويات الإنتاج هذا العام من خلال خفض حصص الاستخراج الحكومية، بهدف دعم الأسعار في الأسواق الدولية. لكن تزايد انقطاعات الكهرباء أثار تساؤلات حول فعالية هذه السياسة.

التوازن بين الالتزامات

تخضع صناعة الفحم في إندونيسيا لقواعد تلزم المنتجين بتخصيص جزء من إنتاجهم للسوق المحلية، بما في ذلك محطات الكهرباء، وغالبًا بأسعار أقل من الأسعار العالمية. يتم تحديد هذه النسب في بداية كل عام، مما يضيف تعقيدًا للمعادلة.

أهمية الفحم للاقتصاد

يلعب الفحم دورًا محوريًا في اقتصاد إندونيسيا، حيث يُعتبر أحد أهم مصادر الدخل. ومع ذلك، يخضع القطاع لتدخلات تنظيمية متكررة لضبط التوازن بين تلبية الطلب المحلي ودعم موقع إندونيسيا في سوق التصدير العالمي.

ضغوط متزايدة

في السنوات الأخيرة، واجه القطاع ضغوطًا متزايدة بسبب تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع استهلاك الكهرباء المحلي. هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرارية الإمدادات داخل البلاد، مما يعكس التحديات التي تواجهها في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والالتزامات الخارجية.