الأسواق

كشفت دراسة جديدة أعدتها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عن استمرار فجوة تمويل التجارة العالمية، حيث تتراوح بين 7% و10% من إجمالي تجارة السلع على مدار أكثر من عشر سنوات، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

أوضحت الدراسة أن تمويل التجارة يعد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في النمو السريع لحركة التجارة الدولية في العقود الماضية، ويعتبر توافره عنصرًا حيويًا لتمكين الدول من الاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي. في المقابل، يؤدي نقص التمويل إلى تفاقم فترات الانكماش الاقتصادي.

كما أشارت الدراسة إلى أن التقلبات في الأوضاع المالية العالمية تحد من إمكانية الحصول على تمويل التجارة، حيث تتأثر الأسواق الناشئة والدول النامية بشكل أكبر. وأكدت أن درجة تطور الأسواق المالية المحلية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحجم التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية العالمية.

بينت الدراسة أن العجز في تمويل التجارة ساهم في 15% إلى 20% من التراجع الذي شهدته حركة التجارة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، حيث أكدت دراسات عدة أن نقص التمويل كان وراء نسبة مماثلة من الانخفاض الحاد في التجارة العالمية خلال تلك الفترة.

كما أظهرت تداعيات جائحة كورونا مرة أخرى الدور الحيوي الذي يلعبه تمويل التجارة في تقليل مخاطر انهيار حركة التبادل التجاري على المستوى الدولي.

تأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات سابقة في نوفمبر ويناير، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة مؤقتًا بسبب الصراع مع إيران والمخاوف من التضخم الناتج عن ضغوط العرض، لكنه عاد إلى سياسة الخفض في مايو ويوليو.

قبل اتخاذ القرار، كانت توقعات الخبراء الاقتصاديين متباينة، حيث توقعت بعض الآراء خفضًا جديدًا، بينما رجحت أخرى تثبيت السعر عند مستوياته السابقة.

وأكد بنك إسرائيل أن أولويات لجنة السياسة النقدية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن قرارات الفائدة المستقبلية ستتأثر بمسار التضخم والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتطورات المالية.

وأشار البنك إلى أن تعزيز النشاط الاقتصادي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض الفائدة.

وفقًا لبيانات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2026، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 6.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، حذر بنك إسرائيل من استمرار المخاطر المرتفعة نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

على الرغم من ذلك، أفاد بأن علاوة المخاطر في إسرائيل بقيت عند مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل 7 أكتوبر 2023.

جاء هذا القرار في ظل الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب آثار الحرب وزيادة الإنفاق العسكري.

قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي ما زال يقل بنحو 9% عن المسار المتوقع قبل الحرب، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 3.5% مقارنة بـ 4.8% في تقديرات سابقة.

كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار الضغوط على المالية العامة، مع وصول العجز إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين العام إلى 70.1%، مع وجود مخاطر قد تدفعه إلى الاقتراب من 74% بحلول عام 2031.

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا صعوبات هيكلية في سوق العمل، بالإضافة إلى مخاطر ناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي وقطاع التكنولوجيا، رغم أن بعض مؤشرات التضخم والنمو شهدت تحسنًا مؤخرًا.

أفاد المعهد أن مخزون النفط الخام ارتفع بنحو 4.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.9 مليون برميل. تأتي هذه الزيادة بعد تراجع المخزونات بمقدار 328 ألف برميل في الأسبوع السابق.

يعتبر هذا النمو الكبير في المخزونات مؤشرًا على ضعف استهلاك النفط مقارنة بالتوقعات، مما قد يؤدي إلى ضغوط على أسعار النفط، حيث يرتبط تراكم المخزونات عادة بزيادة الإمدادات أو انخفاض الطلب.

تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للتحقق من معلومات معهد البترول الأمريكي، فضلاً عن الحصول على رؤية أوضح حول الإنتاج والاستهلاك وحركة الصادرات والواردات.

ستؤثر الأرقام الجديدة على تقديرات المستثمرين والمتعاملين في سوق النفط، حيث تتأثر الأسعار سريعًا بأي تغييرات في كميات المعروض أو حجم الطلب، وستتحدد انعكاسات هذه الزيادة على أسعار النفط وأسواق الطاقة بناءً على البيانات الرسمية وتطورات الاستهلاك في الفترة المقبلة.

في المقابل، يقترب مؤشر “إم إس سي آي” لعملات الأسواق الناشئة من تحقيق أفضل أداء فصلي له منذ أكثر من عام، مما يعكس تباينًا واضحًا في اتجاهات الأسواق. هذا التباعد أدى إلى تراجع معامل الارتباط بين المؤشرين إلى أدنى مستوياته منذ الربع الأول من عام 2022، وفقًا لبيانات “بلومبرغ”.

تدفقات تدفع الأسواق الناشئة

استفادت الأسواق الناشئة خلال العام الجاري من تدفق رؤوس الأموال العالمية، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى وينوون تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار. عادةً ما تحد عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة من جاذبية هذه الأسواق، لكن هذه العلاقة فقدت قوتها مع تعرض السندات الأمريكية لضغوط لا ترتبط فقط بسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تزايدت رهانات المستثمرين على أن الحكومة الأمريكية قد تلجأ إلى سياسات تضخمية وتيسيرية للتعامل مع مستويات الدين والعجز، مما قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للدولار، ومن بين الأدوات المطروحة إعادة شراء السندات.

تراجع الدولار يعزز السلع

يسهم ضعف الدولار في خفض تكلفة السلع الأولية بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى، مما يدعم الطلب عليها. وقد انعكس ذلك على عملات الأسواق الناشئة المصدرة للسلع، حيث سجلت عملات جنوب أفريقيا وكولومبيا وتشيلي أكبر مكاسبها خلال الشهر الجاري.

ووفقًا لنيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في “مونيكس يوروب”، فإن توقعات انخفاض قيمة الدولار تعزز من جاذبية الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة، وتجعل السلع الأولية أكثر جذبًا للمستثمرين من الأسهم والسندات. كما أضاف ريس أن استمرار المخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار قد يوفر دعمًا أكبر لعملات الدول المصدرة للسلع الأولية، بما يتجاوز التحول بعيدًا عن عملات مجموعة العشر أو الدولار بشكل خاص.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الهامة، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة “جاكسون هول” التي ستعقد هذا الأسبوع

تتجه الأنظار نحو بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، والتي من المقرر أن تُعلن غدًا الأربعاء، حيث يُعتبر هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. التوقعات تشير إلى استقرار المؤشر عند 3.3% على أساس سنوي.

كما يترقب المتعاملون تصريحات “وارش” خلال ندوة “جاكسون هول”، التي ستُعقد يومي الخميس والجمعة، بحثًا عن أي مؤشرات توضح توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وشمل التراجع جميع آجال السندات الأمريكية، حيث انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.217%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 أعوام بنحو 4.0 نقاط أساس إلى 4.664%.

كذلك، هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليسجل 5.194%.

ذكرت شبكة “بلومبرج” في تقرير لها أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تفكر في فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 7.5% على السلع المستوردة من الصين، يأتي ذلك في ظل اتهامات للصين بزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل يفوق احتياجات الأسواق

تأتي هذه الخطوة في وقت تترقب فيه الأوساط التجارية لقاءً مهمًا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج خلال فصل الشتاء المقبل. في سياق متصل، زاد ترامب من ضغوطه على كندا، مهددًا برفع الرسوم المفروضة على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية إلى 50% اعتبارًا من 1 يناير 2027، وذلك بعد تعثر المحادثات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال عطلة نهاية الأسبوع

كما كان هناك اقتراح خلال المفاوضات بخفض التعريفة على السيارات والشاحنات الخفيفة الكندية من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى تقليص الرسوم على الصلب والألومنيوم من 50% إلى 25%، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب مجموعة من الخلافات، بما في ذلك حدود الإعفاءات الجمركية الخاصة بالشاحنات المتوسطة والثقيلة

تعتبر كندا واحدة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات خلال العام الماضي 872.3 مليار دولار، مع تسجيل تراجع بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الذي قبله

تتابع الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 حركة أسعار العملات الأجنبية، حيث يهتم المواطنون والمستوردون وأصحاب الأنشطة التجارية بمعرفة أحدث أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني وباقي العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

بحسب آخر البيانات المحدثة مساء الاثنين 17 أغسطس، سجل الدولار الأمريكي نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، ليبقى عند مستويات مستقرة نسبيًا. بينما بلغ سعر اليورو 58.1078 جنيه للشراء و58.2701 جنيه للبيع.

فيما يتعلق بالعملات الرئيسية، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 67.9595 جنيه للشراء و68.1586 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري 61.8507 جنيه للشراء و62.0334 جنيه للبيع. وسجل الدولار الكندي 36.168 جنيه للشراء و36.2686 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار الأسترالي 35.717 جنيه للشراء و35.8237 جنيه للبيع.

أما بالنسبة للعملات الآسيوية، فقد سجل اليوان الصيني 7.4409 جنيه للشراء و7.4625 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الين الياباني نحو 0.315 جنيه للشراء و0.3158 جنيه للبيع، وسجل البات التايلاندي 1.513 جنيه للشراء و1.5261 جنيه للبيع.

وعن العملات الخليجية، فقد سجل الدينار الكويتي 163.69 جنيه للشراء و164.07 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 132.9765 جنيه للشراء و133.3506 جنيه للبيع، وسجل الريال العماني 130.2102 جنيه للشراء و130.5796 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.6584 جنيه للشراء و13.6879 جنيه للبيع، بينما بلغ الريال السعودي 13.363 جنيه للشراء و13.3893 جنيه للبيع، ووصل الريال القطري إلى 13.7529 جنيه للشراء و13.792 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، سجل الدينار الأردني 70.6143 جنيه للشراء و71.0054 جنيه للبيع، بينما بلغت الكرونة الدنماركية 7.7729 جنيه للشراء و7.7952 جنيه للبيع، وسجلت الكرونة السويدية 5.2793 جنيه للشراء و5.2943 جنيه للبيع، والنرويجية 5.3217 جنيه للشراء و5.3372 جنيه للبيع.

تتزايد أهمية متابعة أسعار العملات بالنسبة للراغبين في السفر أو تحويل الأموال، وكذلك للمستوردين والشركات التي ترتبط تعاملاتها بالأسواق الخارجية، حيث يمكن أن تؤثر فروق أسعار الشراء والبيع في تكلفة المعاملات.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

توقع ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن يظل الصندوق معتمدًا على أسواق الدين الدولية كمصدر رئيسي للتمويل في الفترة المقبلة، حيث يسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل، بما في ذلك طرح شركات تابعة في أسواق الأسهم

قال السلمان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل والاستثمار العام المكلف في الصندوق، في تصريحات صحفية بمناسبة صدور تقرير الصندوق عن 2025، إن العودة إلى أسواق الدين قد تحدث في بداية العام المقبل.

ويشير ذلك إلى احتمال عدم اقتراض الصندوق من الأسواق العامة خلال ما تبقى من 2026، بعد إصدار سندات بقيمة 7 مليارات دولار في مايو الماضي، موزعة على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

أوضح السلمان أن أسواق الدين العالمية تمثل المصدر الأكبر لتمويل الصندوق، مشيرًا إلى أن قرارات الإصدار ترتبط دائمًا بقدرة السوق وظروفه وطبيعته وقت طرح التمويل.

مزيد من الطروحات

يتوقع السلمان أن يستمر صندوق الاستثمارات العامة في طرح عدد من الشركات التابعة له في سوق الأسهم، مستبعدًا أن تؤثر التوترات الجيوسياسية الراهنة على جاذبية البورصة السعودية أمام المستثمرين.

يُصنف صندوق الاستثمارات العامة ضمن أكبر الصناديق السيادية عالميًا، ويتمتع بتنوع واسع في أدوات تمويله الدولية، حيث سبق له إصدار أدوات دين بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، مستفيدًا من تصنيفه الائتماني المرتفع.

ولا تقتصر خيارات الصندوق التمويلية على الاقتراض، إذ حدد السلمان أربعة مسارات رئيسية تشمل التخارج من بعض الاستثمارات، واللجوء إلى الأسواق المالية، والحصول على تمويل مصرفي، إلى جانب إعادة ضخ العوائد الناتجة عن الاستثمارات.

أوضح أن الصندوق اعتمد خلال الفترات السابقة على هذه القنوات مجتمعة، من خلال التخارج من بعض الاستثمارات، والحصول على تمويل من الأسواق العالمية والبنوك الدولية، فضلًا عن إعادة استثمار العوائد المتحققة من استثماراته.

التكامل مع القطاع الخاص

جاءت تصريحات السلمان بعد أقل من أسبوع على إعلان التفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس المقبلة، والتي كشف عنها المحافظ ياسر الرميان في أبريل.

تتضمن الاستراتيجية مراجعة استثمارات الصندوق ومشروعاته بصورة مستمرة، وفق مجموعة من المعايير، من بينها مدى قدرتها على استقطاب شراكات وتمويلات من جهات أخرى مع مرور الوقت، بما يعزز الارتباط بين قرارات توجيه رأس المال وتعدد مصادر التمويل.

كان ياسر الرميان قد أعلن أن المشروعات والشركات التابعة للصندوق أو المرتبطة به استقطبت استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 26 مليار دولار خلال أقل من ثلاث سنوات حتى مطلع 2024.

كما طرحت منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق أكثر من 200 فرصة استثمارية، بإجمالي قيمة تجاوزت 5.3 مليار دولار.

أكد السلمان استمرار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل معه منذ سنوات وسيواصل هذا النهج، بينما تمنح الاستراتيجية الجديدة اهتمامًا أكبر لتعزيز «التكامل بيننا وبين القطاع الخاص».

سند التصنيف الائتماني

يظهر توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوضوح في صناعة السيارات، إذ أشار السلمان إلى استثمارات الصندوق في «لوسيد» و«سير» و«هيونداي»، إلى جانب قطاعات مرتبطة بالصناعة، مثل الإطارات والبطاريات، موضحًا أن هذه الأنشطة نجحت بالفعل في جذب مستثمرين آخرين إلى المملكة.

توقع السلمان ارتفاع عدد شركات محفظة الصندوق التي سيتم إدراجها في أسواق الأسهم خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن أي شركة تصبح مؤهلة للطرح يجري التنسيق بشأنها مع هيئة سوق المال واستكمال إجراءات الإدراج.

أشار إلى أن الصندوق يتوقع طرح المزيد من الشركات التابعة له خلال الفترة المقبلة، لكنه تحفظ على اعتبار الإدراج عملية “تخارج”، معتبرًا أنه يمثل مرحلة طبيعية ضمن دورة حياة الشركة، واستشهد في ذلك بشركات سبق للصندوق إدراجها، ومنها “علم”.

أوضح السلمان أن متابعة أداء شركات المحفظة ليست توجهًا مستحدثًا، إذ يطبق الصندوق منذ 2017 نظامًا يضع لكل شركة خطة عمل وأهدافًا محددة، مع إخضاعها للمتابعة والتقييم بصورة دورية.

أضاف أن استراتيجية 2026-2030 توسع نطاق هذا النهج من خلال ربط الشركات والمشروعات ضمن منظومات اقتصادية متكاملة.

ضرب مثالًا بمنظومة السفر والسياحة التي تشمل مطار الملك سلمان وطيران الرياض وإكسبو والبحر الأحمر، موضحًا أن هذه الأصول تعمل ضمن منظومة واحدة بأهداف ونتائج مشتركة.