الأسواق

تستعد الأسواق المصرية لبدء تعاملات يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، حيث تشير التوقعات إلى تحركات محدودة في أسعار العملات الأجنبية والعربية. يأتي ذلك في ظل استمرار أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة، بينما يبقى سعر البنزين 92 عند 22.25 جنيه للتر بعد الزيادة الأخيرة.

وفقًا لأحدث البيانات المسجلة مساء الاثنين، سجل الدولار الأمريكي 51.99 جنيه، بزيادة تقارب 0.40%، بينما بلغ متوسط سعر الدولار في بيانات العملات نحو 51.9128 جنيه، بزيادة 0.72%.

أما بالنسبة للعملات الأوروبية، فقد سجل اليورو 59.5562 جنيه، بتراجع طفيف قدره 0.01%، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 69.4284 جنيه دون تغيير يذكر.

بالنسبة لليوان الصيني، فقد سجل 7.7509 جنيه بزيادة 0.01%، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 63.2404 جنيه، مع استقرار نسبي في حركة العملة.

وعن العملات العربية، فقد بلغ سعر الدينار الكويتي 168.324 جنيه، منخفضًا بنسبة 0.01%، وسجل الريال السعودي 13.8244 جنيه بتراجع 0.04%، بينما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 14.1336 جنيه بنسبة 0.03%.

كما سجل الدينار الأردني 73.2197 جنيه، والدينار البحريني 137.7362 جنيه، والريال القطري 14.206 جنيه، والريال العماني 135.0173 جنيه.

أنهت معظم البورصات الخليجية تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026 على ارتفاع، وسط حذر وترقب من المستثمرين بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. هذا الأمر دفعهم لمتابعة التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة عن كثب

رغم حساسية الأسواق تجاه تحركات الفائدة الأمريكية، لم تشهد جلسة الخميس تراجعًا جماعيًا، بل تحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، مما يعكس اختلاف طبيعة كل سوق والقطاعات الأكثر تأثيرًا فيه.

السعودية.. استقرار بعد مكاسب مبكرة

أنهى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الجلسة شبه مستقر، بعدما تخلى عن مكاسب سجلها في بداية التعاملات.

وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي بنحو 1.3%، بينما انخفض سهم أرامكو السعودية بنحو 0.5%، ليحد أداء الأسهم القيادية من مكاسب السوق.

الإمارات تقود التحركات الإيجابية

في دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.33% ليغلق عند 5987.76 نقطة، مدعومًا بأداء الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 0.5%.

أما سوق أبوظبي، فصعد مؤشره 0.46% إلى 10160.84 نقطة، مع نشاط ملحوظ على عدد من أسهم العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.

وبلغت السيولة الإجمالية في سوقي دبي وأبوظبي نحو 2.3 مليار درهم، وسط تداولات تجاوزت 643 مليون سهم وتنفيذ أكثر من 42 ألف صفقة.

قطر.. ارتفاع محدود

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الخميس مرتفعًا 0.22%، ليصل إلى 9659.01 نقطة، في جلسة عكست استمرار تعامل المستثمرين بحذر مع المتغيرات العالمية والإقليمية.

سلطنة عمان.. أكبر مكاسب خليجية

سجلت بورصة مسقط ارتفاعًا بنحو 0.7%، لتكون من أبرز الأسواق الخليجية الرابحة خلال جلسة الخميس.

الكويت والبحرين في المنطقة الحمراء

على الجانب الآخر، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.32%، ليغلق عند 8913.16 نقطة، وسط تداول 488 مليون سهم عبر أكثر من 30 ألف صفقة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 146.14 مليون دينار كويتي.

كما تراجع مؤشر البحرين بنحو 0.3%.

الفيدرالي يضع الأسواق الخليجية أمام معادلة جديدة

وتأتي تحركات الخميس في أعقاب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما تبعته عدة بنوك مركزية خليجية برفع مماثل، في ظل ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات.

وتعني هذه الخطوة بالنسبة للأسواق أن تكلفة التمويل والسيولة وأسعار الأصول ستظل من أبرز الملفات التي يراقبها المستثمرون خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن استثمار بقيمة 15 مليون يورو في منصة “سبورتانو” البولندية، المتخصصة في التجارة الإلكترونية للمنتجات الرياضية، وهذا يأتي في إطار دعم خطط نمو الشركة وتوسيع نطاقها في الأسواق الأوروبية.

أوضح البنك في بيان له أن التمويل سيستخدم لتنفيذ استراتيجية “سبورتانو” للتوسع خارج السوق المحلية، بالإضافة إلى تطوير حلول رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات اللوجستية، وتعزيز المخزون، فضلاً عن توسيع محفظة العلامات التجارية الخاصة التي تقدمها الشركة.

كما أشار البنك إلى أن الأسواق الخارجية تستحوذ حالياً على أكثر من نصف مبيعات “سبورتانو”، مما يعكس تحول الشركة من نموذج الأعمال المحلي إلى منصة ذات حضور إقليمي متزايد.

ويهدف الاستثمار أيضاً إلى دعم سوق رأس المال المخصص لشركات النمو في بولندا، وفتح قنوات تمويل إضافية أمام الشركات ذات الإمكانات التوسعية العالية.

وقال مؤسس “سبورتانو” مارسين جريمكوفسكي إن انضمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى قاعدة مساهمي الشركة يعد خطوة مهمة في مسيرتها، حيث سجلت الشركة أرباحاً خلال النصف الأول من العام، بالتزامن مع استمرار نمو نشاطها.

من جانبها، قالت أندريا مورارو، المدير التنفيذي للبنك في بولندا ودول البلطيق، إن الاستثمار يعزز قدرة الشركات البولندية على التوسع في الأسواق الخارجية، كما يسهم في دعم بيئة الاستثمار في البلاد.

تأسست “سبورتانو” عام 2021، وتتخذ من مدينة زيلونا جورا في بولندا مقراً لها، بينما تمتد عملياتها إلى السوق المحلية و12 سوقاً دولياً آخر، وتقدم منتجات مرتبطة بأكثر من 60 رياضة.

يأتي هذا الاستثمار الجديد بعد حصول “سبورتانو” على تمويل من صندوق “bValue Growth Fund I” خلال عام 2024، بينما تجاوز إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بولندا 16.6 مليار يورو.

كشفت دراسة حديثة أن المرضى في أوروبا قد يواجهون تأخيرات في الحصول على الأدوية الجديدة، حيث من المحتمل أن تؤجل شركات الأدوية طرح منتجاتها في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، وذلك لتفادي التأثير السلبي على الأسعار في الولايات المتحدة

أشارت شبكة “يورونيوز” إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعا في مايو الماضي إلى مواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع أدنى الأسعار في الدول المتقدمة، وذلك ضمن سياسة تعرف باسم “تسعير الدولة الأكثر رعاية”.

لكن تطبيق هذه السياسة قد يؤدي إلى آثار سلبية على توفر الأدوية في بعض الأسواق.

فحص الباحثون 195 دواءً حاصلًا على براءات اختراع، بإجمالي إنفاق سنوي في الولايات المتحدة يبلغ 87.9 مليار دولار.

أظهرت الدراسة أن 3 من كل 4 أدوية شملها البحث قد تخسر الشركات إيرادات تفوق إجمالي مبيعاتها السنوية في الدول المرجعية التي يتم الاستناد إليها لتحديد الأسعار الأمريكية.

وأشار الباحثون إلى أن شركات الأدوية قد تشعر بالحافز لتأجيل طرح منتجاتها في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة، بهدف تقليل الخسائر المحتملة في أكبر سوق للأدوية عالميًا، وهي الولايات المتحدة.

وبحسب الدراسة، فإن تأخير إطلاق الأدوية في هذه الدول قد يساعد الشركات على تجنب الاستناد إلى الأسعار المنخفضة عند تحديد الأسعار في السوق الأمريكية، مما يقلل من الأثر المالي المحتمل لتلك السياسة.

قالت كيرستين فوكينجر، الباحثة في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة زيورخ، إن السياسات الأمريكية قد تؤثر على إمكانية الحصول على الأدوية حول العالم، مضيفة أن المرضى هم من سيتحملون العبء الأكبر من هذه العواقب.

وفي تعليق لمنتدى المرضى الأوروبي، تم التأكيد على أن خطر تأخر وصول الأدوية في أوروبا “حقيقي للغاية”، حيث قد تؤجل شركات الأدوية طرح منتجاتها في الأسواق الأوروبية إذا أصبحت الأسعار المحلية مرجعًا لتحديد الأسعار في الولايات المتحدة.

هذا التأخير قد يعني أن المرضى سيضطرون للانتظار لفترات أطول للحصول على علاجات متاحة بالفعل في أسواق أخرى، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم وجودة حياتهم، خاصة المصابين بأمراض خطيرة.

وبحسب المنتدى، بدأت آثار السياسة الأمريكية تظهر بالفعل في أوروبا، حيث تراجع طرح الأدوية الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بنحو 35% خلال الأشهر العشرة التي تلت صدور الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، مقارنة بالأشهر العشرة السابقة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التراجع مرتبطًا بشكل مباشر بالسياسات الأمريكية، حيث أُعلن في فبراير الماضي أن سحب دواء مخصص لعلاج حالات ارتفاع الكوليسترول الشديدة قد يكون مرتبطًا بسياسة تسعير الأدوية التي يتبعها ترامب.

في المقابل، تفرض قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة مؤخرًا على الشركات طرح الأدوية الجديدة في السوق خلال 3 سنوات إذا طلبت إحدى الدول ذلك، وإلا فإن الشركة تفقد عامين من حقوق الاحتكار.

ورغم المخاوف من أن تؤدي سياسة تسعير الأدوية الأمريكية إلى تأخير طرح العلاجات في أوروبا، فإن تطبيقها قد يحقق للولايات المتحدة وفورات كبيرة في الإنفاق الدوائي.

تشير الدراسة إلى أن السياسة قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الأمريكي بنحو 5.2 مليار دولار على الأدوية المخصصة للمستشفيات، و6.4 مليار دولار على الأدوية المباعة في الصيدليات.

وقد ترتفع قيمة الوفورات إلى 21 مليار دولار للأدوية المخصصة للمستشفيات، و25.5 مليار دولار للأدوية المباعة في الصيدليات، في حال تطبيق السياسة على نطاق أوسع.

لكن هذه الوفورات المحتملة قد تتراجع بنحو 71%، في ظل إبرام 17 شركة أدوية اتفاقيات سرية مع الإدارة الأمريكية تعفيها من قواعد التسعير الجديدة

يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع احتمال زيادة أخرى في أكتوبر، وذلك وفقًا لوكالة “بلومبرج” التي استندت إلى مصادر مطلعة. يأتي هذا القرار في ظل استمرار معدلات التضخم فوق 2%، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد السياسة النقدية

أشارت المصادر إلى أن قرارات صانعي السياسة النقدية تعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستصدر لاحقًا، موضحة أن توقعات الأسواق بشأن ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تكون مبالغًا فيها. كما ذكرت أن ديسمبر قد يكون التوقيت الأنسب لرفع تكاليف الاقتراض، خاصة أن الاجتماع في ذلك الشهر سيشهد إصدار توقعات اقتصادية تمتد حتى عام 2029

عزز المتداولون توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية في أكتوبر، بعد قرار البنك الأخير برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتغيرات السياسة النقدية، إلى 3.21%، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الخميس 10 سبتمبر 2026 تنفيذ المرحلة الأولى من خطة جديدة تهدف إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية، حيث سيتم طرح 12 سلعة رئيسية بكميات مناسبة وبأسعار تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومية لتعزيز توافر المنتجات الأساسية، مع خطط للتوسع تدريجيًا لتشمل 30 سلعة في المراحل المقبلة، مما يرفع حجم المعروض ويوسع نطاق وصول المنتجات إلى مختلف المناطق

ماذا يحدث بداية من غد؟

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن 10 سبتمبر يمثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من الخطة، التي تتضمن إتاحة 12 سلعة أساسية للمواطنين.

تهدف الوزارة من خلال هذه المرحلة إلى زيادة المعروض داخل منافذ البيع الحكومية، مما يساعد على تلبية الطلب وتقليل فرص حدوث نقص أو اختناقات في بعض المناطق.

ولا تتوقف الخطة عند الـ12 سلعة، إذ من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة تدريجية في عدد المنتجات المتاحة حتى 30 سلعة، ضمن خطة أوسع للتوسع في إتاحة السلع الأساسية.

أين يمكن للمواطن شراء السلع؟

حرصت وزارة التموين على توزيع عملية الطرح عبر أكثر من نوع من المنافذ، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وعدم قصر الإتاحة على المجمعات الاستهلاكية فقط.

تشمل منافذ طرح السلع الجديدة:

المجمعات الاستهلاكية.

أسواق اليوم الواحد.

الأسواق الدائمة.

المنافذ الثابتة.

المنافذ المتحركة.

وبالتالي، فإن المواطن الراغب في شراء السلع المطروحة ليس مضطرًا للاعتماد على منفذ واحد، إذ تستهدف الوزارة توفير المنتجات من خلال شبكة متنوعة من المنافذ المنتشرة جغرافيًا.

لماذا تتحرك الحكومة لزيادة المعروض؟

تأتي الخطة في إطار توجيهات رئاسية بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية ومتابعة حركة الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات التي تساهم في ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

جرى بحث إجراءات تنفيذ الخطة خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع وآليات ضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ماذا يعني التوسع إلى 30 سلعة؟

الانتقال من طرح 12 سلعة في المرحلة الأولى إلى 30 سلعة خلال المراحل التالية يعني أن الخطة لا تستهدف إجراءً مؤقتًا، وإنما التوسع التدريجي في قائمة المنتجات التي يستطيع المواطن الحصول عليها من المنافذ الحكومية.

كما أن تعدد قنوات البيع بين المجمعات والأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة يستهدف تحقيق تغطية جغرافية أوسع، بحيث تكون زيادة المعروض مرتبطة أيضًا بسهولة وصول المواطنين إلى المنتجات.

الخلاصة للمواطن

إذا كنت تتساءل عما يتغير خلال الساعات المقبلة، فالمعلومة الأهم هي أن غدًا 10 سبتمبر تبدأ المرحلة الأولى من خطة طرح 12 سلعة أساسية، على أن يجري التوسع لاحقًا في عدد السلع وصولًا إلى 30 سلعة.

الطرح سيكون عبر عدة منافذ حكومية، أبرزها المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بصورة أوسع.

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1982، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية. هذا التراجع يأتي في وقت تستمر فيه عمليات السحب من المخزون الحكومي لدعم استقرار الأسواق العالمية.

أظهرت البيانات انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، ليصل إجمالي المخزونات إلى 285.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود.

جاء هذا التراجع بعد سحب الولايات المتحدة نحو 19.2 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي خلال أغسطس الماضي، ضمن خطة منسقة مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لضخ إمدادات إضافية في الأسواق العالمية، نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

تعكس مستويات المخزون الحالية استمرار الضغوط على الاحتياطي النفطي الأمريكي، الذي يمثل أداة رئيسية تستخدمها واشنطن للتعامل مع اضطرابات الإمدادات وتقلبات أسعار الطاقة.