إيران

حذر دان يورجنسن، مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، من أن أوروبا ستواجه صيفًا صعبًا بسبب تراجع إمدادات الوقود، وذلك نتيجة للتطورات العسكرية في إيران وتعطل حركة المرور عبر مضيق هرمز.

خلال تصريحاته من مدريد، أوضح يورجنسن أن هذه الظروف ستؤثر على القارة حتى في حال تحقق أفضل السيناريوهات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات سريعة لمواجهة تأثيرات الحرب على إمدادات وقود الطائرات، حسبما أفادت “رويترز”.

في هذا السياق، ذكر مسؤول أوروبي معني بقطاع النقل أن المفوضية تبحث عن بدائل لتعويض النقص، مثل استيراد وقود الطائرات من نوع “جيت-إيه” المنتج في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتحاد يحتفظ بمخزونات احتياطية استراتيجية، والتي لن يتم اللجوء إليها إلا في حالات استثنائية، مع التأكيد على ضرورة إدارة عمليات السحب منها بشكل شفاف بين الدول الأعضاء لتفادي أي اختلالات في السوق أو توزيع غير عادل.

كما أشار المسؤول إلى عدم وجود مؤشرات على إلغاء واسع لرحلات الطيران خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، مؤكدًا أنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات تؤثر على نمط حياة المواطنين أو خطط سفرهم في الوقت الحالي.

أكد فاتح بيرول، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. هذه الأزمة تُعتبر الأسوأ في تاريخ الطاقة، حيث تتداخل أزمة النفط الحالية مع أزمة الغاز المرتبطة بروسيا.

وأوضح بيرول في حديثه مع إذاعة فرانس إنتر أن الوضع الحالي يمثل أكبر أزمة طاقة، خاصةً مع الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. كما أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مما زاد من تفاقم الأزمة.

تشهد الأسواق المالية الخليجية حالة من التفاؤل الحذر مع بدء تداولات اليوم الثلاثاء، حيث تساهم التطورات الإيجابية في المفاوضات بين طهران وواشنطن في رفع المعنويات، وسط آمال بأن تؤدي هذه المحادثات إلى تمديد وقف إطلاق النار أو حتى التوصل إلى اتفاق شامل يخفف التوترات الجيوسياسية.

وفقاً لتقارير، تدرس إيران العودة إلى طاولة المفاوضات من خلال المشاركة في محادثات السلام المرتقبة في باكستان، رغم إعلانها السابق الانسحاب بسبب أزمة احتجاز إحدى سفنها، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية المستمرة على موانئها.

زخم مصرفي يقود المكاسب

برز قطاع البنوك في صدارة المشهد، حيث استفاد من نتائج الأعمال الفصلية التي عززت ثقة المستثمرين، وسجلت أسهم بنوك كبرى ارتفاعات ملحوظة، بينما استقرت بعض الأسهم الأخرى، مما يعكس توازناً مدعوماً بالأداء المالي القوي.

تحركات متباينة لقطاع الطاقة

على الجانب الآخر، شهدت أسهم الطاقة أداءً متبايناً، حيث حققت بعض الشركات ارتفاعات طفيفة، بينما واجهت أخرى ضغوطاً بيعية محدودة، وذلك في ظل استمرار تأثر القطاع بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط.

صعود جماعي لمؤشرات الخليج

على مستوى المؤشرات، حققت الأسواق الخليجية مكاسب جماعية متفاوتة، حيث واصل السوق السعودي صعوده بدعم من بدء موسم إعلان النتائج، بينما سجلت بورصتا قطر والكويت ارتفاعات طفيفة تعكس حالة من الاستقرار الإيجابي.

كما انضمت أسواق الإمارات إلى ركب الصعود، حيث حقق سوق دبي مكاسب قوية نسبياً، بينما سجل سوق أبوظبي ارتفاعاً أكثر هدوءاً، مما يدل على استمرار تدفق السيولة وثقة المستثمرين.

ترقب يسيطر على المشهد

رغم هذه المكاسب، يبقى المشهد العام محكوماً بحالة من الترقب، حيث يركز المستثمرون على مخرجات المفاوضات السياسية في الأيام المقبلة، باعتبارها عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسواق على المدى القصير.

بشكل عام، تعكس تحركات اليوم مزيجاً من التفاؤل المدعوم بالسياسة والنتائج المالية، مقابل حذر يفرضه واقع إقليمي ودولي لا يزال مفتوحاً على عدة احتمالات.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تطورات في مضيق هرمز، حيث أغلقت إيران الممر لفترة قصيرة قبل أن تعيد فتحه، مما أثر على تدفقات الطاقة من الخليج العربي.

ارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي في هولندا (TTF) بنسبة تصل إلى 11%، لتصل إلى 43 يورو (ما يعادل 50.56 دولار) لكل ميجاواط/ساعة، قبل أن تتراجع المكاسب لاحقًا إلى حوالي 6.2%. هذه الزيادة جاءت لتعوض جزءًا من الانخفاض الذي شهدته الأسعار يوم الجمعة بعد إعلان إيران إعادة فتح الممر البحري للسفن التجارية.

منافسة أوروبية آسيوية على الغاز

تواجه أوروبا تحديات كبيرة في إعادة تعبئة مخزوناتها من الغاز الطبيعي، خاصة مع تزايد المنافسة من آسيا التي تسعى لتعويض نقص الإمدادات القادمة من قطر، وفقًا لما ذكره ماسانوري أوداكا، نائب رئيس أبحاث أسواق الغاز في شركة ريستاد إنرجي.

أوضح أوداكا أن هناك احتمالين رئيسيين قد يؤثران على السوق، الأول هو تضييق الفجوة السعرية بين سوق الغاز في هولندا (TTF) وسوق الغاز المسال في اليابان وكوريا، والثاني هو تراجع أعمق في الطلب داخل أوروبا، مشيرًا إلى الفارق القائم بين المؤشرين السعريين في المنطقتين.

تعطل الملاحة في هرمز

شهد مضيق هرمز توقفًا في حركة السفن خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات بعد تعرض عدة سفن لإطلاق نار، بجانب تحذيرات من إيران بشأن المرور عبر الممر.

وأفادت التقارير بأن عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال كانت محملة بشحنات قادمة من قطر، لكنها إما عادت إلى مسارها السابق أو توقفت دون إتمام عبورها. وحتى الآن، لم تسجل أي عمليات تصدير جديدة للغاز الطبيعي المسال من المنطقة منذ بدء العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في نهاية فبراير، مما أدى إلى تعطل نحو خمس الإمدادات العالمية من هذا الوقود.

شهدت لقاءات الربيع التي نظمها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن نقاشات حول مستقبل النشاط الاقتصادي العالمي، حيث تزايدت الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد نتيجة التوترات السياسية الدولية.

أجواء الاجتماعات أظهرت توازنًا بين التفاؤل والحذر، حيث برزت دلائل على إمكانية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في عودة شحنات النفط والغاز والأسمدة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة “بيزنس تايمز” الاقتصادية أن الاعتداءات على سفن النقل البحري قد أثرت سلبًا على هذا التفاؤل، لكن صندوق النقد والبنك الدولي أكدا استعدادهما لتقديم 150 مليار دولار لدعم الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تم الإعلان عن استئناف الاتصالات مع الحكومة الفنزويلية بعد انقطاع دام سبع سنوات. في الوقت نفسه، حذرت المؤسستان الحكومات من تكديس احتياطيات الوقود أو تقديم دعم غير محدد الأهداف لأسعار المشتقات النفطية، مع ترقب التصريحات الرسمية من طهران وواشنطن.

الخبير الاقتصادي جوش ليبسكي أشار إلى أن بعض القرارات المهمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لا تُتخذ في الاجتماعات، بل في تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، مع الأمل في نتائج إيجابية.

في سياق آخر، أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، مع توقعات بأن يتحول النمو إلى 2.5% إذا استمر النزاع لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.

قبل العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي، كان الاقتصاد العالمي قد بدأ التعافي من آثار رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب. ومع ذلك، تراجع النقاش حول التوترات التجارية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من التزام مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا.

التوترات المتزايدة منذ جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا أدت إلى إدراك العديد من الدول أن الدور القيادي للولايات المتحدة لم يعد كما كان، وأنها قد لا تكون الحلول الأساسية للأزمات العالمية، وفقًا لما ذكره ليبسكي.

في هذا الإطار، اقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مبادرة لتنسيق الجهود بين دول مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان استقرار إمدادات الأسمدة في الأسواق، في ظل التوترات التي تؤثر على تدفق الإمدادات من دول الخليج.

بعد مرور 7 أسابيع على اندلاع الحرب، تشير التقديرات إلى أن هذه التحركات لن تكون كافية لتخفيف أزمة نقص الأسمدة أو كبح ارتفاع الأسعار التي يواجهها المزارعون مع بداية موسم زراعة الربيع في نصف الكرة الشمالي.

كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الأفريقي، كيفن شيكا أوراما، قال إن التطورات في الشرق الأوسط تدفع الدول الإفريقية لإعادة توجيه سياساتها نحو تعزيز التكامل التجاري الإقليمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وتنمية الإيرادات الضريبية المحلية.

وأضاف أن “التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعًا جديدًا، وحالة عدم اليقين في السياسات أصبحت ثابتة”.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عبروا عن قلقهم من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة مرتبطة بالحرب في إيران. مسؤول مالي رفيع ذكر أن ممثلين من أوروبا نقلوا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن التصريحات العلنية كانت أكثر تحفظًا.

وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أكد أن جوهر الأزمة يكمن في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية إعادة فتحه، ولكن دون تكاليف إضافية.

وزيرة المالية في ليسوتو، ريتيليتسوي أديلايد ماتلانيان، أشارت إلى أن الصدمات المتتابعة، بما في ذلك هذه الحرب، تعقد برامج الدول النامية وتثقل مساراتها الاقتصادية.

أضافت أن إدارة الديون أصبحت أكثر تعقيدًا، مما يستدعي مراجعة السياسات وإعادة صياغة أساليب التعامل مع الأوضاع، معبرة عن إحباطها من هذه التطورات.

في تايلاند، التي تعتمد على استيراد الطاقة، صرح نائب رئيس الوزراء بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج ستبقي الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، لكنه أشار إلى إمكانية تحويل السياسات نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

رصدت “إقرأ نيوز” تحولاً كبيراً في الأسواق العالمية بعد إعلان إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، وهو ما ساهم في تخفيف أحد أكبر مخاوف الاقتصاد العالمي بشكل سريع. هذا الإعلان أعاد الأمل للأسواق التي شهدت توترات كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

مع الساعات الأولى من الإعلان، بدأت الأسواق في التحرك بشكل سريع، وكأنها تتنفس من جديد بعد فترة من القلق. كان التأثير الأبرز هو تراجع أسعار النفط، حيث انخفضت بنسبة تتجاوز 10% في وقت قياسي، مما أعطى إشارة إيجابية للأسواق بأن خطر نقص الإمدادات قد بدأ يتلاشى.

صدمة النفط أولاً.

سوق الطاقة كان الأكثر تأثراً، حيث أدى تراجع أسعار النفط إلى طمأنة المستثمرين بأن الإمدادات ستعود عبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. هذا التراجع لم يكن مجرد حركة سعرية، بل كان بمثابة رسالة سريعة بأن الأمور بدأت تتحسن.

تأثير مباشر على التضخم والسياسات النقدية.

مع هبوط أسعار النفط، تراجعت المخاوف التضخمية التي كانت تسيطر على المستثمرين منذ بداية الأزمة. هذا التغيير انعكس سريعاً على توقعات السياسة النقدية، حيث خفّضت الأسواق من توقعاتها لرفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، مع تراجع احتمالات أي خطوات قريبة من البنك المركزي الأوروبي.

السندات تنتعش بقوة.

في ظل هذه الأجواء، اتجه المستثمرون نحو السندات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض عوائدها بشكل ملحوظ. هبطت عوائد السندات الألمانية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى لها في شهر، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل واضح. كما شهدت السندات الإيطالية موجة من الصعود مع تراجع المخاطر، مما يعكس تحولاً سريعاً في المزاج العام للأسواق نحو الحذر الإيجابي.

الدولار يفقد بريق الملاذ الآمن.

سوق العملات لم يكن بعيداً عن هذا التحول، إذ تراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه التي حققها خلال فترة التوتر، مما أدى إلى انخفاض الطلب عليه كملاذ آمن. في المقابل، استعاد اليورو زخمه، بينما حافظت العملات المرتبطة بالمخاطرة على مكاسبها.

الذهب يستفيد من المعادلة الجديدة.

رغم تراجع التوترات، واصل الذهب تحقيق مكاسب، مدعوماً بانخفاض الدولار وزيادة الرهانات على خفض الفائدة، مما يعكس حالة انتقالية في الأسواق بين الحذر والتفاؤل.

مضيق هرمز… من نقطة خطر إلى مفتاح تهدئة.

يعتبر المحللون أن مضيق هرمز كان ولا يزال العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسواق. إعادة فتحه لم تكن مجرد خطوة لوجستية، بل كانت تحولاً استراتيجياً قد يعيد تسعير المخاطر بالكامل، خاصة إذا استمرت التهدئة وتحولت إلى مسار دائم.

ماذا بعد؟

اللحظات الأولى بعد فتح المضيق كشفت عن حقيقة واضحة: الأسواق حساسة جداً لأي إشارة جيوسياسية، والنفط يبقى المؤشر الأسرع والأكثر تأثيراً. لكن رغم الارتياح الحالي، يبقى المشهد مرهوناً باستمرار الهدنة وتطورات المفاوضات، مما يعني أن حالة الترقب لم تنتهِ بعد، بل دخلت مرحلة جديدة عنوانها: هدوء حذر بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة.