إيران

أشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن الأحداث الأخيرة المرتبطة بإيران في مجال الطاقة قد تؤدي إلى تسريع التحول العالمي نحو الاعتماد على الكهرباء، حيث تسعى الدول لتعزيز أمن إمداداتها وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار الوقود الأحفوري

خلال قمة أوكتوبوس لتكنولوجيا الطاقة التي عُقدت في لندن، أشار بيرول إلى أن العديد من الحكومات تعيد تقييم سياساتها واستراتيجياتها في مجال الطاقة. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الأزمة الحالية ستعزز من سرعة التحول نحو الكهرباء، مع زيادة التركيز على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز قدرة الأنظمة الكهربائية على التكيف والصمود

قمة أوكتوبوس لتكنولوجيا الطاقة شهدت مشاركة حوالي 4 آلاف من صناع القرار والخبراء في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتُعتبر من الفعاليات البارزة في قطاع الطاقة في أوروبا. القمة تركز على مستقبل الطاقة، بما في ذلك الابتكار والتقنيات الحديثة، وسبل التحول إلى أنظمة أكثر استدامة وأمانًا.

أبدى عدد من الخبراء الأمريكيين في مجال الطاقة تفاؤلهم بشأن التفاهم الأولي الذي يسمح لإيران باستئناف نشاطها في مضيق هرمز وطرح نفطها في الأسواق، معتبرين أن هذا الأمر قد يساهم في تخفيف العجز المتوقع في الإمدادات خلال الفترة المقبلة

وذكرت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، أن جيم كرين، الباحث في شؤون الطاقة بمعهد “بيكر” التابع لجامعة رايس، أكد أن أسواق النفط العالمية تستجيب بشكل إيجابي لأي زيادة في المعروض سواء من إيران أو من دول أخرى، خاصة في ظل تراجع مستويات المخزون حاليًا.

وأشار كرين إلى أن الأمد الطويل قد يشهد دخول كميات أكبر من النفط إلى السوق، موضحًا أن إعادة فتح المضيق تتزامن مع زيادة الاستثمارات التي تهدف إلى رفع الإنتاج في مناطق متعددة، خصوصًا داخل الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية.

وفي نفس السياق، أفادت شركة الأبحاث “كليرفيو إنرجي بارتنرز” بأن السوق العالمية قد تعود إلى حالة فائض في المعروض من النفط الخام بحلول عام 2027، إذا استمر اتفاق السلام مع إيران بشكل سليم.

البنك المركزي الأوروبي.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد تأثير زيادة كلفة الطاقة الناتجة عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة على الاقتصاد في منطقة اليورو

هذا التحرك يعد الأول من نوعه بين البنوك المركزية الكبرى لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مباشر، ويأتي قبل اجتماعات مرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وعدد من البنوك الأخرى حول العالم.

وفي ظل تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، مستوى 3%، وهو ما يزيد عن الهدف المحدد عند 2%، يظل الأداء الاقتصادي ضعيفًا، مما أدى إلى تباين في آراء الخبراء حول فعالية تشديد السياسة النقدية.

قرر البنك رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% مقارنة بـ2.0%، وهو أول تعديل صعودي منذ سبتمبر 2023، كما رافق القرار مراجعة توقعات التضخم نحو الارتفاع خلال العام الحالي والمقبل، مع خفض التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي.

وفي بيان البنك، أشار إلى أن “التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تؤدي إلى ضغوط على مستويات الأسعار، وأن رفع الفائدة يظل ملائمًا عبر نطاق واسع من السيناريوهات المحتملة لتطور هذه الصدمة”.

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن القرار ليس إجراءً مؤقتًا، ورفضت وصفه بأنه “رفع تأميني”، مشيرة إلى أن البنك سيواصل متابعة تأثيرات صدمة الطاقة، وأن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.

تتوقع الأسواق المالية تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع ترجيحات بأن يتم التحرك التالي في سبتمبر، بينما يرى بعض المحللين أن مسار التشديد قد يكون محدودًا مقارنة بالتوقعات الحالية.

في سياق متصل، عدل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمستويات التضخم، متوقعًا بلوغها 3.0% في عام 2026، ثم 2.3% في 2027، و2.0% في 2028، مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في عامي 2026 و2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، بينما رفع تقديرات 2028 بنفس القيمة.

ورغم هذه التعديلات، أعرب عدد من الاقتصاديين عن تحفظهم تجاه مبررات القرار، محذرين من أن الاتجاه نحو مزيد من التشديد النقدي قد يكون غير مناسب في ظل الضغوط القائمة على الاقتصاد الأوروبي نتيجة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وصف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية لدى “يو بي إس”، هذا الإجراء بأنه “خطأ في السياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن البنك يتبنى مقاربات تعود إلى عام 2022، حين شهد التضخم ارتفاعًا حادًا بعد جائحة كورونا.

كما اعتبر هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين لدى “بيرنبرج”، أن ضعف الطلب الاستهلاكي وتباطؤ سوق العمل يجعلان الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقتًا، مرجحًا ألا يتحول إلى موجة تضخمية ممتدة تستلزم مزيدًا من رفع الفائدة.

في المقابل، شدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على استمرار نهج التشديد، حيث أشار كبير الاقتصاديين فيليب لين إلى أن الصدمة الناتجة عن الحرب الإيرانية قد تكون أوسع تأثيرًا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرًا لامتداد أثرها المباشر إلى أسواق الطاقة العالمية وليس الأوروبية فقط.

بدأت الكويت في تصدير كميات من خامها النفطي إلى المصافي في آسيا، وهو ما يُعتبر خطوة جديدة منذ بداية الحرب على إيران. هذه الخطوة تعكس تحسنًا نسبيًا في حركة إمدادات النفط من منطقة الخليج، رغم التهديدات التي لا تزال قائمة بشأن مرور السفن في مضيق هرمز

أفاد متعاملون في أسواق الطاقة أن الكويت عرضت ما لا يقل عن 4 ملايين برميل من خامها الرئيسي، على متن ناقلتي نفط عملاقتين، لمصافٍ في دول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية، مع عدم الإفصاح عن هويات هذه المصافي لعدم السماح لهم بالإدلاء بتصريحات إعلامية.

وفيما يتعلق بممرات الشحن، أشار التجار إلى أن هذه الخطوة تعكس عودة تدريجية لنشاط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع زيادة التنسيق الأمريكي لضمان مرور الناقلات، بالإضافة إلى قيام الإمارات ببيع كميات من الخام لمصافٍ آسيوية، رغم أن الإمدادات لا تزال أقل من المستويات التي كانت قبل الحرب بين إيران.

كما أضاف المتعاملون أن تحميل النفط الخام الكويتي يتم من مواقع داخل الخليج العربي العميق، مما يتطلب عبور مضيق هرمز للوصول إلى الأسواق العالمية. العروض تأتي مباشرة من مؤسسة البترول الكويتية دون وسطاء. وقد تجاوزت الشحنات المعروضة المضيق بالفعل، ويمكن تسليمها إلى الموانئ الآسيوية في وقت قصير، مع عدم الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بشروط التعاقد، بينما امتنعت مؤسسة البترول الكويتية عن التعليق.

وسع النفط خسائره بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، مما أثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية. هذا القرار أثار قلق المستثمرين وأدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ.

كما تراجع خام برنت بنحو 2.2% قرب مستوى 90 دولارا للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 2.4% ليصل إلى ما دون 87 دولارا للبرميل. هذه التغيرات تعكس حالة عدم اليقين في السوق وتأثير الأخبار السياسية على أسعار الطاقة.

دعت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قواعد الموازنة المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، بحيث تشمل أيضًا تدابير لدعم الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران.

وأشارت ميلوني، خلال حديثها في برنامج تلفزيوني، إلى أن تخصيص الموارد للدفاع يجب أن يتماشى مع احتياجات المواطنين الاقتصادية. وأكدت على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية لإيطاليا وأوروبا.

وأضافت أن مواجهة الأزمات تتطلب أدوات عملية لدعم الأفراد والقطاع الخاص، محذرة من أن عدم القدرة على التصدي لهذه التحديات قد يهدد الأساس الذي يُفترض حمايته. لذلك، من الضروري تحقيق توازن بين متطلبات الدفاع والاقتصاد.