إفريقيا

حذر كبير خبراء المناخ في بنك التنمية الإفريقي من أن ظاهرة «إل نينيو» القوية قد تسبب خسائر اقتصادية تتراوح بين 10 و20 مليار دولار في الدول الإفريقية المتأثرة، بالإضافة إلى دفع أعداد كبيرة من السكان للهجرة من المناطق الأكثر تضررًا

أفادت شبكة «سي إن بي سي أفريكا» بأن ظاهرة «إل نينيو» عادة ما ترتبط بموجات جفاف وفيضانات وعواصف في القارة الإفريقية، وقد تصبح من بين الأقوى على الإطلاق إذا استمرت درجات حرارة مياه المحيط الهادئ في الارتفاع كما هو متوقع.

تتزايد المخاطر على توافر الغذاء والمياه، وقد تتعرض الموازنات الحكومية والقطاع المصرفي لضغوط متزايدة إذا دمرت الكوارث المنشآت الأساسية، مما يجعل الدول التي تعاني من أزمات مالية غير قادرة على الوفاء بالقروض المتعلقة بهذه المشروعات.

قال أنتوني نيونج، مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في بنك التنمية الإفريقي، إن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأكثر تأثرًا بنسبة تتراوح بين 1% و2%، ما يعادل خسائر بين 10 و20 مليار دولار على مستوى القارة.

التوقعات الأخيرة من بنك التنمية الإفريقي في مايو كانت تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد الإفريقي بنسبة 4.2% هذا العام، مع ارتفاع النسبة إلى 4.4% بحلول 2027، لكن هذه التقديرات صدرت قبل توقعات حدوث ظاهرة «إل نينيو» الفائقة القوة، المعروفة أيضًا باسم «جودزيلا».

تقدير نيونج للخسائر المحتملة يعد الأول من نوعه من بنك تنمية متعدد الأطراف، ولم يتم تحديد حجم الأضرار المحتملة لكل دولة، لكنه أكد أن تأثيراتها ستكون طويلة الأمد.

أشار نيونج إلى أن موجات الجفاف التي تتعرض لها دول منطقة الساحل قد تستمر، موضحًا أن تجربة موزمبيق بعد إعصار إيداي في 2019 أظهرت أن التعافي من الكوارث المناخية الكبرى قد يستغرق سنوات.

تواجه الحكومات ما وصفه نيونج بـ«فخ تمويل المناخ»، حيث تضطر إلى تحويل أموال مخصصة لقطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لمواجهة الكوارث.

خلال الفترة من 2023 إلى 2024، تسببت ظاهرة «إل نينيو» في جفاف حاد في جنوب إفريقيا، بينما تعرضت مناطق شرق القارة لأمطار كثيفة وفيضانات، مما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ورفع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة في ارتفاع سطح البحر على السواحل الإفريقية.

أفاد بنك التنمية الإفريقي بأن المزارعين في إفريقيا يخسرون حاليًا نحو 330 مليون دولار من دخلهم هذا العام، في حين تواجه أنشطة صيد الأسماك ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحار وتكرار العواصف.

يعتزم بنك التنمية الإفريقي تعزيز خططه لمواجهة تداعيات «إل نينيو» من خلال تنظيم «ندوة» في سبتمبر لتقييم تأثيرات الظاهرة على المشروعات القائمة والمخطط لها.

أكد نيونج أن البنك مستعد لإعادة تنظيم المشروعات لمساعدة الدول على مواجهة آثار «إل نينيو»، وسيتعاون معها للحصول على تمويلات إضافية من جهات متعددة الأطراف، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ.

توقع تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر أن الدول النامية ستحتاج إلى نحو 365 مليار دولار سنويًا للتعامل مع تغير المناخ بحلول 2035، بينما لم يتجاوز التمويل الدولي العام الموجه للتكيف مع تغير المناخ 26 مليار دولار في 2023.

قال نيونج إن القارة الإفريقية قد تحتاج هذا العام إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار بسبب تأثير «إل نينيو»، مشيرًا إلى أن تقديرات تمويل إجراءات التكيف كانت نحو 50 مليار دولار، لكن الظاهرة قد تضيف احتياجات مالية جديدة تتراوح بين 30 و50 مليار دولار.

أضاف نيونج أن الأوضاع الإنسانية قد تزيد من حدة الأزمة، مشيرًا إلى أن البنك حدد دولًا مثل السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ومالي وبوروندي ونيجيريا كأكثر الدول عرضة للتأثيرات السلبية.

أوضح نيونج أن الهجرة الجماعية ستكون نتيجة حتمية عند وقوع الظاهرة، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الذرة، وهي غذاء أساسي في العديد من الدول المتضررة، إلى الضعف، مما سيجبر الناس على التحرك.

كما أشار إلى أن محدودية الموارد والصراع على مناطق الرعي ومصادر المياه قد يزيدان من صعوبة الأوضاع في المناطق الهشة، حيث تقدر خسائر القطاع الزراعي بنحو 327 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتراجع إنتاجية قطاع مصايد الأسماك بنسبة تتراوح بين 1% و4%.

في ختام تصريحاته، شدد نيونج على ضرورة أن تعمل إفريقيا على تعزيز قدرتها على مواجهة الكوارث قبل وقوعها، مؤكدًا أن هذا الملف سيكون من القضايا الرئيسية خلال الجولة المقبلة من مفاوضات المناخ العالمية في تركيا في نوفمبر.

قال نيونج إن الاستثمار في الوقاية والاستعداد أقل تكلفة من تحمل أعباء التعامل مع الكوارث بعد وقوعها، مشيرًا إلى ضرورة بناء سياج لحماية المجتمعات بدلاً من انتظار الأضرار لتكون أكثر تكلفة.

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء قد تشهد زيادة تصل إلى 4% في ناتجها الاقتصادي خلال العقد المقبل، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن لتحقيق ذلك، تحتاج هذه الدول إلى توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء، وتحسين خدمات الإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية.

وأوضح التقرير أن الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي ستظل محدودة ما لم يتم تنفيذ هذه المتطلبات الأساسية. حيث يعد تطوير شبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية أمرًا حيويًا للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيا في تعزيز النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الحكومات والشركات حول العالم تستثمر بشكل متزايد في مراكز البيانات وشبكات الطاقة، في إطار المنافسة على تعظيم العوائد الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدامه في مختلف القطاعات.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تحتل أدنى المراتب في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، قد تواجه صعوبة في تحقيق هذه المكاسب إذا استمرت مشكلات البنية التحتية، خاصة في مجالي الكهرباء والإنترنت، بدون حلول فعالة.

قال مارتن شيندلر، نائب رئيس القسم ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى إفريقيا، إن السياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الحكومات ستكون العامل الحاسم في تحديد الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه الدول من استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف شيندلر أن عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في عدد كبير من الدول بنسبة لا تتجاوز 0.2% خلال العقد المقبل، مما يعكس ضعف العائد المتوقع من هذه التكنولوجيا في ظل استمرار أوجه القصور في البنية التحتية.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية لا تزال بعيدة عن الاستفادة الكاملة من التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسجل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أحد أدنى مستويات استخدام هذه التقنية على مستوى العالم، ولا تأتي خلفها في هذا التصنيف سوى منطقة جنوب آسيا.

وذكر أن مؤشر صندوق النقد الدولي للجاهزية للذكاء الاصطناعي يعزو هذا الوضع إلى ضعف البنية الرقمية، ونقص الكفاءات التقنية، وضعف الأطر التنظيمية، وهي عوامل تحد من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقلل من قدرة أسواق العمل على مواكبة التغيرات التكنولوجية.

وأضافت الورقة البحثية أن العقبة الأساسية أمام دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تتعلق بتراجع فرص العمل نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي، بل بمدى قدرتها على استيعاب هذه التقنيات وتوسيع نطاق استخدامها بما يتيح الاستفادة من مزاياها.

وأشارت إلى أن حوالي نصف سكان إفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على كهرباء مستقرة، موضحة أن توجيه الإنفاق نحو تطوير شبكات الكهرباء، خاصة في محيط المدارس والعيادات، قد يسهم في إقامة مراكز رقمية محلية تدعم انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن محدودية خدمات الإنترنت تمثل عائقًا آخر أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في القارة 38% خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 68%.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة التمويل المخصص لشبكات الألياف الضوئية وأنظمة الوصول المفتوح يمكن أن تسهم في تقليص تكلفة خدمات الاتصال، مما يعزز التحول الرقمي ويوفر بيئة ملائمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، بدأ مستثمرون من القطاع الخاص في تنفيذ استثمارات كبيرة للاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت مايكروسوفت وG42 عن إنشاء مجمع لمراكز بيانات في كينيا يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 100 ميجاواط، وباستثمارات تصل إلى مليار دولار.

كما وقعت شركة كاسافا تكنولوجيز اتفاقًا مع إنفيديا بقيمة 700 مليون دولار، يتضمن نشر 12 ألف وحدة معالجة رسومية في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا والمغرب، بهدف دعم وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في القارة.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رئيسية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عبر تقنية الفيديو، حيث تم إطلاق النسخة الإفريقية من “تقرير الاستثمار العالمي 2026”. الجلسة كانت جزءًا من المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك.

افتتحت الجلسة جوديث أميسو، مسؤولة الشئون الاقتصادية بالمكتب الإقليمي لإفريقيا في الأونكتاد، تلتها الكلمة الافتتاحية للسيدة نان كولينز، مديرة شعبة الاستثمار والمؤسسات بالأونكتاد. ثم استعرض الدكتور أشرف عبد العال، كبير الاقتصاديين بالشعبة، أبرز النتائج والأرقام التي خلص إليها التقرير.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية توقيت إطلاق التقرير في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. أوضح أن بيئة اتخاذ قرارات الاستثمار قد تغيرت بشكل جذري؛ فعلى الرغم من تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، إلا أن التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين التجاري، والتحولات التكنولوجية، والاهتمام المتزايد بالأمن الاقتصادي، جعلت رأس المال اليوم أكثر انتقائية وتركيزًا على الاستثمارات الاستراتيجية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معايير جذب الاستثمار لم تعد تقتصر على انخفاض تكلفة الإنتاج أو سهولة الوصول للأسواق، بل أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على التقدم التكنولوجي، وقوة سلاسل الإمداد، والقدرات الصناعية. شدد على أن النجاح بات يُقاس بجودة الاستثمارات ومدى قدرتها على تعزيز الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل لائقة، وتشجيع الابتكار.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إفريقيا تمتلك اليوم مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه المتغيرات؛ فرغم حالة عدم اليقين العالمي، نجحت القارة في جذب نحو 70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين. أوضح أن القارة السمراء تتمتع بموارد استراتيجية تشمل المعادن الحيوية، وإمكانات هائلة في الطاقة المتجددة، وقوة بشرية شابة، وسوق استهلاكية متسعة. مضيفًا أن تفعيل “اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية” يمثل خطوة حاسمة لبناء سلاسل قيمة إقليمية، مما يمنح إفريقيا فرصة تاريخية لتتحول من مجرد مُصدِر للموارد الطبيعية إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاث أولويات رئيسة:

1. تحسين مناخ الاستثمار: عبر توفير تشريعات واضحة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مستشهدًا بمبادرات “الرخصة الذهبية” ومنصة “نافذة” الرقمية للجمارك كنماذج عملية لتسهيل ممارسة الأعمال.
2. ربط الاستثمار بالتنمية الصناعية: وهو ما يتجلى في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2026–2030)، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية ضمن منظومة متكاملة.
3. استدامة ثقة المستثمرين: من خلال استقرار السياسات، وتطوير الأطر القانونية، وتوفير آليات تمويل قادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن فترات التحول العالمي، رغم ما تحمله من تحديات، تفتح آفاقًا واسعة وفرصًا جديدة، مؤكدًا أن إفريقيا تمتلك كافة المقومات لتصبح الوجهة الأهم للاستثمار الاستراتيجي على مستوى العالم.

شهدت الجلسة النقاشية مشاركة دولية بارزة، ضمت: السيد جون مويندوا، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الكينية، والسيدة راشيل بونغو، المديرة التنفيذية بالإنابة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بالكونغو الديمقراطية، والسيد ألبرت هالوابما، ممثل وكالة تنمية زامبيا، والسيد يونس حسين، نائب المدير العام بالإنابة لمؤسسة (InvestSA) بجنوب إفريقيا.

أعلن وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن الأنشطة الرقمية في إفريقيا تبلغ حاليًا حوالي 180 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة

وأشار ميني إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، مما يعني أن مساهمته ستصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي انطلق اليوم الأربعاء في لاجوس.

أكد المشاركون في الفعالية على أهمية بروتوكول التجارة الرقمية كأداة رئيسية لتأسيس فضاء رقمي موحد في القارة، مما يعزز التجارة بين الدول الإفريقية ويدعم الاستثمار والابتكار ويحفز التنمية الاقتصادية.

وأوضح ميني أن إفريقيا تستحوذ على نحو 70% من القيمة الإجمالية لمعاملات الأموال عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تسهيل عمليات البيع والشراء باستخدام المحافظ الإلكترونية سيساعد على تعزيز التبادل التجاري داخل القارة ويوفر ملايين فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الثروة.

كما ذكر أن البروتوكول يتضمن إنشاء نظام موحد للمدفوعات في إفريقيا، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين وتدفعهم للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

ودعا ميني القادة الأفارقة إلى توسيع استخدام المحافظ الإلكترونية في جميع أنحاء القارة لتسهيل حركة السلع والخدمات.

وأضاف أن البروتوكول يولي اهتمامًا خاصًا للفئات التي لا تستفيد كثيرًا من التجارة التقليدية، مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.

كما أكد أن إفريقيا تمتلك العديد من العناصر التي تؤهلها للعب دور بارز في الاقتصاد الرقمي العالمي، مثل توفر كميات كبيرة من الموارد المعدنية اللازمة للصناعات التكنولوجية، بما في ذلك النحاس والكوبالت، بالإضافة إلى احتوائها على نحو 90% من المخزون العالمي من البلاتين.

وأشار إلى أن القارة تضم حوالي 60% من المواقع الأكثر ملاءمة للاستفادة من الطاقة الشمسية عالميًا، كما تحقق عائدًا على الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ 11%، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 7.4%.

وأضاف أن ستة من بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا في العالم تقع في إفريقيا، وهي جنوب السودان وليبيا والسنغال والنيجر ورواندا وإثيوبيا.

وتوقع أن يصل عدد الهواتف الذكية في إفريقيا إلى 900 مليون جهاز بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ضعف العدد في الأمريكتين وأوروبا مجتمعتين.

وأوضح أيضًا أن عام 2050 سيشهد إقامة 40% من شباب العالم في إفريقيا، حيث سيكون من بين كل ثلاثة شباب في العالم، شاب من أبناء القارة، مما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في المهارات الرقمية ومجالات الابتكار.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول الإفريقية جنوب الصحراء تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل الخارجي، حيث انخفضت الموارد المالية المقدمة من الجهات المانحة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما يضع ضغوطًا إضافية على هذه الدول التي كانت تعتمد على هذا الدعم لفترات طويلة

في تقرير يحمل عنوان “المساعدات تتراجع بسرعة. ما الذي يمكن للدول الإفريقية فعله”، أوضح الصندوق أن التمويل الثنائي الموجه إلى المنطقة انخفض بنسبة 26% في عام 2025، في وقت تعاني فيه المؤسسات الدولية من تحديات متزايدة نتيجة تقليص إنفاق عدد من الجهات العالمية الكبرى.

كما أشار التقرير إلى أن احتمالات حدوث تقليصات إضافية لا تزال قائمة، حيث تعيد الدول المانحة ترتيب أولوياتها في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية.

وتصدرت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مناطق العالم من حيث الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث شكلت هذه التدفقات حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة في المتوسط خلال عام 2024.

لكن هذا المعدل العام لا يعكس الفوارق بين الدول، حيث تتجاوز الحصة 6% في بعض الاقتصادات منخفضة الدخل والدول التي تعاني من أوضاع اقتصادية هشة.

وذكر الصندوق أن أكثر من نصف الأموال الواردة كانت تُخصص لتلبية احتياجات أساسية، تشمل القطاع الصحي، التعليم، وبرامج الإغاثة الإنسانية.

تاريخيًا، شهدت تدفقات الدعم الخارجي فترات من الارتفاع والانخفاض، لكن الظروف الحالية تختلف عن المراحل السابقة بسبب طبيعة التراجع وحجمه.

الانخفاض الجاري يحدث بشكل متزامن في العديد من الدول، ويرتبط بقرارات اتخذتها الجهات المانحة، وليس نتيجة لتغيرات داخل اقتصادات الدول المستفيدة.

كما أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، حيث تواجه المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي كانت تلعب دورًا داعمًا في فترات الانكماش السابقة، ضغوطًا مالية كبيرة تحد من قدرتها على تعويض النقص الحالي.

وفي نتائج مسح شمل 28 دولة إفريقية، عرض صندوق النقد الدولي أربعة مسارات رئيسية للتعامل مع تراجع التدفقات المالية الخارجية، وكل مسار يرتبط بتحديات وأعباء كبيرة.

المسار الأول هو عدم تعويض النقص في التمويل الخارجي، مما قد يخفف الضغوط على المالية العامة، لكنه قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية واسعة النطاق.

أما المسار الثاني فيعتمد على تعديل توزيع الموارد داخل الموازنات الحكومية، حيث يُعتبر تقليص الإنفاق الرأسمالي الخيار الأكثر قابلية للتطبيق سياسيًا، رغم تأثيراته السلبية على النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.

المسار الثالث يشمل اللجوء إلى مصادر تمويل إضافية من الداخل أو الخارج، مما قد يزيد من أعباء المديونية.

بينما يرتكز المسار الرابع على توسيع الموارد المالية المحلية، وهو توجه وصفه الصندوق بأنه ضروري، رغم أن نتائجه تحتاج إلى وقت قبل أن تنعكس بشكل ملموس.

أكد صندوق النقد الدولي أن التطورات التي بدأت تتشكل منذ عام 2025 لا تمثل وضعًا عابرًا، بل تشير إلى مرحلة جديدة تتسم بانخفاض التمويل الخارجي وزيادة الضبابية بشأن استمراره في المستقبل.

ستعتمد قدرة الدول على التعامل مع هذه المتغيرات بشكل كبير على درجة تعرضها للمخاطر ومستوى احتياطياتها وهوامشها المالية، بالإضافة إلى طبيعة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وشدد الصندوق على أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي التعامل مع تراجع التمويل الخارجي بشكل فعال، مع ضمان عدم فقدان ما تم تحقيقه من تقدم وإنجازات تنموية في مجالات التنمية البشرية خلال السنوات الماضية.

تشير دراسة حديثة إلى أن خدمات الاتصالات عبر الهواتف المحمولة ستساهم بنحو 290 مليار دولار في الناتج الاقتصادي لأفريقيا بحلول عام 2030، وذلك نتيجة تسارع التحول الرقمي في القارة.

الدراسة التي أعدتها الرابطة العالمية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA) أكدت أن التحدي الحالي لا يقتصر فقط على توسيع الشبكات، بل يتطلب أيضًا زيادة الاستخدام الفعلي وتعظيم الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة.

تقرير بعنوان “اقتصاد الهاتف المحمول في إفريقيا 2026” أظهر أن مساهمة قطاع الاتصالات المحمولة بلغت نحو 240 مليار دولار في عام 2025، ما يعادل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بالإضافة إلى توفير حوالي 13 مليون فرصة عمل، وتحقيق إيرادات حكومية وصلت إلى 45 مليار دولار.

التقرير أشار إلى أن المشكلة الأساسية في السوق الإفريقية لم تعد تتعلق بالتغطية الشبكية، بل بمستوى الاستخدام الفعلي للخدمات. شركات الاتصالات، بعد سنوات من التوسع في إنشاء الشبكات، بدأت تعيد صياغة دورها كشريك رئيسي في التحول الرقمي، من خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع الخدمات الرقمية.

أكثر من 75% من شركات الاتصالات تعتبر أن هذا التحول يمثل توجهًا استراتيجيًا محوريًا في المرحلة المقبلة. رغم التوسع في خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، لا يزال حوالي 63% من سكان القارة غير مستخدمين لهذه الخدمات، على الرغم من وجودهم ضمن نطاق التغطية.

الدراسة أرجعت هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع كلفة الاشتراك والأجهزة، وضعف المهارات الرقمية لدى شريحة كبيرة من المستخدمين، بالإضافة إلى قيود اجتماعية وثقافية تحد من الاعتماد على الإنترنت المحمول.

على الجانب الآخر، التقديرات تشير إلى استمرار نمو الاستثمارات في القطاع خلال السنوات المقبلة، حيث تخطط شركات الاتصالات لضخ أكثر من 76 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للشبكات بحلول عام 2030.

تعزيز الاستثمار في البنية الرقمية وتوسيع قاعدة مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة يمكن أن يدعم توسع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، مما ينعكس إيجابًا على خلق وظائف جديدة وزيادة الإيرادات العامة بحلول نهاية العقد الحالي.

الرابطة العالمية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA) هي هيئة دولية غير ربحية تمثل شركات تشغيل شبكات الاتصالات المحمولة والجهات المرتبطة بصناعة خدمات الهاتف المحمول على مستوى العالم.

بنك «ستاندرد تشارترد».

أشار دالو أجيني، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية لإفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”، إلى أن العديد من الحكومات الإفريقية بدأت في جذب استثمارات جديدة من الخارج، وذلك بفضل حزم الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات ساعدت الدول الإفريقية على التكيف مع تراجع المساعدات الدولية.

وأوضح أجيني، في تصريحات لوكالة صحفية، أن دولًا مثل نيجيريا وأوغندا استطاعت جذب مستثمرين من مؤسسات تمويل الصادرات والقطاع الخاص، خاصة من دول الخليج. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الاقتصادات المتقدمة لزيادة إنفاقها على الدفاع، مما يقلل من الدعم الخارجي للدول النامية.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح شملت تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز مصداقية السياسات النقدية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وإلغاء دعم الوقود المرتفع الكلفة في بعض الدول مثل نيجيريا.

وأضاف أن هذه التغييرات لم تقتصر على جذب التمويل الميسر، بل شملت أيضًا استثمارات تجارية من صناديق تحوط ومديري أصول ومستثمرين مؤسسيين بشكل أوسع.

لفت أجيني إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت ضغوطًا مالية كبيرة دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطر، لكن هذا الاتجاه شهد تغيرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تحسن النظرة إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد أن تقييم المستثمرين للقارة أصبح أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، حيث كانت العديد من الميزانيات العامة تعاني من اختلالات مالية حادة.

وأوضح أن مؤسسات تمويل التنمية ووكالات ائتمان الصادرات لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، مشيرًا إلى مساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية في تمويل مشروع تطوير ميناء “تين كان آيلاند” في مدينة لاجوس النيجيرية بقيمة مليار دولار.

توقع دالو أجيني ارتفاع حجم الاستثمارات القادمة من دول الخليج، خاصة من الإمارات، مع بدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول الإفريقية، مثل موريشيوس وكينيا والمغرب ونيجيريا.

رغم احتمال توجه الحكومات الخليجية نحو تعزيز الإنفاق المحلي في ظل الحرب على إيران، فإن الاستثمارات في مجالات التعدين والطاقة والأمن الغذائي يُتوقع أن تواصل نموها.

أوضح أن الأطر الجديدة للتعاون الاقتصادي قد تتيح فرصًا لصفقات استثمارية واسعة النطاق وذات أثر اقتصادي مباشر، في حين كانت أغلب الاستثمارات السابقة لا تتجاوز 100 مليون دولار.

في سياق متصل، دافع أجيني عن لجوء بعض الحكومات الإفريقية إلى أدوات تمويل مبتكرة، مثل عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي، والتي استخدمتها دول مثل أنجولا ونيجيريا والسنغال.

رغم أن بعض المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تصنف هذه الأدوات على أنها أقل شفافية، إلا أنه اعتبر هذا التقييم غير دقيق، مؤكدًا أنها تمنح مرونة أكبر وتسهم في تسريع الوصول إلى التمويل، خاصة في الفترات التي تعاني فيها الأسواق من نقص السيولة.

أضاف أن هذه الأدوات بدأت تجذب اهتمام الشركات إلى جانب الحكومات، متوقعًا توسع استخدامها في القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد البدائل المتاحة لتعبئة الموارد المالية.

أكد رئيس غانا، جون دراماني ماهاما، أهمية تطوير نظم إعادة ترتيب الديون، مشددًا على ضرورة تحول المقاربة البريطانية تجاه الدول الإفريقية من الاعتماد على الدعم إلى تعزيز الاستثمارات.

خلال مؤتمر في لندن، قال ماهاما، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، إن معالجة الديون تحتاج إلى سرعة وإنصاف وشمول أكبر، مضيفًا أن إفريقيا يجب أن تُعتبر فرصة اقتصادية بدلاً من كونها منطقة مخاطر.

وأشار إلى أن غانا قامت بإعادة تنظيم التزاماتها المالية ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، لكن هناك تقييمات تشير إلى أن هذه الآلية بطيئة في التنفيذ.

ودعا إلى مراجعة شاملة لمنظومة الديون الدولية لدعم التنمية، مؤكدًا على أهمية التمويل المخصص لمشروعات المناخ في إفريقيا.

كما أوضح أن تجربة غانا في إعادة هيكلة الديون أظهرت ضرورة تحديث الأطر القائمة، مشيرًا إلى أن بلاده استفادت من “الإطار المشترك” لمجموعة العشرين رغم الانتقادات بشأن بطء الإجراءات.

ولفت إلى أن غانا بدأت التعافي من أزمة التعثر في سداد التزاماتها في 2022، وتعمل على تعزيز النمو المستدام من خلال الاستثمار في البنية التحتية للنقل وتحسين استقرار الطاقة وتطوير القدرات البشرية.

وأكد أهمية تحديث النظام المالي العالمي لدعم مسارات التنمية في إفريقيا، داعيًا إلى زيادة الموارد لمواجهة آثار التغير المناخي.

تأتي هذه التصريحات في وقت يستمر فيه تعافي الاقتصاد الغاني بعد أزمة 2022، حيث تسارعت معدلات النمو في النصف الثاني من 2025، بينما لا تزال بيانات الربع الأول من 2026 غير متاحة.

تسعى الحكومة الغانية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار المالي من خلال برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليل أعباء الدين ودعم النمو، مما يعزز مكانة البلاد كأحد الاقتصادات الصاعدة في غرب إفريقيا.

كان اقتصاد غانا قد واجه تحديات في الوفاء بالتزاماته المالية عام 2022، مما استدعى إعادة ترتيب شاملة للديون المحلية والخارجية.

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا من حكومة مدينة تونجلينج الصينية، برئاسة تشنج جانج، عضو اللجنة الدائمة ورئيس دائرة التنظيم بلجنة بلدية تونجلينج، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة تونجلينج

ضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الصناعية الصينية، مثل تشونج فنج، الأمين العام للحكومة الشعبية لبلدية تونجلينج، ورين لي، مدير مركز خدمات ترويج الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن منطقة تونجلينج للتنمية الاقتصادية وقيادات الشركات الصينية في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة

خلال اللقاء، رحب وليد جمال الدين بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشركات الصينية، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار داخل المنطقة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية في الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، خاصة في ظل ما تمتلكه المنطقة من مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا.

أضاف جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على أهم ممر ملاحي عالمي، مما يمنح المستثمرين القدرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتقليل تكلفة النقل والشحن، فضلًا عن تكامل الموانئ والمناطق الصناعية، وتوافر بنية تحتية متطورة، وخدمات الشباك الواحد، إلى جانب توافر العمالة المصرية الماهرة والطاقة بأسعار تنافسية، مما يعزز من تنافسية المشروعات الصناعية، مؤكدًا أن الهيئة نجحت في كسب ثقة العديد من الشركات الصينية العاملة في القطاعات المختلفة.

من جانبه، أعرب تشنج جانج، رئيس الوفد الصيني، عن سعادته بزيارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنًا التطور الملحوظ في البنية التحتية وبيئة الأعمال، كما استعرض نبذة عن مدينة تونجلينج، المعروفة بأنها “عاصمة نحاس الألفية” لما تمتلكه من تاريخ صناعي عريق وخبرات متقدمة في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

أكد جانج أن الوفد يهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معبرًا عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة بداية لفصل جديد من التعاون بين مدينة تونجلينج والمنطقة الاقتصادية، تحت مظلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الصينية تُعد من أبرز الاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتنوع مشروعاتها بين الصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج، ومكونات الطاقة المتجددة، إلى جانب الأنشطة اللوجستية والخدمية، كما تضم المنطقة عددًا من كبرى الشركات الصينية العاملة في تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية، والإطارات، والصناعات الثقيلة، مما يعكس المكانة المتنامية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز رئيسي للتعاون الاقتصادي المصري – الصيني في إفريقيا والشرق الأوسط.