إسرائيل

سجلت إيران ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي، ليصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ فترة الحرب العالمية الثانية، مما يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، في ظل التوترات المستمرة مع إسرائيل والولايات المتحدة واستمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

مؤشر أسعار المستهلكين

وفقًا لبيانات البنك المركزي الإيراني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس متوسط أسعار مجموعة من السلع والخدمات، بنسبة 77.2% على أساس سنوي خلال مايو، كما زاد بنسبة 8.5% مقارنة بشهر أبريل.

أسعار الاحتياجات الأساسية

البيانات أظهرت أن أسعار الاحتياجات اليومية الأساسية، مثل الأدوية وأجور النقل بسيارات الأجرة والتبغ وخدمات الاتصالات، قفزت بنسبة 113.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أعلى مستويات التضخم

التقرير أشار إلى أن مستويات التضخم الحالية تعد الأعلى منذ عام 1942، حين أدت الأوضاع العسكرية آنذاك إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في الأسعار.

الضغوط الاجتماعية

عدد من الاقتصاديين حذروا من أن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاجتماعية داخل إيران، في ظل تراجع القوة الشرائية للأسر وارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية.

تقييم الأرقام

معهد “بامداد” للدراسات الاقتصادية، وهو مركز أبحاث خاص، وصف هذه الأرقام بأنها تمثل أعلى مستويات مسجلة منذ الحرب العالمية الثانية، بينما لم يتناول البنك المركزي الإيراني في تقريره البعد التاريخي لهذه القفزة في التضخم.

هيمنت الخسائر الحادة على بورصة تل أبيب خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجلت أكبر تراجع يومي منذ بداية الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023، وشهدت شاشات التداول تراجعاً كبيراً مع تزايد قلق المستثمرين من تصعيد الأوضاع في لبنان وتأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي.

تراجع مؤشرات البورصة

ذكرت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية أن مؤشر “تل أبيب 35” انخفض بنسبة 4.21% ليصل إلى 4268.02 نقطة، بينما هبط مؤشر “تل أبيب 125” بنسبة 4.31% إلى 4239.39 نقطة. كما تراجع مؤشر “بلو تك جلوبال” بنسبة 4.43% ليصل إلى 710.13 نقاط، وانخفض مؤشر سندات الشركات “تل بوند 60” بنسبة 0.26% إلى 424.40 نقطة.

ضغوط على الأسهم القيادية

أظهرت التداولات ضغوطاً قوية على الأسهم القيادية، حيث تصدرت شركة تاور سيميكوندكتور قائمة الخسائر بعد أن انخفض سهمها بنحو 13.99%، مما يعكس اتساع نطاق الخسائر في قطاع التكنولوجيا.

تأثير الأوضاع الإقليمية

امتدت موجة التراجع إلى القطاع المصرفي، مما يعكس تزايد حذر المستثمرين تجاه آفاق النشاط الاقتصادي في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة. كما تعرض قطاع التأمين لضغوط ملحوظة، وفي سوق العملات، سجل الشيكل تراجعاً أمام الدولار واليورو. تعكس تحركات الأسواق تزايد حالة عدم اليقين بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتطورات الأمنية في المنطقة.

خفضت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية توقعاتها لأرباح العام 2026، وذلك بسبب الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، والتي تأثرت بتطورات الحرب على إيران. جاء ذلك في تقرير لشبكة “سي إن بي سي” نشر أمس الثلاثاء.

توقعات الأرباح المعدلة

أشارت الشركة إلى أنها تتوقع أرباحًا معدلة تتراوح بين 7 و11 دولارًا للسهم خلال العام الجاري، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نطاق يتراوح بين 12 و14 دولارًا للسهم. هذه التوقعات صدرت في يناير الماضي، أي قبل أسابيع من الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران.

تأثيرات تقليص الرحلات

ذكرت الشبكة أن “يونايتد إيرلاينز” وشركات طيران أخرى بدأت في تقليص عدد الرحلات المخططة بهدف خفض النفقات التشغيلية، مما أدى إلى مراجعة التوقعات المالية للعام الحالي.

توقعات المحللين

وفقًا لتوقعات محللين استطلعت آراؤهم مجموعة بورصة لندن، فإن متوسط الأرباح المعدلة المتوقعة للشركة كان عند مستوى 9.58 دولارًا للسهم خلال العام الكامل.

تسعى الهند حاليًا لتحقيق ميزات تفاوضية خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، حيث يزور وفد هندي برئاسة كبير المفاوضين داربان جين الولايات المتحدة في إطار جهود استكمال اتفاق اقتصادي تم التوصل إليه سابقًا. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث تركز الهند على تحسين شروطها التجارية مع واشنطن وتعزيز موقعها في السوق الأمريكية.

غادر الوفد الهندي إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، بهدف استكمال المرحلة الأولى من تفاهم تجاري تم التوصل إليه في فبراير الماضي. كانت هناك محادثات حول هذا التفاهم قبل أن تلغي المحكمة العليا الأمريكية رسومًا جمركية واسعة كانت قد فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ثم أعادت فرض رسوم جديدة بنسبة 10% اعتبارًا من 24 فبراير على مجموعة من الدول.

مكاسب تجارية قيد التفاوض

تشمل التفاهمات التجارية بين الهند والولايات المتحدة تقليص الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية إلى 18% بعد أن كانت 50%، مقابل التزام من نيودلهي بشراء سلع وخدمات من السوق الأمريكية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات. لكن هذا الإطار التفاوضي أصبح محل إعادة نظر بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية الذي أوقف بعض الرسوم السابقة، مما دفع الهند إلى مراجعة بنود الاتفاق التي تعتمد على مبدأ المعاملة المماثلة في الرسوم.

في هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال أن المرحلة الأولى من التفاهمات قد اكتملت، فيما تتواصل المشاورات لتعزيز موقع الهند في السوق الأمريكية والحصول على معاملة تفضيلية مقارنة بالدول الأخرى.

تحقيقات تجارية تعرقل التفاهم

تعتبر هذه الزيارة الأولى لوفد التفاوض الهندي إلى واشنطن منذ تأجيل رحلته السابقة في فبراير، والتي كانت تهدف لاستكمال التفاهمات الخاصة بالمرحلة الانتقالية من الاتفاق. كان من المتوقع توقيع هذه المرحلة في مارس، تمهيدًا لمفاوضات أوسع لإبرام اتفاق تجاري شامل بين الجانبين.

ومن المقرر أن يناقش المسؤولون في العاصمة الأمريكية ملف التحقيقات التي فتحها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ضد عدد من الدول، بما في ذلك الهند، بسبب شبهات تتعلق بممارسات العمل القسري ووجود فائض في القدرات الإنتاجية في بعض القطاعات. في المقابل، رفضت الحكومة الهندية هذه الاتهامات، ودعت واشنطن إلى وقف هذه الإجراءات وإدراج القضايا الخلافية ضمن إطار التفاوض التجاري بدلًا من اتخاذ خطوات أحادية.

وقال وزير التجارة الهندي راجيش أجراوال إن الطرفين سيعقدان جلسات مشتركة لبحث كيفية معالجة هذه الملفات ووضع صياغات مناسبة لها، على أن يتم لاحقًا تحديد الإطار الزمني والخطوات التنفيذية لاستكمال مسار المفاوضات. في سياق متصل، تسعى نيودلهي إلى دعم صادراتها الخارجية، خاصة بعد انخفاض العجز التجاري في مارس نتيجة اضطراب حركة الشحنات المرتبطة بالشرق الأوسط بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل.

سمحت الهند مؤخرًا بتوسيع نطاق عمل عدد أكبر من شركات التأمين الروسية لتقديم تغطية للسفن المتجهة إلى موانئها، حيث تم تجديد التراخيص لمؤسسات إضافية في ظل الاضطرابات التي أصابت شحنات الطاقة القادمة من منطقة الخليج العربي نتيجة إغلاق مضيق هرمز

وارتفع عدد شركات التأمين الروسية التي يمكنها تقديم خدماتها إلى 11 شركة، مقارنة بـ8 شركات في الشهر السابق، وفقًا لقائمة نُشرت على موقع المديرية العامة للشحن. تعتبر الهند أكبر مستورد للنفط الخام الروسي عالميًا، وتعتمد بشكل متزايد على الإمدادات القادمة من روسيا، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تؤثر على حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز بسبب النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

شلل بحري في مضيق هرمز

تتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل شبه كامل مع استمرار الصراع للأسبوع الثامن، مما أدى إلى اضطراب كبير في مسارات الشحن، حيث تُوجَّه غالبية الإمدادات الروسية المخصصة للمصافي الهندية عبر مسار البحر الأحمر. في هذا السياق، قامت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي بتمديد إعفاء يسمح للمستوردين الأجانب باستلام النفط الخام الروسي الموجود على الناقلات لمدة إضافية تقارب شهرًا، ليظل ساريًا حتى منتصف مايو.

تهدف الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط على أسعار النفط الخام في ظل استمرار النزاع. كما شملت القائمة التي أصدرتها المديرية العامة للشحن إدراج شركات غازبروم إنشورانس وروسغوستراخ إنشورانس وبالانس إنشورانس ضمن الكيانات المعتمدة.

تراخيص تأمين بحرية موسعة

حصلت شركتا غازبروم وروسغوستراخ على تصاريح سارية حتى 19 فبراير، بينما تمتد صلاحية الترخيص الخاص بشركة بالانس حتى 19 أغسطس، مع الإشارة إلى أن شركة روسغوستراخ تخضع لعقوبات مفروضة من جانب الولايات المتحدة. في سياق آخر، تستمر التراخيص الممنوحة لكل من سوغلاسي إنشورانس وأوغوريا غروب أوف إنشورانس وسبيربانك إنشورانس وإيه إس تي كيه إنشورانس حتى 20 فبراير.

تتولى المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض، ومقرها في أوروبا، توفير التغطية الخاصة بالمسؤوليات تجاه أطراف ثالثة، بما يشمل أضرار التلوث وتلف البضائع المنقولة. ومع ذلك، فإن هذه المنظومة، التي تغطي حوالي 87% من إجمالي الحمولة العالمية للسفن العاملة في أعالي البحار، لا تشمل السفن الروسية نتيجة العقوبات المفروضة عليها.