إسرائيل

انكمش الاقتصاد الإيراني بشكل ملحوظ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 10.1% في الربع الأول من العام وفقًا للتقويم الفارسي. هذا الانكماش يأتي في ظل ظروف صعبة، إذ تتعرض البلاد لضغوطات كبيرة نتيجة الصراعات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي

خلال الفترة بين أواخر مارس وأواخر يونيو، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 10.1%، مع احتساب قطاع النفط. ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على صادرات المحروقات، مما يجعل أي تراجع في هذا القطاع له تأثيرات واسعة.

الأحداث السياسية وتأثيراتها

اندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجوم شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير، واستمر القصف المتبادل حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل. وفي يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، لكن الأعمال العدائية استؤنفت سريعًا مع تبادل الاتهامات بين الطرفين.

مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية

يعتبر مضيق هرمز نقطة استراتيجية، حيث كانت تمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. تطالب إيران بالسيطرة عليه، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على موانئها، مما ألحق أضرارًا جسيمة بصادرات النفط. وفقًا لكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، لم تتمكن البلاد من تصدير “برميل نفط واحد” خلال فترة الحصار من أبريل إلى يونيو.

التضخم وتراجع العملة

يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من تضخم مرتفع وتراجع حاد في قيمة العملة الوطنية “الريال”، وهي مشكلات تفاقمت بفعل العقوبات الدولية. زادت الحرب من حدة هذه الضغوط، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للإيرانيين. في أغسطس، ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 69.9% على أساس سنوي، بينما واصل الريال تراجعه أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 2.3 مليون ريال.

توقعات مستقبلية

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 5.4% خلال العام الجاري، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الراهنة.

رجّح بنك جيه بي مورجان في تقريره الصادر أمس أن تشهد أسعار صرف الشيكل الإسرائيلي تحركات قد تصل إلى 3% صعودًا أو هبوطًا، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تغيرات محتملة في المشهد السياسي بعد سنوات من حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

قال محللو البنك الأمريكي إن الأسواق تشير بشكل متزايد إلى احتمالية فوز المعارضة التي يقودها القائد العسكري السابق جادي أيزينكوت، لكنهم حذروا من أن استطلاعات الرأي قد لا تعكس دائمًا قوة حزب الليكود برئاسة نتنياهو.

أوضح جيه بي مورجان أن نتيجة الانتخابات قد تؤثر على علاقات إسرائيل مع حلفائها الغربيين، بالإضافة إلى نظرة المستثمرين الدوليين تجاه إصلاحات النظام القضائي في البلاد وسياساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استبعاد تغييرات كبيرة في التوجهات المالية والاقتصادية.

وبحسب تقديرات البنك، فإن السيناريو الأساسي الذي يشير إلى فوز المعارضة، والذي تبلغ احتمالية تحققه 55% وفقًا للتقرير، قد يؤدي إلى ارتفاع الشيكل بين 2% و3% مع تراجع المخاوف المرتبطة بالإصلاحات المؤسسية.

على الجانب الآخر، قد يتسبب فوز نتنياهو، الذي يهيمن على الحياة السياسية الإسرائيلية منذ نحو عقدين، في تراجع قيمة الشيكل بنحو 3%، بينما قد يحافظ تشكيل ائتلاف واسع واستمرار عدم الوضوح السياسي على استقرار العملة بشكل عام.

وأشار البنك إلى أن الشيكل تأثر سابقًا بالمخاوف المرتبطة بالأوضاع المؤسسية، حيث تراجعت العملة بنحو 10% أمام الدولار منذ بداية عام 2023، عندما طُرحت الإصلاحات القضائية، مرورًا بأحداث السابع من أكتوبر.

رغم تعدد السيناريوهات الانتخابية، اعتبر البنك أن معادلة المخاطر والعوائد تبدو متوازنة إلى حد كبير في الوقت الراهن، مدعومة بقوة قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي والظروف الخارجية المواتية، بالإضافة إلى احتمال تدخل بنك إسرائيل المركزي لمنع ارتفاع العملة إلى مستويات مفرطة.

كما أشار جيه بي مورجان إلى أن مستويات “التقلب الضمني” في سوق الصرف الأجنبي تعكس تحركًا لا يتجاوز نحو 1% حتى موعد الانتخابات، وهو ما اعتبره محللو البنك احتمالًا منخفضًا على ما يبدو.