الولايات المتحدة وروسيا.
منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قادر على إنهاء الصراع بسهولة، لكن حتى الآن لم تحقق خطواته أي تقدم واضح، بينما تستمر العمليات العسكرية الروسية في إلحاق الأذى بالمدنيين.
في ظل هذه الأوضاع، يعمل عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين على مشروع قانون يهدف إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها. يتضمن هذا المشروع منح الجهات المعنية صلاحيات محددة لتطبيق رسوم جمركية تدعم تنفيذ هذه الإجراءات، مع الحرص على تقليل أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الأمريكي.
ثلاثة محاور للعقوبات
أعد السيناتور الراحل ليندسي أو. جراهام مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا”، والذي تم تسجيله في مجلس الشيوخ تحت الرمز “S.5025″، بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مثل ريتشارد بلومنتال، وجين شاهين، وكاتي بريت، وروجر ويكر، وجيمس ريش.
يستهدف المشروع المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه موسكو في تمويل عملياتها العسكرية، وهو إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي. وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”، فإن الإجراءات السابقة لتقليص عائدات الصادرات الروسية لم تكن فعالة، لكنها أدت إلى ظهور “أسطول الظل” الذي يستخدم في شحن النفط الروسي، مع إنشاء نظام مالي يهدف لتجاوز العقوبات الغربية.
الكرملين وشركاؤه لجأوا إلى وسائل متعددة لتجاوز القيود المفروضة، بما في ذلك تشغيل ناقلات تعود ملكيتها لشركات غير واضحة، وإخفاء مصدر النفط عبر موانئ في مناطق منتجة للطاقة مثل الشرق الأوسط.
الآن، لم يعد “أسطول الظل” يعمل في الخفاء، بل تُظهر روسيا قدرتها على تجاوز العقوبات بشكل علني، معتقدة أن الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لن تتخذ إجراءات قانونية أكثر تأثيرًا.
إذا تم اعتماد مشروع القانون، قد يتغير هذا الوضع، حيث يعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يتضمن فرض عقوبات إلزامية على جميع الشركات الروسية التي تعمل في تصدير الوقود الأحفوري، بما في ذلك شركات الطاقة والوسائل المالية المستخدمة في تمويل الصفقات.
المسار الثاني يركز على تشديد الإجراءات ضد “أسطول الظل”، بحيث تواجه أي جهة تتعامل معه عقوبات أمريكية مشددة، مما ينهي أساليب الالتفاف السابقة. أما المسار الثالث، فينص على فرض رسوم جمركية تستهدف عددًا محدودًا من الدول التي لا تزال تستورد النفط أو الغاز الطبيعي من روسيا.
هذه الخطوة قد تدفع معظم المشترين إلى التراجع عن الاستيراد، بينما قد تستمر بعض الدول في الشراء ولكن بعد الحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار.
الولايات المتحدة ستحتفظ بصلاحية تعديل هذه التدابير إذا ترتبت عليها آثار غير مقصودة، لكن الضغوط المفروضة على روسيا ستظل مرتفعة.
ضغط اقتصادي على موسكو
يظهر التقرير أن استمرار عمل “أسطول الظل” يعكس محدودية فاعلية الإجراءات الغربية السابقة، لكنه يشير إلى أن التشريع المقترح قد يفرض واقعًا مختلفًا. انخفاض سعر النفط الذي تبيعه موسكو سيؤدي إلى تراجع العائدات المتدفقة إلى خزائن الكرملين، مما يؤثر على قدرتها في تمويل العمليات العسكرية ودعم الاقتصاد المحلي الذي يواجه صعوبات متزايدة.
لكن من المتوقع أن يستمر تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بمعدلات قريبة من المستويات الحالية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في حقول غرب سيبيريا نحو 15 دولارًا، مع حاجة موسكو المستمرة إلى العملات الأجنبية.
تحقيق هامش ربح محدود من كل برميل يبقى كافيًا لاستمرار عمليات التصدير، لذا فإن مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” لن يؤثر مباشرة على الأسعار العالمية للنفط، التي تحددها حركة العرض والطلب، لكنه سيقلل من الإيرادات الفعلية التي تحصل عليها روسيا.
تراجع حصيلة صادرات النفط سيحد من قدرة موسكو على شراء الإلكترونيات والمكونات الأساسية اللازمة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، مما قد يؤدي تدريجيًا إلى إبطاء وتيرة الهجمات الروسية على أوكرانيا.
الاقتصاد الروسي سيتعرض أيضًا لضغوط إضافية، حيث يعاني منذ أكثر من أربعة أعوام من تبعات اقتصاد الحرب، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يقلص فرص النمو الاقتصادي.
استهداف قطاع الطاقة، باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، سيزيد من الضغوط على الكرملين ويعمق حالة التذمر الاقتصادي المتصاعدة بين المواطنين والنخبة الحاكمة. إذا كانت جميع الملفات قابلة للتفاوض كما يقول ترامب، فإن تعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب أدوات ضغط فعالة وتهديدات يمكن تنفيذها، ويعتبر إقرار “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” الوسيلة الأكثر تأثيرًا لتحقيق ذلك.
إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا سيدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ويسهم في تراجع أسعار الطاقة وتقليل أعباء المعيشة، ويزيد من متانة أسواق النفط والغاز، كما سيخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالإنفاق العسكري الغربي، بالإضافة إلى إعادة أوكرانيا إلى موقعها كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية العالمية بعد استعادة أمنها، مما ينبغي أن يكون خيارًا طبيعيًا لأي رئيس أمريكي.
