# أوروبا

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية ارتفاعًا بنحو 2% اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2023، ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتراجع مستويات المخزونات بشكل ملحوظ

تسود حالة من الحذر في أسواق الطاقة، مع تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

العقد الهولندي يقترب من القمة

ارتفع العقد الهولندي المرجعي للغاز، تسليم الشهر المقبل، وفق بيانات وكالة أنباء “بلومبرج”، بنحو 2% ليصل إلى حوالي 73.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، مما يجعله قريبًا من أعلى مستوى سجله في السنوات الماضية عند 74.32 يورو، الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

هذا الارتفاع يعكس بقاء علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية ضمن تسعير العقود الآجلة للغاز في أوروبا، حيث يعيد المتعاملون حساباتهم لتأمين احتياجات الشتاء، بعد الضربات العسكرية الأخيرة والتهديدات التي تطال حركة السفن عبر ممرات الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط.

منطقة حظر قرب هرمز

تزايدت المخاوف بعد إعلان السلطات الإيرانية عن نيتها إنشاء منطقة حظر خارج مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

يمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس حركة التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، ويأتي الجزء الأكبر منها من قطر، مما يجعل فرض قيود رسمية على المرور أو استمرار المواجهات العسكرية خطرًا مباشرًا على أحد أهم مسارات إمدادات الغاز إلى أوروبا.

هذه التطورات دفعت شركات المرافق الأوروبية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المشترين الآسيويين للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة من حوض الأطلسي، سعيًا لسد أي نقص محتمل في الإمدادات.

مخزونات أوروبا تحت الضغط

تأتي هذه الضغوط في وقت تعاني فيه منظومة الطاقة الأوروبية من تراجع حاد في كميات الغاز المخزنة تحت الأرض، حيث يقترب موسم تعبئة المخزونات خلال الصيف من نهايته.

تشير البيانات إلى أن نسبة امتلاء مرافق التخزين في المنطقة تبلغ حوالي 62% من إجمالي طاقتها، وهو مستوى يقل بنحو 17 نقطة مئوية عن متوسط السنوات الخمس السابقة خلال نفس الفترة.

حرارة الصيف تقلص المخزونات

ساهمت موجات الحر القوية التي اجتاحت جنوب أوروبا خلال الصيف في زيادة الاعتماد على محطات الغاز لإنتاج الكهرباء، بينما أسهمت أعمال الصيانة المعتادة لشبكات الأنابيب البحرية في النرويج، بالإضافة إلى تأخر وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، في تقليص عمليات تعبئة المخزونات بشدة خلال أغسطس الماضي.

تخشى بعض الأطراف في السوق أن يؤدي استمرار الفارق الكبير بين مستويات التخزين الحالية والجدول الزمني المستهدف لإعادة التعبئة، بالتزامن مع أي اضطرابات محتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا خلال الخريف، إلى زيادة تعرض القارة لارتفاعات حادة في الأسعار واحتمال فرض قيود على الإمدادات خلال فترات البرد الشتوية الطويلة.

الغاز يفاقم مخاوف التضخم

يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، بالتزامن مع تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارًا للبرميل، إلى زيادة المخاوف بشأن موجة تضخمية مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج لدى القطاعات الصناعية وتجارة التجزئة في أوروبا.

ومع وصول التضخم العام في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار مكونات الطاقة بنسبة 14.3%، تتوقع الأسواق المالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وصناع السياسة النقدية.

قفز هامش أرباح مصافي البنزين في أوروبا إلى أكثر من 62 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، نتيجة تراجع إمدادات الوقود عالمياً بسبب الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفقاً لبيانات تجارية اطلعت عليها رويترز

وأظهرت بيانات الأسعار الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومشاركين في السوق أن الشحنات الفعلية من البنزين من نوع “يورو بوب إي5” جرى تداولها بعلاوة بلغت 62.07 دولار للبرميل فوق أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش

وتعكس هذه المستويات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالجلسة السابقة، إذ بلغت العلاوة السعرية 55.62 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط على سوق الوقود نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية.

يتابع الكثير من المواطنين حركة أسعار الصرف أمام الجنيه المصري، خاصة مع استمرار ارتفاع الدولار والعملات الأخرى، وهذا يهم بشكل خاص المسافرين والمستوردين وأي شخص له تعاملات مع العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

وفقًا لأحدث البيانات، سجل الدولار الأمريكي 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع، مما يعني أن العملة الأمريكية لا تزال مرتفعة نسبيًا أمام الجنيه، مع فارق ضئيل بين سعري الشراء والبيع.

سعر اليورو والجنيه الإسترليني اليوم

بالنسبة للعملات الأوروبية، بلغ سعر اليورو 59.0992 جنيه للشراء و59.2917 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 69.0571 جنيه للشراء و69.2845 جنيه للبيع.

تعتبر أسعار اليورو والإسترليني مهمة للعديد من المتعاملين، خاصة المسافرين إلى أوروبا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات التي تعتمد على هذه العملات في وارداتها أو مدفوعاتها الخارجية.

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك

فيما يخص العملات العربية، سجل الدينار الكويتي 165.94 جنيه للشراء و166.32 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 134.8787 جنيه للشراء و135.2588 جنيه للبيع.

كما سجل الريال العماني 132.0901 جنيه للشراء و132.462 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار الأردني 71.6282 جنيه للشراء و72.0234 جنيه للبيع.

أما الريال القطري فسجل 13.9503 جنيه للشراء و13.9897 جنيه للبيع، في حين بلغ الدرهم الإماراتي 13.8949 جنيه للشراء و13.9259 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يعد الريال السعودي من العملات التي تثير اهتمام المواطنين، خاصة مع استمرار حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية، حيث سجل 13.5944 جنيه للشراء و13.6206 جنيه للبيع.

يقترب سعر الريال السعودي من مستوى 13.60 جنيه، مع فارق بسيط بين سعر الشراء والبيع داخل البنوك.

أسعار اليوان والفرنك والدولار الكندي.

سجل اليوان الصيني 7.5681 جنيه للشراء و7.5885 جنيه للبيع، بينما بلغ الفرنك السويسري 63.0279 جنيه للشراء و63.2686 جنيه للبيع.

أما الدولار الكندي فسجل 36.6904 جنيه للشراء و36.8179 جنيه للبيع، في حين بلغ الدولار الأسترالي 36.3975 جنيه للشراء و36.5455 جنيه للبيع.

سجلت الكرونة السويدية 5.3091 جنيه للشراء و5.3259 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرونة النرويجية 5.4447 جنيه للشراء و5.4642 جنيه للبيع.

الين الياباني والعملات الآسيوية

بلغ سعر الين الياباني 0.3186 جنيه للشراء و0.3202 جنيه للبيع، فيما سجل البات التايلاندي 1.536 جنيه للشراء و1.5441 جنيه للبيع.

تختلف أسعار العملات من بنك لآخر حسب سياسة التسعير وحركة التعاملات، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن في البنك قبل تنفيذ أي معاملة، خاصة عند التعامل مع مبالغ كبيرة.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 9.2 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تنافسية أوروبا ودعم تحول قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول مختلفة حول العالم

تشمل هذه الحزمة 4.3 مليار يورو مخصصة لدعم شركات في كرواتيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا.

وسيتم تقديم هذه التمويلات من خلال البنوك المحلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والزراعة.

أما بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، فقد أقر بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في البرازيل، بالإضافة إلى دعم المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وتمويل المعدات الطبية في كوسوفو.

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في ألمانيا واليونان، ومشروعات للطاقة الشمسية في إيطاليا، إضافة إلى تطوير أنظمة التدفئة المركزية في ليتوانيا.

تسهم هذه الاستثمارات في خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة.

تشمل التمويلات الجديدة أيضًا خط سكك حديدية يربط كرواتيا بالمجر، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالمستشفيات في فرنسا وبولندا.

أشارت ناديا كالفينو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن التمويل والضمانات التي تقدمها المجموعة تساعد الشركات الأوروبية ذات الطابع الابتكاري على التوسع والنمو في قطاعات حيوية مثل أمن الطاقة والفضاء والأمن والدفاع، مؤكدة أن أوروبا تتجه من التصريحات إلى التنفيذ عبر استثمارات محددة ونتائج عملية.

تدعم هذه الاستثمارات مجتمعة استراتيجية “البوابة العالمية” التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات الاقتصادية المستدامة مع دول ومناطق مختلفة حول العالم.

تعتبر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، وتمتلكها الدول الأعضاء الـ27، كما تصنف ضمن أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم.

خلال عام 2025، أبرمت المجموعة اتفاقيات جديدة للتمويل والخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار يورو، استفاد منها أكثر من 870 مشروعًا ذا تأثير كبير.

توزعت هذه الاتفاقيات على 8 أولويات رئيسية تتماشى مع أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، وشملت العمل المناخي والبيئة، والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والأمن والدفاع، والتماسك الإقليمي، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والشراكات العالمية القوية، واتحاد الادخار والاستثمار.

بالإضافة إلى تقديم قروض طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية الكبرى، تعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على جذب تمويلات القطاع الخاص للمشروعات والشركات الابتكارية ذات المخاطر المرتفعة، كما يتزايد حضورها في الأسواق الأوروبية عبر أدوات تشمل ديون رأس المال المخاطر، ورأس المال الاستثماري، والضمانات، والتوريق.

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

تواجه صناعة السيارات في الولايات المتحدة وكندا تحديات كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة. الرسوم التي تم الإعلان عنها بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار والشاحنات القادمة من كندا، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير، بدلًا من تخفيضها كما كان متوقعًا.

شركات السيارات ترى أن هذا القرار قد يضر بشكل كبير بقطاع يعتمد على التعاون بين البلدين، حيث أن العديد من السيارات المنتجة في كندا تحتوي على مكونات مصنعة في الولايات المتحدة. ورغم أن السيارات الكندية لم تشكل سوى 6% من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في 2025، إلا أن زيادة الرسوم ستزيد من الأعباء على شركات مثل فورد وجنرال موتورز وتويوتا وهوندا، مما سيؤثر على شبكة الإمدادات في صناعة السيارات الأمريكية، كما أفادت وكالة “بي إن إن بلومبرج”.

مسؤولون في الصناعة أشاروا إلى أن تأجيل تطبيق الرسوم قد يمنح فرصة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، لكنهم حذروا من أن الرسوم السابقة قد أضعفت موقف شركات ديترويت أمام منافسيها من آسيا وأوروبا الذين يخضعون لتعرفة أقل تبلغ 15%.

جنرال موتورز وتويوتا وهوندا من بين الشركات الأكثر تأثرًا، حيث تصنع العديد من طرازاتها في كندا. مسؤول في هوندا حذر من أن الشركة قد تعيد النظر في خططها لإنشاء مصنع تجميع جديد إذا لم يتم تمديد اتفاقية “الولايات المتحدة–المكسيك–كندا”.

قد تواجه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا جديدًا خلال ديسمبر، مع توقعات بأن تتجاوز 100 يورو، أي ما يعادل 117 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة. هذا الارتفاع يأتي في ظل حاجة القارة لتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات فصل الشتاء، وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس جروب”

أسعار تتجه للصعود

أشارت المحللتان سامانثا دارت ولورا سير من “جولدمان ساكس” في مذكرة، إلى أن الزيادة الأخيرة في عقود الغاز الهولندية، التي تمثل المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، قد لا تكون كافية لجذب كميات مناسبة من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

العقود شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متجاوزة 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

منافسة شرسة على الغاز

تزايد الضغط على المشترين الأوروبيين مع انخفاض شحنات الغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى اشتداد المنافسة مع الأسواق الآسيوية على الكميات المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.

عادةً ما تستغل أوروبا أشهر الصيف لزيادة مخزوناتها من الغاز، الذي تعتمد عليه بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، لكن عمليات التخزين تسير هذا العام بوتيرة أبطأ من المعتاد.

المخزونات دون التوقعات

بحسب الوتيرة الحالية، من المتوقع أن تصل نسبة امتلاء مخزونات الغاز في شمال غرب أوروبا إلى 51% بنهاية الشهر الجاري، وهو أقل بـ3.4 نقطة مئوية من المستوى الذي كان “جولدمان ساكس” يتوقعه في السيناريو الأساسي.

المحللان أوضحا أن استمرار هذا النقص قد يزيد الحاجة إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة لجذب إمدادات إضافية إلى السوق الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء.

مخزونات الشتاء ترفع الأسعار

الصراع الدائر في الشرق الأوسط يفرض قيودًا كبيرة على حركة إمدادات الطاقة العالمية، بينما تحتاج أوروبا إلى تسريع تعبئة مستودعات الغاز قبل دخول فصل الشتاء، حيث يرتفع الاستهلاك.

مع غياب مؤشرات واضحة على انتهاء المواجهات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض ما وصفه بـ”إنزال اقتصادي” على إيران.

المحللتان ترى أن مستويات الأسعار الحالية لا توفر حافزًا كافيًا لأوروبا لتأمين الكميات اللازمة وإدارة احتياطياتها خلال الشتاء.

قدّر المحللان أنه إذا عادت صادرات الطاقة من الشرق الأوسط إلى معدلاتها المعتادة تدريجيًا بحلول 2027، فقد تحتاج عقود الغاز الهولندية للتسليم في ديسمبر 2026 إلى تجاوز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

يمثل هذا السعر أكثر من ضعف تقدير “جولدمان ساكس” الأساسي البالغ 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تصل إلى نحو 110%.

الطقس قد ينقذ أوروبا

الطقس قد يكون له تأثير إيجابي على السوق الأوروبية، حيث يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يحد من استهلاك الغاز ويخفف الضغوط الناتجة عن انخفاض المخزونات.

بينما تعتمد أحدث توقعات “جولدمان ساكس” على شتاء قريب من المعدلات الحرارية المعتادة، أشارت “ريستاد إنرجي” في تقريرها إلى إمكانية تأثير ظاهرة “إل نينيو” فائقة القوة على الطلب.

وفقًا للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على الأقل فوق متوسطها التاريخي قد يؤدي إلى خفض استهلاك الغاز، مما يساعد على تعويض جزء من النقص في مستويات التخزين.

ارتفاع أسعار الأغذية.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الأغذية ارتفاعًا عالميًا بنسبة 11.8% خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 4.8% في عام 2027. تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن القطاعات الزراعية، خاصة الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، ستكون الأكثر تأثرًا.

تأتي هذه التوقعات في وقت تعاني فيه أوروبا من درجات حرارة مرتفعة وحالات جفاف حادة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل. المزارعون يواجهون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، بالإضافة إلى تأثيرات النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

بعد موجة الحر التي اجتاحت أوروبا، قامت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية الأوروبية بمراجعة تقديرات إنتاج الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث خفضت التقديرات إلى 286.6 مليون طن مقارنة بـ 295.5 مليون طن.

تشير المقارنة إلى أن الكمية المتوقعة لهذا العام أقل بكثير من 310 ملايين طن التي تم حصادها في عام 2025.

الضغوط على المنتجين الزراعيين لا تقتصر على الظروف المناخية، فاضطرابات إمدادات النفط والمواد الخام الأخرى أدت إلى ارتفاع التكاليف بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة النزاع مع إيران.

قال توماس دفوراك، كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعد العامل الأكبر المؤثر في تكلفة الغذاء عالميًا، حيث يؤثر ذلك على مدخلات إنتاج الغذاء مثل النفط والديزل والغاز الطبيعي والأسمدة.

ذكرت “أكسفورد إيكونوميكس” أن أسعار الديزل ارتفعت عالميًا بنسبة 36% على أساس سنوي في يوليو، بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، كما يتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 22% هذا العام.

الحرب في أوكرانيا تستمر في الضغط على سوق الغذاء العالمي، حيث تشكل الحبوب 25% من مؤشر أسعار الغذاء العالمي.

قال دفوراك إن روسيا وأوكرانيا تمثلان معًا حوالي 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية وأكثر من 10% من صادرات الذرة.

التقارير تشير إلى أن استهداف الموانئ ومرافق تحميل السفن قد يهدد قدرة تصدير تصل إلى 86 مليون طن من الحبوب سنويًا، منها 52 مليون طن من روسيا و34 مليون طن من أوكرانيا، وهو ما يعادل نحو 17% من إجمالي صادرات الحبوب عالميًا.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار السلع الغذائية عالميًا في يوليو بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 6.9% والزيوت النباتية بنحو 17.3%.

مؤشر أسعار الغذاء العالمي لدى “أكسفورد إيكونوميكس” يقيس تكلفة السلع الأساسية، لذا فإن ارتفاعه لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في أسعار المنتجات المعروضة في المتاجر.

من المتوقع أن تظل الزيادة المقدرة في 2026 دون المستوى الذي سجلته الأسعار في 2022، عندما ارتفعت بنسبة 14.2%.

دفوراك أكد أن التأثير الأكبر سيكون على المحاصيل الزراعية، خصوصًا الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، لأنها الأكثر تعرضًا للجفاف وموجات الحر.

تداعيات ذلك ستشمل السلع المصنعة التي تعتمد على هذه المحاصيل، مثل الخبز والجبن والنبيذ والزيوت، بينما قد تكون اللحوم أقل تأثرًا.

القمح، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسمدة، من المتوقع أن يكون من أكثر المحاصيل عرضة لضغوط الأسعار، حيث يتوقع ارتفاع سعره بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 6.92 دولار للبوشل خلال الربع الثالث من 2026.

القمح يستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية، مثل الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت.

دفوراك أشار إلى أن تأثير الاضطرابات على الأغذية الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، سيكون أسرع، حيث قد تظهر تأثيراته على أسعار المستهلكين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

أما المنتجات المصنعة، فتحتاج عادة إلى وقت أطول حتى تظهر التداعيات، ومن المتوقع أن يبلغ انعكاسها ذروته بعد نحو 6 إلى 9 أشهر.

لذا، قد تبدأ أسعار الأغذية الطازجة في إظهار أثر الاضطرابات خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، بينما يرجح أن يظهر التأثير الأكبر على المنتجات المصنعة بين فبراير ومايو 2027.

جيد كارتليدج، خبير اقتصاديات السلع الزراعية في “أكسفورد إيكونوميكس”، ذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يكون أشد من التقديرات الحالية، في ظل استمرار ظهور التداعيات الكاملة للهجمات في منطقة البحر الأسود، إضافة إلى خطر تأثير ظاهرة النينيو القوية على المحاصيل خارج أوروبا.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح قد يجعل مسارات التصدير البديلة، رغم تكلفتها الأعلى، مجدية من الناحية التجارية، مما يمكن أن يخفف جزءًا من الاضطرابات.

رجح مركز التنبؤ المناخي الأمريكي أن تشهد ظاهرة «النينيو» مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر القادمة، حيث قد تكون هذه الظاهرة الأقوى منذ بداية تسجيل البيانات في عام 1950

أشار المركز في تقريره الذي صدر أمس الخميس، إلى أن هناك فرصة تصل إلى 69% لبلوغ «النينيو» مستويات قياسية بين أكتوبر وديسمبر من هذا العام.

كما أوضح أن درجات حرارة المحيط الهادئ التي تم تسجيلها في يوليو لم تقترب من هذا المستوى منذ عام 1997، عندما كانت الظاهرة تصنف ضمن الحالات القوية.

من المتوقع أن تؤثر شدة الظاهرة على أنماط الطقس في الفترة المقبلة، مع احتمالية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، مثل غرب أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا.

بينما يُرجح أن تواجه الهند وأستراليا ومنطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى أجواء أكثر جفافًا من المعتاد حتى أكتوبر.