ألمانيا

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا في نشاط قطاع التصنيع بمنطقة اليورو خلال أغسطس، حيث سجل القطاع أسرع وتيرة توسع له منذ أكثر من أربع سنوات، متجاوزًا التوقعات رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة.

سجل المؤشر الرئيسي للقطاع 52.7 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 51.9 نقطة في يوليو، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والتوسع.

كما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 53.3 نقطة، وهي أعلى قراءة له خلال 54 شهرًا.

جاء هذا التحسن مدعومًا بزيادة الطلبات الجديدة وانتعاش الصادرات، حيث تصدرت ألمانيا والنمسا وهولندا قائمة الدول التي شهدت تحسنًا ملحوظًا.

علاوة على ذلك، ساعد استقرار أعداد العاملين، بعد ثلاث سنوات من التراجع، إلى جانب تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج لأبطأ مستوى خلال ستة أشهر، في تعزيز ثقة الشركات.

تقدم هذه التطورات للبنك المركزي الأوروبي مؤشرات أكثر توازنًا حول اتجاهات التضخم والسياسة النقدية.

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعمه الكامل لمشروع إنشاء بنك دولي يركز على تمويل قطاع الدفاع، بينما لا تزال العديد من القوى الاقتصادية الكبرى تفكر في موقفها من هذه المبادرة قبل الموعد المقرر لتوقيع الدول المشاركة خلال الأسابيع المقبلة

يهدف بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود إلى جمع تمويلات تصل إلى حوالي 100 مليار يورو، من خلال تقديم قروض بتكاليف منخفضة وتوفير ضمانات للمستثمرين الذين يوجهون أموالهم نحو شركات صغيرة ذات أنشطة عالية المخاطر.

إلى جانب كندا، التي ستستضيف المقر الرئيسي للبنك، أبدت دول مثل ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تأييدها للمشروع.

وفقًا لتقديرات المسؤولين المعنيين بتأسيس البنك، بلغت التعهدات المالية المقدمة له حوالي 5 مليارات يورو حتى أغسطس، بينما يسعى لجمع 20 مليار يورو كرأسمال مدفوع، بالإضافة إلى 80 مليار يورو أخرى متاحة للاستخدام عند الحاجة.

ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات بسبب عدم انضمام قوى رئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وعدد من دول مجموعة السبع حتى الآن.

هذا الوضع يثير مخاوف بشأن إمكانية حصول البنك على التصنيف الائتماني AAA الذي يسعى إليه، والذي من شأنه أن يقلل من تكلفة الاقتراض.

بعض الخبراء يشككون في قدرة المؤسسة الجديدة على توفير تمويل بتكلفة أقل من تلك التي تستطيع الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية العالية الحصول عليها.

كما أن الأوضاع المالية العامة وآليات إدارة البنك، بالإضافة إلى تداخل اختصاصاته مع مبادرات دفاعية قائمة، تزيد من حالة التردد تجاه المشاركة.

تجري كندا اتصالات مع دول أخرى لتوسيع قاعدة المشاركين قبل توقيع ميثاق تأسيس البنك خلال الخريف.

يعتقد القائمون على المبادرة أن المؤسسة الجديدة يمكن أن تدعم جهود الحلفاء لتعزيز قدراتهم العسكرية في ظل تزايد المخاطر الأمنية.

يشير محللون إلى أن البنك قد يمثل قناة لتمويل الإنفاق الدفاعي بعيدًا عن الموازنات الحكومية المثقلة بالديون، لكن تحوله إلى مؤسسة ذات تأثير واسع في سوق الدفاع العالمي يتطلب دعمًا أكبر من الحكومات ذات السيادة.

حذر مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة “يونيبر”، من أن أسعار الغاز في أوروبا ستستمر في الارتفاع ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن. تأتي هذه التحذيرات في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن أمن الطاقة في ألمانيا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يتزايد الطلب على الغاز.

حتى 9 أغسطس، كانت نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز في ألمانيا 48%، بينما كانت 64% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يثير القلق بشأن كفاية الإمدادات في حال كان الشتاء بارداً. كما أن المتوسط في الاتحاد الأوروبي بلغ 59%، مما يزيد من المخاوف بشأن إمكانية تلبية الطلب.

وأشار لويس إلى أن الأسعار المرتفعة تضر بالمستهلكين وقطاع الصناعة، مضيفًا أن الحرب في إيران ساهمت في ارتفاع الأسعار وشجعت على بيع الكميات بدلاً من تخزينها، وهو ما يتعارض مع النمط المعتاد خلال فصل الصيف حيث تنخفض الأسعار.

تراجعت فرص إعادة فتح المضيق يوم الاثنين، بعد أن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالب جديدة ردًا على الشروط الإيرانية بشأن اتفاق السلام، مما زاد من الغموض حول موعد استئناف عبور شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر الحيوي للطاقة.

كشفت بيانات مبدئية صادرة عن هيئة التجارة والاستثمار الألمانية عن اتساع الفجوة التجارية بين ألمانيا والصين بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع العجز إلى نحو 55 مليار يورو، مقارنة بـ 40 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي

أظهرت البيانات أن قيمة الصادرات الألمانية إلى الصين انخفضت بنسبة 12%، لتصل إلى 37 مليار يورو، مما أدى إلى تراجع الصين إلى المركز التاسع في قائمة أكبر وجهات المنتجات الألمانية، بعد أن كانت في المركز الثاني عام 2021، حين بلغت الصادرات إليها 104 مليارات يورو

في المقابل، زادت المشتريات الألمانية من الصين بنسبة 8.9%، مسجلة 91.8 مليار يورو، ليصل إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين إلى 128 مليار يورو، متجاوزًا التجارة الألمانية مع الولايات المتحدة بنحو 3 مليارات يورو.

وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض في الصادرات إلى توجه الشركات الصينية نحو تعزيز سلاسل القيمة المحلية، واستخدام بدائل محلية، بالتزامن مع الضغوط الناتجة عن أزمة القطاع العقاري وتراجع الاستثمارات المحلية في الصين.

ويشير الخبراء إلى أن الشركات الكبرى، مثل فولكس فاجن، بدأت تميل إلى تنفيذ عمليات الإنتاج داخل الصين بدلاً من تصدير المنتجات من ألمانيا، مما زاد من الضغوط على قطاع التصنيع الألماني.

تدرس المفوضية الأوروبية إجراء تعديلات على الضريبة المقترحة على الشركات الكبرى، حيث تهدف إلى تقليل عدد الشركات التي ستخضع لهذه الضريبة، واستثناء الشركات ذات معدلات الربحية المنخفضة. يأتي هذا الإجراء في إطار معالجة تحفظات الدول الأعضاء بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي القادمة.

تعتبر ضريبة «CORE» جزءًا من خطة تهدف إلى توفير موارد مالية إضافية لتمويل الإنفاق الدفاعي، وتعزيز القدرة التنافسية، وسداد الديون المتراكمة نتيجة جائحة كورونا، دون الحاجة لزيادة مساهمات الحكومات الوطنية.

ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة اعتراضات من بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي وقطاعات الأعمال، التي تعبر عن قلقها من أن الضريبة قد تؤثر سلبًا على قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة، خصوصًا أنها تعتمد على حجم الإيرادات وليس الأرباح، وهو ما يعتبره البعض غير عادل.

لتهدئة هذه المخاوف، تدرس المفوضية استبعاد الشركات التي تعاني من انخفاض في أرباحها من الخضوع للضريبة، وهو تعديل قد يشمل شركات كبيرة في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

تستمر دول الاتحاد الأوروبي في إجراء مشاورات حول مجموعة أوسع من الضرائب الجديدة، حيث ستحدد نتائج هذه المفاوضات الشكل النهائي للمقترحات قبل تقديمها لقادة الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.

أحد المصانع الإسرائيلية.

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن المصانع في إسرائيل تعاني من صعوبات متزايدة بسبب نقص الفنيين والخبراء الأجانب الذين يمتنعون عن السفر إلى البلاد لتركيب المعدات أو إجراء أعمال الصيانة، مما أدى إلى تعطل بعض خطوط الإنتاج وزيادة الضغوط على الاقتصاد، الأمر الذي دفع الشركات للاعتماد على حلول بديلة مثل التشغيل عن بُعد

أعلن عمر الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، عن توقيع اتفاقية جديدة مع ألمانيا تهدف إلى تنظيم النقل الجوي بين البلدين بشكل قانوني، بعد فترة طويلة من توقف التعاون في هذا المجال. الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو استئناف العلاقات الجوية، حيث أكد الحصري أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام تنفيذ الخطوات اللازمة لتحديد شركات الطيران المعنية واستكمال طلبات التشغيل.

الحصري أشار إلى أن الهيئة تراجع حاليًا طلبات من ثلاث شركات طيران ألمانية لتسيير رحلات إلى سوريا، في وقت ينتظر فيه رفع الحظر في 27 يوليو الجاري. في المقابل، الجهات الألمانية المختصة تنظر في طلبات تعيين شركات الطيران الوطنية السورية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشغيلية وفق بنود الاتفاقية، كما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

هذه التطورات تمهد لعودة الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وألمانيا، مما يسهل تنقل الجالية السورية ويعزز حركة السفر، بالإضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين.

معاون رئيس الهيئة، سامح عرابي، أوضح أن الاتفاقية تأتي كامتداد للإعلان المشترك الذي تم توقيعه في برلين يوم 30 مارس 2026، والذي كان بداية للمباحثات الرسمية لتحديث القواعد المنظمة للنقل الجوي.

عرابي أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات فنية بين سلطات الطيران المدني في كلا البلدين، تشمل تحديد شركات النقل الجوي وتنظيم حقوق التشغيل وعدد الرحلات، بالإضافة إلى منح التراخيص والموافقات اللازمة لاستكمال المتطلبات الفنية والأمنية لبدء الرحلات.

الحصري أكد على أهمية استمرار التواصل مع الجهات الألمانية المعنية وشركات الطيران خلال المرحلة المقبلة، بهدف استكمال الإجراءات التنفيذية والوصول إلى تشغيل الرحلات بين سوريا وألمانيا في أقرب وقت ممكن.