أسعار النفط

السندات البريطانية.

شهدت أسواق السندات البريطانية خلال التعاملات المبكرة أمس الأربعاء تراجعًا ملحوظًا في تكاليف الاقتراض، حيث فقدت موجة الارتفاع الحاد زخمها. هذا التراجع جاء مدعومًا بانخفاض طفيف في عوائد السندات، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط وإشارات حكومية قد تمنح المستثمرين مزيدًا من الطمأنينة بشأن مستويات الاقتراض المستقبلية.

سجل العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بمقدار نقطتين أساس، ليصل إلى 5.22%، بعد أن بلغ سابقًا 5.29%، وهو أعلى مستوى له في 18 عامًا، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية. بينما تباطأت وتيرة ارتفاع عوائد السندات لأجل 30 عامًا، حيث زادت بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 5.86%، بعد أن تجاوزت 5.91% في وقت سابق من صباح أمس.

تزامن هذا التراجع في الضغوط على سوق السندات مع انخفاض أسعار النفط، حيث هبط خام برنت بنحو 1% إلى 93.83 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى حوالي 97 دولارًا. كما تحسن أداء السندات أيضًا مع بدء جلسة أسئلة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في البرلمان، حيث أكد التزامه بالقواعد المالية للمملكة المتحدة، مما قد يساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن احتمال زيادة كبيرة في الاقتراض ضمن ميزانية الخريف.

التراجع في عوائد السندات البريطانية لا يقتصر فقط على العوامل المحلية، بل يأتي أيضًا في ظل هدوء أوسع في أسواق الديون العالمية، حيث انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية بشكل طفيف اليوم.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 75 سنتًا، أي بنسبة 0.8%، لتصل إلى 95.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 90.66 دولار للبرميل.

جاءت هذه الزيادة بعد قفزة كبيرة شهدها الخامان في جلسة الثلاثاء، حيث ارتفع كل منهما بأكثر من 4 دولارات للبرميل، وهو أكبر مكسب يومي لخام برنت منذ 24 يوليو ولخام غرب تكساس منذ 23 يوليو.

التصعيد يرفع «علاوة المخاطر»

جاءت موجة الصعود الجديدة بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع داخل إيران، مما أدى إلى ردود فعل من طهران، في تصعيد يُعتبر الأخطر بين الجانبين منذ أسابيع.

هذا التصعيد أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة إلى الواجهة، بعد أن كانت الأسواق تأمل في تراجع حدة التوتر وعودة حركة التجارة النفطية إلى وضع أكثر استقرارًا.

تتركز الأنظار بشكل خاص على مضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، حيث إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره قد يؤدي إلى ضغوط قوية على أسواق النفط ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.

«هرمز».. نقطة القلق الأكبر

في مذكرة للعملاء، حذر محللو بنك «آي.إن.جي» من أن التطورات الأخيرة أعادت المخاطر المتعلقة بإمدادات النفط في المنطقة إلى دائرة اهتمام المستثمرين.

وأشار المحللون إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز استمرت رغم الجمود في العلاقات بين واشنطن وطهران، لكن ارتفاع مستوى التصعيد يضع حركة العبور أمام مخاطر أكبر.

بينما تترقب الأسواق مسار المواجهة خلال الساعات المقبلة، أصبح النفط يتأثر بالتطورات الجيوسياسية أكثر من تحركات العرض والطلب التقليدية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعطيل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.

تشير تحركات الأسعار إلى أن المتعاملين بدأوا في تسعير احتمالات اتساع نطاق المخاطر، مما يجعل أي تطور عسكري جديد عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

سجل خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، نحو 95.34 دولارًا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، مرتفعًا بنحو 0.7%، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي

خام غرب تكساس فوق 90 دولارًا
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI)، بعدما أنهى تعاملات الثلاثاء عند نحو 90.22 دولارًا للبرميل، بزيادة بلغت 5.2%، في أكبر موجة صعود يومية خلال الفترة الأخيرة

وكان خام برنت قد قفز في ختام جلسة الثلاثاء بنسبة 4.6% إلى 94.65 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 5.2%، وسط عودة المخاوف من تعطل حركة ناقلات النفط في منطقة الخليج

مضيق هرمز يشعل سوق النفط
يأتي الصعود القوي في أسعار الخام على خلفية تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبها من مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالميًا

تزايدت حالة القلق في الأسواق بعد تقارير عن تعرض سفن تجارية وناقلات لهجمات، إلى جانب تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار النفط

النفط يضغط على الأسواق العالمية
لم يقتصر تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على سوق النفط، إذ انعكست المخاوف من استمرار ارتفاع تكلفة الطاقة على أسواق الأسهم والسندات العالمية، مع تصاعد المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

تراجع عدد من مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الأربعاء، بينما ارتفعت عوائد السندات، في ظل إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن التضخم والسياسة النقدية العالمية

هل يواصل النفط الصعود؟
يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تطورات الصراع الأمريكي الإيراني وحركة الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على اتجاه أسعار النفط

يرى محللون أن استمرار اضطرابات الإمدادات قد يبقي أسعار الخام فوق مستويات 80 دولارًا للبرميل خلال 2026، رغم وجود ضغوط مرتبطة بضعف الطلب العالمي، خصوصًا في الصين. أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز شمل 31 محللًا توقعًا لمتوسط سعر برنت عند نحو 85.08 دولارًا للبرميل خلال العام، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في دعم الأسعار

في المقابل، فإن أي انفراجة سياسية أو تحسن سريع في حركة الشحن عبر مضيق هرمز قد يخفف علاوة المخاطر ويدفع أسعار النفط إلى التراجع مجددًا، ما يجعل السوق شديدة الحساسية لأي تطورات ميدانية أو دبلوماسية جديدة

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث شهدت الأسواق العالمية موجة بيع في السندات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وزيادة الطلب على الدولار

انخفض الجنيه بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.35395 دولار، مما يجعله أقل بنحو 1% من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.36745 دولار، الذي سجله أواخر أغسطس.

تجددت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف بشأن التضخم ودعم العملة الأمريكية.

ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.2554%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط 92 دولارًا للبرميل.

تترقب الأسواق عودة البرلمان البريطاني هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول كيفية تمويل رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لخططه قبل موازنة أكتوبر.

يتوقع المستثمرون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% هذا الشهر، بينما تسعّر الأسواق احتمال رفعها ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وكان محافظ البنك أندرو بيلي قد ذكر أن هناك أدلة محدودة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة سيؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة.

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت الثلاثاء صورة متباينة للاقتصاد البريطاني، حيث نما نشاط التصنيع في أغسطس بأبطأ وتيرة منذ مارس، بينما وافقت البنوك على أقل عدد من طلبات الرهن العقاري منذ يناير 2024.

ومع ذلك، ظل الاقتصاد صامدًا، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال أحدث شهر و0.4% خلال أحدث فترة من ثلاثة أشهر.

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بأداء متباين، حيث كان المستثمرون يترقبون تأثير التحركات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران على أسعار النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز

في ظل حالة الترقب، صعد مؤشر دبي بنسبة 0.3%، وارتفع المؤشر القطري 0.2%، بينما استقر مؤشر أبوظبي تقريبًا دون تغيير، في حين تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.2%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت لسبع جلسات متتالية.

دبي وقطر تقودان المكاسب

في دبي، استفادت السوق من صعود غالبية القطاعات، حيث ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2%، وزاد سهم سالك بنسبة 1.3%، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.3%.

أما بورصة قطر، فارتفع مؤشرها بنسبة 0.2% بدعم من أسهم قطاعي المواد والطاقة، حيث قفز سهم الخدمات الخليجية الدولية بنسبة 6%، وصعد سهم ناقلات بنسبة 1.1%.

جاء أداء الأسهم القطرية بالتزامن مع متابعة المستثمرين لتطورات قطاع الطاقة، بعد أن طرحت «قطر للطاقة» مناقصة فورية لبيع شحنات من النافثا من ميناء رأس لفان بالقرب من مضيق هرمز.

أبوظبي تتحرك في نطاق محدود

في أبوظبي، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الرئيسي، وسط تحركات متباينة للأسهم القيادية.

تراجع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.2%، في المقابل ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.1%.

كما صعد سهم أبوظبي للموانئ بنسبة 0.8%، بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة المساهمين بقبول عرض نقدي بقيمة 6.25 درهم للسهم للاستحواذ على الحصة المتبقية في الشركة، في صفقة تقدر قيمة «أبوظبي للموانئ» بنحو 31.8 مليار درهم، بما يعادل 8.6 مليار دولار.

السعودية توقف سلسلة الصعود

في السوق السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2%، منهياً موجة ارتفاع استمرت سبع جلسات.

تعرض المؤشر لضغوط من سهمي مصرف الراجحي وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1%.

يرى جوزيف داهيريه، العضو المنتدب لدى «تيكميل»، أن المؤشر السعودي قد يواجه مخاطر تصحيح مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة.

الصورة الأهم من جلسة الخميس ليست اتجاه المؤشرات وحده، وإنما حساسية أسواق الخليج للأخبار الجيوسياسية.

تراقب الأسواق عن كثب نتائج المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، إلى جانب أي تطورات بشأن مضيق هرمز، باعتبارها عوامل يمكن أن تنعكس سريعًا على أسعار النفط وقطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

ناقشت قطر وإيران إطارًا مرحليًا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت بين إيران وعُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع مشترك لإزالة الألغام من الممر المائي. في الوقت نفسه، ظلت حركة الملاحة في المضيق أقل من متوسطاتها المعتادة، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب.

بالنسبة للمستثمر في جلسات ما بعد الإغلاق، تظل ثلاثة مؤشرات رئيسية محل متابعة: أسعار النفط، وتطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأي نتائج ملموسة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية؛ إذ يمكن لأي تغير في هذه الملفات أن يعيد توزيع اتجاهات السيولة بين أسهم الطاقة والبنوك واللوجستيات

تشير التوقعات إلى أن أسواق دول مجلس التعاون ستظل حساسة للتطورات الجيوسياسية، مع تركيز المستثمرين على النتائج الفعلية للمفاوضات وانعكاساتها المحتملة على النفط وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.

تواجه أسعار النفط ضغوطًا هبوطية لليوم الرابع على التوالي، حيث تحاول الأسواق التوازن بين آمال تحسن حركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ومخاوف من عودة اضطرابات الإمدادات نتيجة تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا

تراجع سعر خام برنت إلى أقل من 87 دولارًا للبرميل، مما يعني أن خسائره خلال الأسبوع تجاوزت 7%، بينما اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط «نايمكس» من مستوى 82 دولارًا.

على الرغم من هذا التراجع، تبقى أسعار النفط أعلى بأكثر من 40% منذ بداية العام، مما يشير إلى أن الانخفاض الحالي لا يعني بالضرورة عودة السوق إلى مستويات ما قبل الاضطرابات الأخيرة.

ماذا يحدث في مضيق هرمز؟

تتجه الأنظار حاليًا إلى مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن حركة الملاحة.

هذا التطور دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مخاطر نقص الإمدادات، خصوصًا مع الحديث عن زيادة تدفقات النفط عبر الممر المائي.

لكن التفاؤل لا يزال حذرًا، إذ أكدت طهران أن أي تفاهم بشأن الملاحة لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل، مما يبقي سوق النفط حساسة لأي تطور جديد.

تحسن حركة ناقلات النفط عبر المضيق قد يعني زيادة المعروض العالمي وتقليص علاوة المخاطر التي أضيفت إلى أسعار الخام خلال فترة الاضطرابات.

أما في حال عودة القيود على الملاحة، فقد تعود الأسعار للارتفاع سريعًا، خاصة إذا تزامن ذلك مع اضطرابات في مناطق إنتاج أو تكرير أخرى.

روسيا وأوكرانيا.. عامل معاكس

في المقابل، أعادت التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن إمدادات الطاقة إلى الواجهة.

فالضربات الأوكرانية الأخيرة استهدفت مصافي وموانئ روسية، مما قد يقلص قدرة موسكو على تحويل الخام إلى منتجات مكررة وتصديرها، في وقت لا تزال فيه الأسواق تتعامل مع تداعيات اضطرابات الطاقة في الشرق الأوسط.

وبذلك، يجد النفط نفسه أمام قوتين متضادتين؛ الأولى تتمثل في تحسن حركة الشحن عبر هرمز، والثانية في احتمال تراجع الإمدادات الروسية.

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تراجع مخزونات الديزل إلى مستوى منخفض موسميًا، بينما اتجهت أوروبا إلى مصادر بعيدة للحصول على إمدادات إضافية من الوقود.

هنا تكمن أهمية التطورات بالنسبة للمستهلك: انخفاض سعر برميل النفط لا يعني تلقائيًا انخفاض أسعار الوقود في محطات الخدمة، لأن الأسعار النهائية تتأثر أيضًا بتكاليف التكرير والنقل والضرائب وهوامش التوزيع وأسعار الصرف، بحسب كل سوق

3 سيناريوهات تراقبها الأسواق

1 ــ انفراجة في هرمز:
زيادة تدفقات النفط وهدوء علاوة المخاطر قد يدفعان الأسعار إلى مزيد من التراجع

2 ــ تعثر الاتفاق:
عودة المخاوف بشأن الملاحة قد تعيد النفط سريعًا إلى مسار الصعود

3 ــ تصعيد روسي ـ أوكراني:
تضرر المصافي والموانئ أو صادرات المنتجات النفطية قد يعوض أثر أي تحسن في إمدادات الخليج

حث معهد أبحاث السياسات العامة، الذي يرتبط بحزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام على زيادة الضرائب على المتقاعدين الأغنياء، وذلك في محاولة لتحسين الوضع المالي في المملكة المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة.

اقترح المعهد فرض اشتراكات التأمين الوطني على دخل المتقاعدين، مما سيساعد في تخفيف العبء الضريبي على العاملين. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى رفع الضرائب على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة شيخوخة السكان. وذكر المعهد أن معالجة الأوضاع المالية تتطلب جمع ضرائب إضافية بمليارات الجنيهات من المتقاعدين، بسبب ما وصفه باختلال النظام الضريبي لصالح كبار السن والأغنياء، وفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية.

ضغط متزايد على العاملين

قال بين أنسيل، أستاذ في جامعة أكسفورد ومؤلف التقرير، إن بريطانيا لن تستطيع مواجهة التحديات المالية في العقود القادمة من خلال تحميل العاملين المزيد من الأعباء أو فرض ضرائب غير مباشرة جديدة. وأشار إلى أن ارتفاع متوسط أعمار السكان سيكون العامل الأكثر ضغطًا على المالية العامة، منتقدًا انتقال العبء بشكل متزايد إلى العمال الأصغر سنًا، في حين أن الكثير من المستفيدين من ارتفاع قيمة العقارات والأصول ظلوا بعيدين عن هذه الأعباء.

جاء هذا الطرح في وقت يعمل فيه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي على توفير موارد مالية لموازنة من المقرر تقديمها في 28 أكتوبر، وسط توقعات بأن يحظى المقترح باهتمام داخل مجلس الوزراء، نظرًا للروابط الوثيقة بين المعهد وحلفاء بيرنهام السياسيين.

ضغوط الحرب على الموازنة

كان بيرنهام قد طرح منذ توليه منصب رئيس الوزراء خططًا لزيادة مخصصات نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، بالإضافة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، لكن تداعيات الحرب مع إيران زادت من صعوبة تنفيذ هذه الخطط، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط في دفع التضخم إلى مستويات أعلى مما قلل من المساحة المتاحة أمام الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. ولم يستبعد بيرنهام، في حديثه الأخير، اللجوء إلى رفع الضرائب، معترفًا بأن “الوضع صعب”، وأكد التزامه بأن “السياسات الجديدة ستمول”.

فاتورة الشيخوخة 100 مليار جنيه

يقدر معهد أبحاث السياسات العامة أن هذه الملفات الثلاثة ستضيف وحدها نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى أعباء دافعي الضرائب بحلول عام 2035. ومن بين الحلول المقترحة فرض مساهمة إضافية للتأمين الوطني بنسبة 2% على المتقاعدين الذين تخضع دخولهم للضريبة. وأوضح بين أنسيل أن تطبيق هذا الاقتراح على كل متقاعد يزيد دخله السنوي عن حد ضريبة الدخل البالغ 12,750 جنيهًا إسترلينيًا يمكن أن يوفر للخزانة قرابة ملياري جنيه إسترليني، ليشمل هذا الإجراء نحو 9.6 مليون متقاعد. ورأى أن هذه الخطوة يمكن أن تعالج جزئيًا الآثار المترتبة على الزيادات الضريبية التي تحملها العمال الأصغر سنًا.

السحب المالي يوسع الضرائب

أشار أنسيل أيضًا إلى أن استمرار تثبيت الحدود التي تبدأ عندها ضريبة الدخل لفترات طويلة يؤدي إلى دخول ملايين العمال ضمن نطاق الخضوع للضريبة، بينما ينتقل آخرون إلى شرائح ضريبية أعلى. ووفقًا للمعهد، فإن ما يعرف بـ”السحب المالي” يجعل الأشخاص الذين تجاوزوا سن معاش الدولة يخضعون في بعض الحالات لمعدل ضريبي أقل من عامل شاب يحصل على نفس الدخل، خاصة عند احتساب مدفوعات قروض الطلاب. وخلص التقرير إلى أن توجهات السياسة المالية البريطانية خلال العقود الماضية كانت تصب في مصلحة كبار السن والأغنياء، بينما تحمل العاملون النصيب الأكبر من الأعباء، وخاصة الشباب الذين يسددون قروضهم الدراسية عبر النظام الضريبي.

رفع ضريبة أرباح رأس المال

لا يقتصر تقرير أنسيل على فرض التأمين الوطني على المتقاعدين، بل يقترح أيضًا زيادة الضرائب على الثروة، بما في ذلك رفع ضريبة أرباح رأس المال وربط معدلها بضريبة الدخل. وبموجب الاقتراح، سيدفع أصحاب الدخول المرتفعة 40% على أرباح رأس المال، مقابل 24% حاليًا.

ضريبة سنوية على المنازل

يقترح أنسيل أيضًا إلغاء ضريبة المجلس ورسوم الدمغة، واستبدالهما بفرض سنوي يعادل 0.65% من قيمة المنازل. الهدف من هذا التغيير هو جعل العبء الضريبي أكبر على أصحاب العقارات مرتفعة القيمة مقارنة بمالكي المنازل الأقل سعرًا، مما قد يؤدي إلى فواتير أعلى في جنوب شرق البلاد مقارنة بمناطق أخرى في المملكة المتحدة. وقال أنسيل إن المستفيدين من هذا التغيير سيكون من بينهم “أي شخص في غيتسهيد يمتلك عقارًا من الفئة د تقل قيمته عن 415,000 جنيه إسترليني”، بينما أشار إلى أن أصحاب المنازل في واندزوورث سيتحملون “ضربة كبيرة”.

تحذيرات من غضب الناخبين

رغم أن هذه الإجراءات قد توفر إيرادات إضافية، فإنها قد تثير غضب شريحة انتخابية تمتلك نفوذًا كبيرًا. واجه حزب العمال بالفعل صعوبات بعد فترة قصيرة من انتخابات 2024، عندما سعى إلى إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين، كما تعذر إلغاء نظام الزيادة الثلاثية لمعاش الدولة، الذي بدأ العمل به عام 2010، لأسباب سياسية.

انتقادات قبل الموازنة

حذر ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية، من أن مقترحات المعهد يجب أن تكون بمثابة إنذار للناخبين الأكبر سنًا قبل الموازنة. وقال سترايد إن طرح معهد أبحاث السياسات العامة، الذي وصفه بأنه المفضل لدى آندي بيرنهام، زيادات ضريبية كبيرة على الاستثمارات والمتقاعدين ومنازل الأسر، يمثل مؤشرًا على ما قد تتضمنه الموازنة المقبلة. وأضاف أن حزب العمال أضر بالنمو من خلال زياداته الضريبية الكبيرة، بينما يرفض آندي بورنهام استبعاد فرض المزيد من الزيادات.

موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن وزير الخزانة يركز على أولوياته، وفي مقدمتها دعم قطاع الأعمال، والمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة، ومساندة السكان في مختلف المناطق. وأضاف أن وزير الخزانة سيعلن القرارات، كما جرت العادة، خلال المناسبات المالية، بدلًا من التعليق بصورة متكررة على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات.

يرى مايكل ويلسون، المحلل في مؤسسة “مورجان ستانلي”، أن ارتفاع أسعار النفط يشكل تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية الأمريكية. وقد نصح المستثمرين بالتركيز على أسهم قطاع الطاقة كوسيلة للتأمين ضد أي زيادات محتملة في أسعار النفط

أوضح ويلسون في مذكرة صحفية نقلتها وكالة “بلومبرج” أن عودة أسعار النفط للارتفاع قد تزيد من الضغوط على سوق السندات، مما قد يستدعي تدخل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق. كما أشار إلى أن معالجة هذه الضغوط قد تصبح من مسؤوليات البنك المركزي بشكل أكبر، بدلاً من وزارة الخزانة، متوقعًا أن يتدخل البنك إذا شهدت الأسواق مزيدًا من الاضطرابات

يرى ويلسون أن أسهم شركات الطاقة تمثل وسيلة فعالة للحماية من آثار ارتفاع أسعار النفط، حيث حققت أسهم “إكسون موبيل” و”شيفرون” مكاسب تفوق 30% منذ بداية العام، وهو أداء يتجاوز ضعف الارتفاع الذي سجله مؤشر “إس آند بي 500”