أسعار النفط

في الوقت الذي يترقب فيه المصريون اتجاهات سوق الصرف وما تحمله السنوات المقبلة للجنيه المصري، جاءت أحدث توقعات بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي لتفتح الباب أمام سيناريو أكثر تفاؤلًا، بعدما وضع البنك احتمال تحرك الدولار أمام الجنيه في نطاق 46 إلى 48 جنيهًا خلال العام المالي 2027، إذا تراجعت أسعار النفط وانحسرت التوترات الجيوسياسية

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يعكس توقعات المنظمة بعودة قوية لاستهلاك النفط بعد عام شهد تباطؤًا في النمو وتقلبات في أسواق الطاقة.

تظهر التقديرات الجديدة زيادة بنحو 260 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعات “أوبك” السابقة في يوليو، بينما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب في 2026 إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا. تشير هذه الأرقام إلى أن “أوبك” تتوقع أن يتجاوز نمو الطلب في 2027 ثلاثة أضعاف المستوى المتوقع للعام الحالي، مما يعكس رؤية المنظمة بأن ضعف الاستهلاك في 2026 لن يستمر طويلاً.

وتعتقد “أوبك” أن الضغوط التي تحد من نمو الطلب هذا العام مؤقتة، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية وانحسار الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة واستهلاك الوقود يمكن أن يمهد الطريق لتعافٍ قوي في الطلب العام المقبل.

الاقتصادات الناشئة تقود التعافي

تأتي غالبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج الاقتصادات المتقدمة، حيث تتوقع “أوبك” ارتفاع استهلاك النفط في الدول غير الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال 2027، وهو ما يمثل أكثر من 80% من الزيادة العالمية، بينما يُتوقع أن تساهم دول المنظمة بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

يبرز تحول الاقتصادات المتقدمة كأحد الفروق الأساسية بين عامي 2026 و2027؛ حيث تتوقع “أوبك” أن يعود الطلب للنمو بعد تراجع متوقع بنحو 40 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميًا في العام المقبل. لذا، فإن سيناريو التعافي لا يعتمد فقط على استمرار قوة الاستهلاك في آسيا، بل يتطلب أيضًا عودة النمو في الطلب عبر الجانبين الاقتصاديين.

فارق كبير بين عامين

تظهر الفجوة بين توقعات 2026 و2027 بوضوح في تقديرات “أوبك”، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا فقط خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا في 2027. الفارق بين معدلي النمو يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مما يعكس افتراضًا أساسيًا في رؤية المنظمة بأن جزءًا من الاستهلاك الذي يتراجع أو يتأجل خلال 2026 قد يعود بقوة في العام التالي.

تواجه هذه التوقعات عدة مخاطر، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط أو بقاء اضطرابات التجارة لفترة أطول من المتوقع، مما قد يحد من قوة التعافي المنتظر في 2027.

الأسعار تهدد سيناريو التعافي

تسجل أسعار النفط حاليًا علاوة جيوسياسية كبيرة؛ حيث بلغ سعر خام برنت نحو 89.81 دولار للبرميل في 12 أغسطس، مقارنة بـ83.30 دولار عند صدور تقرير “أوبك” السابق في 13 يوليو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 84.08 دولار، مقارنة بـ78.14 دولار. يتزامن ارتفاع الأسعار مع استمرار اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز وزيادة المخاطر في باب المندب، مما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة.

إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، فقد تمتد تداعيات ضعف الطلب إلى العام التالي عبر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض استهلاك الوقود.

عودة الطلب تفتح الباب لـ«أوبك+»

تشير توقعات “أوبك” إلى تحسن واضح في الطلب على خام دول تحالف “أوبك+” خلال 2027، حيث يُرجح أن يصل إلى نحو 43.6 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، لكنه يزيد بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستوى المتوقع في 2026. يمثل هذا التقدير أهمية خاصة لاستراتيجية “أوبك+”، لأنه يشير إلى قدرة السوق على استيعاب كميات أكبر من خام التحالف خلال العام المقبل، مما يمنح المنتجين مساحة أكبر لزيادة الإمدادات.

في المقابل، تتوقع “أوبك” أن ترتفع إمدادات السوائل من الدول خارج التحالف بنحو 600 ألف برميل يوميًا في 2027، وهو معدل يقترب من توقعاتها لنمو هذه الإمدادات خلال 2026. من المتوقع أن تقود قطر وكندا والبرازيل والأرجنتين الزيادة في الإمدادات من خارج “أوبك+” خلال العام المقبل.

بناءً على هذه التقديرات، فإن نمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة لا تتجاوز 600 ألف برميل يوميًا في المعروض من خارج التحالف، قد يخلق فجوة واسعة في السوق، مما يتيح لمنتجي “أوبك+” إعادة كميات إضافية من النفط دون التسبب في فائض كبير بالإمدادات.

عودة الإمدادات رغم شح المخزونات

وفقًا للتقرير، بدأت ملامح استعادة الإمدادات في الظهور، حيث ارتفع إنتاج دول “أوبك+” خلال يوليو بمقدار 1.42 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 37.66 مليون برميل يوميًا، وفقًا للبيانات التي تستند إليها “أوبك” من مصادر ثانوية، مع مواصلة المنتجين إعادة مستويات الإمداد بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

لكن مستويات المخزونات لا تزال تشير إلى ضيق واضح في السوق، حيث بلغت المخزونات التجارية لدى دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” نحو 2.729 مليار برميل في يونيو، بانخفاض قدره 66.5 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الماضية، و218.5 مليون برميل مقارنة بمتوسط الفترة من 2015 إلى 2019. يمنح انخفاض المخزونات، إلى جانب توقعات “أوبك” بزيادة قوية في الطلب خلال 2027، المنظمة مبررًا للاعتقاد بأن السوق ستكون أكثر قدرة على استيعاب كميات إضافية من الخام، لكن تحقق هذا السيناريو يعتمد على عودة الاستهلاك للنمو المتوقع.

رهان «أوبك» على 2027

لا يبدو أن تقدير “أوبك” لنمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا يمثل مجرد مراجعة دورية لتوقعات السوق، بل يعكس تصورًا لما يمكن أن يكون عليه قطاع النفط بعد انحسار الاضطرابات الراهنة. تبني المنظمة توقعاتها على استمرار قوة النمو الاقتصادي، واستعادة الاقتصادات الناشئة لزخمها، وعودة الطلب في الدول المتقدمة إلى الارتفاع، بالتزامن مع تراجع التداعيات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وبذلك، يضع عام 2027 توقعات “أوبك” أمام اختبار مزدوج: قدرة الطلب العالمي على الارتفاع بالوتيرة المتوقعة، وقدرة المنتجين على إعادة الإمدادات للسوق في التوقيت المناسب لمواكبة هذا النمو. إذا تحقق كلا المسارين، فقد يشهد سوق النفط في 2027 انتعاشًا قويًا بعد الاضطرابات التي شهدها عام 2026. أما إذا استمرت الحرب وارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، فقد يصبح تحقيق الفارق الكبير الذي تتوقعه “أوبك” بين معدلات النمو في العامين أكثر صعوبة.

استعادت أسعار النفط عافيتها خلال تعاملات الأمس بعد أن تراجعت في البداية، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يعد واحدًا من أهم الممرات لنقل النفط عالميًا. كما ساهم الطلب المتزايد من الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط في تعزيز ثقة الأسواق.

أسعار النفط

سجل خام برنت ارتفاعًا قدره 1.66 دولار، أي ما يعادل 2.09%، ليصل إلى 81.08 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس) بنحو 1.08 دولار أو 1.44% ليبلغ 76.41 دولارًا للبرميل. في المقابل، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار 0.05 دولار، بنسبة 1.72%.

توقعات الواردات الأمريكية

بيانات تتبع حركة السفن كشفت عن توقعات بارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام القادم من الشرق الأوسط إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب مع إيران، مما يدل على تغير مسارات التجارة العالمية للطاقة.

شحنات النفط

أظهرت البيانات أن حوالي 12 ناقلة نفط محملة بخامات الشرق الأوسط تتجه حاليًا إلى الموانئ الأمريكية، حيث تسارع شركات التكرير والتجار في الولايات المتحدة لتأمين احتياجاتهم من الخام المنقول عبر مضيق هرمز، تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

توجهات السوق

مات سميث، المحلل لدى شركة كبلر، أوضح أن توجيه شحنات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بدلًا من الأسواق الآسيوية أصبح خيارًا أكثر جاذبية، نظرًا للاعتبارات اللوجستية وحركة أساطيل النقل البحري، مما يعكس إعادة ترتيب أولويات تجارة النفط العالمية في الوقت الراهن.

المخاوف الجيوسياسية

مراقبون يرون أن استمرار المخاوف الجيوسياسية في منطقة الخليج، إلى جانب زيادة الطلب الأمريكي على خامات الشرق الأوسط، قد يستمر في دعم أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أي تطورات تؤثر على انسيابية الإمدادات العالمية.

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة، حيث تزايدت المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي لنقل النفط عالميًا، مما أثار قلق الأسواق حول استقرار الإمدادات.

ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 83.48 دولارًا للبرميل، بزيادة بلغت 0.99 دولار، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 78.84 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بنحو 0.85 دولار. يأتي هذا الارتفاع في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية التطورات الجيوسياسية عن كثب، إذ يؤدي أي اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار النفط في البورصات العالمية.

ماذا يعني ارتفاع النفط؟

يرى محللون أن استمرار صعود أسعار الخام قد ينعكس على تكلفة النقل والشحن العالمية، كما يزيد الضغوط على معدلات التضخم في عدد من الدول المستوردة للطاقة. في المقابل، تستفيد الدول المصدرة للنفط من تحسن الإيرادات إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

هل تستمر الأسعار في الصعود؟

يعتمد مسار أسعار النفط خلال الأيام المقبلة على تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، ومستوى الإمدادات العالمية، إلى جانب قرارات كبار المنتجين بشأن الإنتاج. إذا استمرت المخاوف المتعلقة بحركة الملاحة، فقد تظل الأسعار تحت ضغوط صعودية، بينما قد يؤدي انحسار التوترات إلى تهدئة الأسواق واستقرار الأسعار.