أسعار الفائدة

شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا خلال تعاملات الأمس، حيث ساهم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في تعزيز حالة الترقب بين المستثمرين، وسط غموض حول الخطوات المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية

هذا التحرك جاء بعد أن أبقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وورش، الأسواق في حالة انتظار بشأن كيفية حسم الخلافات داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة، حيث تعكس آراء صناع القرار تباينًا حول مستقبل التشديد النقدي. سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 100.93 نقطة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3347 دولار، قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، والذي يُتوقع أن يستمر في سياسته الحالية. كما انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1453 دولار، بينما استقر الدولار الأسترالي عند مستوى 0.6953 مقابل الدولار الأمريكي، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5809 دولار، واستقر الين الياباني عند 163.465 مقابل الدولار.

التوترات الجيوسياسية تدعم العملة الأمريكية

رغم تراجع الدولار في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 20 يوليو بعد قرار الفيدرالي، فإن التطورات الجيوسياسية ساعدت العملة الأمريكية على تعويض بعض خسائرها، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الأكثر أماناً في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية. وأوضح فابيان ييب، محلل الأسواق لدى “آي.جي” في سيدني، أن وجود ثلاثة أصوات معارضة داخل لجنة السياسة النقدية التي كانت تؤيد رفع أسعار الفائدة في يوليو لم يدفع رئيس الفيدرالي إلى تقديم إشارات واضحة بشأن زيادة قريبة للفائدة، مما أثار تساؤلات لدى المستثمرين حول قدرة البنك المركزي على تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل.

سندات الخزانة تحت ضغط والأسواق تنتظر بيانات جديدة

امتد تأثير قرار الفيدرالي إلى سوق السندات الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في نحو عقدين، مما يشير إلى استمرار قلق المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم. في المقابل، يرى محللو بنك “إتش.إس.بي.سي” أن الدولار يمتلك فرصًا للانتعاش خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية مستقبلاً وقوة الاقتصاد الأمريكي. تتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها مؤشرات سوق العمل وبيانات التضخم، بحثًا عن دلائل جديدة تحدد اتجاه الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة، في وقت تظل فيه الأسواق العالمية تحت تأثير التقلبات الجيوسياسية وتغير توقعات المستثمرين.

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض في ختام تعاملات أمس الخميس، حيث تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما تترقب الأسواق تأثير التطورات السياسية على أسعار الطاقة وأداء الشركات المدرجة

تعرضت بورصات المنطقة لضغوط بيعية خلال الجلسة، حيث اتجه المستثمرون إلى تقليص المراكز في عدد من الأسهم القيادية، مع بقاء التحركات محدودة بسبب حالة الترقب لنتائج أعمال الشركات وتوقعات مسار أسعار الفائدة العالمية.

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر، متأثرًا بانخفاض عدد من الأسهم الكبرى، خاصة في القطاع المصرفي، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات التطورات المتعلقة بقطاع الطاقة وإمدادات الغاز.

على الجانب الآخر، خالف المؤشر الرئيسي في السعودية الاتجاه العام للأسواق الخليجية، ليسجل ارتفاعًا بدعم من مكاسب أسهم مصرفية، حيث يحاول المستثمرون الموازنة بين قوة أداء بعض الشركات والتحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

في الإمارات، تباين أداء الأسواق، إذ تحرك مؤشر سوق دبي المالي في نطاق محدود، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعًا طفيفًا، وسط تداولات اتسمت بالحذر وانتظار محفزات جديدة.

قال محللون إن الأسواق الخليجية ستظل خلال الفترة المقبلة تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية، هي تطورات التوترات الجيوسياسية، حركة أسعار النفط، ونتائج أعمال الشركات، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

أضافوا أن أي تحسن في مستويات الثقة أو تراجع المخاوف المرتبطة بالمشهد الجيوسياسي قد يدعم عودة السيولة تدريجيًا إلى أسواق المنطقة، خاصة مع استمرار التركيز على الشركات ذات الأساسيات المالية القوية.

من المتوقع أن تظل تعاملات الأسبوع المقبل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى استمرار موسم إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس نهجًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية. هذا القرار جاء في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب تطورات التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث كانت الأنظار تتجه نحو هذه الخطوة التي كانت محل ترقب واسع.

استقر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، وهذا يشير إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في تقييم تأثير التشديد النقدي السابق قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن هدفه الرئيسي هو إعادة معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل، وهو المستوى الذي يحقق استقرار الأسعار ويدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

ماذا توقع محمد العريان؟

المستشار الاقتصادي محمد العريان كان قد رجح قبل الاجتماع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم ارتفاع رهانات الأسواق على إمكانية رفعها، حيث وصلت توقعات المستثمرين إلى نحو 40% مقارنة بحوالي 10% فقط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة. وأوضح العريان أن الفيدرالي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مخاطر الإسراع في تشديد السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وبين مخاطر السماح للتضخم بالاستمرار لفترة أطول، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وهي عوامل يرى أنها لا يمكن معالجتها عبر أسعار الفائدة وحدها.

لماذا يهم قرار الفيدرالي العالم؟

تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي لا يقتصر على الاقتصاد الأمريكي فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية وأسعار العملات والذهب والاستثمارات. كما تؤثر قراراته بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض في العديد من الدول، وعلى حركة رؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة والمتقدمة.

ماذا تتابع الأسواق بعد القرار؟

يرى العريان أن اهتمام المستثمرين لن يتوقف عند قرار الفيدرالي، إذ يشهد الأسبوع الحالي اجتماعات مهمة لكل من بنك اليابان وبنك إنجلترا. ومن المتوقع أن تحظى قرارات بنك اليابان باهتمام خاص، في ظل تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بينما يواجه بنك إنجلترا معادلة صعبة بين مواصلة التشديد النقدي أو البدء في تخفيف السياسة مع استمرار ارتفاع تضخم الخدمات.

بيانات اقتصادية قد تغير المشهد

الأسواق تنتظر خلال الأيام المقبلة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة، أبرزها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وثقة المستهلك، والدخل والإنفاق الشخصيين، ومؤشر تكلفة التوظيف. كما ستصدر بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وأستراليا والبرازيل والمكسيك، وهي مؤشرات ستمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن اتجاه الاقتصاد العالمي واحتمالات تحركات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.

انتهت تعاملات الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بتراجع ملحوظ، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا القرار جاء في وقت تتعرض فيه أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط بسبب انتظار المستثمرين لنتائج مالية هامة من “مايكروسوفت” و”ميتا بلاتفورمز”

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو قرار متوقع من الأسواق، لكن ثلاثة أعضاء من أصل 12 في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة طالبوا بزيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية. جاء هذا القرار في وقت لا يزال فيه التضخم يتجاوز المستوى المستهدف للبنك المركزي، حيث سجل ارتفاعًا في الشهر الماضي نتيجة تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الوقود والسلع الغذائية حول العالم

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوى له خلال شهر، بينما ابتعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 9% عن أعلى مستوى قياسي سجله في يونيو. كما هبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.1%، حيث قام المستثمرون بتقليص مراكزهم في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بسبب المخاوف من استمرار الشركات في تخصيص إنفاق رأسمالي كبير لهذا القطاع

قال رايان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة “كارسون”، إن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعًا، لكن التركيز الآن على العوامل التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة في سبتمبر، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم وصعود أسعار النفط الخام

تزايد القلق بين المستثمرين بشأن استمرار كبرى الشركات الأمريكية في إنفاق مليارات الدولارات على مشروعات الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤثر على حجم التدفقات النقدية الحرة لديها

في تعاملات ما بعد انتهاء الجلسة، تراجع سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 4%، بعد إعلان الشركة زيادة تقديراتها للإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 130 مليار دولار و145 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت بين 125 مليار دولار و145 مليار دولار

في المقابل، صعد سهم مايكروسوفت بنسبة 0.6% بعد إعلان الشركة نتائج فصلية لخدمات الحوسبة السحابية التي جاءت أفضل من توقعات وول ستريت، مما يعكس تحسن أداء الاستثمارات الكبيرة التي توجهها الشركة إلى البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي

وعند نهاية التداولات، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.52% ليغلق عند 7316.15 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.74% إلى 24442.94 نقطة، بينما فقد مؤشر داو جونز الصناعي 2.19% ليستقر عند 51594.14 نقطة

ويتوقع خبراء الأسواق، في المتوسط، نمو إجمالي أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الربع الثاني بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع توقع مساهمة أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالنصيب الأكبر من هذا الارتفاع

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم فورد موتور بنسبة 2.1% بعد أن عدلت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية بالزيادة للمرة الثانية خلال العام الحالي، بينما تراجع سهم لينوكس بنسبة 21% بعد خفض توقعاتها المتعلقة بالأرباح السنوية

كما سجل سهم فيزا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، بعدما جاءت أرباحها الفصلية أعلى من تقديرات السوق، مدعومة بزيادة الإنفاق على السفر المرتبط ببطولة كأس العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دعمه لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة في الحفاظ على السياسة النقدية الحالية

قال ترامب إن كيفن وارش يتمتع بالكفاءة والذكاء، وأشار إلى أنه يعتقد أن وارش يفضل خفض أسعار الفائدة، لكنه يعمل مع مجلس إدارة يتبنى توجهًا سياسيًا ويتمسك بمستويات الفائدة الحالية. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب لا يزال متمسكًا باختياره لوارش في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عدم اتخاذ البنك قرارًا بخفض سعر الفائدة الأساسي، وهو الأمر الذي طالب به الرئيس الأمريكي عدة مرات منذ عودته إلى البيت الأبيض

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، حيث صوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3، بينما دعا الأعضاء الثلاثة المعارضون إلى رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%

أكد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استطاعت خلال عام واحد استقطاب استثمارات بلغت قيمتها 19.2 تريليون دولار

تترقب الأسواق المالية، اليوم الأربعاء 29 يوليو، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد اجتماع استمر يومين. رئيس الفيدرالي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد نصف ساعة، مما قد يحمل رسائل هامة تتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس للغاية، حيث يواجه صناع السياسة النقدية تحديات معقدة. الضغوط التضخمية لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة، بينما يظهر الاقتصاد الأمريكي صمودًا ملحوظًا، مدعومًا بقوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي. التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط تضيف غموضًا إضافيًا على مسار التضخم.

لماذا يعد اجتماع يوليو الأكثر ترقبًا؟

المستثمرون لا ينظرون إلى قرار الفائدة كأنه مجرد تعديل في تكلفة الاقتراض، بل كأنه مؤشر يحدد اتجاه الأسواق العالمية في الأشهر المقبلة. الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم، وأي تغيير في توجهاته ينعكس سريعًا على أسعار الذهب والدولار والسندات وأسواق الأسهم، بالإضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال نحو الاقتصادات الناشئة.

لذا، الأسواق لا تنتظر رقم الفائدة فقط، بل تبحث بين سطور البيان الرسمي وكلمات رئيس الفيدرالي عن إشارات تكشف ملامح السياسة النقدية المقبلة.

ماذا تتوقع المؤسسات العالمية؟

غالبية بيوت الخبرة العالمية ترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، لكن هذا الإجماع يأتي بحذر. خبراء J.P. Morgan يرون أن السيناريو الأساسي هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مع اعتماد البنك المركزي على البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. كما يتوقعون استقرار السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام ما لم تحدث تغييرات جوهرية في مسار التضخم.

أما Goldman Sachs، فيشير إلى أن تباطؤ التضخم يمنح الفيدرالي مساحة للإبقاء على الفائدة دون تغيير، لكنهم يحذرون من أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يعيدان الضغوط التضخمية إلى الواجهة، مما يستوجب الحذر في إدارة السياسة النقدية.

ورغم ذلك، لا تستبعد الأسواق سيناريو المفاجأة، إذ ارتفعت احتمالات اتخاذ قرار أكثر تشددًا مقارنة بالتوقعات السابقة، مع إعادة تسعير المستثمرين لاحتمالات رفع الفائدة إذا رأت الفيدرالي أن مخاطر التضخم عادت للارتفاع.

البيان أهم من القرار

المحللون يرون أن الحدث الحقيقي لن يكون فقط إعلان سعر الفائدة، بل صياغة البيان الصادر عن لجنة السوق المفتوحة، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي. إذا أكد البنك المركزي أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، فقد تفسر الأسواق ذلك كتمهيد للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، مما يدعم الدولار ويرفع عوائد السندات، بينما يضغط على الذهب وأسواق الأسهم.

أما إذا حمل البيان نبرة أقل تشددًا مع الإشارة إلى تحسن مسار التضخم، فقد ترتفع شهية المستثمرين للمخاطرة، وتتلقى الأسهم والذهب دفعة قوية، في مقابل تراجع الدولار.

كيف ستتفاعل الأسواق؟

تاريخيًا، تشهد الدقائق الأولى بعد إعلان قرار الفيدرالي تحركات حادة في الأسواق المالية، لكن الموجة الأكبر غالبًا ما تبدأ مع المؤتمر الصحفي، عندما يحاول المستثمرون تفسير الرسائل المستقبلية للبنك المركزي. يتوقع المحللون أن تكون الأسواق شديدة الحساسية تجاه أي تغيير في توصيف الفيدرالي للتضخم أو النمو الاقتصادي أو سوق العمل، لأن هذه المؤشرات سترسم توقعات الاجتماعات المقبلة.

ماذا يعني القرار لمصر والأسواق الناشئة؟

تأثير الفيدرالي لا يقتصر على الولايات المتحدة، بل يمتد إلى الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر. استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يعني بقاء الدولار قويًا وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، مما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة ويزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي. على الجانب الآخر، أي إشارات إلى اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي قد تدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى تلك الأسواق، وتمنح العملات المحلية والأسواق المالية متنفسًا جديدًا.

الليلة.. الأسواق لا تنتظر القرار فقط

عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ستتجه الأنظار إلى شاشة واحدة، لكن الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد ذلك بنصف ساعة، عندما يقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الصحفيين. في عالم السياسة النقدية، قد تغيّر جملة واحدة اتجاه الأسواق، وقد تعيد كلمة محسوبة صياغة توقعات المستثمرين لعدة أشهر مقبلة. لذا، اجتماع اليوم لا يمثل مجرد قرار بشأن أسعار الفائدة، بل هو محطة فاصلة قد تعيد رسم خريطة الأسواق العالمية، وتحدد ملامح المرحلة المقبلة للدولار والذهب والأسهم، في وقت يترقب فيه العالم الإشارة الأولى إلى المسار الذي سيسلكه أكبر بنك مركزي في العالم.

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل قوة الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتناول السياسة النقدية، حيث يسعى الجميع للحصول على إشارات حول مستويات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4021.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4% لتسجل 4021.70 دولار.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين، مع توقعات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

كما تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا وبنك اليابان سيحافظان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيهما المقررين يومي الخميس والجمعة، في ظل المخاوف المستمرة من ارتفاع معدلات التضخم.

واحتفظ الدولار بمستوياته القريبة من أعلى نقطة له خلال شهر، مما زاد من تكلفة شراء الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

في سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الثلاثاء أن إيران أطلقت عددًا من الصواريخ الباليستية في محاولة لتنفيذ هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن الصواريخ تم اعتراضها بنجاح.

وفي نفس السياق، نقلت “رويترز” عن مصدر خليجي ودبلوماسي غربي أن سلطنة عمان عرضت على إيران خطة مدعومة من دول الخليج لإدارة مضيق هرمز، تتضمن فرض رسوم اختيارية على السفن مقابل استخدام الممر البحري

أصبح صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي على أعتاب اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر، وذلك إذا لم يتحسن وضع التضخم في منطقة اليورو بشكل واضح، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة

أوضحت المصادر أن البيانات الحالية تشير إلى ضرورة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من أجل مواجهة الضغوط السعرية، مشيرة إلى أن القرار لم يُحسم بعد، وأن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية أو تباطؤ اقتصادي أكبر قد يغير من هذه التوقعات.

تأتي هذه الخطوات بعد أن ألمحت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية إلى أن بعض أعضاء مجلس المحافظين ناقشوا إمكانية رفع الفائدة بشكل فوري بدلاً من الإبقاء عليها عند 2.25%.

وأكدت لاجارد أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، محذرة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو تفاقم أزمة الإمدادات قد يؤديان إلى انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات والأجور