أسعار الفائدة

تراجعت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر في سبتمبر، مما يعكس القلق المتزايد بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتناقص فرص العمل، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسر البريطانية قبل الإعلان عن الموازنة المرتقبة الشهر المقبل

أظهر مؤشر إس آند بي جلوبال لمعنويات المستهلكين انخفاض المؤشر إلى 42.7 نقطة في سبتمبر مقابل 42.9 نقطة في أغسطس، حيث توقعت أكثر من 50% من المشاركين في المسح الذي شمل 1500 شخص أن تشهد تكاليف الاقتراض ارتفاعًا خلال العام المقبل، في ظل المخاوف من عودة بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي سوق العقارات، ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية السكنية الثابتة لمدة عامين إلى 5.88% يوم الإثنين، مقارنة بـ 5.84% يوم الجمعة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 أبريل، بينما بلغ متوسط الفائدة على القروض الثابتة لخمس سنوات 5.92%، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، وفق بيانات «ماني فاكتس».

تشير التقديرات إلى أن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري قد يزيد المدفوعات الشهرية بنحو 150 جنيها إسترلينيا لقرض نموذجي بقيمة 250 ألف جنيه لمدة 25 عامًا، كما ارتفع متوسط الخصم المباشر لتغطية أقساط الرهن العقاري الشهرية خلال السنوات الأربع الماضية من نحو 600 جنيه إلى 900 جنيه.

تزامن تراجع ثقة المستهلكين مع انخفاض الثقة في سوق العمل إلى أدنى مستوياتها في نحو 3 أعوام ونصف، حيث تراجعت أعداد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب على مدار الأشهر الستة الماضية، وانخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات.

أظهر مسح لغرفة التجارة البريطانية شمل 5000 شركة خلال الربع الثاني من 2026 أن 17% فقط من الشركات كانت تخطط لزيادة استثماراتها خلال الأشهر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، مما يدل على استمرار الضغوط على القطاع الخاص.

في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وتأثير اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يواجه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي ضغوطًا لزيادة الإيرادات الضريبية، حيث تشير التقديرات إلى استهداف هامش مالي لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي وخدمة الدين.

لم يعد السؤال في السوق المصرية يتعلق بموعد بدء البنك المركزي خفض الفائدة، بل تحول إلى تساؤل ملح حول إمكانية رفعها مرة أخرى في حال تفاقمت الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل العالمية.

تساؤلات كثيرة تدور في الأذهان حول مستقبل أسعار الفائدة في مصر، حيث لم يعد السؤال عن موعد خفض الفائدة هو الأكثر إلحاحاً، بل أصبح التركيز على إمكانية رفعها مجدداً إذا استمرت الضغوط العالمية في التأثير على الاقتصاد المحلي.

تشير المعطيات المتاحة حتى سبتمبر 2026 إلى أن رفع الفائدة قد يكون الخيار الأكثر واقعية إذا استمرت الضغوط الخارجية وظهرت مؤشرات على انتقالها إلى التضخم المحلي. هذا الأمر لا يعني أن البنك المركزي أعلن عن ذلك، ولكنه يعكس قراءة للمخاطر الحالية. فآخر قرار رسمي أبقى سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، مع تأكيد البنك على أنه سيواصل تقييم الأوضاع النقدية وفقاً للمستجدات.

10 أرقام تشرح لماذا أصبح الرفع مطروحا بقوة.

لماذا أصبح رفع الفائدة هو السيناريو الأكثر واقعية؟

الأسباب لا تقتصر فقط على التضخم الحالي، بل تشمل أيضاً مخاطر التضخم المستقبلية. فمؤشر «فاو» ارتفع بشكل ملحوظ، وجميع مجموعات السلع الغذائية الرئيسية شهدت ارتفاعاً شهرياً، مما يزيد من الضغوط على الأسعار. كما أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن يؤثران على الاقتصاد بشكل عام.

مصر لا تستورد السلع فقط.. قد تستورد جزءا من التضخم.

عندما ترتفع تكلفة السلع الأساسية في الخارج، فإن ذلك لا يؤثر على المستهلك المصري بشكل مباشر، بل يمكن أن يظهر تدريجياً في أسعار النقل والتصنيع. لذلك، يراقب البنك المركزي التضخم الحالي والمخاطر المحتملة لتحول الصدمة الخارجية إلى توقعات تضخمية مستمرة.

لماذا لا يكون الخفض هو السيناريو الأقرب الآن؟

خفض الفائدة يكون منطقياً عندما يكون التضخم في مسار واضح نحو المستهدف، لكن في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، يصبح خفض الفائدة أكثر حساسية. فرفع الفائدة قد يساعد في منع الصدمة الخارجية من التحول إلى تضخم محلي.

هل يعني ذلك رفعا كبيرا؟

ليس بالضرورة، فالبنك المركزي قد يسعى لإرسال إشارة للأسواق بدلاً من الدخول في دورة رفع طويلة. يعتمد القرار على حجم الصدمة ومدى تأثيرها على التضخم.

والمودعون؟

إذا أصبح رفع الفائدة هو السيناريو الأقرب، فإن المودعين قد يجدون أن انتظار اتجاه السياسة النقدية يصبح أكثر أهمية. لكن يجب عليهم توزيع مدخراتهم على آجال مختلفة مع الاحتفاظ بجزء من السيولة ومقارنة العائد الحقيقي بعد التضخم.

أصبح السؤال في السوق المصرية ليس متى سيبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة، بل هل سيتعين عليه رفعها مجددًا في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل على المستوى العالمي

حتى سبتمبر 2026، تبدو احتمالية رفع الفائدة أكثر واقعية، خاصة إذا استمرت الضغوط الخارجية وتحولت إلى تضخم محلي. هذا ليس قرارًا رسميًا من البنك المركزي، بل تحليل للمخاطر الحالية. حيث أبقى البنك المركزي سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، مع تأكيده على تقييم الأوضاع النقدية وفقًا للمستجدات.

10 أرقام تشرح لماذا أصبح الرفع مطروحًا بقوة.

لماذا أصبح رفع الفائدة هو السيناريو الأكثر واقعية؟

السبب الرئيسي هو مخاطر التضخم المقبلة، وليس التضخم الحالي فقط. حيث ارتفع مؤشر «فاو» في أغسطس، وسجلت جميع مجموعات السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا شهريًا، بينما سجلت الحبوب أعلى مستوى لها منذ مايو 2024. ويرتبط هذا الارتفاع بمخاوف حول الإمدادات والطقس والتوترات الجيوسياسية.

وهنا تبدأ الحلقة التي تهم مصر: غذاء عالمي أغلى يؤدي إلى فاتورة استيراد أعلى، مما يزيد من تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي ترتفع الأسعار المحلية، مما يؤدي إلى تضخم أكثر لزوجة.

إذا أضفنا ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، فإن المخاطر تتجاوز الغذاء لتطال قطاعات واسعة من الاقتصاد.

مصر لا تستورد السلع فقط.. قد تستورد جزءًا من التضخم.

عندما ترتفع تكلفة السلع الأساسية في الخارج، لا تنتقل الزيادة بالضرورة إلى المستهلك المصري بشكل فوري، لكنها قد تظهر تدريجياً في أسعار النقل والتصنيع والتوزيع. لذلك، يراقب البنك المركزي التضخم الحالي، بالإضافة إلى احتمال تحول الصدمة الخارجية إلى توقعات تضخمية أكثر استمرارية.

وأشار البنك المركزي إلى أن مخاطر صعود التضخم ما زالت قائمة، بما في ذلك التطورات الإقليمية وإجراءات ضبط المالية العامة.

لماذا لا يكون الخفض هو السيناريو الأقرب الآن؟

خفض الفائدة يصبح منطقيًا عندما يكون التضخم في مسار واضح نحو المستهدف. لكن في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، يصبح خفض الفائدة أكثر حساسية. فالمشكلة ليست أن الفائدة تستطيع خفض سعر النفط أو القمح عالميًا، بل أن رفعها يمكن أن يساعد في منع الصدمة الخارجية من التحول إلى موجة تضخم محلية أوسع.

وهذا يفسر تمسك البنك المركزي حتى الآن بالحفاظ على هامش موجب للفائدة الحقيقية.

هل يعني ذلك رفعًا كبيرًا؟

ليس بالضرورة. إذا تحرك البنك المركزي نحو التشديد، فقد يكون الهدف الأساسي هو إرسال إشارة قوية للأسواق وتثبيت توقعات التضخم، وليس الدخول في دورة رفع طويلة. فقرار رفع الفائدة يعتمد على حجم الصدمة ومدتها ومدى انتقالها إلى التضخم الأساسي وسعر الصرف.

أما بالنسبة للمودعين، إذا أصبح رفع الفائدة هو السيناريو الأقرب، فقد يجدون أن انتظار اتجاه السياسة النقدية قبل ربط المدخرات لفترات طويلة يصبح أكثر أهمية. لكن ذلك لا يعني أن كل مودع يجب أن ينتظر أو أن أعلى فائدة هي الخيار الأفضل. الأكثر مرونة هو توزيع المدخرات على آجال مختلفة، مع الاحتفاظ بجزء من السيولة ومقارنة العائد الحقيقي بعد التضخم.

أنهت معظم البورصات الخليجية تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026 على ارتفاع، وسط حذر وترقب من المستثمرين بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. هذا الأمر دفعهم لمتابعة التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة عن كثب

رغم حساسية الأسواق تجاه تحركات الفائدة الأمريكية، لم تشهد جلسة الخميس تراجعًا جماعيًا، بل تحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، مما يعكس اختلاف طبيعة كل سوق والقطاعات الأكثر تأثيرًا فيه.

السعودية.. استقرار بعد مكاسب مبكرة

أنهى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الجلسة شبه مستقر، بعدما تخلى عن مكاسب سجلها في بداية التعاملات.

وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي بنحو 1.3%، بينما انخفض سهم أرامكو السعودية بنحو 0.5%، ليحد أداء الأسهم القيادية من مكاسب السوق.

الإمارات تقود التحركات الإيجابية

في دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.33% ليغلق عند 5987.76 نقطة، مدعومًا بأداء الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 0.5%.

أما سوق أبوظبي، فصعد مؤشره 0.46% إلى 10160.84 نقطة، مع نشاط ملحوظ على عدد من أسهم العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.

وبلغت السيولة الإجمالية في سوقي دبي وأبوظبي نحو 2.3 مليار درهم، وسط تداولات تجاوزت 643 مليون سهم وتنفيذ أكثر من 42 ألف صفقة.

قطر.. ارتفاع محدود

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الخميس مرتفعًا 0.22%، ليصل إلى 9659.01 نقطة، في جلسة عكست استمرار تعامل المستثمرين بحذر مع المتغيرات العالمية والإقليمية.

سلطنة عمان.. أكبر مكاسب خليجية

سجلت بورصة مسقط ارتفاعًا بنحو 0.7%، لتكون من أبرز الأسواق الخليجية الرابحة خلال جلسة الخميس.

الكويت والبحرين في المنطقة الحمراء

على الجانب الآخر، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.32%، ليغلق عند 8913.16 نقطة، وسط تداول 488 مليون سهم عبر أكثر من 30 ألف صفقة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 146.14 مليون دينار كويتي.

كما تراجع مؤشر البحرين بنحو 0.3%.

الفيدرالي يضع الأسواق الخليجية أمام معادلة جديدة

وتأتي تحركات الخميس في أعقاب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما تبعته عدة بنوك مركزية خليجية برفع مماثل، في ظل ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي، بينما يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات.

وتعني هذه الخطوة بالنسبة للأسواق أن تكلفة التمويل والسيولة وأسعار الأصول ستظل من أبرز الملفات التي يراقبها المستثمرون خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

حذر أنتي زيجمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الكرواتي، من أن عدم السيطرة على التضخم قد يهدد النمو الاقتصادي، رغم الأداء القوي للاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” أمس الخميس، قال زيجمان إن صناع السياسة النقدية يجب أن يسعون لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير بشأن النمو. وأكد أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يركز بشكل مفرط على تحديد المستوى المحايد لأسعار الفائدة، بل يجب أن تكون الأولوية هي إبقاء جميع مؤشرات التضخم تحت السيطرة.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار لم ينتقل بعد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، حيث لا تزال الأجور تحت السيطرة، مما يجعله يستبعد دخول اقتصاد منطقة اليورو في السيناريو السلبي الذي ورد في أحدث توقعات البنك.

وبخصوص احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا الشهر المقبل، توقع زيجمان نقاشًا “مكثفًا للغاية” بين صناع السياسة النقدية، مشددًا على أن القرار سيعتمد على البيانات المتاحة في ذلك الوقت، وليس على توقعات الأسواق بشأن مسار التشديد النقدي.