أحمد رستم

أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، حيث أكد أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعد خطوة مهمة نحو زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

اجتماع وزاري

خلال اجتماع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تم مناقشة الخطة المستقبلية للقطاع ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لقطاع البترول والطاقة، كونه من القطاعات الداعمة لجميع الأنشطة الاقتصادية. كما أشار إلى أن تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يعدان محورين أساسيين لزيادة عمليات البحث والتنقيب والإنتاج.

أهمية تأمين احتياجات الطاقة

أكد الوزير أن تأمين احتياجات الطاقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة، خاصة في ظل التغيرات والتوترات الجيوسياسية التي تفرض تحديات جديدة على أسواق الطاقة العالمية.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التنمية الزراعية يعد من أهم القطاعات في السوق المصرية، حيث يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة، ويحتل مكانة بارزة في خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

خطة التنمية الزراعية

أوضح وزير التخطيط خلال اجتماع تنسيقي مع وزير الزراعة لمناقشة آليات تنفيذ خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

تعزيز كفاءة القطاع

وأشار إلى أن تعزيز كفاءة القطاع الزراعي يسهم بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل البطالة في مصر سجل تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 6% في الربع الأول من نفس العام، وهو ما يعكس تحسنًا مستمرًا في سوق العمل وقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.

توزيع معدلات البطالة

أوضح الوزير خلال تقديمه لمؤشرات سوق العمل أمام اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% مقارنة بـ 3.6% في الربع الأول، بينما سجل معدل البطالة بين الإناث 14.4%، وهو ارتفاع طفيف عن 14.3% في الربع السابق. وأكد على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج التي تدعم خلق المزيد من فرص العمل، خاصة للنساء.

الفجوة بين الحضر والريف

وأشار رستم إلى استمرار التفاوت في معدلات البطالة بين المناطق الحضرية والريفية، حيث بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 8.8%، بينما انخفض في المناطق الريفية إلى 3.5%، مقارنة بـ 4.2% في الربع الأول. هذه الأرقام تعكس تحسنًا في مؤشرات التشغيل في الريف، مع ضرورة تعزيز فرص العمل في المناطق الحضرية.

استمرار التحسن في سوق العمل

أكد وزير التخطيط أن هذه النتائج تعكس استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، في ظل تنفيذ الدولة لبرامج تستهدف دعم التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. جاء هذا الاجتماع في إطار زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.

المشروعات التنموية في البحيرة

استعرضت الدكتورة جاكلين عازر خلال اللقاء أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

التنسيق مع الأجهزة التنفيذية

أكدت محافظ البحيرة حرص الأجهزة التنفيذية على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومتابعة معدلات إنجاز المشروعات بصورة دورية، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، لضمان سرعة الإنجاز وزيادة العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة.

توفير الاحتياجات التمويلية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة على توفير كافة الاحتياجات التمويلية لمحافظة البحيرة، بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات “حوكمة الاستثمارات العامة”.

كما أشار الوزير إلى أهمية “توطين التنمية” بالمحافظات كهدف استراتيجي، من خلال تطوير “المعادلة التمويلية” لضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل، وتنفيذ مبادرة “حوافز التميز والأداء”، وإصدار تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

تفقد مشروع تطوير ديوان عام المحافظة

عقب جلسة المباحثات، قام وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البحيرة بتفقد مشروع تطوير ديوان عام المحافظة. وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه يجري التنسيق المستمر مع المحافظة وتوجيه المخصصات المالية اللازمة لسرعة إنجاز المشروع، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المركز التكنولوجي ومبنى التنظيم والإدارة بالمحافظة.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك يعمل على استراتيجية شاملة تهدف لإعادة هيكلة الشركات التابعة له، وذلك بهدف زيادة العائد على الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتحسين الأداء الاقتصادي.

تجربة ناجحة في إعادة الهيكلة

أشار الوزير إلى أن تجربة إعادة هيكلة شركة “سمنود للنسيج والوبريات” تُعتبر نموذجًا ناجحًا في إنقاذ الشركات المتعثرة التي تمتلك القدرة على النمو، حيث تم إعادة هذه الشركات إلى دائرة الإنتاج والربحية.

دعم الحكومة وخطة التعافي

وأوضح رستم أن عملية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة تحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في تحقيق تسويات تاريخية مع مختلف الجهات الوطنية. وأكد أن خطة تعافي الشركات تضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، حيث يُعتبر العامل البشري الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية والقدرة التنافسية.

استمرار الجهود التنموية

وأضاف الوزير أن البنك، كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة، يواصل تنفيذ خطته لتعظيم الاستفادة من أصوله والحفاظ على الكيانات الصناعية الوطنية، مما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.

تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، حيث تناول التقرير ما تم تحقيقه من نتائج في هذا المجال. تأتي هذه الجهود ضمن خطة دمج البعد البيئي في التنمية المستدامة، والسعي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية.

حجم الاستثمارات العامة الخضراء

وفقًا للتقرير، بلغت الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة نحو 215.5 مليار جنيه، وتم توزيعها على سبعة مجالات رئيسة. جاء النقل الأخضر في المقدمة، حيث شكل 71.5% من إجمالي الاستثمارات، تليه مشروعات “حياة كريمة” بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%. كما تم تخصيص 4.5% لتحسين البيئة، و3% للزراعة والري، و1.5% للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات. وتوزعت الاستثمارات بين 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

التوسع في الاستثمارات الخضراء

أكد الدكتور أحمد رستم أن زيادة الاستثمارات العامة الخضراء تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وأوضح أن هذه الزيادة تسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.

الخطط المستقبلية

أشار الوزير إلى أن الوزارة تهدف لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020/2021 إلى نحو 60% في العام المالي 2026/2027. يعكس هذا الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مما يساعد على خفض الانبعاثات وزيادة قدرة القطاعات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

مشروعات بارزة

شهد العام المالي 2024/2025 ضخ استثمارات خضراء في عدة مشروعات مثل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات والتخلص من النفايات الطبية. كما تشمل مشروعات التكيف محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل الترع، ومحطات تحلية المياه.

مبادرة “حياة كريمة”

فيما يتعلق بمبادرة “حياة كريمة”، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمارات الخضراء تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل الترع، بالإضافة إلى تطوير محطات تنقية مياه الشرب.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من الاجتماعات مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات بهدف تعزيز التعاون ودفع جهود التنمية في مصر ضمن “رؤية 2030”. جاءت هذه اللقاءات في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر هذه اللقاءات وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة. كما اجتمع الوزير مع السيدة ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة. في بداية اللقاء، أشار الدكتور رستم إلى تقديم مصر لتقريرها الوطني الطوعي الرابع، مؤكداً على أهمية بناء القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج مؤشرات تقيس مختلف أبعاد التنمية ورفاه الإنسان، لتكون مكملة للمؤشرات الاقتصادية التقليدية وداعمة لصانع القرار.

كما ثمّن أحمد رستم دعم الصندوق لمشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر كأداة رئيسية لمواجهة فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية. من جانبها، أشادت السيدة كوربييل بدور مصر الفاعل في المجموعة الاستشارية للصندوق، معربة عن استعداد الصندوق لدعم تبادل الخبرات المصرية مع الدول الأخرى لتسريع تحقيق الأهداف الأممية.

في سياق آخر، التقى الدكتور أحمد رستم بنور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، حيث أشاد الجانبان بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين. ناقش الوزيران التجربة المشتركة لتقديم مصر والبحرين لتقريريهما الوطنيين الطوعيين خلال المنتدى هذا العام، متفقين على أهمية تعزيز التواصل بين الفرق الفنية لتبادل أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما بحث الوزير مع كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية. استعرض الدكتور رستم ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تتبناه مصر بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مشدداً على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تطرق اللقاء أيضاً إلى التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث أوضح الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صمود اقتصادها والحفاظ على معدلات نمو إيجابية. من جانبها، أكدت الوزيرة النمساوية على تأثير التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد الأوروبي، مشددة على أهمية التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات مرنة قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية.