أحمد رستم

شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، على ضرورة تطوير المهارات لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية في ظل التطورات التكنولوجية السريعة وانتشار الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التحول الأخضر

إعادة هيكلة الوظائف

أوضح رستم أن هذه المتغيرات تفرض إعادة هيكلة طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مما يستدعي الانتقال من التركيز على توفير فرص العمل من الناحية الكمية إلى الاهتمام بجودة تلك الفرص ومستويات الإنتاجية ومدى توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وكشف عن توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء وتفعيل “مجالس المهارات القطاعية”، والتي تتيح لأصحاب الأعمال دورًا رئيسيًا في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المناهج والمنظومات التعليمية

بنية معلوماتية متكاملة

كما أشار إلى العمل على بناء بنية معلوماتية متكاملة لسوق العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد على استشراف وظائف المستقبل

سوق عمل أكثر قدرة على التكيف

وأكد أن المرحلة المقبلة تستلزم بناء سوق عمل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد، وأكثر قدرة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة

تحقيق جودة فرص العمل

وأوضح أن تحقيق ذلك يرتبط بالانتقال نحو جودة فرص العمل، ورفع الإنتاجية، ومواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بمتغيرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة رفيعة المستوى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية والمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية بالتعاون مع شبكة أنيما للاستثمار، حيث تناولت الندوة سياسات التجمعات الصناعية الأورومتوسطية.

شهدت الندوة حضور مجموعة من صناع القرار وقادة القطاع الصناعي من منطقة المشرق وأوروبا، تحت عنوان “حوار سياساتي للابتكار القائم على التجمعات الصناعية وسلاسل القيمة الإقليمية”.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تتجه نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا، مع التركيز على التصدير وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية. وأوضح أن الحكومة تسعى للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد، بجانب الكفاءات البشرية والبنية التحتية المتطورة، لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.

كما استعرض الوزير تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، نتيجة للإجراءات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع الشركات العالمية لتوطين الصناعات. وأكد أن هذه الجهود مستمرة لتحقيق تحول اقتصادي يرفع من مستوى الإنتاج والتصدير.

من جانبه، قال الدكتور رائد صفدي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية ورئيس المنتدى الأورومتوسطي، إن التجمعات الصناعية تعتمد على الروابط بين الشركات والمعرفة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق. وأوضح أن تحسين هذه الروابط يعزز الإنتاجية والابتكار، مما يساهم في قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.

تناولت الجلسة ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز منظومات التجمعات الصناعية، وهي تحسين حوكمة التجمعات، وتعزيز التعاون بين البحث والصناعة، وتمويل الابتكار لبناء منظومات صناعية مستدامة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع مجموعة من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في الإمارات، وذلك على هامش قمة (AIM) للاستثمار. اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون بين مصر ودولة الإمارات في مجال ريادة الأعمال.

مباحثات حول دعم الكيانات المصرية

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي. تركزت المناقشات حول كيفية دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، وتهيئة بيئة الأعمال لتسهيل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصري.

استراتيجية الدولة لتمكين ريادة الأعمال

أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن “اللجنة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة. الهدف هو تعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

التيسيرات المقدمة للشركات الناشئة

استعرض وزير التخطيط حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية مثل شركتي “أيادي” و”NI Capital”. هذه الشركات تهدف إلى توجيه الاستثمارات المباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز على أنشطة الخدمات المالية لدورها الحاسم في تسريع النمو وجذب الاستثمارات.

تجارب رواد الأعمال المصريين

استعرض رواد الأعمال المصريون أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، والتي تنوعت بين التكنولوجيا المالية، المحاسبة، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية. كما طرحوا رؤاهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للتواجد والعمل داخل مصر.

ربط الشركات بالجهات المصرية المعنية

شهد اللقاء أيضًا ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية، حيث تم نقل مطالبهم وتحدياتهم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها. هذا سيسهم في تعزيز توسع أعمالهم داخل السوق المصرية بالتوازي مع نشاطهم في الأسواق الخارجية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026. جاء هذا الإعلان في ظل ظروف عالمية صعبة، تشهد توترات جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري والمواطن.

جاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم عزت، مراسل قناة “إكسترا نيوز”، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير التخطيط، لاستعراض أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم.

أوضح وزير التخطيط أن الحكومة بدأت في تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات والأزمات، وقياس نتائجها، مما سيساعد على البناء عليها في المستقبل. وأكد أن التحديات لا تزال قائمة، في ظل استمرار التوترات بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الأوضاع، سواء في حال استمرار الأزمة أو عدم استمرارها، وبناءً على هذه السيناريوهات، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. كما أكد على أهمية استمرار النمو الاقتصادي، الذي يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الإقليمية

قال الدكتور أحمد رستم إن معدل النمو البالغ 5.1% يعد خطوة مهمة يمكن البناء عليها. وقد توقعت مؤسسات التمويل الدولية أن يكون نمو الاقتصاد العالمي حوالي 3% فقط، بينما كان متوقعًا أن يتراوح النمو في المنطقة التي تنتمي إليها مصر بين 1% و1.5%.

هذا المعدل يعكس أن الاقتصاد المصري يسير على طريق أكثر صلابة ومرونة، مما يعزز قدرته على مواجهة الصدمات. وأكد أن تحقيق هذا المعدل ليس نهاية المطاف، بل هو خطوة نحو مزيد من التقدم في المستقبل.

تنوع القطاعات يدعم النمو

أشار وزير التخطيط إلى أن أرقام أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي أظهرت استمرار النمو في قطاعات متنوعة، وهو ما يعد مهمًا للحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد.

كما أوضح أن عودة نشاط قناة السويس كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق معدل النمو. بالإضافة إلى ذلك، ساهم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 1.1% من معدل النمو، مما يعد خطوة مهمة نحو التحول الاقتصادي.

ساهم أيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.9% من معدل النمو، إلى جانب مساهمة قطاعات خدمية أخرى مثل البنوك وشركات التأمين. هذا التنوع في مصادر النمو يدل على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات بمرونة.

المواطن المصري المساهم الأساسي في النمو

وحول تأثير مؤشرات النمو الاقتصادي على المواطن المصري، أكد الدكتور أحمد رستم أن المواطن هو المساهم الأساسي في تحقيق هذه الأرقام، من خلال مشاركته في الأنشطة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأوضح أن ما يهم المواطن لا يقتصر على أرقام النمو، بل يشمل أيضًا الخدمات التي ستعود عليه من الدولة والقطاعات المختلفة، سواء من القطاع العام أو الخاص.

خريطة تفاعلية لمتابعة المشروعات والاستثمارات العامة

وأشار وزير التخطيط إلى أن الدولة تعمل على استخدام التكنولوجيا لتمكين المواطنين من متابعة أداء الاستثمارات العامة والخدمات في عدة قطاعات، مثل الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خريطة تفاعلية ستتاح قريبًا، لتوضح للمواطنين مواقع المشروعات والاستثمارات العامة وما يمكن أن يستفيدوا منه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز قدرتهم على متابعة الخدمات المقدمة لهم.

واختتم وزير التخطيط حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، والبناء على النتائج التي تحققت خلال العام المالي الماضي، بما يدعم النمو ويوفر فرص العمل ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتمكينه من العودة لدوره في تمويل المشروعات التنموية

تسويات المديونيات

وأوضح رستم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تسويات المديونيات تأتي في إطار خطة لإعادة هيكلة البنك والتعامل مع الالتزامات المتراكمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف ويشدد على دعم جهود تسوية التشابكات المالية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أرقام التسويات

وأشار إلى أن إجمالي التسويات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، منها 62.2 مليار جنيه لصالح شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025

وأضاف أن التسويات شملت أيضًا هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، وتسوية أخرى مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه

الهدف من التسويات

وأكد وزير التخطيط أن هذه التسويات تهدف إلى إنهاء المديونيات المتعثرة وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على استئناف دوره في تمويل المشروعات التنموية، موضحًا أن هناك تسويات أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة