نهال عبدالعزيز

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني لعامي 2026 و2027، وذلك بسبب تصاعد الهجمات الروسية التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الطاقة والشركات والموانئ في البحر الأسود، مما أدى إلى تراجع جهود التعافي الاقتصادي.

في أحدث تقرير بعنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الذي صدر اليوم، تم توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 1.5% في 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.2% في يونيو، بينما من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% في 2027، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

تتأثر هذه التوقعات بشكل كبير بمسار الحرب وحجم الدعم المالي الخارجي المتاح لكييف.

على الرغم من دخول الحرب الروسية عامها الخامس، إلا أن الاقتصاد الأوكراني حافظ على استقرار نسبي على مستوى الاقتصاد الكلي، غير أن الأضرار المستمرة في البنية التحتية للطاقة والنشاط الاقتصادي أبقت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه ثابت خلال النصف الأول من 2026، مما أدى إلى اقتراب الاقتصاد من حالة الركود.

ساهم الإنتاج الدفاعي والإنفاق الحكومي ومرونة قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، لكن نقص العمالة وتراجع الثقة وأضرار قطاع الطاقة والاختناقات اللوجستية كانت عوامل تحد من النمو.

في الوقت نفسه، عاود التضخم الارتفاع ليسجل 7.7% في يوليو، نتيجة لزيادة تكاليف الوقود والطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأسعار المحلية واستمرار الضغوط في سوق العمل.

تأثرت قدرة أوكرانيا على التصدير بشكل كبير بعد أن استهدفت الهجمات الروسية موانئ البحر الأسود وحركة الشحن والبنية التحتية للنقل المدني.

تعتمد البلاد على هذه الموانئ في تصدير الحبوب والحديد والصلب وسلع أخرى تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات صادراتها.

حاولت أوكرانيا تقليل تأثير الاضطرابات عبر استخدام طرق بديلة مثل نهر الدانوب و”ممرات التضامن” مع الاتحاد الأوروبي، ولكن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه الطرق لا تعادل قدرة موانئ البحر الأسود، مما يجعلها غير قادرة على تعويض الفجوة الناتجة عن فقدان قدرات الشحن البحري.

كما أدى انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب وزيادة الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تقليص إمكانات النقل البديلة.

يتوقع التقرير أن تنخفض صادرات الحبوب والبذور الزيتية بنسبة تتراوح بين 50 و60% خلال النصف الثاني من 2026، نتيجة لتجدد حصار الموانئ، مما قد يؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة غير مباعة ويؤثر سلبًا على التخزين والسيولة ورأس المال العامل لدى الشركات الزراعية، مما يعوق الصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل أكبر.

لا تقتصر تداعيات اضطراب الصادرات على الاقتصاد الأوكراني، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة لفترة طويلة إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء وزيادة الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر القمح بأكثر من الثلث منذ فبراير 2026 ليصل إلى نحو 7.50 دولار أمريكي للبوشل، مع توقعات باستمرار ارتفاعه حتى عام 2028، مما قد يؤثر بشكل أكبر على التضخم العام في الاقتصادات منخفضة الدخل.

في مواجهة تداعيات الحرب، زاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتباره أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه للبلاد، حيث قدم تمويلًا بقيمة 10.8 مليار يورو منذ بداية الغزو الشامل في فبراير 2022.

يهدف هذا التمويل إلى دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائي والتجارة والقطاع الخاص.

رغم التحديات التي يواجهها ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد خسارته في الانتخابات الإقليمية، فإن معاهد اقتصادية ألمانية دعت الحكومة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات السياسية وعدم التراجع عنها، في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول مستقبل هذه الإجراءات بعد النتائج الأخيرة

في خطوة إيجابية تدعم ميرتس، قامت المعاهد برفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى 1.3% خلال العام الحالي، وذلك بعد خسارة حزبه “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” في ثلاث انتخابات للولايات هذا الشهر، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب ملحوظة، مما زاد من القلق حول مستقبل المستشار.

شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم ألمحت إلى إمكانية إعادة النظر في الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في يوليو، والتي واجهت بعض الاعتراضات من الرأي العام، خصوصًا فيما يتعلق برفع سن التقاعد، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

اقتصاديون يرون أن الاستمرار في هذه الإصلاحات يعد ضروريًا لدعم الاقتصاد الألماني المتعثر على المدى الطويل، محذرين من أن التعديلات المتكررة قد تؤثر سلبًا على الثقة والاستقرار الاقتصادي.

ستيفان كوثس، الخبير في “معهد كيل للاقتصاد العالمي”، أشار إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق عندما يتم الإعلان عن حزم الإصلاح ثم يتم تأجيلها، بينما أوليفر هولتمولر من معهد “إي دبلو إتش” تحدث عن وجود “انعدام ثقة” في مسار الاقتصاد الألماني، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على القرارات الاقتصادية، ويجب توفير بيئة تعيد الثقة للناس في استقرار الأوضاع.

قفزة في توقعات النمو

بعد مفاوضات صعبة بين حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وحليفه “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، تم التوصل إلى حزمة إصلاحات شاملة تشمل الضرائب والرعاية الاجتماعية وسياسات المعاشات التقاعدية.

لكن مقترح رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى ما يتجاوز 67 عامًا أثار جدلًا، في ظل المخاوف من التغييرات المقترحة على نظام الرعاية الصحية العامة.

في المقابل، رفعت المعاهد الاقتصادية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال 2026 بأكثر من الضعف، بعد أن أظهر الاقتصاد قدرة على تجاوز تداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط بشكل أفضل من المتوقع.

المعاهد، مثل DIW وRWI وIfo وIWH وIfW، توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 1.3% هذا العام، مقارنة بـ 0.6% في تقديرات أبريل، كما رفعت توقعاتها لنمو 2027 بشكل طفيف إلى 1.1%.

دعم حكومي ينعش الاقتصاد

المعاهد أوضحت أن الاقتصاد الألماني سجل أداءً أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، مستفيدًا من قوة الاقتصاد العالمي وانتشار طفرة الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب على إيران، فإن تأثير التضخم على الاقتصاد بشكل عام ظل محدودًا، مع وجود مؤشرات قليلة على انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أخرى.

رفع توقعات النمو يمثل تطورًا إيجابيًا للاقتصاد الألماني، الذي يعاني من ركود مستمر منذ سنوات، وسط ضعف الطلب على صادراته وزيادة المنافسة الصينية والتعريفات الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

لكن المعاهد حذرت من أن الانتعاش الحالي يعتمد بشكل كبير على زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين بشكل حاد.

تواجه مبادرة “صنع في أوروبا” تحديات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت وثائق رسمية وجود تباين واسع بين الدول الأعضاء حول الدول التي ينبغي أن تستفيد من أولوية المشتريات الحكومية. هذا الخلاف قد يعرقل المفاوضات حول “قانون المسرّع الصناعي”، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “بولتيكو” الأوروبية

المفوضية الأوروبية كانت قد طرحت في مارس الماضي مسودة القانون بهدف توجيه جزء من الإنفاق الحكومي الكبير نحو التكنولوجيا الخضراء والصناعات كثيفة الطاقة والسيارات، وذلك لتعزيز قدرة الشركات الأوروبية على مواجهة المنافسة المتزايدة من المصدرين الصينيين.

بعد مرور 6 أشهر على طرح المبادرة، لا تزال الدول الكبرى تختلف بشأن نطاق تطبيقها، وخصوصًا في العقود المرتبطة بمشروعات ضخمة مثل مزارع الرياح والطرق وخطوط المترو.

ألمانيا، التي تعد أكبر قوة تصديرية داخل التكتل، تدفع باتجاه صيغة أكثر انفتاحًا تحت اسم “صنع مع أوروبا”، وهي صيغة تتماشى مع الاقتراح الأولي للمفوضية وتسمح بإدراج دول ترتبط بالاتحاد باتفاقيات تجارة حرة أو مشتريات حكومية أو اتحاد جمركي، مما قد يوسع نطاق المستفيدين ليشمل نحو 80 دولة.

برلين تؤكد في وثيقة موقفها على رفض الحماية والتمييز التجاري، وتؤكد ضرورة التزام الاتحاد بتعهداته الدولية.

على الجانب الآخر، فرنسا تتبنى نهجًا أكثر تشددًا، حيث يرى وزير الصناعة الفرنسي سيباستيان مارتان أن أموال الدعم العام يجب أن تذهب فقط للإنتاج داخل القارة الأوروبية، مشددًا على أن استخدام مكونات مستوردة لا ينبغي أن يؤهل الشركات للحصول على التمويل الحكومي إذا لم يتم التصنيع داخل الأراضي الأوروبية.

في محاولة للوصول إلى حل وسط، اقترحت إسبانيا نظامًا من 3 مستويات للأولوية التجارية؛ الأول يتصدره الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27، يليه في المستوى الثاني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والشركاء الموثوقون، بينما يضم المستوى الثالث الدول التي تربطها بالتكتل اتفاقيات تجارية أو جمركية.

إيرلندا، التي تدير المفاوضات بين الدول الأعضاء، تحاول تضييق مساحة الخلاف عبر طرح صيغة تسوية جديدة منتصف أكتوبر الجاري، على أمل الوصول إلى اتفاق بحلول نوفمبر المقبل، لكن استمرار التباين داخل المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي يثير شكوكًا حول إمكانية إقرار التشريع قبل نهاية العام.

التداعيات لا تقتصر على دول الاتحاد، فالمملكة المتحدة تراقب المفاوضات عن كثب، وسط مخاوف حكومة رئيس الوزراء الجديد أندي بورنهام من استبعاد المنتجات البريطانية من المبادرة، مما يضيف تحديًا جديدًا لجهود لندن في إعادة ترتيب علاقاتها مع بروكسل.

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني خلال عامي 2026 و2027، حيث تزايدت الهجمات الروسية التي طالت قطاعات حيوية مثل الطاقة والشركات والموانئ، مما أثر سلبًا على مسار التعافي البطيء للاقتصاد.

وفقًا لأحدث تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الصادر اليوم، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 1.5% في 2026، مقارنة بـ 2.2% في توقعات يونيو، بينما يُرجح أن يصل النمو إلى 2.5% في 2027، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

تتأثر هذه التوقعات بشكل كبير بمسار الحرب وحجم الدعم المالي الخارجي المتاح لكييف.

على الرغم من دخول الحرب الروسية عامها الخامس، استطاع الاقتصاد الأوكراني الحفاظ على بعض الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنشاط الاقتصادي أبقت نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه مستقر خلال النصف الأول من 2026، حيث انتقل الاقتصاد من تعافٍ بطيء إلى وضع يقترب من الركود.

ساهم الإنتاج الدفاعي والإنفاق الحكومي ومرونة قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، لكن نقص العمالة وتراجع الثقة وأضرار قطاع الطاقة والاختناقات اللوجستية حدت من النمو.

في الوقت نفسه، عاود التضخم الارتفاع ليسجل 7.7% في يوليو، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأسعار المحلية واستمرار الضغوط في سوق العمل.

تأثرت قدرة أوكرانيا على التصدير بشكل إضافي بعدما استهدفت الهجمات الروسية موانئ البحر الأسود وحركة الشحن والبنية التحتية للنقل المدني.

تعتمد البلاد على هذه الموانئ في تصدير الحبوب والحديد والصلب وسلع أخرى تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات صادراتها.

حاولت أوكرانيا تقليل تأثير الاضطرابات عبر استخدام طرق بديلة مثل نهر الدانوب و”ممرات التضامن” مع الاتحاد الأوروبي، ولكن طاقتها الاستيعابية لا تعادل قدرة موانئ البحر الأسود، مما يجعلها غير قادرة على تعويض الفجوة الناتجة عن فقدان قدرات الشحن البحري العميق.

كما أدى تراجع منسوب مياه نهر الدانوب وزيادة الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تقليص إمكانات مسارات النقل البديلة.

يتوقع التقرير أن تنخفض صادرات الحبوب والبذور الزيتية بما يتراوح بين 50 و60% خلال النصف الثاني من 2026، نتيجة تجدد حصار الموانئ، مما قد يؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة غير مباعة ويضغط على التخزين والسيولة ورأس المال العامل لدى الشركات الزراعية، مما يعوق الصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل أكبر.

لا تقتصر تداعيات اضطراب الصادرات على الاقتصاد الأوكراني فقط، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة لفترة طويلة إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء وزيادة الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر القمح بأكثر من الثلث منذ فبراير 2026 ليصل إلى نحو 7.50 دولار أمريكي للبوشل، مع توقعات باستمرار ارتفاعه حتى عام 2028، مما قد يؤثر بشكل أكبر على التضخم العام في الاقتصادات منخفضة الدخل.

في مواجهة تداعيات الحرب، عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُعتبر أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه للبلاد، حيث قدم تمويلًا بقيمة 10.8 مليار يورو منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022.

يستهدف هذا التمويل دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائي والتجارة والقطاع الخاص.

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، برفقة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مجمعاً صناعياً للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصنعاً للمستلزمات الطبية. وشملت الجولة أيضاً المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة.

بدأ الوزير جولته بتفقد المجمع الصناعي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الذي يمتد على مساحة 420 ألف متر مربع بخط رشيد، باستثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه ورأس مال يبلغ 3 مليار جنيه. وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمصانع الشركة إلى نحو 1.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية عالية الجودة، تشمل 1097 ألف طن من سماد اليوريا العادية وسماد اليوريا المخصوص و725 ألف طن من سماد نترات النشادر. كما تنتج الشركة الأمونيا السائلة والسماد السائل UAN، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 71%، وتصدر حوالي 48-50% من إنتاجها سنوياً إلى أسواق أوروبا وأمريكا ومنطقة البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا، مما يوفر 2392 فرصة عمل مباشرة. وكان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث تفقد الوزير مصانع الشركة للاطلاع على خطوط إنتاج الأمونيا واليوريا والنترات والحامض.

شملت الجولة أيضاً تفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD، التي تبلغ طاقتها التصميمية 650 متر مكعب في الساعة، وتعتبر من المشروعات البيئية الهامة التي نفذتها الشركة. تسهم الوحدة في معالجة وإعادة الاستفادة من مياه الصرف الصناعي، مما يحد من الأثر البيئي ويحقق استفادة اقتصادية من الموارد المائية، بالإضافة إلى خفض الاحتياجات من الكيماويات اللازمة لمعالجة كميات مماثلة من المياه. كما تنتج الوحدة سلفات النشادر كمنتج ثانوي يمكن الاستفادة منه في الأغراض الزراعية.

استعرض المهندس هاني ضاحي خلال الجولة التقنيات التشغيلية ونظم التحكم الحديثة المستخدمة في إدارة العمليات الإنتاجية، والإجراءات المتخذة لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. كما تم استعراض محفظة منتجات الشركة المتنوعة، التي تغطي أكثر من 25% من الطلب المحلي على الأسمدة، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها للخارج.

أشار هاشم إلى أن شركة أبو قير للأسمدة تعتبر صرحاً مصرياً عريقاً في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والسائلة، حيث تلعب دوراً مهماً في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي. وأشاد بما شاهده من إمكانات إنتاجية وفنية متطورة داخل مصانع الشركة.

أضاف الوزير أن صناعة الأسمدة مدرجة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة، كونها تمثل حلقة مهمة في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، مما يسهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية كبيرة وتوفير آلاف فرص العمل. كما لفت إلى الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة لقطاع الأسمدة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت أزمات عالمية أثرت على إنتاج الأسمدة في بعض الدول، لكن القطاع في مصر لم يتأثر بفضل استقرار إمدادات الطاقة.

أكد محافظ الإسكندرية أهمية صناعة الأسمدة كصناعة حيوية تدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي، مشيراً إلى دورها في تعزيز الصادرات المصرية. وأوضح أن المحافظة حريصة على دعم الكيانات الصناعية الكبرى وتشجيع خطط التطوير مع الالتزام بالمعايير البيئية.

اختتم الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع شركة فارما بلاست لتصنيع المستلزمات الطبية، الذي يمتد على مساحة 86.6 ألف متر مربع في المنطقة الحرة العامة باستثمارات 124 مليون دولار. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 3 مليار لاصقة جروح و550 مليون ضمادة، وتصدر الشركة 94% من إنتاجها إلى 95 دولة حول العالم. وكان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور إيهاب جاد، رئيس الشركة، حيث تفقد الوزير خطوط الإنتاج.

أوضح مسئولو شركة فارما بلاست أن الشركة بدأت نشاطها عام 1985، وهي متخصصة في منتجات وضمادات العناية المتقدمة بالجروح. كما تعد أحد أكبر مصنعي المستلزمات الطبية في الاتحاد الأوروبي، مع التزامها بأعلى مستويات الجودة. تمتلك الشركة 6 براءات اختراع وتقوم بتصنيع 80% من الخامات الداخلة في صناعة منتجاتها.

أكد الوزير أن صناعة المستلزمات الطبية تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الصادرات المصرية، نظراً لقيمتها المضافة العالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم اللازم للتوسع في هذه الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي رئيسي لتصنيع المستلزمات الطبية.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن زيارة شركة فارما بلاست تعتبر نموذجاً متميزاً لصناعة المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

اتسع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث زاد بمقدار 33.4 مليار دولار، أو بنسبة 15.7%، ليصل إلى 246 مليار دولار وفقًا للبيانات التي أعلنها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الخميس

ارتفع العجز مقارنة بـ212.6 مليار دولار التي تم تسجيلها في الربع الأول، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عجز تجارة السلع. ورغم ذلك، يبقى العجز أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 258 مليار دولار.

بلغ عجز الحساب الجاري 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ2.7% في الربع السابق، مما يدل على اتساع الفجوة المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة.

فيما يتعلق بالمركز الاستثماري، وصل صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة إلى -22.42 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، وهو مقياس يعكس الفارق بين الأصول المالية الخارجية المملوكة للمقيمين الأمريكيين والتزاماتهم تجاه الخارج.

كما سجل صافي معاملات الحساب المالي عجزًا قدره 369.7 مليار دولار خلال الربع الثاني، مما يعكس صافي اقتراض الولايات المتحدة من المقيمين الأجانب خلال هذه الفترة

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض جماعي، حيث استمرت موجة بيع السندات الحكومية، مما أثار مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم المرتفع بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

تصدر مؤشر “داكس” الألماني خسائر الأسواق الرئيسية، حيث تراجع 144 نقطة، أي بنسبة 0.55%، لينهي الجلسة عند مستوى 25266 نقطة.

كما انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55%، فاقدًا 3.4 نقطة، ليغلق عند 636.4 نقطة، بينما تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.52%، بخسارة بلغت 41 نقطة، ليستقر عند 8081 نقطة.

سجل “فوتسي 100” البريطاني أقل الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، إذ هبط بنسبة 0.25%، بما يعادل 25 نقطة، لينهي التداولات عند مستوى 10679 نقطة.

على صعيد التطورات الجيوسياسية، أفادت “رويترز” بأن مسؤولين إيرانيين أجروا اتصالات مع مبعوثين أمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون ظهور مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في إنهاء الصراع.

فيما يتعلق بتحركات الأسهم، قفز سهم “شيلي جروب” بنحو 5%، عقب إعلان “شنايدر” اعتزامها تقديم عرض للاستحواذ على الشركة البلغارية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الذكية، بقيمة تبلغ 1.2 مليار يورو، أو نحو 1.4 مليار دولار.