نهال عبدالعزيز

تجاوز متوسط فائدة الرهن العقاري الأمريكي الثابت لأجل 30 عامًا حاجز 7% للمرة الأولى منذ يناير 2025، حيث سجل 7.03% خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس، وذلك في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط.

بيانات “فريدي ماك” أظهرت ارتفاع متوسط الفائدة من 6.95% في الأسبوع السابق، كما زادت تكلفة الرهن العقاري لمدة 15 عامًا إلى 6.42%، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2024.

هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقاري يأتي بالتزامن مع زيادة عوائد سندات الخزانة، وسط ضغوط تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في إيران.

تجاوز الفائدة مستوى 7% يضيف ضغوطًا جديدة على تكلفة تمويل شراء المنازل، في وقت يعاني فيه السوق من ضعف في المبيعات ونشاط البناء، مما قد يزيد من تحديات القدرة على تحمل تكاليف السكن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، عن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، حيث استقرت عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية. هذا القرار يثير اهتمام أصحاب المدخرات الذين يسعون إلى إيجاد أفضل الطرق لإدارة أموالهم في ظل الظروف الحالية

تثبيت الفائدة لا يعني أن جميع المنتجات المصرفية تقدم عوائد متساوية، فهناك اختلافات في أسعار العائد وشروط صرفه ومدة ربط الأموال من بنك لآخر ومن منتج لآخر.

فيما يلي 10 نصائح مهمة للمودعين قبل اتخاذ قرار بشأن المدخرات:

1- لا تربط أموالك بالكامل في شهادة واحدة

من الأفضل أن تقوم بدراسة احتياجاتك المالية أولًا، والاحتفاظ بجزء من السيولة لمواجهة المصروفات والطوارئ، بدلاً من وضع كامل المدخرات في وعاء طويل الأجل.

2- قارن العائد الفعلي وليس الرقم المعلن فقط

عند مقارنة الشهادات والودائع، يجب النظر إلى طريقة صرف العائد: هل هو شهريًا أم ربع سنوي أم سنوي أم في نهاية المدة، فالتوقيت يؤثر على الاستفادة الفعلية من العائد

3- اسأل عن إمكانية كسر الشهادة قبل موعدها

قبل التوقيع، تعرف على شروط الاسترداد المبكر، والفترة التي يجب مرورها قبل السماح بكسر الشهادة، ونسبة الخصم من العائد عند الاسترداد.

4- لا تتجاهل السيولة

العائد المرتفع لا يكون مناسبًا إذا كنت ستحتاج إلى الأموال خلال فترة قصيرة؛ لذلك يجب أن يتناسب أجل الشهادة أو الوديعة مع موعد احتياجك للمال.

5- راجع أوعية الادخار المتاحة في البنك

لا تقتصر المقارنة على الشهادات فقط؛ فهناك حسابات توفير وودائع لأجل ومنتجات أخرى، ولكل منها شروط مختلفة من حيث الحد الأدنى والعائد ومرونة السحب.

6- انتبه إلى الحد الأدنى لشراء الشهادة أو فتح الوديعة

بعض المنتجات المصرفية تشترط حدًا أدنى للربط، لذلك يجب التأكد من أن قيمة المدخرات تتناسب مع شروط المنتج قبل اتخاذ القرار.

7- لا تتخذ قرارًا بناءً على شائعة عن الفائدة

أسعار العائد تتغير وفق قرارات البنوك وتطورات السياسة النقدية، لذلك يجب الاعتماد على البيانات الرسمية للبنك والاطلاع على الشروط الحالية للمنتج قبل ربط الأموال.

8- حدد هدفك من الادخار أولًا

إذا كان الهدف الحصول على دخل دوري، فقد تختلف الأولويات عن شخص يريد الحفاظ على رأس المال لفترة محددة؛ تحديد الهدف يساعد في اختيار الوعاء المصرفي المناسب.

9- لا تقارن العائد فقط.. قارن الشروط كاملة

هناك فرق بين سعر العائد، ودورية صرفه، ومدة الشهادة، وإمكانية الاقتراض بضمانها، وشروط الاسترداد، والحد الأدنى للشراء؛ وكلها عناصر يجب قراءتها قبل اتخاذ القرار.

10- راجع مدخراتك عند كل تغيير في السوق

تثبيت الفائدة اليوم لا يعني أن الظروف ستظل ثابتة طوال مدة الشهادة، لذلك من المهم متابعة قرارات السياسة النقدية وأسعار المنتجات المصرفية الجديدة، خصوصًا عند اقتراب موعد استحقاق الوديعة أو الشهادة.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، ومن ثم فإن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو إعادة تداولها، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

أوضح أن المجموعة الاقتصادية تعتبر هذه الآلية أداة حيوية لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول موضوع التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.

كما نوه الحضور بأهمية توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الدولية، خاصة في ضوء اهتمام بنك الاستثمار الأوروبي بالمشاركة في تطوير “هياكل الضمانات والتمويل” التي يتم إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر.

سادت حالة من الارتياح في الأسواق المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، وهو ما أبقى معدلات العائد الأساسية دون تغيير. القرار جاء في وقت تراقب فيه مجتمع الأعمال والقطاع التجاري تأثيراته على حركة الأسواق وتكلفة التمويل والاستثمار.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي، وذلك بعد تقييم شامل لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بمساره في الفترة المقبلة

تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، دون تغيير عن المستويات السابقة.

هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق لمعدلات التضخم وتوقعاتها، بالإضافة إلى التغيرات في المخاطر المتعلقة بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.