نهال عبدالعزيز

افتتح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الإقليمي لشركة “كونيكتا” العالمية بالقاهرة الجديدة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة للتوسع في مصر باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار. الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم خدماتها في عدة أسواق تشمل الشرق الأوسط، إفريقيا، أوروبا والأمريكيتين، مع التركيز على مجالات مثل تجربة العملاء الرقمية، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والدعم التقني.

شهد الافتتاح حضور المهندس أحمد الحراني، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة “كونيكتا” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة.

تعتبر شركة “كونيكتا” من الشركات الرائدة عالميًا في خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. المقر الجديد سيكون مركزًا محوريًا لعمليات الشركة، ويحتوي على أول مركز تميز عالمي للمجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا المركز سيتولى تصميم وتطوير ونشر حلول متقدمة تدعم عمليات الشركة عالميًا، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في هذا المجال.

يضم المقر الإقليمي لشركة “كونيكتا” في مصر حوالي 800 متخصص من الكفاءات المصرية، يقدمون خدمات تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إدارة العملاء بعدة لغات منها العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية. كما يشمل تطوير حلول التحول الرقمي، تحليل البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء. الشركة تخطط لزيادة عدد موظفيها في مصر إلى نحو 3000 متخصص بحلول عام 2028 لدعم توسعاتها في تقديم خدماتها للأسواق العالمية.

أكد المهندس رأفت هندي أن توسع استثمارات الشركات العالمية في صناعة التعهيد بمصر يعكس الإنجازات المحققة في بناء منظومة متكاملة لجذب المزيد من الاستثمارات وتقديم خدمات رقمية عالية القيمة للأسواق العالمية. كما أن اختيار مصر لاستضافة أول مركز تميز عالمي لمجموعة “كونيكتا” في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يتماشى مع جهود الوزارة لتحفيز الشركات على التوسع في تصدير الحلول التكنولوجية المتقدمة.

أضاف هندي أن توسع الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسهم في نقل الخبرات الدولية إلى الكوادر المصرية الشابة، مما يوفر فرص عمل متميزة للشباب ويجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز من تنافسية مصر كمركز عالمي لتقديم خدمات التعهيد عالية القيمة.

كما أشار إلى استمرار الوزارة في جهودها لتنمية صناعة التعهيد وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، من خلال تحفيز الاستثمارات وتنمية المهارات الرقمية للشباب، وإعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

قام المهندس رأفت هندي بجولة داخل مقر الشركة، حيث اطلع على عدد من الحلول الرقمية المتقدمة التي تطورها الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء. من بين هذه الحلول منصة “كوليبري” للذكاء الاصطناعي الوكيلي، مشيدًا بمساهمة فرق العمل المصرية في تطوير واختبار هذه الحلول، مما يعكس كفاءة الشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

قال المهندس أحمد الحراني إن مصر ليست مجرد موقع تشغيلي لشركة “كونيكتا”، بل هي مقرها الإقليمي، حيث تحتضن أول مركز تميز عالمي للمجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد أن نمو فريق العمل في مصر إلى 800 متخصص، مع استهداف الوصول إلى 1000 بنهاية العام الجاري، يعكس عمق الكفاءات المصرية وثقة عملائهم حول العالم في الخدمات المقدمة من القاهرة.

وأوضح المهندس أحمد الظاهر أن توسع شركة “كونيكتا” في مصر يأتي ضمن الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بهدف دعم خطط نمو عمليات تصدير الخدمات للأسواق العالمية، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وزيادة الصادرات المصرية من خدمات التعهيد.

افتتاح المقر الإقليمي لشركة “كونيكتا” يأتي تتويجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف لإطلاق عمليات الشركة في مصر وتأسيس مركز إقليمي لخدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

تأسست شركة “كونيكتا” عام 1999، ويقع مقرها الرئيسي في مدريد بإسبانيا، حيث تضم 109 آلاف موظف يقدمون الخدمات بأربعين لغة في 28 دولة عبر أربع قارات.

توسع “كونيكتا” في مصر يعكس خطتها الاستراتيجية لتعزيز انتشارها العالمي وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تقديم خدمات مبتكرة وعالية القيمة لعملائها حول العالم.

يتضمن الإنفوجراف التالي المزايا والتسهيلات المقدمة للمواطنين:

تتيح وزارة المالية للمواطنين فرصة الاستفادة من المزايا والتسهيلات عبر تطبيق الهاتف المحمول، حيث تشمل التسهيلات خصمًا بنسبة 25٪؜ على الضريبة المستحقة للوحدات السكنية و10٪؜ للوحدات غير السكنية. كما يحصل المواطنون على خصم إضافي بنسبة 5٪؜ عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه، وذلك وفقًا لنوع الوحدة.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تعمل على استراتيجية واضحة لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار الرؤية العامة لتوطين الصناعة والاستراتيجية الوطنية للطاقة. وأشار إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الدكتور عصمت خلال افتتاح مصنع شركة سيمنس لإنتاج المكونات الكهربائية وحلول الأتمتة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ويورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة، أن شركة سيمنس تعد شريك نجاح في السوق المصرية منذ أكثر من قرن.

وأشار إلى استثمارات الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية، بالإضافة إلى مشروعات قومية تشمل محطات الكهرباء العملاقة ومراكز التحكم. كما تحدث عن التعاون في مجالات المراقبة والتشغيل للشبكة، واستخدام أحدث التكنولوجيا في إدارة الطاقة والتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية.

وقال الدكتور محمود عصمت إن افتتاح هذا المصنع لإنتاج المعدات والمهمات ولوحات الوقاية وغيرها، يخدم في مرحلته الأولى السوق المحلية قبل التوسع لتصدير منتجاته إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح أن قطاع الكهرباء يدعم التوسع في تصنيع مهمات ومعدات الطاقات المتجددة محليًا لتلبية احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تدعم النماذج والشراكات التي تحقق المنفعة المشتركة، مشيرًا إلى تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، الذي أصبح جاذبًا للاستثمارات. كما أكد على أهمية عملية إعادة البناء والتحديث التي شملت مختلف مناحي الحياة في مصر خلال العقد الأخير.

عقد وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، حيث تناول فيه جهود الوزارة في دعم الاستثمار الصناعي وتطوير نظام تخصيص الأراضي

أكد المهندس خالد هاشم أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو إنشاء قطاع صناعي أكثر تنافسية، من خلال تقديم الخدمات للمستثمرين بشكل رقمي، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن المنصة الرقمية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستثمرين، حيث تتيح التقديم إلكترونيا، واستكمال جميع الإجراءات ومتابعة الطلبات بشفافية وسرعة، مما يساهم في القضاء على التعقيدات التقليدية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة تطرح أراضي صناعية في 21 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، وفق آليات واضحة تلبي احتياجات المستثمرين، مشيرا إلى أن نظام التمليك بالإيجار يعد من أهم الحوافز التي تقدمها الدولة، لما يوفره من مرونة في إقامة المشروعات الصناعية ويخفف الأعباء المالية في المراحل الأولى من الاستثمار.

وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن تطوير نظام تخصيص الأراضي يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية تهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير الأراضي المرفقة، وتبسيط الإجراءات، ودعم المستثمرين الجادين، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وتحدث الوزير عن مشروع “القرية المنتجة” الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاج متخصصة تعتمد على مواردها الطبيعية ومهارات سكانها.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف إنشاء أكثر من 100 مصنع صغيرة ومتوسطة داخل القرى، مما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء الريف، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية والهجرة غير الشرعية، مع تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية. كما يعتمد البرنامج على اختيار النشاط الصناعي الأنسب لكل قرية وفق ميزتها النسبية، مثل الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والصناعات المرتبطة بالموارد الزراعية.

وأشار هاشم إلى أن المرحلة التجريبية للمشروع ستبدأ في عدد من القرى بمحافظتي المنيا والبحيرة، على أن يتم تقييم التجربة والتوسع فيها لاحقا على مستوى الجمهورية. ويتضمن البرنامج تدريب وتأهيل الشباب، وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد والأسواق، مما يضمن استدامة المشروعات وزيادة تنافسية المنتجات المحلية.

وأضاف وزير الصناعة أن مبادرة “القرية المنتجة” تأتي استكمالا لجهود مبادرة “حياة كريمة”، حيث تركز الأولى على تحقيق التنمية الاقتصادية بعد تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى، مع الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص لضمان نجاح المشروع واستدامته.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026. التقرير أظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، مما يعكس أهمية صناديق الاستثمار كأداة رئيسية في السوق المصري

في هذا التقرير، أعادت الهيئة تصنيف الصناديق وفقاً للنوع والعدد بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار “EIMA”، حيث ارتفع عدد الصناديق إلى 224 صندوقاً بنهاية يونيو 2026، مع إطلاق 15 صندوق استثمار جديد مؤخراً.

إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 14.7%.

الأصول المقومة بالجنيه وصلت إلى 444.56 مليار جنيه، بينما الأصول المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 26.41 مليار جنيه، مما يدل على تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.

عدد وثائق صناديق الاستثمار سجل مستويات قياسية، حيث وصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.

الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما الجهات الاعتبارية حصلت على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، ونسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة بلغت 1% من الإجمالي.

فيما يتعلق بالأداء الاستثماري، أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية والصناديق الموضوعية بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

التقرير يعكس استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار وزيادة عدد الصناديق والوثائق، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعاً بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.

شهدت البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل جماعي، بدعم من نشاط ملحوظ في التداولات التي اقتربت من مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من الجلسة

ورغم الأداء الإيجابي، جاءت إفصاحات الشركات مع إشارات متباينة، حيث تراجعت أرباح شركة “سوديك” رغم نمو الإيرادات، بالإضافة إلى قرارات بوقف التداول مؤقتا على سهمين بعد تجاوزهما الحدود السعرية المقررة.

ماذا تعني تحركات السوق اليوم؟

تشير زيادة المؤشرات الرئيسية إلى استمرار شهية المستثمرين للشراء في بداية الجلسة، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.42%، وسجلت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة مكاسب أكبر، مما يدل على اتساع نطاق الارتفاع ليشمل عددًا كبيرًا من الأسهم وليس فقط الأسهم القيادية.

كما اقتربت قيمة التداولات من مليار جنيه خلال نصف ساعة، وهو معدل يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق، لكنه يحتاج للاستمرار حتى نهاية الجلسة لتأكيد قوة الاتجاه الصاعد.