نهال عبدالعزيز

قال الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام، حيث حققت زيادة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى أن هذا الإنجاز لا يقتصر على القيمة فقط، بل يشمل التوسع إلى 108 أسواق جديدة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح السيد أن الصادرات المصرية أصبحت منتشرة في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأفريقيا، وذكر أن الصادرات إلى أوروبا زادت بنسبة 15%، بينما ارتفعت إلى إسبانيا بنسبة 72%، وإلى الولايات المتحدة بحوالي 10%

وأوضح السيد أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة للعام الثاني أو الثالث على التوالي، مع زيادة تقارب 40%، وأشار إلى أن من أبرز التطورات هو تصدير شوكولاتة عالمية لشركات متعددة الجنسيات بقيمة 127 مليون دولار خلال أول 6 أشهر، وهو ما لم يكن موجودًا العام الماضي

أكد السيد أن فلسفة القطاع تغيرت لتصبح “تصنيع ما يُصدَّر” بدلاً من “تصدير ما يُصنَّع”، مشددًا على أن هذه النتائج تعود إلى منظومة متكاملة تشمل هيئة سلامة الغذاء ووزارات التجارة الخارجية والمالية، بالإضافة إلى التيسيرات بالموانئ والبعثات الترويجية، مما يضمن تنوع الأسواق والمنتجات واستمرار النجاح

وأشار وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن زيادة الصادرات لا تؤثر سلبًا على السوق المحلية، بل تدفع الشركات إلى التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، موضحًا أن المطالب الحالية تتركز في إتاحة الأراضي والطاقة وتسريع التراخيص، وأكد أن المصانع المرخصة تخضع لرقابة هيئة سلامة الغذاء بنفس المعايير سواء للإنتاج الموجه للتصدير أو للسوق المحلية

وأضاف أن المجلس ينظم سنويًا من ثلاث إلى أربع بعثات ترويجية لأسواق غير تقليدية، مع التركيز على أفريقيا، خاصة كينيا وتنزانيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأقصى، بالإضافة إلى دراسة احتياجات الأسواق ومعالجة تحديات الشحن، لافتًا إلى أن التصنيع الزراعي يمثل نحو 40% من إجمالي الصادرات، مما يدعم سلسلة الإمداد بالكامل ويفتح مجالات جديدة للأعمال

سجل القطاع المصرفي في الإمارات نموًا ملحوظًا في أصوله خلال مايو الماضي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 1.1% لتصل إلى 5.633 تريليون درهم، مقارنةً بـ 5.57 تريليون درهم في نهاية أبريل. هذا النمو يعكس انتعاشًا في النشاط الاقتصادي المحلي ويعزز الثقة في القطاع المالي.

وفقًا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2026 الصادر عن البنك المركزي الإماراتي، ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنحو 12.3 مليار درهم، ليصل إلى حوالي 2.733 تريليون درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة التمويل المحلي، الذي شهد نموًا بقيمة 13.8 مليار درهم، بينما سجل الائتمان الخارجي تأثيرًا سلبيًا طفيفًا بلغ 0.1 نقطة مئوية، ليظل عند 562.5 مليار درهم. وقد ساهمت جميع القطاعات المحلية الرئيسية في دعم هذه الزيادة.

كما كان للقطاع الخاص دور بارز في تعزيز نمو الائتمان المحلي، حيث ارتفعت التمويلات المقدمة للشركات والأفراد بنحو 4.6 مليار درهم لكل منهما، مما أضاف 0.2 نقطة مئوية إلى معدل نمو الائتمان المحلي الإجمالي. في حين زاد التمويل المقدم للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 3.5 مليار درهم، بنسبة زيادة 1%، مما ساهم أيضًا بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.

أما بالنسبة للودائع، فقد بلغت قيمة ودائع البنوك نحو 3.463 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي. وفيما يخص المجاميع النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي أن عرض النقد “ن1” بلغ 1.054 تريليون درهم، حيث سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 167.6 مليار درهم، بينما وصلت الودائع النقدية إلى 885.9 مليار درهم، واستقر عرض النقد “ن2” عند نحو 2.854 تريليون درهم.

كما سجلت الودائع شبه النقدية المقومة بالدرهم ارتفاعًا لتصل إلى 1.135 تريليون درهم، مما كان له أثر إيجابي على التغير الشهري في عرض النقد “ن2”. وبلغ عرض النقد “ن3” نحو 3.393 تريليون درهم بنهاية مايو، مسجلًا نموًا بنسبة 0.4%، مع ارتفاع ودائع القطاع الحكومي إلى 539.5 مليار درهم، مما دعم التغير الشهري في هذا المؤشر النقدي.

في نهاية مايو، وصلت القاعدة النقدية إلى 848.5 مليار درهم، كما ارتفعت أرصدة احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي الإماراتي بنسبة 49.4%، لتسجل 295.4 مليار درهم. وفي سياق العمليات المصرفية، ارتفعت القيمة الإجمالية للتحويلات المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 11.502 تريليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

توزعت هذه التحويلات بين نحو 6.903 تريليون درهم نفذتها البنوك، وقرابة 4.6 تريليون درهم نفذها المتعاملون. وخلال شهر مايو وحده، بلغت قيمة التحويلات المالية نحو 2.118 تريليون درهم، منها 1.199 تريليون درهم عبر البنوك، ونحو 919.1 مليار درهم من خلال المتعاملين.

وفي سياق آخر، كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي أن قيمة رصيد الذهب لدى البنك بلغت 39.937 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

يستعد الاتحاد الأوروبي لإصدار حزمة عقوبات جديدة تستهدف أكثر من 1600 شركة، وذلك بسبب ارتباطها بدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعتبر هذه الخطوة الأكبر من نوعها منذ بداية الحرب، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.

أوضحت المصادر أن الشركات المدرجة في القائمة المقترحة تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 20 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 265 ألف موظف. وفي حال تمت الموافقة على المقترح من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الكيانات المرتبطة بالحرب والخاضعة للعقوبات الأوروبية سيرتفع بنحو 50%.

تقوم وحدة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي بإعداد هذه الحزمة الجديدة، التي تستهدف شركات بعينها بدلاً من فرض قيود عامة على قطاعات أو سلع كاملة، وذلك بعد جهود استمرت عدة أشهر لحصر الكيانات التي لم تشملها الإجراءات السابقة ولها صلات بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

كما ذكرت المصادر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتزمون إرسال المقترح إلى الدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة، لمنحها الوقت الكافي لمراجعته، مع السعي لاعتماده خلال اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده في أكتوبر.

أطلقت وزارة الصناعة مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار الصناعي، من خلال منظومة رقمية موحدة تشمل خدمات تخصيص الأراضي، استخراج التراخيص، ودعم المشروعات، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإقامة المصانع وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصناعة مع الصحفيين مساء يوم الثلاثاء.

تشمل المنظومة 9 آليات مختلفة لتوفير الأراضي الصناعية، مما يمنح المستثمرين خيارات أوسع تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم وقدراتهم التمويلية، سواء عبر التملك المباشر أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى تعزيز دور المطورين الصناعيين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الأراضي غير المستغلة.

ما الخيارات الجديدة للحصول على أرض صناعية؟

بحسب وزارة الصناعة، تشمل الآليات الجديدة:

1. الطرح الدوري للأراضي كل 3 أشهر لضمان إتاحة فرص استثمارية بشكل منتظم.

2. التملك المباشر للأراضي الصناعية.

3. حق الانتفاع كبديل يقلل تكلفة بدء المشروع.

4. الإيجار المنتهي بالتملك لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية التملك في أي وقت، مما يخفف الأعباء التمويلية ويتيح توجيه السيولة لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.

5. الوحدات الصناعية الجاهزة داخل المجمعات الصناعية، مع وجود نحو 4800 وحدة وخطط للتوسع.

6. المطور الصناعي مع زيادة عدد المطورين ووضع ضوابط لتسعير الأراضي.

7. برنامج القرية المنتجة لإنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات وفق المزايا النسبية لكل محافظة.

8. إعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر منصة إلكترونية تعرض الفرص الاستثمارية والشراكات.

9. تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة من خلال منح مهلة إضافية للأراضي التي لم يبدأ النشاط عليها، مما يزيد المعروض ويحقق توازنًا في الأسعار.

تسهيلات جديدة في التراخيص الصناعية

وفي خطوة موازية لتقليل الإجراءات، تعمل الحكومة على تعديل التشريعات المنظمة لـ”المجمعة العشرية” بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.

كما تقرر احتساب قيمة الأراضي الخاضعة لهذا النظام بنسبة 0.10 من قيمة الأرض بصورة مؤقتة؛ لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية، وهو ما يحد من الأعباء الإجرائية على المستثمرين، خاصة في المشروعات الصناعية ذات المساحات الكبيرة، ويسرع بدء التنفيذ.

منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وتتضمن المنظومة الرقمية الجديدة خدمات متكاملة للمستثمرين، تبدأ من إعداد دراسات الجدوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مرورًا بالمساعدة في اختيار النشاط الصناعي، وحتى توفير حلول للتسويق والتصدير.

كما تتيح المنصة الربط بين المصانع والموردين المحليين لتوفير الخامات، إلى جانب تقديم برامج لتشخيص مشكلات المصانع المتعثرة ووضع خطط لإعادة تشغيلها، مما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

تسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة أكثر مرونة للاستثمار الصناعي، عبر اختصار الإجراءات، وتوسيع بدائل الحصول على الأراضي، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تساعد المستثمر على تأسيس مشروعه وتشغيله بكفاءة أكبر.

تسعى الولايات المتحدة لدعم مشروع “أمباسيندافا” لاستخراج المعادن الأرضية النادرة في مدغشقر، وذلك في إطار جهودها للحد من النفوذ الصيني على سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية. هذا المشروع يعكس تحولًا ملحوظًا في مشهد المعادن الاستراتيجية داخل إفريقيا، حيث كانت الشركات الصينية تسيطر على استثمارات النحاس والكوبالت والليثيوم لسنوات طويلة. في الوقت نفسه، بدأت مشروعات كبرى للعناصر الأرضية النادرة في القارة تحظى بدعم متزايد من الولايات المتحدة ودول غربية.

أعلنت شركة “هارينا رير إيرثس” المدرجة في بورصة لندن، والتي تتولى مشروع “أمباسيندافا” بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون دولار، أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية قد التزمت بتوفير تمويل يصل إلى 4.48 مليون دولار. هذا التمويل سيستخدم في إنشاء المصنع التجريبي، وإجراء الاختبارات المخبرية، وتنفيذ البرامج البيئية.

وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن سياسة واشنطن تجاه المعادن الحيوية في إفريقيا تهدف إلى توسيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين، الذي ظل لسنوات تحت تأثير استثمارات وصفها بأنها غير شفافة من قبل منافسين.

المهندس خالد هاشم.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق نظام جديد يضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مما يتيح خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، بجانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين

أوضح هاشم أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعد أداة مهمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يقلل الأعباء المالية الأولية على المستثمر، مما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل فعال، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصناعة للإعلان عن مجموعة من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى دعم المستثمرين الصناعيين، بحضور عدد من القيادات المعنية في الوزارة.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإجراءات التي تستهدف تحفيز التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن فلسفة العمل تعتمد على المبادرة للوصول إلى المستثمرين وتحفيزهم ليكونوا شركاء في التنمية الصناعية.

فيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أشار الوزير إلى توفير 9 آليات مختلفة لتخصيص الأراضي، وذلك تماشيًا مع توجيهات الدولة التي تضع النهوض بالصناعة في مقدمة أولوياتها، حيث تتنوع هذه الآليات لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة.

الآلية الأولى تتمثل في الطرح الدوري بالتمليك كل ثلاثة أشهر عبر المنصة، بينما الآلية الثانية هي نظام “حق الانتفاع” الذي يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين. أما الآلية الثالثة فهي نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يتيح استئجار الأرض بعقود تمتد من 7 إلى 21 عامًا، مما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال نحو شراء الآلات والمعدات.

كما أشار هاشم إلى المجمعات الصناعية التي تضم وحدات جاهزة للتشغيل، حيث تتوافر مصانع صغيرة بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى نظام “المطور الصناعي” الذي يساهم في إدارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات.

لفت الوزير إلى مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف إقامة مصانع في القرى لتقليل تكاليف النقل وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، مع توفير فرص عمل لأبناء المحافظات.

كما أعلن الوزير عن إطلاق الآلية السابعة لمعالجة ملف المصانع المتعثرة، حيث سيتم طرح هذه المصانع كفرص استثمارية جديدة، مما يتيح إعادة تشغيلها دون الحاجة للبدء من نقطة الصفر.

أعلن الوزير أيضًا عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، مما يسمح بحرية التعامل على الأراضي الصناعية بهدف القضاء على المضاربات، مع التأكيد على استمرار حملات سحب الأراضي غير المستغلة.

وفيما يتعلق بتراخيص التشغيل، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مراجعة التشريعات لتسهيل إصدار التراخيص، حيث تم تعديل آلية احتساب تكاليف البناء لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.

كما أشار إلى التوجه نحو إنشاء المصانع الرأسية للاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، حيث يتيح ذلك رؤية واضحة للمستثمرين في التخطيط لمشروعاتهم.

أعلن الوزير عن إطلاق “المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين”، وهي منصة متكاملة تقدم خدمات رقمية للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، مما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.

أوضح هاشم أن هذه المنظومة تأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة الشكاوى وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

من جانبه، أوضح المهندس حازم عنان أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات، مع إمكانية التملك بعد عام من التشغيل الفعلي.

أشار عنان إلى أن الطلبات ستقدم إلكترونيًا عبر المنصة، حيث ستقوم لجنة بدراسة الطلبات وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أضاف أن المنظومة الرقمية ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل إدارة شكاوى المصنعين وإنشاء قاعدة بيانات لمستلزمات الإنتاج المحلية.

أوضح البياع أن المنصة ستوفر أيضًا سوقًا رقمية لعرض المنتجات الصناعية، مع توفير بيانات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب.

أعلن عن إطلاق خدمة “احسب فرصتك”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية.

كما يستهدف المحور الخامس تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، مما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية.

دعت وزارة الصناعة جميع المصانع والشركات الصناعية إلى التسجيل في منظومة دعم المصنعين، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة.

تدعو الوزارة جميع المصانع إلى الإسراع بتسجيل منتجاتها عبر “بوابة التسجيل الرقمي” المتاحة على الرابط التالي: https://mind.gov.eg:8041/ لتعزيز التواصل بين المصنعين وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر، حيث تم مناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصري. اللقاء تناول أيضًا فرص تعزيز استثمارات أمازون، بالإضافة إلى مناقشة قضايا تتعلق ببيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا