نهال عبدالعزيز

بعد سنوات من التوسع الكبير في بناء مراكز البيانات وتطوير النماذج الذكية، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية، خاصة مع تراجع أسعار أسهم بعض الشركات وازدياد المخاوف بشأن تأثير هذه النفقات على التدفقات النقدية وأرباح المساهمين.

صحيفة وول ستريت جورنال سلطت الضوء على هذه التحولات، مشيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تشددًا في تقييم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، خاصة مع اقتراب الشركات الكبرى من إعلان نتائجها المالية وخططها الاستثمارية للفترة المقبلة.

ضغوط متزايدة بعد هبوط سهم ألفابت

بحسب التقرير، تصاعدت مطالب المستثمرين بضرورة كبح الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بعدما تراجع سهم ألفابت بنحو 7% عقب إعلان نتائجها الفصلية الأسبوع الماضي.

هذا التراجع جاء بعد إعلان الشركة عن زيادة إنفاقها الرأسمالي بمقدار 10 مليارات دولار، ليصل إجمالي استثماراتها خلال العام إلى نحو 200 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل تدفقات نقدية حرة سلبية للمرة الأولى منذ إدراج الشركة في البورصة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استدامة هذا المستوى من الإنفاق.

تسلا تواجه الضغوط نفسها

الضغوط لم تقتصر على “ألفابت”، بل تعرضت تسلا أيضًا لمطالب مماثلة بخفض إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، رغم أن استثماراتها لا تزال أقل بكثير من نظيراتها في شركات التكنولوجيا الكبرى.

التقرير أشار إلى أن رفع “تسلا” إنفاقها على الذكاء الاصطناعي إلى 5.8 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري أثار قلق الأسواق، مما دفع سهم الشركة للتراجع بنحو 12%.

الأسواق تترقب نتائج مايكروسوفت وميتا

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو نتائج مايكروسوفت وميتا، باعتبارهما من أكبر الشركات استثمارًا في الذكاء الاصطناعي.

المستثمرون يراقبون عن كثب حجم الإنفاق الرأسمالي الذي ستعلنه الشركتان، في ظل خططهما لمواصلة ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومراكز البيانات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ميتا في دائرة القلق الأكبر

عدد من المحللين يرون أن ميتا قد تكون الأكثر عرضة لضغوط المستثمرين، نظرًا لامتلاكها خيارات محدودة لتحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى مصادر إيرادات مباشرة، مقارنة بشركات مثل “مايكروسوفت” و”ألفابت” اللتين تستفيدان من خدمات الحوسبة السحابية.

التقرير أشار إلى أن “ميتا” تواجه تحديات مالية إضافية، إذ تبلغ نسبة ديونها إلى حقوق الملكية مستويات أعلى من منافستيها، بينما لم توضح حتى الآن آلية تمويل التوسع المستقبلي في استثمارات الذكاء الاصطناعي دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

استراتيجية متعثرة واستثمارات مرتفعة

التقرير أوضح أن استراتيجية “ميتا” في مجال الذكاء الاصطناعي شهدت العديد من العقبات، من بينها أخطاء تقنية وتأخر في تنفيذ المشروعات وإعادة هيكلة متكررة، بالإضافة إلى تغييرات إدارية متواصلة.

استثمارات الشركة خارج قطاع التواصل الاجتماعي، مثل نظارات الواقع الافتراضي ونظارات Ray-Ban الذكية، استلزمت إنفاقًا كبيرًا دون تحقيق عوائد مالية تتناسب مع حجم الاستثمارات.

في هذا السياق، قالت لورا مارتن، المحللة في شركة Needham، إن على “ميتا” إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية والتركيز على المشروعات القادرة على تحقيق عوائد واضحة للمساهمين، معتبرة أن استراتيجية الشركة التوسعية الحالية تؤدي إلى استنزاف رأس المال.

تجربة الميتافيرس لا تزال حاضرة

التقرير أشار إلى أن تجربة “ميتا” السابقة مع مشروع الميتافيرس لا تزال ماثلة في أذهان المستثمرين.

في عام 2022، أدى الإنفاق الضخم على المشروع إلى نتائج مالية مخيبة للآمال، بعدما سجلت وحدة Reality Labs خسائر تشغيلية بلغت 9.4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام، مما تسبب في فقدان سهم الشركة نحو ربع قيمته في جلسة تداول واحدة.

تلك الضغوط أجبرت الشركة لاحقًا على خفض النفقات وتسريح عدد من الموظفين، رغم استمرار الوحدة في تسجيل خسائر مع تحول تركيزها تدريجيًا نحو الذكاء الاصطناعي.

إنفيديا تواصل الرهان على البنية التحتية

بالمقابل، تواصل إنفيديا الاستفادة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى النمو القوي في الطلب على رقائقها المتخصصة.

التقرير أوضح أن الشركة تجري حاليًا محادثات مع عدد من شركات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول تمويل وضمانات لمشروعات البنية التحتية، من بينها مشروع ضخم لإنشاء مجمع مراكز بيانات بقدرة 10 جيجاوات على أراضٍ فيدرالية بولاية أوهايو الأمريكية.

ألفابت تحتفظ بعوامل قوة رغم المخاوف

رغم الضغوط التي تواجهها، يرى التقرير أن مستقبل ألفابت يبدو أكثر استقرارًا مقارنة ببعض منافسيها.

الشركة لا تزال تهيمن على سوق محركات البحث، كما تواصل تعزيز مكانتها في سوق الحوسبة السحابية، الذي يعد أحد أكثر قطاعات التكنولوجيا نموًا وربحية.

التقرير أشار إلى أن قطاع الحوسبة السحابية في “جوجل” ينمو بأكثر من 80% سنويًا، وهو معدل يفوق بأكثر من الضعف معدلات نمو أبرز المنافسين، مما يعزز من قدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية في هذا القطاع الحيوي.

مستقبل الإنفاق تحت المجهر

التقرير اختتم بالإشارة إلى أن المستثمرين لا يعارضون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من حيث المبدأ، لكنهم باتوا يطالبون بعوائد مالية واضحة تتناسب مع حجم الإنفاق المتزايد.

في ظل التقلبات التي تشهدها أسهم شركات التكنولوجيا، من المرجح أن تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي تحت رقابة دقيقة خلال الفصول المقبلة، مع تزايد الضغوط على الشركات لإثبات أن استثماراتها الضخمة ستتحول إلى أرباح مستدامة، وليس مجرد سباق مكلف على الريادة التقنية.

في ظل التغيرات المناخية المتزايدة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، يعاني نهر الراين، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية في أوروبا، من أزمة حادة بسبب انخفاض منسوب مياهه، مما يهدد حركة الملاحة وسلاسل الإمداد الصناعية في القارة الأوروبية

تثير هذه الأزمة مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، حيث تُذكر التحذيرات بأزمة عام 2018 التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الألماني وتباطؤ معدلات النمو.

في مقال كتبه خافيير بلاس ونشرته بلومبرج، تم تسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية لانخفاض منسوب مياه نهر الراين، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد نادرة، بل أصبحت تتكرر بشكل أسرع نتيجة للتغير المناخي.

الراين.. شريان الاقتصاد الصناعي في أوروبا

تؤكد شركة BASF SE، أكبر شركات الكيماويات في ألمانيا، أن استمرار النشاط الصناعي في غرب أوروبا يعتمد بشكل كبير على نهر الراين، الذي يعتبر شريانًا حيويًا يربط بين مصانع الكيماويات ومصافي النفط ومحطات توليد الكهرباء في ألمانيا وسويسرا وفرنسا بالموانئ الهولندية.

يعد الراين من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، حيث تعبره حوالي 6900 سفينة شحن يوميًا، محملة بالمواد الخام والوقود والسلع الصناعية التي تعتمد عليها اقتصادات أوروبا.

الجفاف بدلًا من الحروب

أوضح التقرير أن التهديد الأكبر لنهر الراين لا يتعلق بالنزاعات الجيوسياسية، بل بنقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه إلى مستويات تهدد الملاحة النهرية.

وأشار الكاتب إلى أن نهر الراين شهد فترات انخفاض في منسوب المياه في أعوام 1947 و1959 و1964 و1976، لكن موجات الجفاف الحادة أصبحت تتكرر الآن كل 10 إلى 20 عامًا، بعد أن كانت تحدث كل 60 عامًا، مما يعكس تأثير التغيرات المناخية المتزايد.

شبح أزمة 2018 يعود من جديد

استذكر التقرير أزمة الجفاف التي ضربت نهر الراين عام 2018، والتي أجبرت العديد من المنشآت الصناعية على تقليص الإنتاج أو التوقف، مما أثر سلبًا على أداء الاقتصاد الألماني وأدى إلى تباطؤ ملحوظ في النمو.

وحذر التقرير من أن الأزمة الحالية قد تكون أكثر حدة إذا استمر غياب الأمطار، خاصة أن شهري أغسطس وسبتمبر، اللذين عادةً ما يمثلان ذروة موسم الجفاف، لم يبدآ بعد.

كاوب.. نقطة الاختناق الأخطر

تتركز المخاوف في بلدة كاوب الألمانية، التي تمثل أهم نقطة اختناق في نهر الراين.

يبلغ منسوب المياه الطبيعي في هذا الوقت من العام حوالي 200 سنتيمتر، بينما يبدأ المستوى الحرج عند 78 سنتيمترًا، حيث تضطر السفن لتقليل حمولتها لتجنب الجنوح.

لكن منسوب المياه انخفض، يوم الثلاثاء 28 يوليو، إلى 27 سنتيمترًا فقط، وهو أدنى مستوى يُسجل في مثل هذا التوقيت من الصيف، مما ينذر بتعطل حركة الملاحة إذا استمرت موجة الجفاف.

مخاطر على الطاقة والصناعة الأوروبية

حذر التقرير من أن توقف الملاحة في الراين قد يدفع سويسرا إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية خلال أسابيع، نتيجة صعوبة وصول المنتجات النفطية المكررة، مثل الديزل، من مركز أنتويرب – روتردام – أمستردام.

كما قد تضطر مصانع البتروكيماويات ومسابك الصلب في ألمانيا إلى خفض إنتاجها بسبب نقص المواد الخام القادمة عبر موانئ بحر الشمال، مما يزيد من احتمالات حدوث نقص محلي في الوقود داخل السوق الألمانية.

ارتفاع قياسي في تكاليف النقل

أشار التقرير إلى أن شركات الشحن اضطرت إلى تشغيل سفن مصممة خصيصًا للعمل في المياه الضحلة، لكن انخفاض منسوب المياه أجبرها على تقليص الحمولات بشكل كبير.

تراجع متوسط حمولة السفينة الواحدة إلى نحو 800 طن فقط، مقارنة بنحو 5100 طن في الظروف الطبيعية، مما استدعى تشغيل عدد أكبر من السفن لنقل الكميات نفسها من البضائع، وهذا أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف النقل.

وبحسب التقرير، ارتفعت تكلفة نقل الطن الواحد من روتردام إلى المناطق الواقعة جنوب كاوب إلى نحو 150 يورو، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 20 يورو للطن في الظروف المعتادة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

السكك الحديدية ليست الحل السريع

رغم إمكانية نقل البضائع عبر السكك الحديدية، أوضح التقرير أن ألمانيا تنفذ حاليًا أعمال صيانة واسعة على خط السكك الحديدية الموازي لنهر الراين، والذي يمتد بين ترويسدورف وفيسبادن، مرورًا بمنطقة كاوب.

من المقرر إعادة تشغيل الخط في ديسمبر 2026، بينما تتطلب الخطوط البديلة عمليات تحويل طويلة تزيد من زمن النقل وتكاليفه، فضلًا عن محدودية قدرتها الاستيعابية مقارنة بالشحن النهري.

التغير المناخي يعيد رسم خريطة التجارة الأوروبية

اختتم التقرير بالتأكيد على أن أزمة نهر الراين لم تعد حدثًا عابرًا، بل تمثل مؤشرًا واضحًا على التأثير الاقتصادي المتنامي للتغيرات المناخية في أوروبا.

يرى الكاتب أن تكرار موجات الجفاف بوتيرة متسارعة يفرض على الحكومات والشركات إعادة النظر في استراتيجيات النقل وسلاسل الإمداد، والاستثمار في بنية تحتية أكثر قدرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، لضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي وأمنه الصناعي.

تترقب الأسواق المالية، اليوم الأربعاء 29 يوليو، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد اجتماع استمر يومين. رئيس الفيدرالي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد نصف ساعة، مما قد يحمل رسائل هامة تتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس للغاية، حيث يواجه صناع السياسة النقدية تحديات معقدة. الضغوط التضخمية لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة، بينما يظهر الاقتصاد الأمريكي صمودًا ملحوظًا، مدعومًا بقوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي. التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط تضيف غموضًا إضافيًا على مسار التضخم.

لماذا يعد اجتماع يوليو الأكثر ترقبًا؟

المستثمرون لا ينظرون إلى قرار الفائدة كأنه مجرد تعديل في تكلفة الاقتراض، بل كأنه مؤشر يحدد اتجاه الأسواق العالمية في الأشهر المقبلة. الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم، وأي تغيير في توجهاته ينعكس سريعًا على أسعار الذهب والدولار والسندات وأسواق الأسهم، بالإضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال نحو الاقتصادات الناشئة.

لذا، الأسواق لا تنتظر رقم الفائدة فقط، بل تبحث بين سطور البيان الرسمي وكلمات رئيس الفيدرالي عن إشارات تكشف ملامح السياسة النقدية المقبلة.

ماذا تتوقع المؤسسات العالمية؟

غالبية بيوت الخبرة العالمية ترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، لكن هذا الإجماع يأتي بحذر. خبراء J.P. Morgan يرون أن السيناريو الأساسي هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مع اعتماد البنك المركزي على البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. كما يتوقعون استقرار السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام ما لم تحدث تغييرات جوهرية في مسار التضخم.

أما Goldman Sachs، فيشير إلى أن تباطؤ التضخم يمنح الفيدرالي مساحة للإبقاء على الفائدة دون تغيير، لكنهم يحذرون من أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يعيدان الضغوط التضخمية إلى الواجهة، مما يستوجب الحذر في إدارة السياسة النقدية.

ورغم ذلك، لا تستبعد الأسواق سيناريو المفاجأة، إذ ارتفعت احتمالات اتخاذ قرار أكثر تشددًا مقارنة بالتوقعات السابقة، مع إعادة تسعير المستثمرين لاحتمالات رفع الفائدة إذا رأت الفيدرالي أن مخاطر التضخم عادت للارتفاع.

البيان أهم من القرار

المحللون يرون أن الحدث الحقيقي لن يكون فقط إعلان سعر الفائدة، بل صياغة البيان الصادر عن لجنة السوق المفتوحة، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي. إذا أكد البنك المركزي أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، فقد تفسر الأسواق ذلك كتمهيد للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، مما يدعم الدولار ويرفع عوائد السندات، بينما يضغط على الذهب وأسواق الأسهم.

أما إذا حمل البيان نبرة أقل تشددًا مع الإشارة إلى تحسن مسار التضخم، فقد ترتفع شهية المستثمرين للمخاطرة، وتتلقى الأسهم والذهب دفعة قوية، في مقابل تراجع الدولار.

كيف ستتفاعل الأسواق؟

تاريخيًا، تشهد الدقائق الأولى بعد إعلان قرار الفيدرالي تحركات حادة في الأسواق المالية، لكن الموجة الأكبر غالبًا ما تبدأ مع المؤتمر الصحفي، عندما يحاول المستثمرون تفسير الرسائل المستقبلية للبنك المركزي. يتوقع المحللون أن تكون الأسواق شديدة الحساسية تجاه أي تغيير في توصيف الفيدرالي للتضخم أو النمو الاقتصادي أو سوق العمل، لأن هذه المؤشرات سترسم توقعات الاجتماعات المقبلة.

ماذا يعني القرار لمصر والأسواق الناشئة؟

تأثير الفيدرالي لا يقتصر على الولايات المتحدة، بل يمتد إلى الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر. استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يعني بقاء الدولار قويًا وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، مما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة ويزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي. على الجانب الآخر، أي إشارات إلى اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي قد تدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى تلك الأسواق، وتمنح العملات المحلية والأسواق المالية متنفسًا جديدًا.

الليلة.. الأسواق لا تنتظر القرار فقط

عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ستتجه الأنظار إلى شاشة واحدة، لكن الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد ذلك بنصف ساعة، عندما يقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الصحفيين. في عالم السياسة النقدية، قد تغيّر جملة واحدة اتجاه الأسواق، وقد تعيد كلمة محسوبة صياغة توقعات المستثمرين لعدة أشهر مقبلة. لذا، اجتماع اليوم لا يمثل مجرد قرار بشأن أسعار الفائدة، بل هو محطة فاصلة قد تعيد رسم خريطة الأسواق العالمية، وتحدد ملامح المرحلة المقبلة للدولار والذهب والأسهم، في وقت يترقب فيه العالم الإشارة الأولى إلى المسار الذي سيسلكه أكبر بنك مركزي في العالم.