نهال عبدالعزيز

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للمحافظة، حيث تأتي الزيارة في إطار إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية وتطوير المنتج المحلي

تُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الدولة لدعم محافظة الغربية، التي تُعتبر واحدة من أهم المناطق الصناعية والإنتاجية، حيث تمتلك تكتلات اقتصادية وقرى منتجة تساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

حضر الاستقبال المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة.

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، مشيرًا إلى أهمية تحويل المزايا النسبية لكل منطقة إلى فرص إنتاجية وتصديرية. تحتوي الغربية على 28 تكتلًا اقتصاديًا وقرى متخصصة في الصناعات والحرف التراثية، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات ودمج الأنشطة في الاقتصاد الرسمي لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

كما أضاف أن اختيار الغربية لإطلاق المبادرة يبرز المقومات الإنتاجية والصناعية التي تمتلكها، مؤكدًا على ضرورة تطوير سلاسل الإنتاج وربطها بفرص التصدير بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة ورفع تنافسية المنتج المصري، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مع ربط برامج الدعم بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس، مما يسهم في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن اختيار محافظة الغربية لإطلاق المبادرة يعكس أهمية المحافظات الإنتاجية في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، واستغلال القدرات الصناعية والتكتلات الاقتصادية المنتشرة بالمحافظات، بما يعزز مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويقوي مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في جلسة اليوم الأربعاء، حيث بدأت التداولات بموجة صعود شملت جميع المؤشرات الرئيسية. تجاوزت قيم التداول مليار جنيه خلال أول نصف ساعة، مما يعكس استمرار الزخم الشرائي وثقة المستثمرين في الأداء الحالي للسوق، بعد المكاسب التي حققتها السوق بنهاية جلسة أمس.

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.39% ليصل إلى 53.938 نقطة، في حين صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.34% ليبلغ 65.794 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.41% إلى 25.167 نقطة، وزاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.23% ليصل إلى 6.376 نقطة.

امتدت المكاسب إلى مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.41% ليصل إلى 18.376 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.34% إلى 24.215 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% مسجلًا 6.082 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليصل إلى 33.484 نقطة، ليحقق بذلك أعلى معدلات الارتفاع بين المؤشرات.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا عبر الفيديوكونفرانس لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المنفذة للمشروعات واستشاري التنفيذ

في بداية الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها نحو 10315 مشروعًا، وتقوم بتنفيذها جهات مثل الجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم تناول مختلف قطاعات العمل بالمشروعات، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، وشبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية. بالإضافة إلى مشروعات الطرق وأعمال الرصف والتسويات، وشبكات الكهرباء، وإنشاء المجمعات الحكومية والزراعية، والكباري، ومراكز الشباب، والمستشفيات، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ووحدات الإسعاف والوحدات الصحية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة “حياة كريمة” تُعد من أكبر مشروعات التنمية الشاملة في تاريخ مصر، وتعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الريف المصري، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية وجودة الحياة للمواطنين، مما يعزز العدالة المكانية وفرص التنمية في مختلف المحافظات.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الاستمرار في العمل بوتيرة سريعة لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع تكثيف المتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة، موجهة بإعداد خطط تنفيذ متكاملة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المنفذة، لضمان سرعة الانطلاق في تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات الإنجاز المستهدفة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات، لضمان تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية، وتسليمها للمواطنين بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في عدد من المحافظات، بما في ذلك الغربية والقليوبية وكفر الشيخ ودمياط والأقصر وأسوان وبني سويف وأسيوط والمنيا والفيوم، مع استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد مجموعة «موانئ دبي العالمية» (DP World). جاء هذا الاجتماع في إطار بحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة التي تتماشى مع استراتيجياتها وخبراتها في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور عوض استراتيجية المجموعة وخططها المستقبلية لتعزيز استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا تنافسية وموقع جغرافي متميز. كما تم تناول مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في الأنشطة اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع.

وأكد الدكتور عوض على أهمية التواصل المستمر مع الشركات العالمية، مشددًا على حرص الهيئة على تقديم الدعم المؤسسي اللازم لتيسير توسعاتها الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أشار إلى أن الدولة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في رفع كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية التي تم تناولها تتماشى مع أهداف الشركة التوسعية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتوفير نقطة اتصال موحدة لمتابعة تلك الفرص وتيسير التواصل مع الجهات المختصة.

من جانبهم، استعرض ممثلو «موانئ دبي العالمية» تطور أعمال المجموعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، نظرًا لموقعها على خطوط التجارة الدولية.

تتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قوي في السوق المصرية، حيث تدير ميناء السخنة، الذي يُعتبر بوابة رئيسية لحركة التجارة. في ختام الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية التعاون المستمر لدراسة الفرص الاستثمارية المطروحة وتنفيذها، بما يدعم خطط الشركة في السوق المصرية ويعزز جهود الدولة لجذب الاستثمارات.

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 داخل البنك الأهلي المصري. هذا الاستقرار يثير اهتمام المواطنين والمستوردين، حيث يعتبر سعر الدولار أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في حركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، بزيادة طفيفة بلغت قرشًا واحدًا مقارنة بالإغلاق السابق، مما يعكس استمرار التذبذب المحدود داخل القطاع المصرفي.

كيف تحسب قيمة الدولار بالجنيه؟

يمكن للراغبين في تحويل الدولار إلى الجنيه المصري الاعتماد على الأسعار الرسمية المعلنة من البنك الأهلي، حيث جاءت أبرز التحويلات كالتالي:

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار 50.46 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، مما يشير إلى تقارب مستويات التسعير بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدولار في عدد من البنوك

وجاءت أسعار شراء الدولار في عدد من البنوك الأخرى على النحو التالي:

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.50 جنيه

بنك القاهرة: 50.50 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 50.45 جنيه

بنك التعمير والإسكان: 50.45 جنيه

كريدي أجريكول: 50.45 جنيه

لماذا يهتم المواطن بسعر الدولار؟

يحظى سعر الدولار بمتابعة يومية من المواطنين، خاصة المسافرين للخارج، والمستوردين، وأصحاب الأنشطة التجارية، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات وأسعار بعض السلع، إضافة إلى ارتباطه بعدد من الخدمات المالية والتحويلات الأجنبية.

يُنصح دائمًا بالاطلاع على أحدث الأسعار المعلنة من البنوك قبل تنفيذ أي عمليات شراء أو بيع للعملة الأجنبية، إذ قد تختلف الأسعار بشكل طفيف بين بنك وآخر وفقًا لحركة العرض والطلب.

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، حيث قفزت الأسعار بأكثر من دولارين للبرميل. هذا الارتفاع يعكس حالة من الترقب في أسواق الطاقة، في ظل المخاوف من اضطرابات الإمدادات وزيادة الطلب في الأسواق الدولية.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بقيمة 2.71 دولار، ما يعادل 3.2%، ليصل سعر البرميل إلى 86.80 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.26 دولار أو 3.4%، ليسجل 81.95 دولارًا للبرميل

لماذا ارتفعت أسعار النفط؟

هذا الصعود جاء نتيجة مجموعة من العوامل المؤثرة على حركة السوق العالمية، أبرزها:

تصاعد المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط.

زيادة التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

اتجاه المستثمرين نحو شراء العقود النفطية تحسبًا لأي تطورات قد تؤدي إلى نقص المعروض.

ماذا يعني هذا الارتفاع؟

ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر تأثيره على أسواق الطاقة فقط، بل يمتد إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث قد ينعكس على:

ارتفاع تكاليف النقل والشحن عالميًا.

زيادة تكلفة إنتاج السلع والخدمات.

ضغوط على معدلات التضخم في العديد من الدول.

تحركات محتملة في أسعار الوقود إذا استمرت موجة الصعود لفترة طويلة.

هل تستمر موجة الصعود؟

يرى محللون أن اتجاه أسعار النفط خلال الأيام المقبلة سيظل مرتبطًا بالتطورات الجيوسياسية ومستويات الإنتاج لدى كبار المنتجين، بالإضافة إلى بيانات الاقتصاد العالمي وحجم الطلب على الخام. هذه العوامل قد تدفع الأسعار إلى مواصلة الارتفاع أو العودة للتراجع حال تحسن أوضاع الإمدادات.

المستثمرون يراقبون عن كثب المستجدات في أسواق الطاقة، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

لا يزال الدولار الأمريكي يحتفظ بمكاسبه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث استقر بالقرب من أعلى مستوى له في شهر أمام سلة العملات الرئيسية، وهذا يعكس قوة العملة الأمريكية في ظل ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة وأسعار السلع وتكاليف الاستيراد في العديد من الأسواق

بيانات التداول أظهرت استقرار مؤشر الدولار عند 101.43 نقطة، مما يشير إلى استمرار الطلب على العملة الأمريكية مقارنةً بأبرز العملات العالمية، وذلك في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً وسط حالة من الحذر في الأسواق المالية.

تراجع اليورو والإسترليني

اليورو سجل أدنى مستوى له في شهر عند 1.1386 دولار، حيث فقد نحو 0.3% من قيمته منذ بداية الشهر، مما يدل على استمرار الضغوط التي تواجه العملة الأوروبية.

بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06% ليصل إلى 1.3282 دولار، مقترباً من أقل مستوياته منذ أوائل يوليو، في ظل التحديات الاقتصادية التي تؤثر على أداء العملات الأوروبية أمام الدولار.

ضغوط متواصلة على الين الياباني

في آسيا، ارتفع الدولار بشكل طفيف أمام الين الياباني ليسجل 163.88 ين، مما أبقى العملة اليابانية تحت ضغوط قوية، لتظل بالقرب من أدنى مستوياتها في نحو أربعة عقود، وسط متابعة الأسواق لأي تحركات محتملة من السلطات اليابانية لدعم عملتها.

استقرار الأسترالي وتراجع النيوزيلندي

الدولار الأسترالي لم يشهد تغيرات كبيرة ليستقر عند 0.6973 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.09% ليسجل 0.5782 دولار أمريكي، في ظل استمرار قوة الدولار وتأثيرها على العملات المرتبطة بالسلع.

لماذا يهم ارتفاع الدولار؟

المحللون يرون أن استمرار قوة الدولار ينعكس على عدة جوانب اقتصادية، مثل:

زيادة تكلفة الواردات المقومة بالدولار في العديد من الدول.

ارتفاع تكلفة التمويل وسداد الديون المقومة بالعملة الأمريكية.

ضغوط على العملات المنافسة، ما يؤثر في حركة التجارة والاستثمار.

تغيرات في أسعار السلع العالمية، خاصة النفط والمعادن، التي يتم تسعيرها بالدولار.

ترقب الأسواق

المستثمرون يترقبون خلال الفترة الحالية البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، إلى جانب أي مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية، إذ من المتوقع أن تحدد هذه التطورات اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيواصل مكاسبه أو يتجه إلى موجة تصحيح بعد الارتفاعات الأخيرة.