نهال عبدالعزيز

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أربع قرارات تهدف إلى إزالة مخالفات البناء التي تمت بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة، وذلك في القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المبذولة لمواجهة أعمال البناء المخالف، حيث تهدف إلى الحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي للمدن والمناطق التابعة للوزارة.

شملت القرارات إزالة مخالفات البناء التي تمت بمدخل قرية سياحية على طريق الإسكندرية – مطروح، حيث تم إنشاء سور وبناء دور أرضي بسقف خرساني دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تضمنت إزالة مخالفات بناء أخرى في شاليه بقرية سياحية على الطريق الساحلي، حيث تم إنشاء مبنى مكون من دور أرضي وأول وثانٍ علوي باستخدام الطوب الأحمر والخرسانات، أيضاً بدون ترخيص.

إلى جانب ذلك، تم اتخاذ قرار بإزالة مخالفات البناء على قطعة أرض في المنطقة السكنية الزيتون المجاورة الأولى بمدينة السادات، حيث تم تنفيذ أعمدة ومباني للدور الثالث علوي دون ترخيص.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي الحازم لأعمال البناء المخالف والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي ممارسات عشوائية قد تؤثر على المظهر الحضاري للمدن والمناطق العمرانية الجديدة.

احتفلت البورصة المصرية اليوم بإدراج أسهم شركة “فيوتشر كير” للصناعات الطبية (FCMD) في السوق الرئيسي، بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد استيفائها كافة الشروط المطلوبة.

حضر الاحتفالية كل من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، والدكتور أيمن بن خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من قيادات البورصة وممثلي الشركة.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح “فيوتشر كير” في زيادة رأسمالها المدفوع بمقدار 57.5 مليون جنيه، ليصل إلى 115.171.796 مليون جنيه، مما يعكس قدرة الشركة على الاستفادة من سوق المال في تأمين التمويل اللازم لدعم خططها المستقبلية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأسهم حرة التداول إلى 99.9974%.

وفي كلمته، أكد عمر رضوان أن تجربة “فيوتشر كير” تمثل نموذجًا ناجحًا يبرز قدرة سوق المال المصري على دعم الشركات في مختلف مراحل نموها، مشيرًا إلى أهمية هذه التجربة بالنسبة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من سوق المال لدعم خطط النمو والتوسع.

وأوضح أن الشركة بدأت رحلتها عند القيد الأولي في نهاية عام 2012 برأس مال 4 ملايين جنيه، و8 مساهمين فقط، ونجحت في زيادة رأس مالها من خلال عدة زيادات متتالية، مما أدى إلى رفعه إلى أكثر من 115 مليون جنيه.

وأشار رضوان إلى أن قاعدة الملكية اتسعت لتضم اليوم نحو 4,966 مساهمًا، ومن المتوقع أن يقترب رأس المال السوقي للشركة من 885.6 مليون جنيه بعد إدراج أسهم الزيادة وفقًا لآخر سعر إغلاق.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس قدرة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير بيئة داعمة لنمو الشركات، مما يعزز قدرتها على التوسع والاستفادة من مزايا سوق المال. كما أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم حزمة من التسهيلات والحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على القيد بالبورصة.

من جانبه، قال الدكتور أيمن بن خليفة إن نجاح الشركة في تغطية زيادة رأس المال بالكامل وانتقال قيد أسهمها إلى السوق الرئيسي يعكس الثقة في أداء الشركة وخططها المستقبلية، ويؤكد قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل اللازم لدعم خطط التوسع والاستثمار.

وأضاف أن الشركة تستهدف توجيه مواردها خلال المرحلة المقبلة لتحديث مصانعها وزيادة الطاقة الإنتاجية، والتوسع في تصنيع المنتجات والمستلزمات الطبية، مما يدعم نمو أعمالها ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق.

وأشار إلى أن التطوير المستمر في سوق رأس المال يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور السوق في دعم الاقتصاد، مشيدًا بجهود الحكومة وإدارة البورصة في تطوير المنظومة المالية، مما يساعد “فيوتشر كير” على تنفيذ مستهدفاتها في تطوير مصانعها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

قيد شركة “فيوتشر كير” في السوق الرئيسي يعزز من قدرتها على الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة، مما يتيح لها دعم خطط التوسع الرأسمالي وتمويل الاستثمارات الإنتاجية وفق احتياجاتها المستقبلية.

سعر الفضة شهد تحركات ملحوظة في السوق المصرية اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، حيث يتابع العديد من الناس أسعار الفضة النقية، سواء لأغراض الشراء أو كاستثمار بديل.

حسب آخر تحديث من بنك لايف، سجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 109.89 جنيهًا، ما يعادل تقريبًا 2.18 دولار للجرام، بينما بلغت أوقية الفضة نحو 3417.96 جنيهًا، وسعر الكيلو قرابة 109.89 ألف جنيه.

سعر الفضة عيار 999 الآن

سعر عيار 999 يعكس قيمة الفضة ذات النقاء العالي، حيث تصل نسبة الفضة فيه إلى 99.9%، مما يجعله مختلفًا عن الأعيرة الأقل نقاءً، مثل عيار 925 الشائع في المشغولات الفضية.

البيانات تشير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 ارتفع بنحو 14.30% مقارنة بمتوسط آخر 30 يومًا، والذي سجل حوالي 96.14 جنيهًا للجرام، بينما السعر الحالي هو 109.89 جنيهًا.

ماذا يعني سعر الفضة عيار 999 للمشترين؟

المبلغ الذي يدفعه المستهلك لا يقتصر فقط على سعر الجرام المعلن، إذ قد يضاف إلى السعر النهائي المصنعية، خاصة عند شراء المشغولات أو المنتجات الفضية المصنعة.

لذا، معرفة السعر الخام للفضة قبل الشراء يساعد المستهلك على تقييم العرض بصورة أفضل، ومقارنة سعر المنتج بقيمة المعدن الفعلية.

الفضة عيار 999.. أين تقف مقارنة بالأعيرة الأخرى؟

وفق آخر الأسعار المعلنة، سجل جرام الفضة:

عيار 999: نحو 109.89 جنيه.
عيار 958: نحو 105.38 جنيه.
عيار 925: نحو 101.75 جنيه.
عيار 900: نحو 99 جنيهًا.
عيار 875: نحو 96.25 جنيه.
عيار 800: نحو 88 جنيهًا.

من الواضح أن ارتفاع نسبة نقاء الفضة ينعكس مباشرة على قيمة الجرام، قبل احتساب أي مصنعية أو تكاليف إضافية مرتبطة بالمنتج.

أعلى سعر تاريخي.. والفارق عن القمة

البيانات التاريخية تشير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل أعلى مستوى له عند 211.98 جنيهًا في 29 يناير 2026، بينما السعر الحالي 109.89 جنيهًا، مما يعني أن الجرام لا يزال أقل من قمته التاريخية بنحو 48.16%.

منذ بداية عام 2026، تراجع السعر بنحو 11.34% مقارنة بسعر افتتاح العام الذي بلغ 123.94 جنيهًا.

نصيحة مهمة قبل شراء الفضة

لمن يخطط لشراء الفضة اليوم، من المهم عدم الاكتفاء بالسؤال عن سعر جرام الفضة عيار 999، بل يجب معرفة وزن القطعة ونسبة النقاء وسعر المصنعية والسعر النهائي الذي سيدفعه المشتري.

كما يُفضل مقارنة أكثر من عرض قبل إتمام عملية الشراء، خصوصًا أن الفارق بين سعر المعدن وسعر المنتج النهائي قد يتأثر بالمصنعية والتصميم والجهة البائعة.

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 اهتمامًا كبيرًا من قبل المتعاملين في سوق الصرف، خاصة أولئك الذين يرغبون في شراء العملة أو تحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصري. الفجوة بين أسعار الشراء والبيع المعلنة في البنوك واضحة، مما يجعل من الضروري مقارنة الأسعار قبل إجراء أي عملية.

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، سجل الدينار الكويتي مستويات متفاوتة من بنك لآخر، مما يجعل المقارنة بين الأسعار خطوة مهمة قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع للعملة.

سعر الدينار الكويتي الآن في البنوك

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي من العملاء بلغ 167.9073 جنيه لدى بنك قناة السويس، مما يعني أن من يرغب في بيع الدينار للبنك يمكنه الحصول على أعلى مقابل بالجنيه عند هذا المستوى.

في المقابل، سجل سعر بيع الدينار الكويتي مستويات مختلفة بين البنوك؛ حيث بلغ في بنك SAIB نحو 165.87 جنيه، بينما سجل البنك المركزي المصري 165.9518 جنيه، وبلغ المصرف العربي الدولي AIB نحو 165.6342 جنيه للبيع.

كما سجل كريدي أجريكول نحو 165.5588 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي 166.6144 جنيه، بينما سجل بنك CIB نحو 165.5802 جنيه.

أما بالنسبة للبنوك الحكومية، فسجل سعر بيع الدينار الكويتي نحو 165.8624 جنيه في بنك مصر، و165.6128 جنيه في البنك الأهلي المصري، بينما بلغ سعر البيع في بنك القاهرة نحو 165.8083 جنيه.

تحرك الدينار الكويتي مقارنة بالأيام الماضية

تشير متابعة متوسطات البنوك إلى استمرار التحرك التدريجي في سعر الدينار الكويتي خلال الأيام الأخيرة؛ إذ بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك بنهاية تعاملات 24 أغسطس نحو 153.49 جنيه، مقابل متوسط بيع بلغ 158.32 جنيه.

كان متوسط الشراء قد سجل 153.60 جنيه في 23 أغسطس، و153.67 جنيه في 20 أغسطس، بينما بلغ متوسط البيع 158.38 جنيه و158.48 جنيه على التوالي، وفق البيانات المنشورة.

ما السعر الأفضل للدينار الكويتي اليوم؟

بالنسبة للعملاء الذين يمتلكون الدينار الكويتي ويرغبون في بيعه، فإن بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر شراء ظاهر في التحديث الحالي عند 167.9073 جنيه للدينار.

أما الراغبون في شراء الدينار الكويتي، فعليهم الانتباه إلى سعر البيع وليس سعر الشراء، مع ضرورة التأكد من السعر النهائي لحظة تنفيذ العملية، لأن أسعار العملات قابلة للتغير خلال ساعات التعامل المصرفي. تشير بيانات بنك لايف إلى تفاوت ملحوظ بين أسعار البنوك في التعامل على الدينار الكويتي اليوم.

لماذا يختلف سعر الدينار الكويتي من بنك لآخر؟

الاختلاف بين أسعار البنوك يرجع إلى آلية تسعير العملات لدى كل بنك وحركة العرض والطلب، إلى جانب هامش الفرق بين سعر شراء العملة من العميل وسعر بيعها له، وهو ما يعرف بالـ«سبريد».

تتجه أنظار المستثمرين والمدخرين نحو سوق الذهب في ظل التحركات القوية التي يشهدها المعدن الأصفر، حيث اقتربت أسعار الأوقية من 4650 دولارًا. ومع هذا، يطرح الكثيرون تساؤلات حول ما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا للشراء، أم أن الأسعار قد تشهد تصحيحًا قبل استئناف الصعود.

في ظل حالة التذبذب التي يشهدها السوق العالمي، يصبح من الصعب على المستثمرين تحديد القمة أو القاع بدقة، خاصة مع تأثير عدد كبير من المتغيرات الاقتصادية والسياسية على أسعار الذهب.

أشرف فاروق: الاتجاه طويل الأجل للذهب ما زال إيجابيًا

يقول أشرف فاروق، تاجر ذهب، إن الاتجاه طويل الأجل للذهب يبقى إيجابيًا، لكنه لا يعني أن الأسعار ستواصل الصعود بشكل مستمر. ويشير إلى أن السوق قد يشهد موجات من التذبذب والتصحيحات، وبعضها قد يكون قويًا.

ويضيف أن الذهب عاد خلال أغسطس الحالي للتداول في نطاق بين 4300 و4650 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع في يونيو إلى مستويات دون 4000 دولار، مما يعكس طبيعة السوق المتقلبة في الوقت الراهن.

ويؤكد فاروق أن ارتفاع الذهب لا يعني بالضرورة استمرار الصعود دون توقف، إذ إن حركة المعدن الأصفر تعتمد على عدة عوامل، منها أسعار الفائدة، الدولار، العوائد على السندات، التطورات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية.

نادي نجيب: لا يوجد توقيت مثالي لشراء الذهب

من جانبه، يشير نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قرار شراء الذهب يجب أن يرتبط بالهدف من الشراء والفترة الزمنية التي ينوي المستثمر الاحتفاظ بها بالمعدن، وليس فقط بمستوى السعر في تلك اللحظة.

ويؤكد أن الذهب يظل من أهم أدوات الادخار والتحوط على المدى الطويل، لكن الاستثمار فيه يتطلب عدم الانجراف وراء تحركات الأسعار اليومية، نظرًا لصعوبة تحديد أقل سعر أو أعلى سعر يمكن أن يصل إليه الذهب.

وينصح نجيب الراغبين في الاستثمار على المدى الطويل بالشراء على مراحل، بدلاً من توجيه كامل السيولة المخصصة للذهب في عملية شراء واحدة، مما يتيح لهم الاستفادة من أي تراجعات مستقبلية في الأسعار.

هل ننتظر انخفاض الذهب؟

يبقى السؤال الأهم: هل ننتظر انخفاض أسعار الذهب أم نشتري الآن؟

يرى الخبراء أن الإجابة تختلف حسب طبيعة المشتري؛ فالشخص الذي يشتري الذهب بغرض الادخار طويل الأجل لا يحتاج بالضرورة إلى انتظار الوصول إلى قاع سعري قد يكون من الصعب تحديده، بينما يحتاج المضارب قصير الأجل إلى التعامل مع مخاطر التذبذب بشكل أكبر.

لذا، فإن استراتيجية الشراء التدريجي قد تكون أكثر ملاءمة لمن يستهدف بناء مدخرات ذهبية على المدى الطويل، حيث تقلل من مخاطر الدخول بكامل السيولة عند مستوى سعري واحد.

عند شراء الذهب الفعلي، يجب الانتباه إلى المصنعية والعلاوة وسهولة إعادة البيع، والحصول على فاتورة واضحة ومطابقة للمشتريات، خاصة عند شراء المشغولات أو السبائك.

5 عوامل رئيسية تحرك أسعار الذهب

1- أسعار الفائدة

تعتبر أسعار الفائدة العالمية، وخاصة الأمريكية، من أهم العوامل المؤثرة في الذهب. فعندما تنخفض أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية، تزداد جاذبية الذهب كونه أصلًا لا يدر عائدًا ثابتًا.

بينما ارتفاع العوائد قد يدفع المستثمرين إلى تفضيل أدوات الدخل الثابت، مما يمكن أن يضغط على أسعار الذهب.

2- الدولار الأمريكي

يمثل الدولار عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الذهب عالميًا، حيث تشكل قوة العملة الأمريكية ضغطًا على المعدن الأصفر، بينما يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب لدى المستثمرين خارج الولايات المتحدة.

3- التوترات الجيوسياسية

كلما ارتفعت المخاطر الجيوسياسية، زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى تحركات قوية في الأسعار نتيجة الحروب والتوترات السياسية والأزمات الدولية.

4- مشتريات البنوك المركزية

تستمر البنوك المركزية حول العالم في لعب دور مهم في سوق الذهب من خلال زيادة الاحتياطيات وتنويع الأصول، مما يوفر دعمًا للطلب العالمي على المعدن الأصفر.

5- التضخم والاقتصاد العالمي

تؤثر تطورات التضخم ومؤشرات النمو الاقتصادي ومخاوف الركود بصورة مباشرة في توجهات المستثمرين. فارتفاع المخاوف بشأن التضخم أو تباطؤ الاقتصاد قد يزيد الإقبال على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

الذهب للادخار.. وليس لمطاردة القمة والقاع

يؤكد أشرف فاروق أن المستثمر طويل الأجل لا ينبغي أن يجعل هدفه الأساسي هو الوصول إلى “أرخص سعر ممكن”، لأن القاع لا يمكن تحديده بدقة قبل حدوثه.

بينما يشدد نادي نجيب على أهمية النظر إلى الذهب كوسيلة للادخار وحفظ القيمة، مع مراعاة أن الأسعار تتأثر بعوامل متعددة، مما يجعل التذبذب جزءًا طبيعيًا من حركة السوق.

في النهاية، السؤال الأهم ليس فقط “هل الذهب مرتفع أم منخفض الآن؟”، بل: ما الهدف من الشراء؟ وما المبلغ المخصص للاستثمار؟ وما الفترة الزمنية المستهدفة؟

ومع اقتراب الأوقية من مستويات 4650 دولارًا، تبدو استراتيجية الشراء على مراحل وعدم ضخ كامل السيولة في توقيت واحد من أكثر الأساليب التي يمكن أن تساعد المستثمر طويل الأجل في التعامل مع تقلبات سوق الذهب، بدلاً من الدخول في سباق يصعب الفوز فيه لتحديد القمة والقاع.

يبحث العديد من المواطنين عن خدمات البطاقة التموينية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، حيث تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية، مع وجود خطط لإطلاق خدمات جديدة قريبًا.

البطاقة التموينية

تقدم منصة مصر الرقمية عدة خدمات تتعلق بالبطاقة التموينية، مثل تحديث بيانات المواطنين، تفعيل بطاقات التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد، ونقل بطاقات التموين بين المحافظات.

كما تشمل الخدمات فصل الأفراد، ضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن صرف التموين.

خدمات جديدة للبطاقة التموينية

تعتزم منصة مصر الرقمية تقديم خدمات جديدة للبطاقة التموينية قريبًا، تشمل إصدار بطاقات تموين جديدة، إضافة الأبناء غير المقيدين، وإضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل إضافة الزوجة غير المقيدة، إيقاف نفسى من على البطاقة، وإيقاف أفراد من البطاقة التموينية.

البطاقة التموينية.. تطوير «الكارت الموحد»

في سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الكارت الموحد يعد خطوة هامة في تحسين خدمات الدعم التمويني، حيث يسعى المشروع للاستفادة من أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات التموينية المقدمة عبر الكارت الموحد، مع التركيز على تكامل قواعد البيانات لتحسين جودة الخدمات.

تنقية البطاقة التموينية

في بداية يوليو الماضي، أعلنت وزارة التموين عن بدء مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من نظام البطاقات التموينية، وذلك وفق معايير العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية، مع الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة.

أكدت الوزارة أن المراجعة تتم بناءً على معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، مثل امتلاك سيارات حديثة أو الإقامة في مناطق سكنية فاخرة.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين، مع التأكيد على أن جميع أعمال التنقية تتم بشفافية وحيادية، للحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.