نهال عبدالعزيز

ارتفعت فاتورة واردات الهند من النفط الخام بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نتيجة تداعيات الحرب على إيران، التي أدت إلى تقليص إمدادات النفط من الشرق الأوسط ورفع أسعار النفط القياسية. كما شهدت تكاليف الشحن زيادة كبيرة، حيث أصبحت الأسعار أربعة أضعاف ما كانت عليه، مما أثر على تكلفة التأمين على الرحلات عبر مضيق هرمز، والتي وصلت إلى مستويات قياسية.

أسعار النفط وتكاليف الشحن

الهند الآن تدفع أسعارًا مرتفعة لاستيراد النفط من الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط، بل أيضًا بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل من أقرب منطقة تستطيع استيراد النفط منها، وفقًا لمنصة “أويل برايس” المتخصصة في شؤون الطاقة.

شهدت أسعار الشحن على المسار الرئيسي من الخليج العربي إلى الهند زيادة تفوق 400% منذ 28 فبراير، عندما بدأت الحرب وأُغلق مضيق هرمز. تكلفة شحن النفط الخام على متن ناقلة عملاقة من رأس تنورة إلى الهند قفزت بنسبة 411% لتصل إلى 4.34 دولار للبرميل في أغسطس، مقارنة بـ0.85 دولار قبل الحرب، كما أفادت صحيفة “فاينانشال إكسبريس” الهندية.

زيادة تكاليف الشحن والتأمين

تكاليف الشحن من خارج الشرق الأوسط شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار الشحن من كوربوس كريستي الأمريكية إلى الهند بنسبة 150% لتصل إلى 15.86 دولار للبرميل، مقارنة بـ6.35 دولار قبل الحرب. بينما تكلفة نقل النفط الخام من ميناء أوست لوغا الروسي زادت لأكثر من الضعف، لتصل إلى 19.90 دولار للبرميل، مقارنة بـ8.40 دولار في فبراير.

أيضًا، ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب بشكل كبير، حيث كانت 250 ألف دولار أمريكي لرحلة عبر مضيق هرمز قبل الحرب، والآن تصل إلى 10 ملايين دولار للرحلة الواحدة.

زيادة فاتورة الواردات

تضاف تكاليف الشحن والتأمين المرتفعة إلى الأسعار المرتفعة بالفعل لواردات الهند، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 25% منذ بدء الحرب، متجاوزة 100 دولار في عدة مناسبات. خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، دفعت الهند 60% أكثر مقابل واردات النفط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث لم تتمكن الزيادة في الأسعار من تعويض الانخفاض الطفيف في أحجام الواردات.

استمرت هذه الزيادة مع بداية الربع الثالث، حيث ارتفعت فاتورة واردات النفط الخام في يوليو بنسبة 41% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية. سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يُعتبر مؤشراً رئيسياً لأسعار الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، انخفاضاً بأكثر من 4 نقاط أساس ليصل إلى 4.66%، وفقاً لشبكة “سي إن بي سي”.

تراجع العائد على السندات طويلة الأجل

كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأكثر من 3 نقاط أساس ليصل إلى 5.192%. في الوقت نفسه، تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتأثر عادةً بقرارات أسعار الفائدة قصيرة الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس ليصل إلى 4.208%.

أسعار النفط تتراجع

شهدت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من 3% اليوم، حيث اتجهت الولايات المتحدة نحو استخدام العقوبات الاقتصادية ضد إيران بدلاً من الضربات العسكرية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المؤشر المرجعي العالمي، بنسبة 3.2% لتصل إلى 89.20 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.3% إلى 82.21 دولارًا للبرميل.

ثقة المستهلكين وتكاليف الاقتراض

تراجعت ثقة المستهلكين في أغسطس إلى 89.4، مقارنة بـ 90.2 في الشهر السابق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يناير. كما انخفضت تكاليف الاقتراض بعد أن أشار مسؤولان بارزان في وزارة الخزانة إلى إمكانية استخدام الحساب العام للوزارة، الذي تبلغ قيمته نحو 1 تريليون دولار، لتمويل عمليات إعادة الشراء المتزايدة للسندات الحكومية، لكن لم يتم توضيح حجم الأموال التي يمكن استخدامها.

ترقب المستثمرين للخطاب الرئيسي

مع تركيز أسواق السندات على تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت التاريخي الأسبوع الماضي، يترقب المستثمرون الخطاب الرئيسي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في الندوة السنوية في جاكسون هول، المقرر إلقاؤه يوم الجمعة.

قدم بنك مونتريال نتائج مالية تشير إلى تراجع أرباحه في الربع الثالث من العام، حيث بلغت 1.75 مليار دولار، مقارنةً بـ2.33 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى مخصصات مرتبطة ببيع أنشطة التمويل في قطاعي النقل والموردين. كما سجلت الأرباح 2.38 دولار للسهم المخفف حتى نهاية يوليو، في انخفاض عن 3.14 دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

الأداء المالي

وفقًا لوكالة بي إن إن بلومبرج، حقق البنك أرباحًا معدلة بلغت 3.96 دولار للسهم، بارتفاع من 3.23 دولار في العام الماضي. في الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 9.90 مليار دولار، مقارنةً بـ8.99 مليار دولار في العام السابق. كما تراجعت مخصصات خسائر الائتمان إلى 722 مليون دولار، بعد أن كانت 797 مليون دولار.

توقعات المحللين

تجاوزت النتائج توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون أرباحًا معدلة تبلغ 3.76 دولار للسهم وإيرادات تقدر بحوالي 9.75 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

تعليق الرئيس التنفيذي

قال الرئيس التنفيذي داريل وايت إن البنك حقق ربعًا قويًا آخر بفضل التزامه برفع العائد على حقوق الملكية وتسريع النمو، مشيرًا إلى إعادة توجيه رأس المال نحو القطاعات التي تحقق قيمة مستدامة للمساهمين.

أداء القطاعات المختلفة

سجل نشاط الخدمات المصرفية الكندية للأفراد والشركات أرباحًا قدرها 980 مليون دولار، بينما حققت الأعمال المصرفية الأمريكية 868 مليون دولار. كما ارتفعت أرباح إدارة الثروات إلى 408 ملايين دولار، فيما قفزت أرباح أسواق المال إلى 645 مليون دولار.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن نجاح الصناعة المصرية يعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، وليس فقط على المصانع والتكنولوجيا. فالإنسان هو القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها

دور المهندس في الصناعة

أوضح هاشم أن المهندس يعد أحد الأعمدة الأساسية في تطوير الصناعة، حيث يلعب دورًا محوريًا في تصميم وتشغيل خطوط الإنتاج، مما يسهم في رفع مستويات الجودة والإنتاجية. كما أن المهندس يساهم في استيعاب التكنولوجيا وتوطينها، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية. إن إنجازات المهندس المصري تمتد لتشمل مجالات عدة، وتثبت كفاءته على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يجعله مصدر فخر في أي مكان يتواجد فيه.

مؤتمر تدشين “المهندس الممارس المعتمد”

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح مؤتمر “منظومة التطوير المهني الهندسي” وإطلاق شهادة “المهندس الممارس المعتمد”، الذي نظمته نقابة المهندسين بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع. أكد الوزير أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المهندس المصري، مشيدًا بدور نقابة المهندسين في دعم المهندسين وتحسين ممارساتهم المهنية.

أهمية التطوير المهني المستمر

أشار هاشم إلى أن التطورات السريعة في القطاع الصناعي، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تجعل من الضروري على المهندسين اكتساب مهارات جديدة بشكل مستمر. لذا فإن شهادة “المهندس الممارس المعتمد” تمثل خطوة هامة نحو وضع معايير واضحة لتقييم الجدارة المهنية وتعزيز ثقافة التطوير المستمر.

تكامل الجهود لتحقيق الأهداف

لفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر البشرية وتطوير المهارات ضمن أولوياتها، حيث يتطلب تحقيق هذه الأهداف تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية. كما أكد على أهمية الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات السوق لضمان تأهيل المهندسين بشكل يتماشى مع متطلبات الصناعة.

توقيع بروتوكولات تعاون

على هامش المؤتمر، تم توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف تحسين المستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنظيم ممارسة المهنة.

ختامًا، أكد الوزير على أن المهندس المصري هو أحد أهم الأصول التي تمتلكها الصناعة المصرية، ويجب استثمار هذه الكفاءات لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

شهد معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين في القاهرة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي وثلاث جهات مصرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري في مجالات الحرير والمنسوجات. هذه الخطوة تعكس رغبة كلا الطرفين في فتح آفاق جديدة للتعاون وزيادة الروابط التجارية بينهما.

تفاصيل مذكرات التفاهم

وقع الجانب الهندي مذكرات التفاهم مع غرفة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمعية تنمية صناعة النسيج المصرية. هذه الاتفاقيات تهدف إلى دعم الروابط بين المؤسسات والشركات في البلدين، مما يسهل فرص التوريد والتصنيع والشراكات التجارية. كما تعزز هذه المذكرات التواصل بين قطاع المنسوجات الهندي ونظيره المصري، مما يتيح استكشاف فرص جديدة أمام الشركات في السوق المصرية.

المعرض ومشاركة الفاعلين

المعرض، الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي، شهد مشاركة ممثلين عن الغرف التجارية وجمعيات الأعمال وقطاع الصناعة المصري. كما شارك عدد من الشركات والمصدرين الهنود في هذا الحدث، حيث تم بحث فرص توسيع التجارة بين البلدين في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية.

قال ناجبال أجاي، مدير إحدى الشركات الهندية المتخصصة في تصنيع الملابس والحرف اليدوية، إن مشاركته في معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين بالقاهرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات الهندية والمصرية

وأضاف أجاي أن شركته تعمل منذ نحو 40 عامًا في هذا المجال، حيث تصدر مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بالسيدات والأطفال إلى الولايات المتحدة والدول الغربية، بالإضافة إلى وجود عملاء لها في دبي. وأوضح أن الشركة تسعى حاليًا للتعرف على السوق المصرية وطرح منتجات جديدة بها، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الشركات المصرية من خلال توريد الملابس الجاهزة أو تصدير الأقمشة المطرزة، مما يتيح تصنيع المنتجات والملابس محليًا.

وأكد أجاي أن الهدف الأساسي من المشاركة هو تقوية العلاقات بين الهند ومصر، معربًا عن تطلعه إلى بناء علاقات تجارية قوية مع الشركات المصرية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق المصرية.