ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 الذي أعاد تشكيل اللجنة. يأتي هذا القرار في سياق تعزيز دور المنتجات المصرية في العقود الحكومية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2015.
تفعيل المنظومة
خلال الاجتماع، أكد هاشم أن اللجنة الجديدة تمثل بداية جديدة لتفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للمنظومة، بحيث تصبح أكثر فاعلية وقابلية للقياس، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
التحديات السابقة
أوضح هاشم أن التطبيق العملي للقانون في السنوات الماضية واجه تحديات عدة، مما أثر على الاستفادة الكاملة من أحكامه، خاصة في ما يتعلق بقياس المكون المحلي والتنسيق بين الجهات المعنية. وأكد على ضرورة مراجعة الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون بناءً على تلك التحديات، مع دراسة التعديلات اللازمة لتعزيز كفاءة التنفيذ.
محاور العمل
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على عدد من المحاور، منها ضمان انتظام أعمال اللجنة وتفعيل دور الأمانة الفنية، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة. كما سيتم إعادة تشكيل الأمانة الفنية برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
نظام معلومات متكامل
أهمية إنشاء نظام معلومات متكامل كانت من النقاط البارزة في حديث هاشم، حيث أكد على ضرورة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية من خلال قاعدة بيانات موحدة تشمل المنتجات والمنشآت الصناعية، مما يسهل التحقق من استيفاء المتطلبات ويعزز كفاءة الرقابة.
تحفيز الشركات
الهدف من هذه الإجراءات هو تحفيز الشركات على زيادة التصنيع المحلي وتعميق سلاسل القيمة، مع الحفاظ على وضوح القواعد وسهولة تطبيقها. وأشار هاشم إلى أن تقييم أداء المنظومة لن يقتصر على عدد الشهادات، بل سيشمل قياس الأثر الفعلي على الصناعة المصرية.
شهادة “قيمة”
كما ناقش الوزير إمكانية استحداث آلية جديدة تحت اسم “شهادة قيمة”، والتي ستربط الحوافز بدرجات تقييم المنشآت، مما يشجع الشركات على زيادة المكون المحلي وتطوير التكنولوجيا.
استعراض المقترحات
خلال الاجتماع، قدمت الأستاذة مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، دراسة شاملة لتطوير الأطر التشريعية والتنفيذية لمنظومة تفضيل المنتج الصناعي. الدراسة تضمنت مقترحات لتحسين آليات القياس والحوافز، بالإضافة إلى استعراض نظام تقييم جديد يربط الحوافز بدرجات التقييم.
السعر التقييمي المعدل
كما تطرقت الدراسة إلى آلية مقترحة لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، مما يتيح إدخال القيمة المضافة للمنتج المحلي في عمليات التقييم، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في السوق.
