نهال عبدالعزيز

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة

اجتمع الحضور لمتابعة مستجدات العمل في مختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في بداية الاجتماع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن شكرها لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جهودهم، مشددة على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت الوزيرة أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت، مع أهمية التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة.

كما شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مشيرة إلى أهمية الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.

وجهت الوزيرة بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يدعم تنظيم السوق العقارية ويهيئ بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم وتنظيم القطاع.

فيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع العمل بملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع “بيت الوطن”.

كما وجهت الوزيرة بضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وتحسين الصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتماشى مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، ويضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بهذه المدن.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لكافة ملفات العمل بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط، بل تشمل جميع قطاعات العمل، وملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات.

كما شددت الوزيرة على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة بشكل جيد، من خلال وضع رؤية متكاملة للاستفادة منها بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، ويتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، فعاليات الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في بورسعيد، بحضور عدد من القيادات والجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال والتصدير.

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، وهو خطوة تساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع التجاري.

يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الوزارة لتطوير مهارات الطلاب والخريجين في مجالات التجارة الخارجية والتصدير، حيث وقعته كل من الدكتورة هبة يوسف، رئيس قسم التدريب بجامعة بورسعيد، والدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز.

يسعى البروتوكول لدعم التعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية، مع الاستفادة من الخبرات التدريبية المتخصصة في مجالات التجارة الدولية والتصدير، مما يساهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل، مما يتيح للطلاب التعرف على مفاهيم وإجراءات التجارة الخارجية، وآليات النفاذ إلى الأسواق الدولية، ومتطلبات التصدير، والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية تنمية القدرات البشرية، باعتبارها محوراً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى ضرورة الربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.

أوضح أن التعاون مع الجامعات يعد من المسارات المهمة لنشر الوعي بمفاهيم التجارة الخارجية والتصدير بين الطلاب، وإتاحة فرص تدريبية تطبيقية تساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التوجه نحو التصدير.

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، في لقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

حضر اللقاء أيضًا الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن الجانب العماني، كان هناك السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر. تمحور النقاش حول سبل تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في كلا البلدين.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تطوير العلاقات المصرية العمانية إلى مستوى أعلى من التكامل، مع التركيز على إقامة شراكات استثمارية وصناعية، واستغلال المزايا النسبية لكل من البلدين. كما استعرض أهمية تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

ناقش الحضور مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العمانية لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، مع الاستفادة من المزايا اللوجستية والصناعية في مصر للوصول إلى أسواق جديدة.

أكد الوزير على ضرورة تحويل هذه المقترحات إلى برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، مما يسهم في الانتقال من مجرد بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات فعلية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات، بالإضافة إلى الرخام والصناعات المرتبطة به.

تطرق النقاش أيضًا إلى وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في كلا البلدين، وتنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بقدرات إنتاجية وتصديرية.

أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.

أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

من جانبه، استعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مشددًا على أهمية التكامل بين البلدين واستغلال الموانئ والمناطق الاقتصادية العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

اتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، بالإضافة إلى تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، مما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.

أعلنت وزارة الصناعة أن اليوم هو آخر فرصة لسحب كراسات الشروط والتقديم في الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، مما يستدعي المستثمرين إلى الإسراع في التقديم للاستفادة من هذه الفرصة قبل إغلاق باب التقديم.

الطرح يشمل 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة مختلفة في مصر.

24 شهرًا لإقامة المشروع واستخراج رخصة التشغيل.

أوضحت وزارة الصناعة أن البرنامج الزمني لإقامة المشروع يمتد لمدة 24 شهرًا بدءًا من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، وفقًا للمراحل التالية:

6 أشهر لاستخراج رخصة البناء
12 شهرًا لتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي
18 شهرًا لتنفيذ 100% من حجم إنشاءات رخصة البناء
24 شهرًا لتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

أكدت الوزارة أنه في حال الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وذلك لضمان جدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

أشارت الوزارة إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول على رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

الاطلاع وشراء كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.

ملء بيانات الشركة الأساسية.

الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة.

تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

إرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا.

إعلان نتائج الطرح خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم.

أوضحت وزارة الصناعة أنه سيتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، وذلك بهدف تسريع إجراءات التخصيص.

تتنوع مساحات القطع المطروحة بما يلائم كافة أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغرى والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى.

كما ترتبط جميع الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة، والتي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ما هو نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية؟

أوضحت الوزارة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية هو نظام استحدثته الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار.

يستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالبًا بسداد ثمن الأرض كاملًا، مما يمكنه من توجيه كافة موارده نحو إنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن.

مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا.

تصل مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 21 عامًا كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، ويعاد النظر في تقييمها كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

يُمنح المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

عند التملك، يتم خصم كافة المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي لقيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمناقشة سبل تطوير آليات العمل بالهيئة وتعزيز كفاءتها. الاجتماع ركز على كيفية استغلال الموارد المتاحة لدعم الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا في أساليب العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في مختلف المناطق، وتحويلها إلى فرص استثمارية تنموية تخدم الاقتصاد الوطني.

استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب خلال الاجتماع الرؤية المقترحة لتطوير العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع. كما تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعكس حجم الأصول التي تمتلكها الهيئة وإمكانات استغلالها.

فيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أوضح عبدالوهاب أن عدد الغرف الفندقية القائمة يصل إلى نحو 110 آلاف غرفة، مع وجود نحو 60 ألف غرفة تحت التنفيذ. من المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 170 ألف غرفة، بالإضافة إلى 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، مما يعزز خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية.

كما تم مناقشة الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها لإنشاء مراكز سياحية متكاملة، بهدف تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات والزوار.

شددت الوزيرة على أهمية وضع رؤية شاملة لاستغلال الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة الاستخدامات المثلى وفق أسس اقتصادية واضحة، لتحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري مع الالتزام بالمعايير البيئية.

تم أيضًا استعراض النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الهيئة وسبل التعامل معها. كما تم طرح مقترح لإنشاء مراكز سياحية على ساحل البحر الأحمر وربطها بالطرق الرئيسية في مدن الصعيد، مما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تطوير نظام طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات بشكل واضح، لجذب المستثمرين وتسهيل إجراءات التخصيص. كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات، مما يسهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.