نهال عبدالعزيز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له يوم الاثنين، إنه يقدّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، مؤكدًا أنه سيتخذ القرارات اللازمة بشأن أسعار الفائدة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث يسعى ترامب إلى دفع البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة.

أثناء حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أعاد ترامب التأكيد على ضرورة خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تكون هناك أدنى أسعار فائدة في العالم بفارق كبير. يأتي ذلك في ظل تصريحات سابقة لوارش، الذي حذر من أن البنك المركزي قد يواجه تحديات كبيرة إذا لم يكن هناك ضمان بأن التضخم سيتجه نحو مستوى 2%.

المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، استقر عند 3.7% على أساس سنوي في يوليو. هذا الوضع يضع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في مقدمة أولويات الناخبين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

من المقرر أن يجتمع أعضاء البنك المركزي الشهر المقبل لمناقشة أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة، مما يجعل هذه الفترة حرجة لمستقبل السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاقتراض العالمي، مشددًا على ضرورة تعزيز النشاط الاقتصادي كحل رئيسي لهذه المشكلة. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يُعقد في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا.

أوضح بيسنت، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الالتزامات المالية العالمية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن معالجة هذه القضية تتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي كافية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الأوضاع الدولية من ضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع الديون، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة الناتجة عن التضخم.

في حديثه مع شبكة «سي إن بي سي»، أشار بيسنت إلى أن من بين أهداف النمو بالنسبة للولايات المتحدة هو إنهاء تداعيات الحرب مع إيران، موضحًا أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لتقييد الاقتصاد الإيراني لا تتطلب تعاون الصين أو موافقتها.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش، خلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا إلى مرحلة جديدة تركز على زيادة النمو والإنفاق الاستثماري. ورفض وورش التوقعات التي تشير إلى استمرار ضعف فرص التوسع الاقتصادي لفترة طويلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نموًا مستدامًا، واصفًا الوضع الحالي بأنه موجة استثمارية عالمية.

تنعقد اجتماعات مجموعة العشرين في ظروف حساسة بالنسبة للاقتصاد الدولي، مع استمرار تداعيات الحرب التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الالتزامات المالية الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم التي تمثل ضغطًا على الاقتصادات. شهد الاجتماع أيضًا مشاركة عدد من كبار مسؤولي الشركات العالمية، مثل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان تشيس»، وديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«جولدمان ساكس»، وديف ريكز، الرئيس التنفيذي لشركة «إيلي ليلي».

سجلت اليابان زيادة ملحوظة في مشترياتها من النفط خلال يوليو، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل تدفق كميات أكبر من الولايات المتحدة، مما ساهم في تعويض الانخفاض في الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط

أرقام المشتريات

وفقًا للأرقام الحكومية التي صدرت اليوم الإثنين، بلغت مشتريات اليابان من النفط 2.38 مليون برميل يوميًا في يوليو، لتستمر في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، رغم التوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية ضد إيران.

تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط

في الوقت نفسه، انخفضت الكميات التي استوردتها طوكيو من الشرق الأوسط بنسبة 21.4% خلال نفس الشهر، مما يعكس تأثير الأوضاع الجيوسياسية على تدفقات النفط.

قفزة في الإمدادات الأمريكية

من جهة أخرى، شهدت الكميات القادمة من الولايات المتحدة قفزة كبيرة، حيث زادت تقريبًا إلى خمسة أمثال ما كانت عليه في يوليو من العام الماضي، لتصل إلى 879.8 ألف برميل يوميًا، مما يعكس تحولًا في مصادر الإمداد اليابانية في ظل الظروف الحالية

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا يوم الثلاثاء مع عدد من مسؤولي شركات تكرير النفط وموزعي الوقود في الولايات المتحدة، وذلك لمناقشة كيفية زيادة قدرات المصافي الأمريكية والعمل على خفض أسعار البنزين، كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض

حضور وزاري وممثلين عن القطاع

سيشهد الاجتماع حضور وزير الداخلية دوج بورجوم، ووزير الطاقة كريس رايت، والمدير التنفيذي للمجلس الوطني لهيمنة الطاقة جارود أجن، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات تكرير وتوزيع الوقود بمختلف أحجامها، وفقًا لما ذكره المسؤول لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أولوية خفض تكاليف الوقود

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز أن ترامب يولي أهمية كبيرة لتحويل أجندته المتعلقة بقطاع الطاقة إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى خفض تكاليف الوقود للمستهلكين إلى الحد الأدنى. وأوضحت أن المناقشات ستتناول زيادة قدرات التكرير ورفع مستويات إنتاج الطاقة عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى بحث سبل تقليل الأسعار التي يتحملها المستهلكون

تأثير تكاليف المعيشة على الانتخابات

تأتي هذه الجهود في وقت تتزايد فيه أهمية تكاليف المعيشة، وخاصة أسعار البنزين، في الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس. أظهر استطلاع أُجري في بداية أغسطس أن حوالي نصف الأمريكيين يعتبرون تكاليف المعيشة القضية الأهم في تحديد خياراتهم الانتخابية، بينما عبر 70% منهم عن استيائهم من أداء ترامب في التعامل مع هذا الملف

زيادة قدرات المصافي

أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الإدارة تسعى لتنفيذ إجراءات عملية على المدى القريب لزيادة قدرات المصافي، خاصة في ظل وصول كميات أكبر من النفط الخام الفنزويلي إلى المنشآت الأمريكية. عالميًا، ساهم انخفاض قدرات التكرير في استمرار ارتفاع أسعار الوقود رغم تراجع قيمة النفط الخام

اتفاق مع فنزويلا

قدرت شركة “فاليرو” في وقت سابق من أغسطس أن النزاعات في إيران وأوكرانيا أدت إلى توقف نحو 5 ملايين برميل يوميًا من قدرات التكرير. وفي سياق متصل، أعلن ترامب الجمعة عن التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا يتيح للولايات المتحدة امتلاك حصة الأغلبية في احتياطيات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل، في خطوة تهدف إلى زيادة إمدادات الخام والمساهمة في خفض أسعار البنزين

توقعات الاجتماع

من المتوقع أن يتناول اجتماع الثلاثاء أيضًا كيفية تأثير تراجع تكاليف الوقود على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأمريكية لخفض أسعار البنزين في محطات الوقود، كما أفاد مسؤول البيت الأبيض

شهدت ألمانيا في عام 2025 زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تجاوز إجمالي هذه الاستثمارات 86 مليار يورو، أي ما يعادل أقل من 100 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني (إي دبليو)

ارتفاع الاستثمارات البريطانية

أفاد المعهد، كما نقلت شبكة “دويتش فيلا” الألمانية، بأن التدفقات الاستثمارية من المملكة المتحدة تخطت 26.3 مليار يورو، مسجلة زيادة سنوية بلغت 284%. وبذلك، تصدرت بريطانيا قائمة الدول الأجنبية من حيث الاستثمارات والمشروعات في ألمانيا، متجاوزة الولايات المتحدة التي انخفضت تدفقاتها بنسبة 44% لتصل إلى حوالي 11.75 مليار يورو.

استثمارات الاتحاد الأوروبي

في المقابل، حافظت الدول الـ26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مكانتها كأكبر مصدر جماعي للاستثمارات الأجنبية في ألمانيا، حيث تجاوز إجمالي ما قدمته 44 مليار يورو، وهو مستوى لم يختلف كثيرًا عن العام السابق. وأوضح المعهد أن إضافة الاستثمارات البريطانية ترفع حصة أوروبا إلى أكثر من 80% من إجمالي التدفقات، مما يشير إلى الروابط التجارية المستقرة مع الدول الأوروبية المجاورة.

استثمارات أخرى

كما ارتفعت التدفقات القادمة من الصين والسعودية وتشيلي، إلا أن إجمالي استثمارات هذه الدول بالكاد تجاوز 3 مليارات يورو. جاء هذا الأداء بعد تسجيل تدفقات أجنبية أقل من المعتاد في 2024، بينما ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.

التغيرات في الأرقام

تتغير أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من عام إلى آخر بشكل كبير، وذلك اعتمادًا على الصفقات المبرمة ومواعيد إتمامها، حيث يمكن لصفقة واحدة ضخمة أن تحدث فارقًا كبيرًا في البيانات السنوية. ومع ذلك، أشار المعهد الاقتصادي الألماني إلى أن إجمالي الاستثمارات خلال 2025 تجاوز أيضًا بنحو 11% الوسيط المسجل خلال الفترة من 2015 إلى 2024.

تسارع أداء الاقتصاد الهندي بين أبريل ويونيو 2026، متجاوزًا توقعات المحللين، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات وانتعاش الإنتاج. وقد ساهمت أنشطة الخدمات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى العقارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، في هذا التحسن الملحوظ.

أظهرت الأرقام المعلنة أمس الاثنين أن النشاط الصناعي شهد ارتفاعًا بنسبة 9.2% خلال الربع الثاني من العام، بينما زادت أنشطة الخدمات المالية بنسبة 12.1%، كما ارتفع حجم الاستثمارات بنحو 12% خلال نفس الفترة.

وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 6.7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027، مع التحذير من أن حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي قد تؤثر على الأداء المحلي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبات الإمداد.

تشير البيانات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند ارتفع بمعدل سنوي قدره 7.8% خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 7.1%. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تمثل تراجعًا عن النمو الذي تحقق في الأشهر الثلاثة السابقة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.6%.