وزيرة الإسكان.
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمناقشة سبل تطوير آليات العمل بالهيئة وتعزيز كفاءتها. الاجتماع ركز على كيفية استغلال الموارد المتاحة لدعم الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية المستدامة.
أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا في أساليب العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في مختلف المناطق، وتحويلها إلى فرص استثمارية تنموية تخدم الاقتصاد الوطني.
استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب خلال الاجتماع الرؤية المقترحة لتطوير العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع. كما تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعكس حجم الأصول التي تمتلكها الهيئة وإمكانات استغلالها.
فيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أوضح عبدالوهاب أن عدد الغرف الفندقية القائمة يصل إلى نحو 110 آلاف غرفة، مع وجود نحو 60 ألف غرفة تحت التنفيذ. من المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 170 ألف غرفة، بالإضافة إلى 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، مما يعزز خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية.
كما تم مناقشة الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها لإنشاء مراكز سياحية متكاملة، بهدف تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات والزوار.
شددت الوزيرة على أهمية وضع رؤية شاملة لاستغلال الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة الاستخدامات المثلى وفق أسس اقتصادية واضحة، لتحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري مع الالتزام بالمعايير البيئية.
تم أيضًا استعراض النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الهيئة وسبل التعامل معها. كما تم طرح مقترح لإنشاء مراكز سياحية على ساحل البحر الأحمر وربطها بالطرق الرئيسية في مدن الصعيد، مما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.
في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تطوير نظام طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات بشكل واضح، لجذب المستثمرين وتسهيل إجراءات التخصيص. كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات، مما يسهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.
