اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار لجهوده في تطوير القطاع المالي

كما تولى الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية من أغسطس 2022 حتى فبراير 2026، حيث شهدت تلك الفترة توسعًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار، مما ساهم في تعزيز ريادة الأعمال في هذا القطاع.

أكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال، مع ضرورة التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، مما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات، كما يفتح فرصًا أوسع للاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أوضح أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة أكثر وضوحًا ومرونة، تتيح للقطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع بثقة أكبر.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تهدف إلى تحسين تجربة المستثمر، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، عبر التوسع في الحلول الرقمية، مثل منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، مما يوفر قدرًا أكبر من الوضوح والمرونة ويدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات.

أكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات، بالإضافة إلى العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة “TradeTech Sandbox”، مما يمكن رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة.