التحول الرقمي

استعرضت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة «جي إس 1» الدولية، التحول الرقمي الذي شهدته المصلحة، وكيف ساهم هذا التحول في تحفيز الاستثمار وتعزيز العدالة الضريبية.

أشارت رشا إلى أن التحول الرقمي أتاح رؤية شاملة للتعاملات التجارية، مما سهل التواصل مع شركاء المصلحة من مجتمع الأعمال، وساهم في تبسيط الإجراءات وصياغة التسهيلات الضريبية بشكل أكثر فعالية.

كما أوضحت أن المصلحة تعمل حاليًا على الانتقال من مرحلة إرساء البنية التحتية إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وتيسيرًا لشركاء المصلحة.

أوضح الدكتور فريد أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية قد تجاوز 250 مليار دولار، مما يعكس وجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصادات العربية، وهذا يتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية.

كما أكد على أهمية توحيد البيانات وقواعد المعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، حيث يسهم ذلك في دعم قرارات المستثمرين ويسهل انتقالهم بين الأسواق العربية. لفت إلى ضرورة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، مع إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية توسيع مجالات التكامل لتشمل أسواق الكربون الطوعية والإلزامية، والخدمات المالية وغير المصرفية، والمنتجات التأمينية والتكنولوجيا المالية والعلوم الاكتوارية.

أشار أيضًا إلى أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة إنشاء إطار عربي لحوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات، ودعم بناء القدرات البشرية. كما تناول جدول أعمال الدورة الذي يتضمن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقدم إلى مجلس جامعة الدول العربية في قمتها العادية الـ35، مؤكدًا على أهمية أن تعكس مخرجات الملف أولويات المرحلة الحالية وتدفع نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

أكد الوزير على حرصه في المساهمة في بلورة رؤية عربية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتنسيق مع الدول العربية لإيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة. كما أعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنيًا لها التوفيق، وأشاد بجهود الجزائر خلال رئاستها السابقة، معبرًا عن تعازيه للحكومة والشعب الجزائريين في ضحايا الحرائق الأخيرة. وقدم التهنئة للسفير نبيل فهمي على توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية متمنيًا له التوفيق.

أضاف الدكتور محمد فريد أن تكامل الأسواق العربية بالإمكانات المتعلقة بالتمويل والاستثمار يمكن أن يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات، مما يسهل انتقال المستثمرين بين الدول العربية ويوسع نطاق أعمالهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأسواق.

اختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على أن تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي العربي يتطلب الانتقال من التنسيق إلى الربط الفعلي بين الأسواق والقطاعات المالية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، ويدعم قدرة المنطقة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تمنياته بنجاح أعمال الدورة والخروج بقرارات عملية تدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين التواصل مع المواطنين، حيث تهدف الوزارة إلى تسهيل وصولهم للمعلومات والخدمات المتعلقة بقطاعاتها المختلفة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير الموقع الإلكتروني يعد جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتوفير المعلومات بدقة وسرعة وشفافية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي أصبح محورًا أساسيًا في تحسين الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

وشددت على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الموقع المطور، مما سيساعد في تقديم خدمات أكثر تطورًا وسرعة في الوصول إلى المعلومات، وتيسير البحث عن الخدمات والمشروعات وقرارات الوزارة، مع دراسة إضافة أدوات تفاعلية ذكية تسهل على المستخدمين الوصول إلى احتياجاتهم بسهولة.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة أن يراعي تصميم الموقع احتياجات جميع فئات المستخدمين، وأن يكون سهل الاستخدام وسريع التصفح، مع تحديث المحتوى بشكل مستمر، ليعكس تنوع اختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها، مما يمثل نقلة نوعية في أدوات التواصل مع المواطنين.

تناول الاجتماع أيضًا مقترحات تصميم الموقع، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة أن يتضمن محتوى شاملاً يعكس مشروعات وأنشطة الوزارة، بما في ذلك قطاعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة والتنمية العمرانية والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع توفير مقاطع فيديو وصور تعريفية بالمشروعات المختلفة لتعريف المواطنين بحجم الإنجازات التنموية.

كما وجهت المهندسة راندة المنشاوي بتخصيص قسم خاص بالموقع لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وربطه بآليات المتابعة الداخلية، مما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى وإحالتها للجهات المختصة، مع متابعة الإجراءات المتخذة حتى الانتهاء منها، في إطار تعزيز الاستجابة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية استمرار التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان تحديث البيانات والمعلومات بشكل دوري، مما يضمن تقديم محتوى دقيق وموثوق، ويحقق الاستفادة القصوى من الموقع كأداة رئيسية للتواصل الرقمي مع المواطنين.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مبدئي على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وذلك بهدف اختبار استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التأمينية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الابتكار ودعم تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تفاصيل المشاريع الجديدة

شملت الموافقة المبدئية المشروع المقدم من شركة “EG InsurTech” بالتعاون مع شركة “Assurex Insurance Brokerage” لاختبار مشروع “مساعد الذكاء الاصطناعي (أمين) لمنصات التأمين”. كما تم الموافقة على مشروع آخر من شركة “أليانز للتأمين – مصر” بالشراكة مع شركة “عُليمي” لاختبار “منصة مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي وبالمحادثات”.

دعم الابتكار في القطاع المالي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على أهمية الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية. وأكد أن الهيئة تسعى للحفاظ على سلامة الأسواق واستقرارها وحماية حقوق المتعاملين.

تحسين تجربة العملاء

أشار عزام إلى أهمية دعم المشروعات التي تهدف لتحسين تجربة التواصل بين الشركات والعملاء عبر التطبيقات الرقمية. كما أكد على ضرورة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات العملاء ومتطلباتهم، مما يساعد في تقديم تغطيات تأمينية تناسب احتياجاتهم.

زيادة عدد المشاريع المقبولة

قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشاريع المقبولة مبدئيًا إلى سبعة مشاريع في عام واحد. وهذا يعكس حرص الهيئة على احتضان الابتكارات التكنولوجية وتوفير بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المالية.

مشاريع سابقة

قبل المشروعين الجديدين، كانت هناك خمسة مشاريع أخرى قد حصلت على الموافقة المبدئية، منها “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و”Cassbana” في مجال الوساطة الرقمية.

خدمات إضافية للمبتكرين

قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لنحو 40 شركة، حيث تم دراسة أفكارها وتوجيه المبتكرين. كما أطلق المختبر سلسلة من ورش العمل والندوات لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات حتى عام 2030:

تركز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية:

1. التوسع في إعداد الكفاءات والمهارات الرقمية المتخصصة.

2. تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لدعم التحول الرقمي.

3. التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

4. تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

5. التوسع في تطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

فيما يتعلق بقطاع الصادرات الرقمية، بلغت قيمة صادرات التعهيد 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، وتستهدف الدولة رفع هذه الصادرات إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باسكال دونوهو المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

خلال الاجتماع، تم استعراض ما حققته مصر من تقدم في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة أولويات التعاون في المرحلة المقبلة لدعم المشروعات ذات الأولوية في الاقتصاد الرقمي.

أكد المهندس رأفت هندي على أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية لبناء اقتصاد رقمي متكامل، يرتكز على تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الرقمية ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض الوزير اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنك الدولي الأسبوع الماضي على هامش رئاسة مصر لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال باسكال دونوهو: “لقد أرست مصر أسساً قوية للتحول الرقمي، ومع تزايد التنافس بين الدول في هذا المجال، أصبحت المعرفة لا تقل أهمية عن التمويل”، مشيرًا إلى أن تبادل الحلول والخبرات في حوكمة البيانات والتنظيم الرقمي يسهم في تسريع الاستثمار والابتكار

أضاف دونوهو: “نلتزم بدعم مصر في تكييف الخبرات والحلول العالمية بما يتناسب مع أولوياتها الوطنية، لبناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، يوفر فرص العمل ويفتح آفاقًا للنمو والازدهار”

كما تم استعراض أبرز مشروعات وزارة الاتصالات لتسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية العامة، والتوسع في إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود الوزارة في تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطبيقاته داخل الجهاز الإداري للدولة، وبناء قدرات العاملين على استخدامها، بالإضافة إلى التطبيقات التي طورها مركز الابتكار التطبيقي.

ناقش الاجتماع كذلك جهود الوزارة في تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز السيادة الرقمية، ودعم الشركات للاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة البيانات وحماية النشء على الإنترنت.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات، بالإضافة إلى قيادات البنك الدولي.

الجدير بالذكر أن وفد البنك الدولي قد زار مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو بالقرية الذكية.