البورصات العربية

كرّم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال والأسواق المالية غير المصرفية بشكل عام، بالإضافة إلى جهوده في هيكلة وتطوير الاتحاد، مما ساهم في تعزيز التكامل والتعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية في مصر والدول العربية.

التكريم جاء تقديرًا لمسيرة الدكتور محمد فريد، التي شملت رئاسة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية، إلى جانب دوره الحالي كوزير للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث شهدت تلك المسيرة جهودًا ملحوظة لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.

تولى الدكتور محمد فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية من 2019 إلى 2021، حيث شهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، مما دعم التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع “ريفينيتيف”، مما دعم توجهات تطوير أدوات الاستثمار المستدام بالأسواق العربية.

كما تولى الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية من أغسطس 2022 حتى فبراير 2026، حيث شهدت تلك الفترة توسعًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار، مما ساهم في تعزيز ريادة الأعمال في هذا القطاع.

أكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال، مع ضرورة التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، مما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات، كما يفتح فرصًا أوسع للاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أوضح أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة أكثر وضوحًا ومرونة، تتيح للقطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع بثقة أكبر.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تهدف إلى تحسين تجربة المستثمر، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، عبر التوسع في الحلول الرقمية، مثل منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، مما يوفر قدرًا أكبر من الوضوح والمرونة ويدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات.

أكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات، بالإضافة إلى العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة “TradeTech Sandbox”، مما يمكن رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة.

شهدت أسواق الأسهم الخليجية والعربية تباينًا في الأداء خلال ختام تعاملات أمس، حيث تحركت المؤشرات الرئيسية بين الارتفاع والانخفاض بشكل محدود، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق.

بينما حققت بعض الأسواق مكاسب متفاوتة، تراجعت مؤشرات أخرى، مع اختلاف ملحوظ في أحجام وقيم التداول بين الأسواق المختلفة.

تراجع في السعودية وقطر ودبي

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس الجلسة بتراجع قدره 8.45 نقاط، ليستقر عند مستوى 11007.27 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

كما تراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو بمقدار 27.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 21632.63 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 13.5 مليون ريال، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.

وفي قطر، أنهى مؤشر البورصة تداولاته منخفضًا 27 نقطة، بما يعادل 0.27%، ليصل إلى مستوى 9824.49 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4% عند مستوى 5904 نقاط، بينما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي العام إلى مستوى 10112 نقطة.

الكويت ومسقط والبحرين تسجل مكاسب

على الجانب الآخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.73 نقطة، بنسبة 0.16%، ليبلغ 8942.74 نقطة.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 51.7 نقطة، بما يعادل 0.55%، ليصل إلى مستوى 9332.71 نقطة، بعد تداول 241.5 مليون سهم من خلال 17768 صفقة نقدية بقيمة 52.14 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7.76 نقاط، بنسبة 0.08%، لينهي الجلسة عند مستوى 9323.88 نقطة، بعد تداول 153.8 مليون سهم عبر تنفيذ 10381 صفقة نقدية بقيمة 59.3 مليون دينار.

وفي سلطنة عمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 7647.69 نقطة، مرتفعًا 21.8 نقطة، بنسبة 0.29%، مقارنة مع آخر جلسة تداول.

أما بورصة البحرين، فأنهت تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع هامشي، بعدما صعد مؤشرها العام بنسبة 0.02% إلى مستوى 1929.56 نقطة، وسط تداولات بلغ حجمها 2.15 مليون سهم، بقيمة 514.318 ألف دينار، توزعت على 108 صفقات.

تباين في البورصة الأردنية

بعيدًا عن منطقة الخليج، أنهت بورصة الأردن تداولاتها بتراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى مستوى 4092 نقطة، مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.01%.

تظهر تحركات الجلسة تباينًا بين أسواق المنطقة، حيث تمكنت بعض البورصات من تحقيق مكاسب محدودة، بينما أنهت أسواق أخرى تعاملاتها بتراجع.