الحلول الرقمية

كرّم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال والأسواق المالية غير المصرفية بشكل عام، بالإضافة إلى جهوده في هيكلة وتطوير الاتحاد، مما ساهم في تعزيز التكامل والتعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية في مصر والدول العربية.

التكريم جاء تقديرًا لمسيرة الدكتور محمد فريد، التي شملت رئاسة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية، إلى جانب دوره الحالي كوزير للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث شهدت تلك المسيرة جهودًا ملحوظة لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.

تولى الدكتور محمد فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية من 2019 إلى 2021، حيث شهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، مما دعم التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع “ريفينيتيف”، مما دعم توجهات تطوير أدوات الاستثمار المستدام بالأسواق العربية.

كما تولى الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية من أغسطس 2022 حتى فبراير 2026، حيث شهدت تلك الفترة توسعًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار، مما ساهم في تعزيز ريادة الأعمال في هذا القطاع.

أكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال، مع ضرورة التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، مما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات، كما يفتح فرصًا أوسع للاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أوضح أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة أكثر وضوحًا ومرونة، تتيح للقطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع بثقة أكبر.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تهدف إلى تحسين تجربة المستثمر، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، عبر التوسع في الحلول الرقمية، مثل منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، مما يوفر قدرًا أكبر من الوضوح والمرونة ويدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات.

أكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات، بالإضافة إلى العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة “TradeTech Sandbox”، مما يمكن رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة ڤودافون مصر، حيث تم تناول فرص التعاون في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي وتطوير الحلول التكنولوجية، بهدف تحسين كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات.

أكد صالح أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق تطبيق الحلول الرقمية وربط الجهات المعنية إلكترونيًا، مما يساعد في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين والمتعاملين. وأشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية

شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب الأستاذ محمد عياد مساعد وزير الاستثمار، والمهندس شريف يحيى مساعد وزير الاستثمار لشئون التحول الرقمي، ود. ياسمين يماني، مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول الرقمي

كما ضم وفد شركة ڤودافون مصر محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، ومأمون قداح رئيس قسم المبيعات، ومحمد بلبع رئيس قسم الحوسبة السحابية والحلول المتكاملة، وهشام رفعت مدير أول الشؤون العامة، ورامي عطاالله مدير أول إدارة مبيعات القطاع الحكومي، ورامز هاني مدير أول الحلول المتكاملة، وأحمد حمدي مدير أول هندسة الحلول، وخالد جاد مدير أول التحول الرقمي، ومحمود صبري نائب مدير الشؤون العامة

أضاف الوزير أن المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة يمثل منصة مهمة لدعم الابتكار واختبار الحلول الرقمية الحديثة المرتبطة بمنظومة التجارة والاستثمار، مما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي

استعرضت قيادات ڤودافون مصر عددًا من الحلول الرقمية الخاصة بربط الجهات المعنية بالتجارة وتطوير الخدمات الإلكترونية، مؤكدين حرص الشركة على دعم جهود الدولة في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية

كما دارت المناقشات حول فرض التعاون في ميكنة منظومة التجارة والمشاركة في المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية الذي تخطط الوزارة لإطلاقه خلال الفترة المقبلة