الاقتصاد لأمريكي.
اتسع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث زاد بمقدار 33.4 مليار دولار، أو بنسبة 15.7%، ليصل إلى 246 مليار دولار وفقًا للبيانات التي أعلنها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الخميس.
ارتفع العجز مقارنة بـ212.6 مليار دولار التي تم تسجيلها في الربع الأول، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عجز تجارة السلع. ورغم ذلك، يبقى العجز أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 258 مليار دولار.
بلغ عجز الحساب الجاري 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ2.7% في الربع السابق، مما يدل على اتساع الفجوة المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة.
فيما يتعلق بالمركز الاستثماري، وصل صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة إلى -22.42 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، وهو مقياس يعكس الفارق بين الأصول المالية الخارجية المملوكة للمقيمين الأمريكيين والتزاماتهم تجاه الخارج.
كما سجل صافي معاملات الحساب المالي عجزًا قدره 369.7 مليار دولار خلال الربع الثاني، مما يعكس صافي اقتراض الولايات المتحدة من المقيمين الأجانب خلال هذه الفترة.
