السلع

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، وذلك للتأكد من التزامها بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، حيث تم مناقشة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، بالإضافة إلى موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.

وأوضح الوزير أن الأسعار والأوزان المقررة وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى التصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتستمر وزارة التموين في متابعة يومية لمنظومة الخبز المدعم، حيث يتم التأكد من انتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.

تواجه اليابان موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل أكثر من 3000 سلعة غذائية ومشروبات، ويأتي ذلك في ظل استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف مواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تراجع قيمة الين الذي يؤثر سلبًا على ميزانيات الأسر، وفقًا لمسح أجرته شركة “تيكوكو داتا بنك” للأبحاث

سجل معدل التضخم السنوي في كينيا ارتفاعًا ليصل إلى 6.8% خلال شهر سبتمبر الحالي، مقارنة بـ6.6% في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الكيني التي صدرت مؤخرًا

أما بالنسبة للتضخم الشهري، فقد ظل ثابتًا عند 0.4% خلال سبتمبر، في ظل استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع والخدمات، كما أوضحت البيانات.

يُعتبر الاقتصاد الكيني من أكبر وأكثر الاقتصادات تنوعًا في شرق أفريقيا، حيث تلعب الزراعة دورًا محوريًا في النشاط الاقتصادي، إذ توفر فرص عمل لعدد كبير من السكان، بالإضافة إلى مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي من خلال صادرات رئيسية مثل الشاي والقهوة والزهور.

تدعم القطاعات الخدمية والبنية التحتية مسار النمو في البلاد، حيث تعزز نيروبي مكانتها كمركز إقليمي للمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية.

لكن في المقابل، يواجه الاقتصاد الكيني تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة في أسعار الغذاء والطاقة، مما يضع السياسة الاقتصادية أمام تحدي التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للأسر.

وفي سياق آخر، تسعى كينيا إلى توسيع استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، خاصة في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.

سجلت صادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر سبتمبر الماضي تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسطها 6.36 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قريب من متوسط الصادرات قبل الحرب في الشرق الأوسط، وفقًا لبيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع شحنات السلع

تحسن الصادرات يعود إلى زيادة كميات النفط المنقولة من محطة رأس تنورة، التي تُعتبر أكبر ميناء نفطي في العالم، بالتزامن مع توفير البحرية الأمريكية الحماية لناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز. كما ساهم استئناف العمل بخط أنبوب “شرق-غرب” في بداية الأسبوع، بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة من العراق في 10 سبتمبر، في تعزيز الصادرات.

وقال همايون فلكشاهي، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في “كبلر”، إن البيانات التي حصلت عليها “الشرق بلومبرغ” أظهرت أن متوسط صادرات السعودية اليومية خلال سبتمبر وصل إلى 6.36 مليون برميل من جميع منافذ التصدير على الخليج العربي والبحر الأحمر.

هذا المتوسط يعادل المستوى المسجل خلال الأشهر الـ12 السابقة للحرب، لكنه لا يزال أقل بنحو 13.5% من صادرات فبراير، التي وصلت إلى 7.35 مليون برميل يوميًا، بحسب “كبلر”.

قبل الحرب، كانت السعودية تنتج حوالي 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، وتصدر منها نحو 7 ملايين برميل. الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، بينما يبقى الإنتاج الفعلي أدنى من هذا المستوى التزامًا باتفاقيات تحالف “أوبك+” للدول المصدرة للبترول

اتسع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث زاد بمقدار 33.4 مليار دولار، أو بنسبة 15.7%، ليصل إلى 246 مليار دولار وفقًا للبيانات التي أعلنها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الخميس

ارتفع العجز مقارنة بـ212.6 مليار دولار التي تم تسجيلها في الربع الأول، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عجز تجارة السلع. ورغم ذلك، يبقى العجز أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 258 مليار دولار.

بلغ عجز الحساب الجاري 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ2.7% في الربع السابق، مما يدل على اتساع الفجوة المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة.

فيما يتعلق بالمركز الاستثماري، وصل صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة إلى -22.42 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، وهو مقياس يعكس الفارق بين الأصول المالية الخارجية المملوكة للمقيمين الأمريكيين والتزاماتهم تجاه الخارج.

كما سجل صافي معاملات الحساب المالي عجزًا قدره 369.7 مليار دولار خلال الربع الثاني، مما يعكس صافي اقتراض الولايات المتحدة من المقيمين الأجانب خلال هذه الفترة

من المتوقع أن تؤجل الولايات المتحدة الإعلان عن رسوم جمركية جديدة تستهدف ما تعتبره طاقة تصنيعية فائضة لدى شركائها التجاريين، إلى ما بعد القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، وفقًا لوكالة “بلومبرج”

ذكرت “بلومبرج” في وقت سابق أن إدارة ترامب تخطط لإصدار تقرير تجاري حول الطاقة الإنتاجية الفائضة قبل اجتماع الرئيسين، والذي سيتضمن توصية بفرض رسوم بنسبة 7.5% على السلع الصينية.

كما أكد تقرير سابق لوكالة “رويترز” نقلًا عن “بلومبرج” أن هذه الرسوم كانت ضمن الاستعدادات للقمة.

لا يزال من غير الواضح إذا ما كان معدل الرسوم النهائي سيتغير عن المستوى المتوقع سابقًا، والذي قد يعيد الرسوم الأمريكية المفروضة على الصين خلال الولاية الثانية لترامب إلى نحو 20%، وهو مستوى سبق أن قالت بكين إنه يتماشى مع الهدنة التجارية الحالية.

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة جديدة تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية، حيث بدأت المرحلة الأولى من المبادرة يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى مارس 2027. المبادرة تمنح المواطنين فرصة الاستفادة من أسعار مناسبة على مدى ستة أشهر، مع التوسع في قائمة المنتجات والمنافذ المشاركة خلال الفترة المقبلة.

في 10 سبتمبر 2026، بدأت الوزارة بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم إضافة 18 سلعة أخرى تدريجيًا خلال شهر سبتمبر، ليصل إجمالي السلع المستهدفة إلى 30 سلعة.

متى تنتهي مبادرة خفض الأسعار؟

مدة المبادرة تمتد لستة أشهر، حيث بدأت في سبتمبر 2026 وستستمر حتى مارس 2027، بما في ذلك شهر رمضان المبارك.

المبادرة تهدف إلى زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين على مدار فترة زمنية أطول، وليس مجرد تخفيضات ليوم أو عدة أيام.

هل هناك شروط للاستفادة من المبادرة؟

لا تحتاج المبادرة إلى بطاقة تموين أو مستندات خاصة للحصول على السلع المطروحة، حيث يمكن للمواطنين شراء السلع من المنافذ المشاركة بالمبادرة.

لتحقيق أقصى استفادة، يُنصح بالتوجه إلى المنافذ المشاركة، والتأكد من الأسعار والأوزان المعلنة، ومقارنة احتياجات الأسرة قبل الشراء.

تشمل منافذ الوزارة المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، مع خطة للتوسع في نطاق المشاركة للوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق.

أسعار أهم السلع المخفضة

المرحلة الأولى تتضمن 12 سلعة أساسية، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

18 سلعة جديدة تدخل المبادرة خلال سبتمبر

لا تتوقف القائمة عند السلع الـ12 التي بدأت بها المبادرة، إذ تستهدف وزارة التموين إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي المنتجات المشاركة إلى 30 سلعة.

التوسعات تشمل سلعًا غذائية ومنتجات أساسية أخرى، مثل التونة واللبن والخل والبقوليات والعدس والمسلى، بالإضافة إلى عدد من منتجات المنظفات والصابون.

كيف يحقق المواطن أكبر استفادة؟

الاستفادة الحقيقية من المبادرة تكمن في التعامل معها كوسيلة لتقليل فاتورة المشتريات الأساسية، وليس كفرصة لشراء كميات أكبر من الاحتياجات.

من المهم تحديد احتياجات الأسرة، والتأكد من المنفذ المشارك، ومراجعة السعر والوزن، ثم مقارنة البدائل المتاحة لاختيار الأنسب.

استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يتيح للأسر الاستفادة منها على فترات متتالية، خاصة مع دخول موسم رمضان ضمن فترة تنفيذها.

أعلنت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء أن التجارة العالمية في السلع شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ يونيو الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية. هذا التحسن يعكس استمرار تدفق البضائع على الرغم من المخاطر المتزايدة في السوق العالمية.

سجل مؤشر تجارة السلع الصادر عن المنظمة 102 نقطة في سبتمبر، بزيادة طفيفة عن 101.7 نقطة في يونيو، مما يدل على أن المؤشر لا يزال فوق مستوى الاتجاه المعتاد للنمو.

تصدر منظمة التجارة العالمية تقرير المقياس أربع مرات سنويًا، ويستند هذا المؤشر إلى مجموعة من البيانات تشمل طلبات التصدير، والشحن الجوي، والشحن بالحاويات، ومنتجات السيارات، والمواد الخام، والمكونات الإلكترونية.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الخميس 10 سبتمبر 2026 تنفيذ المرحلة الأولى من خطة جديدة تهدف إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية، حيث سيتم طرح 12 سلعة رئيسية بكميات مناسبة وبأسعار تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومية لتعزيز توافر المنتجات الأساسية، مع خطط للتوسع تدريجيًا لتشمل 30 سلعة في المراحل المقبلة، مما يرفع حجم المعروض ويوسع نطاق وصول المنتجات إلى مختلف المناطق

ماذا يحدث بداية من غد؟

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن 10 سبتمبر يمثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من الخطة، التي تتضمن إتاحة 12 سلعة أساسية للمواطنين.

تهدف الوزارة من خلال هذه المرحلة إلى زيادة المعروض داخل منافذ البيع الحكومية، مما يساعد على تلبية الطلب وتقليل فرص حدوث نقص أو اختناقات في بعض المناطق.

ولا تتوقف الخطة عند الـ12 سلعة، إذ من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة تدريجية في عدد المنتجات المتاحة حتى 30 سلعة، ضمن خطة أوسع للتوسع في إتاحة السلع الأساسية.

أين يمكن للمواطن شراء السلع؟

حرصت وزارة التموين على توزيع عملية الطرح عبر أكثر من نوع من المنافذ، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وعدم قصر الإتاحة على المجمعات الاستهلاكية فقط.

تشمل منافذ طرح السلع الجديدة:

المجمعات الاستهلاكية.

أسواق اليوم الواحد.

الأسواق الدائمة.

المنافذ الثابتة.

المنافذ المتحركة.

وبالتالي، فإن المواطن الراغب في شراء السلع المطروحة ليس مضطرًا للاعتماد على منفذ واحد، إذ تستهدف الوزارة توفير المنتجات من خلال شبكة متنوعة من المنافذ المنتشرة جغرافيًا.

لماذا تتحرك الحكومة لزيادة المعروض؟

تأتي الخطة في إطار توجيهات رئاسية بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية ومتابعة حركة الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات التي تساهم في ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

جرى بحث إجراءات تنفيذ الخطة خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع وآليات ضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ماذا يعني التوسع إلى 30 سلعة؟

الانتقال من طرح 12 سلعة في المرحلة الأولى إلى 30 سلعة خلال المراحل التالية يعني أن الخطة لا تستهدف إجراءً مؤقتًا، وإنما التوسع التدريجي في قائمة المنتجات التي يستطيع المواطن الحصول عليها من المنافذ الحكومية.

كما أن تعدد قنوات البيع بين المجمعات والأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة يستهدف تحقيق تغطية جغرافية أوسع، بحيث تكون زيادة المعروض مرتبطة أيضًا بسهولة وصول المواطنين إلى المنتجات.

الخلاصة للمواطن

إذا كنت تتساءل عما يتغير خلال الساعات المقبلة، فالمعلومة الأهم هي أن غدًا 10 سبتمبر تبدأ المرحلة الأولى من خطة طرح 12 سلعة أساسية، على أن يجري التوسع لاحقًا في عدد السلع وصولًا إلى 30 سلعة.

الطرح سيكون عبر عدة منافذ حكومية، أبرزها المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بصورة أوسع.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره الشهري حول التجارة الخارجية يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والذي أظهر تغيرات ملحوظة في الميزان التجاري المصري خلال يونيو 2026، حيث شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا كبيرًا بينما زادت الواردات أيضًا.

كشفت النشرة عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 37.4%، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز في الميزان التجاري إلى 7.5 مليار دولار.

كيف تحرك الميزان التجاري خلال يونيو 2026؟

بلغ العجز في الميزان التجاري نحو 7.5 مليار دولار خلال يونيو 2026، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 58.5%.

الصادرات ترتفع 37.4% خلال شهر يونيو

ارتفعت قيمة الصادرات إلى 5.0 مليار دولار في يونيو 2026، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات بعض السلع، مثل منتجات البترول التي زادت بنسبة 128.0%، والملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، والفواكه الطازجة بنسبة 77.1%، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة التي زادت بنسبة 36.5%.

ما أبرز السلع التي تراجعت صادراتها؟

في المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، مثل الأسمدة التي انخفضت بنسبة 12.0%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 13.2%، والبقول الجافة بنسبة 42.6%، والبصل الطازج بنسبة 0.4%.

الواردات ترتفع 49.4% خلال يونيو

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 49.4%، حيث بلغت 12.4 مليار دولار في يونيو 2026، مقارنة بـ 8.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة واردات بعض السلع، مثل المواد الأولية من حديد أو صلب التي زادت بنسبة 3.6%، والبترول الخام بنسبة 141.0%، وسيارات الركوب بنسبة 10.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.6%.

ما السلع التي تراجعت وارداتها خلال يونيو؟

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع، مثل منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 29.2%، والقمح بنسبة 9.7%، والسكر الخام بنسبة 37.0%، والأبواب والدعامات والمنشآت من حديد أو صلب بنسبة 5.3%.