أظهر مسح حديث أجرته “إس أند بي جلوبال” تراجع نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر، حيث تأثرت الأنشطة الاقتصادية بارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على زخم النمو الاقتصادي.
تراجع مؤشر مديري المشتريات
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.7 نقطة، مقارنة بـ 52.5 نقطة في أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يعكس نموًا اقتصاديًا متواضعًا يقدر بنحو 0.1%.
أداء القطاعات المختلفة
في قطاع الخدمات، تراجع المؤشر إلى 51.7 نقطة، متجاوزًا توقعات المحللين بالانخفاض، بينما شهد مؤشر قطاع التصنيع ارتفاعًا إلى 52.0 نقطة، مدعومًا بتحسن الطلبيات المحلية وزيادة ثقة الشركات.
ارتفاع التكاليف وتأثيره على الأسعار
جاء تباطؤ النشاط الاقتصادي في وقت ارتفعت فيه أسعار الوقود والطاقة، مما دفع شركات الخدمات إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين، لترتفع أسعارها بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر.
التحديات أمام بنك إنجلترا
تزامن ضعف النمو مع استمرار التضخم يزيد من تعقيد مهمة بنك إنجلترا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، خاصة مع الضغوط المتزايدة على الميزانية الحكومية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.