وزير الاستثمار.
أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، عن تأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» بموجب قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، ويأتي هذا الصندوق كجزء من جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل في القطاع الصناعي وتعزيز استدامته وكفاءته، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الصندوق يركز على دعم الشركات ذات التوجه التصديري، مما سيسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية.
كما يعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك بناءً على دراسات جدوى، وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والتصدير، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة.
ويستهدف الصندوق عددًا من القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرص تصديرية ونمو، مثل مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات أو عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يصل رأسماله المرخص إلى 10 مليارات جنيه.
