وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، عن تأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» بموجب قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، ويأتي هذا الصندوق كجزء من جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل في القطاع الصناعي وتعزيز استدامته وكفاءته، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الصندوق يركز على دعم الشركات ذات التوجه التصديري، مما سيسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية.

كما يعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك بناءً على دراسات جدوى، وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والتصدير، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة.

ويستهدف الصندوق عددًا من القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرص تصديرية ونمو، مثل مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.

تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات أو عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يصل رأسماله المرخص إلى 10 مليارات جنيه.

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إريك هوسم، سفير مملكة النرويج، والرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، تيرجي بيلسكوج، ونائبه محمد عامر، في لقاء يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الشركات العالمية. جاء هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال.

خلال اللقاء، تم استعراض مشروعات شركة سكاتك في مصر، والتي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، والهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه. كما تم مناقشة فرص التوسع في مراكز البيانات والطاقة النظيفة، وخطط الشركة المستقبلية في السوق المصرية.

أوضح مسؤولو الشركة أن استثماراتها الحالية في مصر تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مع خطط لضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، تركز على مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات.

أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء تمثل أولوية رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

كما أوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية واتفاقيات التجارة الحرة، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.

أشار الدكتور فريد إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات يمثل أحد أهم محركات النمو في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التكامل بين الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الرقمية يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن التوسع في هذه المشروعات، مثل مراكز البيانات وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويعظم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة.

أكد الوزير استمرار الوزارة في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم المستثمرين، وتطوير آليات الاستفادة من شهادات الطاقة المتجددة، مما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المستدامة.

كما أضاف أن الدولة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.

من جانبه، أكد السفير إريك هوسم أن الشركات النرويجية تعتبر مصر سوقًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية إلى أفريقيا، مشيدًا بالتطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج، والذي يعكس الثقة المتبادلة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وقال تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن مصر تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا التزامها بضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي ساهم في نجاح مشروعات الشركة وتعزيز خططها التوسعية.

شهدت الساحة الاقتصادية مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة السيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأستاذ حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات الحكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

بموجب الاتفاقية، سيوفر صندوق تنمية الصادرات التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج بقيمة 557 مليون جنيه، مع تحديد القطاعات المستهدفة وآليات الدعم. سيتولى مركز تحديث الصناعة إدارة البرنامج واستقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة منه، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وإعداد التقارير الدورية.

يستهدف البرنامج دعم حوالي 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، مثل الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية، مع توقعات بزيادة صادرات المنشآت المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة لتحسين الجودة والامتثال للمعايير الدولية.

تشمل آلية عمل الاتفاقية تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الشهادات عبر مركز تحديث الصناعة، حيث تتراوح نسب الدعم بين 30% و60%. سيتم تصنيف الشركات وفقًا لحجم صادراتها لضمان توجيه الدعم بفاعلية، مع منح مزايا أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تحسين الصادرات المصرية يعتمد على إنتاج قادر على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية الاستثمار في الجودة كاستثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل التكلفة المرتبطة بالحصول على شهادات الجودة، وهو ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من مؤسسات الدولة.

أوضح الوزير أن البرنامج الجديد جاء استجابة لدراسات ميدانية كشفت عن الأعباء الكبيرة التي يتحملها المصنعون للحصول على الشهادات اللازمة للتصدير. يهدف التوجه الحالي إلى إنشاء معامل داخل مصر، مما يتيح اعتماد المنتجات وفقًا للمعايير الدولية محليًا، مما يقلل من التكلفة والوقت.

أكد الوزير أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تمكين الشركات من استيفاء متطلبات الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي. كما أشار إلى أهمية زيادة قاعدة الشركات المصدرة، وعدم اقتصار التصدير على عدد محدود من الشركات، مما يسهم في تحقيق استدامة في الأداء التصديري.

شدد على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يعد هذا التكامل أساسيًا في تطوير منظومة التصدير، مما يساعد في وضع حلول فعالة للتحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

من جهته، قال حاتم النواوي إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث يعكس إدراج تكلفة شهادات الجودة ضمن برنامج رد الأعباء توجه الدولة لتطوير أدوات تنمية الصادرات.

أوضح أن الحصول على شهادات الجودة لا يقتصر على فتح أسواق جديدة فقط، بل يعزز أيضًا تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الحالية، مما يسهم في تحسين موقعها داخل سلاسل القيمة العالمية.

أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع التأمين أصبح جزءًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه تطور من مجرد أداة لإدارة المخاطر إلى محرك رئيسي للاستثمار والاستقرار المالي

وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) الذي يعقد في القاهرة، أن التأمين يعد أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن دوره لم يعد مقتصرًا على إدارة المخاطر بل أصبح شريكًا في تعزيز الادخار القومي وتوسيع الاستثمارات وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن مصر نفذت خلال الأربع سنوات الماضية برنامجًا شاملًا لإصلاح وتطوير قطاع التأمين، حيث تم تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، ودعم الملاءة المالية للشركات، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.

وأضاف أن الإصلاحات التنظيمية ساهمت في زيادة استثمارات شركات التأمين في أسواق المال، مما أدى إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة السيولة، وتعزيز جاذبية السوق للطروحات الجديدة من قبل الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن من أبرز الطروحات المرتقبة هي شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في برنامج يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نسبة الاستثمار الخاص ارتفعت إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية لتتجاوز 3.8 تريليون جنيه.

كما شدد على أن التحول الرقمي، وتطوير البيانات، وإعداد جيل جديد من الاكتواريين والخبراء، يمثلون عناصر أساسية لضمان استدامة وتطور صناعة التأمين في مصر، مؤكدًا أن تعزيز الشمول التأميني يعد هدفًا محوريًا في المرحلة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاقتصادية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أوضح الوزير أن أسواق التأمين الأفريقية تمتلك فرصًا واعدة، وأن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في هذا القطاع، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري أفريقي بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص لدعم قطاعات النمو في القارة مثل التعليم والدواء والخدمات المالية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن بناء مستقبل أفريقيا يتطلب مؤسسات قوية وشراكات فعالة وليس فقط وفرة الموارد، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير صناعة التأمين بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في القارة.

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، والذي يهدف إلى تعزيز الصادرات الغذائية المصرية وتحسين التعاون في مجالات التجارة الخارجية وسلامة الغذاء

تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من القيادات والممثلين من الجانبين، بالإضافة إلى المعنيين بملفات التجارة والاستثمار والصادرات.

يستهدف البروتوكول تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية، وتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ للأسواق الدولية، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والبعثات التجارية، مما يسهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية وتحسين قدرتها التنافسية عالميًا.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تركز على زيادة الصادرات وتحقيق نمو في التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير نظام التجارة الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية ويزيد من تنافسية المنتج المصري.

شدد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية، مثل هيئة سلامة الغذاء، في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الجهات الحكومية.

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى حماية صحة المستهلك وتعزيز الصناعة الوطنية، من خلال نظام رقابي حديث يعتمد على المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيوفر الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين ومتابعة المتطلبات الفنية للأسواق الخارجية بشكل مستمر.

كما أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يسعى لتعزيز فرص تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، موضحًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام متكامل لتبادل المعلومات والخبرات ودعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المختلفة، وزيادة كفاءة منظومة التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة صادراتها.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قيادات بنك التنمية في بيلاروسيا، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا. اللقاء جاء في سياق ترؤسه اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة في العاصمة “مينسك”.

الاجتماع تناول آليات التمويل المتاحة للمشروعات المشتركة وطرق دعم الاستثمارات البيلاروسية في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المصرية في بيلاروسيا. كما تم بحث تفعيل التعاون بين مؤسسات التمويل وأسواق المال في البلدين، بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة.

الدكتور محمد فريد صالح أكد خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية الواعدة في مصر والمقومات التنافسية القوية لجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والمعدات الثقيلة والنقل.

كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون المؤسسي مع البنوك ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في سوق المال المصري.

من جانبهم، عبر مسؤولو بنك التنمية في بيلاروسيا عن ترحيبهم بتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدين استعداد البنك لتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لدعم المشروعات المشتركة، ودعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الجانبين.

اللقاء يأتي كجزء من سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها وزير الاستثمار مع كبار المسؤولين ومؤسسات التمويل والشركات في بيلاروسيا، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وتنويع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.