الدكتور محمد فريد صالح

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين مجموعة العربي وشركة «مالبن إنجينيرنج» الجنوب إفريقية، المتخصصة في تصنيع وتشكيل المكونات المعدنية المستخدمة في صناعة السيارات، وذلك خلال منتدى الاستثمار في قطاع السيارات في إفريقيا بمدينة العلمين، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة

قال الدكتور محمد فريد صالح إن الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الإفريقية تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.

وأشار إلى أهمية تطوير صناعة مكونات السيارات وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مصر وجنوب إفريقيا، والفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

تجمع الشراكة بين الخبرات المتخصصة لشركة «مالبن إنجينيرنج» في تصنيع وتشكيل المكونات المعدنية المستخدمة في صناعة السيارات، والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، والقدرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية لمجموعة العربي.

تستهدف الشراكة تطوير قاعدة إنتاجية مشتركة لمكونات السيارات وخدمة الأسواق المصرية والإفريقية، مع الاستفادة من خبرات الشركة الجنوب إفريقية في توريد المكونات لعدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، إلى جانب خبرات مجموعة العربي في مجالات التصنيع والصناعات الهندسية.

دعم سلاسل إمداد قطاع السيارات.

تهدف الاتفاقية إلى دعم تطوير سلاسل إمداد قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي لمكوناته، إلى جانب استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإفريقية والاستفادة من الإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما تستهدف الاتفاقية دعم التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر وجنوب إفريقيا، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع مكونات السيارات.

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، عن تأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» بموجب قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، ويأتي هذا الصندوق كجزء من جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل في القطاع الصناعي وتعزيز استدامته وكفاءته، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الصندوق يركز على دعم الشركات ذات التوجه التصديري، مما سيسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية.

كما يعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك بناءً على دراسات جدوى، وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والتصدير، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة.

ويستهدف الصندوق عددًا من القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرص تصديرية ونمو، مثل مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.

تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات أو عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يصل رأسماله المرخص إلى 10 مليارات جنيه.

وقع مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين لوزارة الاستثمار بروتوكولًا يهدف إلى تأهيل الشركات في عدة قطاعات تصديرية ذات أولوية. البروتوكول يسعى لتوفير دعم لتكاليف البرامج التدريبية، مما يساهم في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها، ويعزز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية

هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الشركات المصرية لتسهيل دخولها للأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.

بموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية للشركات في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات. صندوق تنمية الصادرات سيتحمل 75% من تكاليف البرامج التدريبية، بينما يتحمل المتدرب 25% من التكلفة.

الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن تطوير قدرات الشركات المصرية يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. كما أشار إلى أهمية تأهيل العاملين بالشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

الوزير أوضح أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يمكن الشركات من الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها في تطوير قدراتها وزيادة جاهزيتها للتصدير، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مشروع تأهيل الشركات في بعض القطاعات التصديرية بدأ بالفعل بتنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، حيث تستهدف البرامج تطوير مهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، مما يعزز جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة.

الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يعد أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق المنحة التدريبية يعد أداة مهمة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، من خلال برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على تلبية متطلبات التصدير.

المنحة تستهدف الشركات في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات، كما تشمل المستفيدين من أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق.

حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أكد أن دعم تأهيل الشركات يمثل محورًا مهمًا لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

النواوي أوضح أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير.

الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أكدت أن المركز يعمل على تطوير برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات الراغبة في التوسع في النشاط التصديري، مما يساعد على بناء كوادر مؤهلة.

التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، حيث يتيح برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير.

مركز تدريب التجارة الخارجية يقدم مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية التي تغطي مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، وصولًا إلى إجراءات ومستندات التصدير.

كما تشمل البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات التجارية والفنية، والاتفاقيات التجارية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير، مما يساعد الشركات على البحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات.

البرامج تهدف إلى تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة العملية التصديرية بكفاءة.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مارسيو فرناندو إلياس روزا، وزير التنمية الصناعية والتجارة والخدمات البرازيلي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

جاء ذلك خلال مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» في مدينة جايبور الهندية.

استعرض الجانبان تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل، وبحثا فرص الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

أكد الوزير البرازيلي أن بلاده تعتبر مصر شريكًا مهمًا وبوابة لأفريقيا، معربًا عن تطلع بلاده إلى أن تمثل البرازيل بوابة لمصر إلى أسواق أمريكا الجنوبية، إلى جانب زيادة حجم التجارة الثنائية وتوسيع نطاقها بما يتجاوز السلع الأساسية وتعزيز التعاون الحكومي بين البلدين.

أكد الدكتور محمد فريد حرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع البرازيل، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والطاقة.

كما استعرض الوزير البرازيلي تجربة بلاده في تطوير تقنيات الوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطيران المستدام «SAF» والوقود الحيوي المخصص للسفن، وبحث الوزيران مقترح التعاون لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتزويد السفن بالوقود منخفض الكربون، خصوصًا توفير الوقود الحيوي للسفن العابرة لقناة السويس، مما يعزز تنافسية القناة ويستفيد من موقعها الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية.

واتفق الجانبان على أن يقوم الجانب البرازيلي بموافاة مصر بعرض فني حول المنتج ومزاياه، فيما اقترح الدكتور محمد فريد عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس يضم ممثلين عن هيئة قناة السويس ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية، لبحث فرص التعاون والجوانب الفنية.

استعرض الدكتور محمد فريد عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والنفط والغاز، خاصة مجالات التكرير والأنشطة المرتبطة بها، مقترحًا عقد لقاءات مع شركة «بتروبراس» وغيرها من الشركات البرازيلية المتخصصة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

أكد الوزير البرازيلي استعداده لعرض هذه الفرص على الشركات المعنية، فيما بحث الجانبان تنظيم ورشة عمل مشتركة بين وكالة «APEX Brasil» ونظيرتها المصرية لاستعراض فرص الاستثمار وآليات الترويج التجاري في البلدين.

أكد الدكتور محمد فريد أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري البرازيلي وإعادة هيكلة تشكيله، وتبادل قوائم أعضاء المجلس، بما يضمن مشاركة رجال أعمال لديهم اهتمام فعلي بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات مشتركة.

كما اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق لتيسير نفاذ المنتجات الزراعية والدوائية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتنويع هيكل الصادرات والواردات.

وفي مجال السياحة، أكد الدكتور محمد فريد وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون السياحي بين مصر والبرازيل، مشيرًا إلى تنوع المقومات والمنتجات السياحية المصرية، بما يشمل السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية، مع استعداد الجانب المصري لتقديم الدعم والتدريب وتعزيز التعاون مع الهيئات والشركات السياحية البرازيلية.

أكد الدكتور محمد فريد أن العلاقات الاقتصادية المصرية البرازيلية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى البرازيل من 455 مليون دولار عام 2021 إلى نحو 1.27 مليار دولار عام 2025، بزيادة بلغت نحو 179%، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية إلى نحو 5.83 مليار دولار خلال عام 2025.

أوضح الوزير أن الصادرات المصرية إلى البرازيل تركزت خلال عام 2025 في المنتجات الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية والحديد والصلب، إلى جانب عدد من المنتجات الزراعية، بينما شملت أهم الواردات المصرية من البرازيل الذرة وسكر القصب وخامات الحديد واللحوم الحية والقطن.

أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تنويع هيكل التجارة البينية، وزيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر والبرازيل.

اختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” في محافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. استمرت الفعاليات لمدة يومين، وركزت على التواصل المباشر مع الشركات، وفهم احتياجاتها، وتقديم المعلومات حول الخدمات الحكومية المتاحة لتعزيز صادراتها.

شهدت المبادرة مشاركة حوالي 60 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتنمية الصادرات. تضمنت الفعاليات لقاءات وجلسات متخصصة تناولت احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها في مجال التصدير، وطرق الاستفادة من الخدمات المتاحة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المصدرين، حيث تستهدف الوزارة الانتقال من التعامل مع عدد محدود من الشركات إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف المحافظات والقطاعات.

أضاف الوزير أن نجاح المبادرة يقاس بمدى تحقيق نتائج ملموسة، مثل تأهيل شركات جديدة للتصدير ومساعدة الشركات القائمة على دخول أسواق جديدة. الوزارة تسعى لتجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة متكاملة تلبي احتياجات كل شركة.

اختيار محافظة الغربية كنقطة انطلاق يعكس ما تمتلكه من قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصنيعية في قطاعات واعدة، مما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة مساهمة مختلف المحافظات في الصادرات المصرية.

في اليوم الثاني، تم تنظيم جلسات قطاعية متخصصة، حيث شاركت 15 شركة في جلسة الصناعات الغذائية، و13 شركة في الصناعات النسيجية، و16 شركة في الصناعات الهندسية. هذه الجلسات أتيحت للشركات فرصة التواصل المباشر مع الجهات المعنية والتعرف على الخدمات المتاحة.

استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء سبل تنمية صادرات القطاع خلال جلسة تناولت الفرص المتاحة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما تم التعريف بالأنشطة الترويجية والمعارض التي يمكن أن تساعد الشركات في توسيع قاعدة عملائها.

تناولت الجلسة أيضًا دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، مما يسهم في رفع جاهزية المنشآت الغذائية. شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا حول التحديات التي تواجه المصدرين، مثل متطلبات الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير.

كما تم تنظيم جلسة للصناعات النسيجية بمشاركة ممثلي المجالس التصديرية، حيث تم استعراض الفرص والأسواق الواعدة، بالإضافة إلى جهود تطوير تكتل المنسوجات بالمحلة.

تضمنت الفعاليات أيضًا جلسة متخصصة للصناعات الهندسية، حيث تم عرض منظومة الخدمات المتاحة والفرص التصديرية، مما ساعد الشركات على التعرف على كيفية الاستفادة من برامج الصندوق.

تنظيم المبادرة في محافظة الغربية يمثل بداية لنموذج عمل ميداني يستهدف الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج، والتعرف على احتياجاتها بشكل مباشر. هذه الجهود تهدف إلى تحويل الشركات ذات الإمكانات الإنتاجية إلى شركات جاهزة للتصدير.

تسعى مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” إلى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات تنمية الصادرات، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط التصديري. محافظة الغربية تمثل نقطة انطلاق مثالية نظرًا لما تتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة.

الوزارة تؤكد أن النتائج لن تقاس بعدد اللقاءات فقط، بل بما ستسفر عنه من شركات مؤهلة للتصدير، ودخول شركات جديدة للأسواق الخارجية، مما يترجم أهداف المبادرة إلى نتائج ملموسة.

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية لبحث استثمارات الشركة الحالية في مصر، بالإضافة إلى خططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج وإفريقيا. يأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الاستثمارات القائمة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.

شارك في اللقاء كريم الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل في مصر، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لفهم احتياجات المستثمرين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، مما يسهم في تحفيزهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

أضاف الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين ويمكنهم من وضع خطط طويلة الأجل.

كما أوضح الوزير أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع، مثل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار الوزير إلى أن المستثمرين الحاليين هم أفضل سفراء لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن نجاح الشركات العاملة في مصر يعني نجاح الاقتصاد الوطني، وكل استثمار جديد يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة.

تحدث الدكتور محمد فريد عن شركة بروكتر آند جامبل كأحد نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة في مصر، حيث أسهمت في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل. كما تناول اللقاء فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع.

استعرض مسؤولو الشركة خططهم لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة في مصر، مؤكدين أن مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة في المنطقة. وأشادوا بدور صندوق تنمية الصادرات في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة على دعم الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، معربًا عن تطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة. اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لمتابعة خطط الشركة التوسعية، مما يدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قام وفد من جهاز التمثيل التجاري المصري بزيارة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والتعرف على قدرات الشركات المصرية.

هذه الزيارة جاءت بناءً على تكليف من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد أهمية الزيارات الميدانية للتعرف على الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للشركات، وفتح قنوات جديدة للترويج للمنتجات المصرية. الهدف هو ربط الشركات باحتياجات الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خطة لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف قطاعات الأعمال، مما يساعد على التعرف على التحديات التي تواجه الشركات وتوفير حلول عملية لدعم قدرتها على التوسع وزيادة مساهمتها في نمو الصادرات. هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة لجعل التصدير والإنتاج محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي.

أضاف الوزير أن جهاز التمثيل التجاري يعد أحد الأذرع الرئيسية للوزارة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، حيث يعمل على ربط الشركات المصرية باحتياجات الأسواق العالمية والترويج لفرصها التصديرية والاستثمارية. هذا يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع.

خلال الزيارة، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع شركات في مجالات الصناعات الغذائية وتجهيز الحاصلات الزراعية، حيث تم استعراض الخطط التوسعية والتعرف على التحديات التي تواجهها الشركات في الأسواق الخارجية. كما تم مناقشة الفرص المتاحة لزيادة الصادرات.

استعرض الوفد أيضًا الخدمات التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري، بما في ذلك توفير الدراسات التسويقية والترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشركات في المشاركة في المعارض والبعثات التجارية.

أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة للتوسع في الزيارات الميدانية، بهدف التعرف على احتياجات الشركات التصديرية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها.

تعد المنطقة الاستثمارية في بنها واحدة من المناطق المتخصصة التي أُنشئت تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار، حيث تضم 147 وحدة صناعية وتستهدف الصناعات الغذائية والزراعية. هذا يسهم في تعزيز التصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل، مما يساعد في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فاطمة والي عبد الرحمن، المدير الإقليمي وكبير مستشاري رئيس مجموعة دانجوتي، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في أفريقيا، حيث تم تناول فرص توسع المجموعة في السوق المصرية واستكشاف استثمارات جديدة في قطاعات حيوية

جاء اللقاء في إطار مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

استعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، مثل التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتطوير الأطر القانونية المنظمة للاستثمار.

كما أشار إلى الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل، ما ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الوزير على أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية الاقتصادية.

من جانبها، استعرضت فاطمة والي عبد الرحمن أنشطة مجموعة دانجوتي، موضحة أن المجموعة تعمل في عدة قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والأسمدة والصناعات الغذائية.

كما تناولت خطط المجموعة التوسعية، والتي تشمل رفع الطاقة التكريرية لمشروعاتها في قطاع النفط من 650 ألف برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة من 3 ملايين طن سنويًا إلى 12 مليون طن، بالإضافة إلى استثماراتها في مجالات السكر والأرز وتجميع السيارات.

استعرض الاجتماع أيضًا استثمارات المجموعة وخططها التوسعية في الأسواق الأفريقية، مما يعكس مكانتها كأحد أكبر المجموعات الصناعية بالقارة ويفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر في قطاعات ذات أولوية.

أشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة والبترول يمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على الاتفاق على تقديم ملف يتضمن أبرز فرص الاستثمار المتاحة.

كما تحدث عن الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والسياحة والسيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم عرضًا متكاملاً يتضمن الفرص في مجال التعدين، خاصة في المعادن الاستراتيجية والنادرة، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع السيارات.

أضاف الوزير أن تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية يمثل مجالًا واعدًا للتعاون، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق الاستثمارية المتكاملة تمثل نموذجًا جذبًا للاستثمارات.

شهد الاجتماع اتصالًا هاتفيًا مع أليكو دانجوتي، مؤسس ورئيس مجموعة دانجوتي، حيث تم الاتفاق على ترتيب لقاء رسمي خلال زيارته المرتقبة إلى مصر في أكتوبر المقبل لاستكمال مناقشات التعاون والاستثمار المشترك.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التنسيق الحكومي في المرحلة الحالية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحديد القطاعات التي تحتاج إلى ترويج وتحسين السياسات لجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي أن هذه الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً لجهود الدولة في الفترة الماضية. وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي من خلال خطة عمل قابلة للتطبيق، تتضمن آليات متابعة وتقييم دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الصياغة النهائية للخطة التنفيذية بالتعاون مع البنك الدولي، مع خطط لعقد اجتماعات فنية مكثفة في الفترة المقبلة لمراجعة القطاعات المقترحة وربطها بالإصلاحات والسياسات الداعمة.