رئيس وزراء كندا، مارك كارني.
مددت الحكومة الكندية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني تعليق ضريبة الاستهلاك المفروضة على الوقود حتى أوائل عام 2027، وذلك في إطار جهودها للتخفيف من الضغوط المتزايدة على المستهلكين نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، والذي يعود جزئيًا إلى تأثيرات الحرب على إيران، كما أفادت وكالة “بلومبرج”.
كانت الحكومة قد أقرّت هذا الإعفاء الضريبي للمرة الأولى في أبريل الماضي، مما ساهم في خفض أسعار البنزين في السوق الكندية. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 7 سبتمبر، لكن الحكومة قررت تمديده إلى أوائل عام 2027، في ظل استمرار الضغوط على تكاليف الطاقة.
من المتوقع أن يكلف تمديد تعليق الضريبة الخزانة الفيدرالية نحو 1.7 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار كندي. ومن المهم أن نلاحظ أن العبء الضريبي على الوقود في كندا لا يقتصر على هذه الضريبة، إذ يخضع البنزين أيضًا لضريبة إضافية على السلع والخدمات تبلغ 5%.