جولة وزير الصناعة.
تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” بالعين السخنة، حيث رافقه في الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.
يقع مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” على مساحة 1.08 مليون متر مربع، ويعتبر أحد الأصول المهمة للشركة التي تتجاوز محفظتها 8 مليارات جنيه منذ تأسيسها في عام 1997 كأول شركة خاصة تعمل في صناعة الأسمنت. المصنع له قدرة إنتاجية تصل إلى 9.5 مليون طن سنوياً، حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى 95%. كما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي 1.5 مليون طن من “الكلنكر”، وتوفر الشركة حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقد استقبل الوزير بالمصنع خالد الدكاني، العضو المنتدب للشركة، حيث شملت جولة الوزير تفقد خطوط الإنتاج، والمحجر، ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، بالإضافة إلى مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية.
أثناء الزيارة، اطلع هاشم على أنشطة هولسيم مصر، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المستدامة. تدير الشركة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة جيوسايكل لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من حلول البناء تشمل الأسمنت، والخرسانة الجاهزة، والمنتجات منخفضة الكربون والصديقة للبيئة. كما تساهم الشركة في تنفيذ كبرى مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، مثل المتحف المصري الكبير، حيث زودته بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة الصديقة للبيئة، مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%.
تشمل أنشطة الشركة أيضاً معالجة نحو 650 ألف طن سنوياً من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع خطة للتوسع في العمليات للوصول إلى مليون طن من الوقود البديل سنوياً بحلول عام 2030. تتماشى هذه الجهود مع رؤية مجموعة هولسيم العالمية في مجال البناء المستدام، حيث تستهدف نقل أحدث الابتكارات والتقنيات منخفضة الكربون إلى السوق المصري، دعماً لخطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
خلال الجولة، أكد هاشم أن قطاع الأسمنت يعد من الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية. كما يمتلك القطاع إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القطاع شهد تطورات كبيرة في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، مما مكن الشركات المصرية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أضاف الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة. كما تعمل الوزارة على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية.
